یلتفت إلیها و هی فی مواضع:

بالرابعه من غیر أن یأتی بصلاه الاحتیاط لأنّه مقتضی عدم الاعتبار بالشکّ بعد السلام.

______________________________

الشک فی تحقّق موضوعه و هو الفوت بعد أن لم یمکن إثباته بأصاله عدم الإتیان فی الوقت، و قد مرّ البحث حول ذلک مستقصی فی مطاوی مسائل حکم الشک «1».

(1) لکونه من الشکّ بعد الفراغ، و منه تعرف أنّ السلام لا خصوصیه له، بل المدار علی صدق الفراغ و الخروج و المضی عن الصلاه الأعم من الصحیحه و الفاسده مضیاً حقیقیاً واقعیاً لا اعتقادیاً بنائیاً الّذی ربما یتحقّق بغیر ذلک کما لو عرض الشکّ المزبور بعد ارتکاب المنافی و إن کان شاکّاً فی أصل السلام.

و کیف ما کان، فیشترط فی عدم الاعتناء أن یکون أحد طرفی الشکّ الصحّه کالشک بین الثلاث و الأربع و الخمس مثلًا بحیث یحتمل معه وقوع السلام علی

______________________________

(1) شرح العروه 18: 112.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 3

تعرف أنّه لو شکّ بعد السلام فی الرباعیه بین الاثنتین و الثلاث بنی علی الثلاث و أتی برکعه الاحتیاط، إذ بعد الجزم بعدم وقوع السلام فی محلّه فهو بعدُ فی الأثناء، فیلحقه حکم الشکّ بینهما من البناء علی الثلاث و الإتیان بالرابعه ثمّ برکعه مفصوله.

فدعوی عدم الحاجه إلی الأخیره لکونه مقتضی عدم الاعتناء بالشکّ بعد السلام ساقطه کما نبّه علیه فی المتن، لما عرفت من کونه من الشک فی الأثناء بعد زیاده السلام و وقوعه فی غیر محلّه، و علیه فاللّازم الإتیان بسجدتی السهو بعد رکعه الاحتیاط من أجل السلام الزائد کما هو ظاهر.

(1) بلا خلاف فیه و لا إشکال، للنصوص الدالّه علیه کما ستعرف، التی مفادها

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(2) [أُشیر إلیه فی شرح العروه 18: 175 176 و غیره].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 4

الرکعات أو الأفعال أو الشرائط، فیبنی علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه إلّا إذا کان مفسداً فیبنی علی عدم وقوعه، فلو شکّ بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع، و لو شکّ بین الأربع و الخمس یبنی علی الأربع أیضاً، و إن شکّ أنّه رکع أم لا یبنی علی أنّه رکع، و إن شکّ أنّه رکع رکوعین أم واحداً بنی علی عدم الزیاده [1]، و لو شکّ أنّه صلّی رکعتین أو ثلاثاً، بنی علی أنّه صلّی رکعتین و هکذا.

______________________________

المضی فی الصّلاه و عدم الاعتناء بالشکّ، و مرجع ذلک إلی إلغاء الکلفه الناشئه من قبل الشکّ التی تختلف حسب اختلاف الموارد. فقد تکون الکلفه هی الإعاده کما فی الشکوک الباطله، و قد تکون هی الإتیان أمّا بالجزء

المشکوک فیه کما فی الشکّ العارض فی المحلّ، أو بغیره من رکعه الاحتیاط أو سجده السهو کما فی الشکوک الصحیحه و نحوها. فهذه الأحکام الثابته للشکّ بالإضافه إلی الأشخاص العادیین مُلغاه عن کثیر الشکّ، و تلک الکلفه مرتفعه.

و نتیجه ذلک أنّه یبنی علی وقوع المشکوک فیه ما لم یکن مُفسداً، و إلّا فعلی عدمه. فهو دائماً مأمور بالأخذ بالاحتمال المصحّح و ما لا کلفه فیه من أحد طرفی الشکّ.

فلو شکّ فی الرکوع بنی علی الإتیان و إن کان فی المحل، و لو شکّ بین الثنتین و الثلاث بنی علی الثنتین فی الثنائیه، و علی الثلاث فی الرّباعیه من غیر حاجه إلی رکعه الاحتیاط، و لو شکّ بین الأربع و الخمس بنی علی الأربع من غیر حاجه إلی سجده السّهو، و لو شکّ بین الأربع و الست بنی علی الأربع و هکذا.

______________________________

[1] لا یختصّ البناء علی ذلک بکثیر الشکّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 5

..........

______________________________

فمن جمله تلک النصوص صحیحه محمد بن مسلم عن أبی جعفر (علیه السّلام) قال: «إذا کثر علیک السهو فامض علی صلاتک، فإنّه یوشک أن یدعک، إنّما هو من الشیطان» «1».

فإنّها کالصریح فی المطلوب بعد وضوح أنّ المراد بالسهو هو الشکّ، الّذی یطلق علیه کثیراً فی لسان الأخبار «2».

و منها: صحیحه زراره و أبی بصیر جمیعاً قالا «قلنا له: الرّجل یشکّ کثیراً فی صلاته حتّی لا یدری کم صلّی و لا ما بقی علیه، قال: یعید، قلنا: فإنّه یکثر علیه ذلک، کلّما أعاد شکّ، قال: یمضی فی شکّه. ثمّ قال: لا تعوّدوا الخبیث من أنفسکم نقض الصلاه فتطمعوه، فانّ الشیطان خبیث معتاد لما عوّد، فلیمض أحدکم فی الوهم و لا یکثرنّ نقض الصلاه،

فإنّه إذا فعل ذلک مرّات لم یعد إلیه الشک. قال زراره: ثمّ قال: إنّما یرید الخبیث أن یطاع، فاذا عصی لم یعد إلی أحدکم» «3».

و قد وقع الکلام فی فقه الحدیث من حیث الجمع بین الصدر و الذیل، حیث حکم (علیه السلام) أوّلًا علی من یشکّ کثیراً بالإعاده، و حکم أخیراً علی من یکثر علیه بعدمها و المضی علی الشک.

و لا ینبغی الشک فی أنّ المراد بالموضوع فی أحد الحکمین غیر ما هو المراد فی الحکم الآخر. و لا یبعد أن یراد فی الأوّل من یکثر عدد شکّه بالإضافه إلی الأفراد العادیین و إن لم یبلغ مرتبه کثیر الشکّ بالمعنی المصطلح المحکوم علیه

______________________________

(1) الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 1.

(2) الوسائل 8: 240/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 1، 243/ ب 25 ح 1، و غیره.

(3) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 6

..........

______________________________

بعدم الاعتناء.

و توضیحه: أنّ الکثره و القلّه کالکبر و الصغر لیست من الأُمور الواقعیه التی لها تقرّر فی حدّ ذاتها، و إنّما یتّصف الشی ء بهما عند ملاحظته مع شی ء آخر ولدی المقایسه بینهما، فهی من الصفات الإضافیه کالفوقیّه و التحتیّه.

فالجسم الواحد کبیر بالإضافه إلی ما هو أصغر منه حجماً، و هو بنفسه صغیر بالنسبه إلی الأکبر منه، کما أنّ کمِّیّه خاصّه من المال مثلًا کثیره بالقیاس إلی ما دونها و قلیله بالإضافه إلی ما فوقها، و لا یصحّ توصیف شی ء بالکثره و القلّه أو الکبر و الصغر بقول مطلق من غیر ملاحظته مع شی ء آخر.

و علیه فاذا فرضنا أنّ أحداً یشکّ فی الشهر

عشر مرّات مثلًا أو عشرین فهو کثیر الشک بالإضافه إلی الأفراد العادیین الّذین لا یشکّون کما هو الغالب أو فی الشهر مرّه أو مرّتین، و إن لم یکن هذا بالغاً درجه کثیر الشک بالمعنی الاصطلاحی المفسّر بمن لا تمرّ علیه ثلاث صلوات إلّا و یشکّ فی إحداها، فهو بالإضافه إلیه من قلیل الشک، و وظیفته الإعاده کما حکم (علیه السلام) أوّلًا إذ الشکّ فی عدد الرکعات بحیث لم یدر کم صلّی موجب للبطلان کما مرّ سابقاً «1».

فلا منافاه بینه و بین نفی الإعاده فی الجواب عن السؤال الثانی المفروض فیه کثره الشک، بحیث کلّما أعاد شکّ، الّذی هو من کثیر الشک بالمعنی المصطلح. فالمراد بالکثره فی أحد السؤالین غیر ما هو المراد بها فی السؤال الثانی.

و استظهر صاحب الحدائق (قدس سره) «2» أن یکون المراد بالکثره فی السؤال الأوّل کثره أطراف الشکّ و محتملاته، بأن تردّدت بین الواحده و الثنتین

______________________________

(1) شرح العروه 18: 177.

(2) الحدائق 9: 289.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 7

..........

______________________________

و الثلاث و الأربع و هکذا، و إن کان فی نفسه شکّاً واحداً. فالتکثّر باعتبار متعلّق الشک لا أفراده، بقرینه قوله: «حتّی لا یدری کم صلّی و لا ما بقی علیه» ثمّ لمّا راجعه السائل بقوله: «فإنّه یکثر علیه ذلک» أمره بما هو الحکم فی کثیر الشک من المضی و عدم الالتفات، لدخوله بکثره ذاک الشکّ و تکرّر أفراده تحت عنوان کثیر الشک، فیشمله حکمه.

لکنّ الأظهر ما ذکرناه، فانّ المتبادر من قولهما «قلنا له: الرجل یشکّ کثیراً فی صلاته ...» إلخ أنّ الکثره وصف لنفس الشک لا لمتعلّقه، فیکون ظاهراً فی کثره الأفراد لا کثره الأطراف کما لا یخفی.

و کیف ما کان،

فمورد الصحیحه کثره الشکّ فی عدد الرکعات لا فی غیرها من الأجزاء و نحوها، کما أنّ موردها خصوص الشکّ المبطل، و لا یعمّ الشکوک الصحیحه المتعلّقه بالرکعات. فهی أخص من المدّعی.

بل یمکن أن یقال بخروجها عمّا نحن فیه، إذ المفروض فیها بلوغ الکثره حدّا لا یتمکّن معها من الإتیان بصلاه خالیه عن الشکّ، لقوله: «کلّما أعاد شکّ». و معلوم أنّ مثله محکوم بعدم الاعتناء عقلًا، لمکان العجز، من غیر حاجه إلی التماس دلیل شرعی. فالکثره بهذا المعنی غیر کثیر الشکّ بالمعنی الاصطلاحی المفسّر بما عرفت. فالصحیحه أجنبیه عن محلّ الکلام، إذ موردها دائم الشکّ و هو غیر کثیر الشکّ.

و منها: صحیحه ابن سنان عن غیر واحد عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال: «إذا کثر علیک السهو فامض فی صلاتک» «1».

و الظاهر أنّ المراد به عبد اللّٰه بن سنان، بقرینه روایه فضاله عنه، فهی صحیحه السند. و مع التشکیک فیه فتکفینا صحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه

______________________________

(1) الوسائل 8: 228/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 8

..........

______________________________

المشتمله علی عین هذا المتن بإضافه التعلیل بقوله: «فإنّه یوشک أن یدعک، إنّما هو من الشیطان».

و هذه الصحیحه کما تری عامّه لمطلق الشکّ المبطل و غیره، المتعلّق بالرکعات أو الأفعال من الأجزاء و الشرائط، من حیث الزیاده أو النقص.

و یدلُّ علی خصوص النقص الأعم من المبطل و غیره فی الأفعال مضافاً إلی الإطلاق المزبور موثّقه عمار عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یکثر علیه الوهم فی الصلاه فیشکّ فی الرکوع فلا یدری أرکع أم لا، و یشکّ فی السجود فلا یدری أسجد أم لا، فقال: لا یسجد و لا

یرکع و یمضی فی صلاته حتّی یستیقن یقیناً» «1».

و المتحصّل من هذه الروایات البناء علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان فی محلّه إلّا إذا کان مفسداً فیبنی علی عدمه. و الضابط الأخذ بما لا کلفه فیه من طرفی الشک کما ذکرناه.

و یترتّب علی ذلک أنّه لو شکّ فی المحل فی السجود أو الرکوع بنی علی الوقوع و لو شکّ فی الرکعه أو الثنتین بنی علی الرکعتین، و کذا لو شکّ بینهما و بین الثلاث فی صلاه الفجر، أمّا لو کان فی الصلاه الرباعیه فیبنی علی الثلاث، و لو شکّ فیها بین الثلاث و الأربع بنی علی الأربع من غیر حاجه إلی رکعه الاحتیاط، و هکذا.

و أمّا لو شکّ بین الأربع و الخمس، فقد ذکر فی المتن أنّه یبنی علی الأربع أیضاً.

أقول: لهذا الشک صور ثلاث. الاولی: أن یشکّ بینهما بعد إکمال السجدتین. الثانیه: أن یکون الشک قبل الإکمال کما فی حال الرکوع. الثالثه: أن یکون فی حال القیام.

______________________________

(1) الوسائل 8: 229/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 9

..........

______________________________

و الوظیفه الأوّلیه فی الصوره الأُولی سجود السهو بعد البناء علی الأربع، و فی الثانیه إعاده الصلاه و بطلانها، و کلتا الوظیفتین کلفه، فهی مرفوعه عن کثیر الشک، فیبنی و لا شی ء علیه. فالبناء علی الأربع متّجه فی هاتین الصورتین.

بخلاف الصوره الثالثه، إذ لازم البناء المزبور فیها تتمیم الرکعه التی بیده و الإتیان بالرکوع و السجدتین، و هذا کما تری کلفه محموله علی کثیر الشک نشأت من الاعتناء بالشک، فلا یناسب المضی فی الصلاه و عدم الاعتناء المأمور بهما.

بل المناسب أن یرفع عنه ما هو الموضوع فی حقّ

الشاک العادی فی هذه الصوره، فإنّ وظیفته فی هذه الصوره بعد هدم القیام و عود الشک إلی ما بین الثلاث و الأربع البناء علی الأربع و الإتیان برکعه الاحتیاط، ثمّ سجود السهو للقیام الزائد و لکلّ ما تلفّظ به من تسبیح و نحوه، بناءً علی وجوبه لکلّ زیاده و نقیصه. فهذه الأحکام مرفوعه عن کثیر الشک، فیبنی بعد الهدم علی الأربع من غیر حاجه إلی رکعه الاحتیاط و لا إلی سجده السهو.

فإن أراد (قدس سره) من البناء علی الأربع ما یعمّ الصوره الأخیره، ففیه ما عرفت، و لا یمکن المساعده علیه بوجه.

و إن أراد خصوص الأُولیین دون الأخیره التی هی فی الحقیقه من الشک بین الثلاث و الأربع، لرجوعه إلی الشک فی أنّه هل أکمل الثلاث و قد قام إلی الرابعه أم الأربع و هذا قیام زائد نحو الخامسه، فنعم الوفاق، فإنّه لدی التحلیل من البناء علی الأربع فی الشکّ بین الثلاث و الأربع، لا فی الشک بین الأربع و الخمس کما لا یخفی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 10

و لو کان کثره شکّه فی فعل خاص یختص الحکم به (1) فلو شکّ اتّفاقاً فی غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشک، و کذا لو کان کثیر الشک بین الواحده و الاثنتین لم یلتفت فی هذا الشک و یبنی علی الاثنتین، و إذا اتّفق أنّه شکّ بین الاثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع وجب علیه عمل الشک من البناء و الإتیان بصلاه الاحتیاط، و لو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحل ممّا لا حکم له دون غیره فلو اتّفق أنّه شکّ فی المحل وجب علیه الاعتناء، و لو کان کثره شکّه فی صلاه خاصّه

أو الصلاه فی مکان خاصّ و نحو ذلک اختصّ الحکم به و لا یتعدّی إلی غیره.

______________________________

(1) لو کان من کثیر الشک فی فعل خاص کالرکوع أو السجود، أو رکعه خاصّه کالشکّ بین الواحده و الثنتین، أو فریضه خاصّه کصلاه الفجر، أو مکان خاص کالصلاه فی الدار، أو زمان کذلک کأوّل الوقت، أو کیفیّه خاصّه کالصلاه فرادی، و الجامع أن تکون کثره الشک فی جهه مخصوصه، أمّا فی غیرها فشکّه من الشکوک المتعارفه. فلو اتّفق له عروض الشک فی جهه أُخری فهل یلحقه حکم کثیر الشک من عدم الاعتناء، أو یختصّ الحکم بتلک الجهه نفسها و لا یتعدّی إلی غیرها، بل یجب حینئذ العمل بوظیفه الشک؟

نسب الأوّل إلی غیر واحد، بل نسب إلی إطلاق الأصحاب الحکم بخروج کثیر الشک عن أدلّه الشکوک الشامل للشکّ الاتّفاقی فی غیر مورد الکثره استناداً إلی إطلاق النصوص.

و لکن الظاهر کما صرّح به فی الجواهر «1» انصراف النصوص و لو بمناسبه

______________________________

(1) الجواهر 12: 420.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 11

الشکوک.

و مع التنزّل و التشکیک فیما ذکرناه فغایته الإجمال فی تلک الأخبار، التی هی بمثابه التخصیص للإطلاق المزبور. و من المعلوم أنّ المخصّص المجمل یقتصر فیه علی المقدار المتیقّن، و هو فی المقام مورد الکثره، فیرجع فیما عداه إلی الإطلاق.

و أوضح حالًا ما إذا کانت الکثره فی مورد لا حکم له کما لو کان کثیر الشک بعد تجاوز المحلّ، المحکوم بعدم الاعتناء حتّی مع عدم الکثره، فاتّفق أنّه شکّ فی المحل بشکّ عادی متعارف، فإنّه لا ینبغی الإشکال فی لزوم الاعتناء بشکّه کما هو ظاهر.

(1) نقل المحقّق (قدس سره) فی الشرائع «1» فی مقام تحدید کثره الشک قولًا بأنّ حدّه أن یسهو ثلاثاً فی فریضه، و نقل قولًا آخر بأنّه أن یسهو مرّه فی

______________________________

[1] بل هو بعید، نعم یتحقّق ذلک بکون المصلّی علی حالهٍ لا تمضی علیه ثلاث صلوات إلّا و یشکّ فی واحده منها.

______________________________

(1) الشرائع 1: 141.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 12

..........

______________________________

ثلاث فرائض.

و صرّح المحقّق الهمدانی «1» و غیره بعدم العثور علی قائل هذین القولین، ثمّ حکی عن بعضهم حدّا یقرب ممّا ذکره المحقّق، و احتمل أن یکون التحدید المزبور إشاره إلیه و أنّه من باب المسامحه فی التعبیر.

و کیف ما کان، فالمعروف و المشهور إناطه الحد بصدق الکثره عرفاً بعد عدم ورود تحدید خاص من ناحیه الشرع، کما هو الشأن فی تعیین مدالیل الألفاظ و تشخیص موضوعات الأحکام العاریه عن التحدید الشرعی من الإحاله إلی الفهم العرفی، فکلّ ما یراه العرف مصداقاً لکثره الشک شمله الحکم و دار مداره وجوداً و عدماً.

نعم، ربما یتوهّم استفاده التحدید من صحیحه محمّد بن أبی حمزه: «إنّ الصادق (علیه السلام) قال: إذا کان الرجل ممّن

یسهو فی کلّ ثلاث فهو ممّن کثر علیه السهو» «2».

فیقال بأنّها تدلّ بمقتضی مفهوم القضیّه الشرطیه علی أنّ المناط فی الحد عدم خلوّ کلّ ثلاث من صلواته عن الشک، المطابق لأحد القولین المحکیین فی الشرائع، فإنّ الظاهر أنّ المراد من «کل ثلاث» المذکور فیها کلّ ثلاث صلوات لا کلّ ثلاث رکعات، إذ لا صلاه أکثر من الرباعیه، فمفهومها أنّ من لم یکن کذلک فهو لیس من کثیر الشک.

و لکنّه بمراحل عن الواقع، لشهاده سیاق المنطوق علی عدم إراده الحصر لقوله (علیه السلام) فی الجزاء: «فهو ممّن ...» إلخ، الّذی هو کالصریح فی وجود فرد آخر له.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 586 السطر 27.

(2) الوسائل 8: 229/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 7.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 13

و یعتبر فی صدقها أن لا یکون ذلک من جهه عروض عارض من خوف أو غضب أو همّ أو نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواس (1).

______________________________

نعم، لو کانت العباره هکذا: فهو کثیر السهو. لتمّ ما أُفید و انعقد له المفهوم المزبور، و لکنّها مقرونه بکلمه «من» التبعیضیه، فلا تدل علی أکثر من أنّ الشاکّ فی کلّ ثلاث من بعض أفراد کثیر السهو. و هذا لا ریب فی صحّته من غیر حاجه إلی ورود النص، لکونه من أفراده الواضحه الظاهره، إذ الشاک المزبور خارج عن حدّ المتعارف جزماً، فانّ غالب الناس لا یکاد یصدر منهم السهو فی کلّ ثلاث و لا فی کلّ خمس، بل و لا فی کل عشر أو أزید کما لا یخفی.

و علی الجمله: فالشاک فی کلّ ثلاث تمرّ علیه کمن یشک فی صلاه الفجر ثمّ فی العشاء ثمّ فی صلاه العصر من الیوم

الثانی و هکذا، فهو ممّن یتحقّق معه مسمّی الکثره عرفاً بلا ریب، سواء اتّحد محلّ سهوه و متعلّق شکّه أم اختلف.

لکن الصدق العرفی لا ینحصر فی هذه الصوره المفروض فیها عدم سلامته عن السهو فی کلّ ثلاث صلوات متتالیات، بحیث لو سها فی ضمن کلّ أربع أو خمس لم یکن من کثیر الشک، بل یتحقّق الصدق بهذا أیضاً و بغیره کمن یسهو فی جمیع صلواته یوماً، و یوماً لا، و نحو ذلک من الفروض.

و الحاصل: أنّ العبره بصدق الکثره عرفاً، و هو الضابط فی تشخیص هذا الموضوع، و الصحیحه غیر منافیه لذلک.

(1) لخروج هذا الفرض عن منصرف النصوص، الظاهره بمقتضی التعلیل فی اختصاص الحکم بالشکّ المستند إلی الشیطان، الموجب ترک الاعتناء به لزواله کما فی صحیحتی محمّد بن مسلم و زراره «1» الّذی هو مرتبه ضعیفه من الوسوسه.

______________________________

(1) المتقدّمتین فی ص 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 14

هی بمثابه التخصیص فی أدلّه الشکوک مجمله من هذه الجهه.

و قد تقرّر فی الأُصول «1» أنّ اللّازم فی المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر الاقتصار علی المقدار المتیقّن، الّذی هو فی المقام الشک المستند إلی الشیطان، فیرجع فیما عداه إلی إطلاقات تلک الأدلّه کما مرّ نظیر هذا البیان قریباً، فلاحظ «2».

(1) لا ریب فی أنّ المرجع حینئذ استصحاب الحاله السابقه من الکثره أو عدمها، فیبنی علی بقاء ما کان کما کان من عدم حدوث تلک الحاله أو بقائها و عدم زوالها، لکنّه خاصّ بما إذا کانت الشبهه موضوعیه.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 180.

(2) ص 11.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 15

..........

______________________________

أمّا لو کانت مفهومیه کأن یشکّ فی مفهوم الکثره عرفاً و ما به یتحقّق حدّها و مسمّاها بناءً علی إناطه التحدید بذلک فلا سبیل حینئذ للتمسّک بالاستصحاب، لما هو المقرّر فی محلّه «1» من عدم جریانه فی الشبهات المفهومیه حتّی بناءً علی القول بجریانه فی الشبهات الحکمیه، کما التزم شیخنا الأنصاری (قدس سره) «2» بالتفکیک فأجراه فی الشبهه الحکمیه دون المفهومیه، و لذا منع عن استصحاب النهار لدی التردید فی مفهوم الغروب الّذی هو غایه للظهرین و مبدأ للعشاءین بین استتار القرص و زوال الحمره المشرقیه، کما هو موضح فی الأُصول.

و علیه فلا مناص من الاقتصار فی المفهوم المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر کما فی المقام علی المقدار المتیقّن، و الرجوع فیما عداه إلی إطلاقات أدلّه الشکوک، السلیمه عمّا یصلح للتقیید. و لکن عباره المتن غیر ناظره إلی الشبهه المفهومیه قطعاً.

ثمّ إنّ فی الشبهه الموضوعیه لو لم یعلم بالحاله السابقه بأن تردّدت بین الکثره و عدمها کما فی تعاقب الحالتین و الشک

فی المتقدّم منهما و المتأخّر لا إشکال فی عدم جریان الاستصحاب، إمّا لقصور المقتضی و عدم جریانه فی نفسه من أجل عدم اتصال زمان الشک بزمان الیقین کما یراه صاحب الکفایه «3»، أو لوجود المانع و سقوطه بالمعارضه کما هو الصحیح، و علی التقدیرین فلا مسرح له فی المقام.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 234.

(2) فرائد الأُصول 2: 605.

(3) کفایه الأُصول: 420.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 16

..........

______________________________

کما لا مجال للرجوع إلی إطلاق أدلّه الشکوک، لکونه من التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیه کما لا یخفی. إذن ما هو المرجع حینئذ؟ و ما ذا تقتضیه الوظیفه؟

توضیح المقام یستدعی بسطاً فی الکلام فنقول:

قد یفرض تعلّق الشک بالقیود الوجودیه کالأجزاء و الشرائط، فیشک فی تحقّق السجود مثلًا و هو فی المحل، و فی عین الحال یشکّ فی أنّه من کثیر الشک کی لا یعتنی أم من قلیله کی یعتنی. و أُخری بالقیود العدمیه کالموانع مثل الشک فی زیاده الرکوع. و ثالثه بالرکعات من الشکوک الباطله أو الصحیحه.

أمّا الصوره الأُولی: فالقیود الوجودیه علی ضربین:

أحدهما: ما لا تقدح زیادته العمدیه إذا لم تقصد بها الجزئیه، مثل القراءه و ذکری الرکوع و السجود و نحوها من سائر الأذکار التی لا مانع من الإتیان بها بقصد القرآن أو الذکر المطلق.

ثانیهما: ما تقدح زیادتها الصوریه و إن لم یقصد بها الجزئیه کالرکوع و السجود و لذا لا یجوز الإتیان بسجود الشکر أو التلاوه أثناء الصلاه.

أمّا فی القسم الأوّل أعنی الأذکار: فقد یقال بوجوب الإتیان عملًا بقاعده الاشتغال، للشک فی کونه من کثیر الشک کی لا یعتنی، فلا مناص من الاعتناء خروجاً عن عهده التکلیف المعلوم.

و فیه: أنّ القاعده لا مسرح لها فی المقام، لکونه من

الدوران بین المحذورین إذ کما یجب علیه الاعتناء بالشک لو لم یکن کثیر الشک کذلک لا یجوز له الاعتناء لو کان متّصفاً بالکثره، و إلّا بطلت صلاته، للزوم الزیاده العمدیه کما سیجی ء «1».

______________________________

(1) فی ص 24.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 17

..........

______________________________

فالشاک فی صفه الکثره أمره دائر بین الوجود و العدم، إذ لا یجوز الإتیان بالقراءه مثلًا بقصد الجزئیه إلّا مرّه واحده لا أکثر، فان لم یکن من کثیر الشک وجب الإتیان بعد کون الشک فی المحلّ کما هو المفروض، و إن کان من کثیره لم یجز للزوم الزیاده کما مرّ. فلا موقع للتمسّک حینئذ بقاعده الاشتغال.

بل الصحیح أن یقال: إذا بنینا علی جواز قطع الفریضه فله رفع الید و الإتیان بصلاه اخری، و إلّا فلا مناص من الإتیان بالذکر بقصد الأمر الفعلی الجامع بین الجزئیه و بین الذکر المطلق، فینوی به امتثال الأمر الواقعی علی ما هو علیه، القابل للانطباق علی الجزء و علی مطلق الذکر. فلیس له قصد الجزئیه بخصوصها لاحتمال الزیاده القادحه.

و دعوی نفی هذا الاحتمال بأصاله عدم الزیاده، مدفوعه بأنّ دلیل الاستصحاب أیضاً مقیّد بعدم کثره الشک، فهو لا یجری فی حقّ کثیر الشک فی الصلاه، و المفروض الشکّ و عدم إحراز عدم الکثره. فالتمسّک به و الحال هذه من قبیل التمسّک بالعام فی الشبهه المصداقیه کما لا یخفی.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی القسم الثانی، أعنی ما عدا الأذکار من الأجزاء ممّا تقدح زیادته العمدیه و لو بغیر قصد الجزئیه کالرکوع و السجود، فإنّ قاعده الاشتغال غیر جاریه هنا أیضاً و إن قیل بها، لما عرفت من الدوران بین المحذورین، و استصحاب عدم الزیاده غیر جارٍ لکونه من الشبهه المصداقیه

کما مرّ.

و حیث إنّ الاحتیاط بالإتیان بقصد الأمر الواقعی الجامع بین الجزئیه و غیرها غیر ممکن هنا، لفرض قدح الزیاده العمدیه و لو لم یقصد بها الجزئیه فلا مناص من رفع الید و إعاده الصلاه، و بذلک یفترق هذا القسم عن القسم السابق.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 18

..........

______________________________

و دعوی وجوب الجمع بین الإتمام و الإعاده، للعلم الإجمالی بأحدهما، إذ لدی ترک المشکوک فیه یجب الإتمام إن کان کثیر الشک و إلّا فالإعاده، و ینعکس لدی الإتیان به کما لا یخفی، مدفوعه بأنّ وجوب الإتمام علی القول به مختصّ بما إذا أمکن إتمام الصلاه صحیحه و الاکتفاء بها فی مقام الامتثال، و إلّا فلا یجب و لا یحرم قطع الفریضه حینئذ جزماً، لانصراف الدلیل علی فرض وجوده عن مثل ذلک، و حیث لا یتیسّر الإتمام علی صفه الصحّه فی المقام فلا مانع من رفع الید و الاقتصار علی الإعاده کما عرفت.

فتحصّل: أنّ فی هذه الصوره بقسمیها لا مجال للتشبّث بقاعده الاشتغال و الإتیان بالمشکوک فیه بعنوان الجزئیه، بل لا بدّ من الاحتیاط فیما أمکن و الإعاده فیما لا یمکن حسبما فصّلناه.

و أمّا الصوره الثانیه: أعنی الشک فی وجود المانع کزیاده الرکوع أو السجدتین فلا یترتّب أثر علی کثره الشک و عدمها حینئذ، و لا یختلف أحدهما عن الآخر فی الحکم کی نحتاج إلی تأسیس الأصل لدی التردّد بینهما لأصاله عدم تحقّق الزیاده، سواء أ کان من کثیر الشک أم قلیله، کان الشک فی المحل أم فی خارجه.

فهذا الشک محکوم بعدم الاعتناء علی کلّ تقدیر، و لا یختصّ ذلک بکثیر الشک لیمتاز عن غیره فی هذا الحکم فیبحث عن تعیین المرجع لدی الشک فی الکثره.

و أمّا

الصوره الثالثه: أعنی الشک المتعلّق بالرکعات فهو علی قسمین، إذ قد یکون من الشکوک الباطله و أُخری من الصحیحه.

أمّا فی القسم الأوّل: کما لو شکّ بین الواحده و الثنتین و لم یدر أنّه من کثیر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 19

..........

______________________________

الشک لیمضی فی صلاته أو من غیره لتبطل، فقد عرفت أنّه لا مجال للرجوع حینئذ إلی إطلاقات أدلّه الشکوک لیحکم هنا بالبطلان، إذ قد خصّصت بغیر کثیر الشک. فالشبهه بالإضافه إلیها مصداقیه.

کما لا مجال أیضاً للرجوع إلی الإطلاق فی دلیل کثره الشک لیحکم بالصحّه لعدم إحراز الموضوع حسب الفرض، فالشبهه مصداقیه بالإضافه إلیه أیضاً. فلا سبیل للتمسّک بالإطلاقات اللّفظیه و الأدلّه الشرعیه. فلا جرم تنتهی النوبه إلی مراجعه حکم العقل القاضی بالإعاده، عملًا بقاعده الاشتغال، من غیر حاجه إلی الإتمام بعد عدم إمکان تصحیحها بوجه، و قد عرفت أنّ دلیل حرمه القطع لو تمّ منصرف عن مثل ذلک.

و منه یظهر الجواب عن دعوی العلم الإجمالی بوجوب الإتمام أو الإعاده کما مرّ آنفاً. فیرفع الید عنها و یعیدها.

و أمّا القسم الثانی: أعنی الشکوک الصحیحه فهی علی نوعین، إذ الشک قد یکون مستتبعاً لرکعه الاحتیاط کما فی الشک بین الثلاث و الأربع، و أُخری لسجود السهو کالشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین.

أمّا فی النوع الأوّل: فلا ریب فی لزوم البناء علی الأکثر، لوجوبه علی کلّ من تقدیری کثره الشک و عدمها، فهو ثابت علی کلّ حال، و لا أثر للشک من هذه الجهه، و إنّما یختلفان فی الحاجه إلی رکعه الاحتیاط و عدمها.

و الظاهر وجوب الإتیان بها بناءً علی ما هو الصحیح کما مرّ فی محلّه «1» من کون الرکعه جزءاً متمّماً علی تقدیر

النقص، و أنّه یؤتی بها بالعنوان الجامع بین الجزئیه علی هذا التقدیر و النفل علی التقدیر الآخر کما هو معنی الاحتیاط

______________________________

(1) شرح العروه 18: 277 278.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 20

..........

______________________________

و لیست بصلاه مستقلّه، و علیه فلا مناص من الإتیان بها، عملًا بقاعده الاشتغال بعد احتمال الحاجه إلیها واقعاً و عدم کونه من کثیر الشک من غیر مؤمّن یدفع الاحتمال المزبور.

و بعباره اخری: لم یتعلّق التکلیف بشخص هذه الصلاه المقرونه بالشک، و إنّما متعلّقه الطبیعی الجامع القابل للانطباق علی ما بین الحدّین من الأفراد. فمتعلّق التکلیف معلوم لا إجمال فیه، و إنّما التردّد فی انطباقه علی هذا الفرد المقترن بالشک، و لا یکاد یحرز الانطباق إلّا بعد انضمام رکعه الاحتیاط الجابره للنقص المحتمل بتعبّد من الشرع و حکمه باغتفار التسلیم و التکبیر المتخلّلین فی البین کما نطقت به موثّقه عمار: «إلا أُعلّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء ...» إلخ «1».

فخروجاً عن عهده التکلیف المعلوم و قضاءً لقاعده الشغل المقتضیه للفراغ المقطوع لا مناص من الإتیان برکعه الاحتیاط، و معه لا مجال للرجوع إلی أصاله البراءه کما هو ظاهر، و أمّا فی النوع الثانی: فمن حیث البناء علی الأربع لا تردّد فیه، لثبوته علی التقدیرین کما مرّ.

و أمّا من حیث سجود السهو فبما أنّه تکلیف مستقل غیر مرتبط بأصل الصلاه و إن نشأ عن خلل واقع فی الأثناء، و لذا لا یضرّ ترکه العمدی بصحّتها و إن استتبع الإثم فضلًا عن السهوی، و المفروض الشکّ فی تعلّق هذا التکلیف و حدوثه بعد الصلاه لاحتمال کونه من کثیر الشک، فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه.

______________________________

(1) الوسائل 8:

213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر کونها ضعیفه السند فلاحظ].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 21

..........

______________________________

لکن هذا البیان إنّما یتّجه بناءً علی اختصاص دلیل سجدتی السهو بغیر کثیر الشک، و أنّ ما دلّ علی عدم الاعتناء بالشک لدی الکثره شامل للصلاه و ما یلحقها من سجود السهو، إذ علیه لو شککنا فی حصول صفه الکثره، و المفروض عدم إمکان التمسّک بأدلّتها لکون الشبهه مصداقیه، فلا محاله نشک فی وجوب السجدتین فیدفع بأصل البراءه کما ذکر.

و أمّا بناءً علی عدم الاختصاص و أنّ کثیر الشک أیضاً یجب علیه سجود السهو کغیره، نظراً إلی أنّ غایه ما یستفاد من أدلّته هو المضی فی الصلاه و عدم الاعتناء بالشک المتعلّق بها نفسها، و أمّا الموجب لعمل آخر مستقل واقع خارج الصلاه من غیر ارتباط له بها و عدم دخل فی صحّتها، فتلک الأدلّه قاصره عن التعرّض لذلک، و غیر ناظره إلی نفیه و عدم الاعتناء به.

نعم، لو کان الوارد فیها إلغاء الشک و أنّه لدی الکثره بحکم العدم کان ذلک دلیلًا علی سقوط السجدتین لا محاله. لکنّ المذکور فیها هو المضی فی الصلاه أو المضی فی الشک علی اختلاف ألسنتها، و هو کما تری لا یدلّ إلّا علی عدم الاعتناء بالشکّ المتعلّق بنفس الصلاه بما لها من الأجزاء و الرکعات، دون ما یلحقها من عمل آخر مستقل مثل سجده السهو کما عرفت. فیبقی إطلاق دلیل وجوبها للشاک بین الأربع و الخمس الشامل لکثیر الشک کغیره علی حاله بعد سلامته عما یصلح للتقیید.

فعلیه لا تبقی ثمره للشکّ فی حصول الکثره و عدمها، لثبوت وجوب السجدتین علی التقدیرین.

و لکن المشهور ظاهراً هو عدم الوجوب لدی

الکثره، لإطلاق کلامهم و یستدلّ له بوجهین:

أحدهما: دعوی انصراف الدلیل المتکفّل للسجود فی الشک بین الأربع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 22

..........

______________________________

و الخمس عن کثیر الشک. فالمقتضی للوجوب قاصر فی حدّ نفسه، لاختصاصه بحکم الانصراف بالشکّ العادی المتعارف. هکذا احتمله المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1».

و لکنّه کما تری لم یعرف قط وجه لهذا الانصراف، فإنّه لو تمّ لعمّ و شمل سائر أدلّه الشکوک بمناط واحد، و لیس کذلک جزماً، إذ لم یدّع فقیه فیما نعلم انصراف مثل دلیل الشک بین الواحده و الثنتین أو الثلاث و الأربع و نحوهما من سائر أدلّه الشکوک الباطله أو الصحیحه عن کثیر الشک، بل ارتکبوا التقیید فی إطلاق أدلّتها، فاستثنوا عنها کثیر الشک بمقتضی النصوص الوارده فیه، فلم ینکروا الإطلاق رأساً، بل قیّدوه جمعاً. و أین هذا من دعوی الانصراف و قصور المقتضی فی حدّ نفسه. فهذه الدعوی ساقطه البتّه.

ثانیهما: ما ذکره هو (قدس سره) أیضاً من استفادته من التعلیل الواقع فی الأخبار، حیث یفهم منها أنّ المقصود بالأمر بالمضیّ ترک الاعتناء بالشک و کون الاعتناء به إطاعه للشیطان و تعویداً للخبیث، فنهینا عن تمکینه و تعویده من الأنفس بترتیب الأثر علی الشک، من غیر فرق بین تعلّق الأثر بنفس الصلاه أم بما یلحقها کسجدتی السهو.

و هذا الوجه یتلو سابقه فی الضعف، فانّ مورد صحیحه زراره و أبی بصیر «2» المشتمله علی التعلیل المزبور هو الشکّ المبطل، و الممنوع عنه هو تطمیع الخبیث و تعویده من الأنفس فی نقض الصلاه، الّذی هو أمر مرغوب عنه إمّا محرّم أو لا أقل أنّه مرجوح. فلا دلاله لها علی المنع عن مطلق التعوید و لو فی محل آخر مستقل غیر مرتبط

بالصلاه. فهذا حکم خاص بالشکّ الکثیر المتعلّق بنفس الصلاه.

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 586 السطر 8.

(2) المتقدّمه فی ص 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 23

شکّ فی الرکوع فبنی علی الوقوع فانکشف الخلاف قبل الدخول فی السجده الثانیه، أو فی التشهّد فبان العدم قبل الدخول فی الرکوع.

______________________________

(1) شرح العروه 6: 117.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 24

الکثره، فلو اعتنی و أتی بالمشکوک فیه بطلت صلاته، للزوم الزیاده العمدیه بمقتضی الوظیفه الظاهریه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 25

..........

______________________________

هذا فیما کانت الزیاده قادحه حتّی الصوریه کما فی الرکوع و السجود، و أمّا ما لا تقدح إلّا مع الإتیان بعنوان الجزئیه کالقراءه و الذکر فلا بأس بإتیانه بقصد القربه المطلقه ما لم یبلغ حدّ الوسواس المنهی عنه.

هذا هو المعروف و المشهور بین الأصحاب، و لکن نسب إلی الشهید فی الذکری أنّه احتمل التخییر بین المضی و بین الاعتناء بالشک «1»، بل اختاره المحقّق الأردبیلی (قدس سره) «2»، و یستدلّ له بوجهین:

أحدهما: أنّ هذا هو مقتضی الجمع بین صدر صحیحه زراره و أبی بصیر المتقدّمه «3» و ذیلها، فیحمل الأمر بالإعاده فی الأوّل و بالمضی فی الثانی بعد تعلّقهما بموضوع واحد و هو کثیر الشک علی التخییر، هذا.

و قد أسلفنا البحث حول هذه الصحیحه مستقصی و قلنا: إنّ الکثره و القلّه متضایفتان، و المراد بها فی السؤال الأوّل أوّل مرتبه سمّاها السائل کثیر الشک مع عدم بلوغها مرتبه الکثره بالمعنی المصطلح الّذی هو المراد بها فی السؤال الثانی، فلم یردا علی موضوع واحد لیجمع بما ذکر.

مع أنّه بعید فی حدّ نفسه، إذ کیف یحتمل التخییر مع اقترانه بالتعلیل بعدم تطمیع الخبیث و تعویده من النفس، فإنّه إنّما یناسب الإلزام دون الجواز و التخییر. فنفس التعلیل یشهد بأنّ الجمله الثانیه ناظره إلی موضوع آخر کما ذکرناه. فهذا الوجه ساقط جدّاً.

ثانیهما: أنّ النصوص و إن تضمّنت الأمر بالمضی و لکنّه غیر ظاهر فی

______________________________

(1) الذکری 4: 56.

(2) مجمع الفائده و البرهان 3: 146.

(3) فی ص 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 26

..........

______________________________

الوجوب، لوروده مورد توهّم الحظر، حیث

إنّ المضی علی الشک ممنوع بمقتضی قاعده الاشتغال، مضافاً إلی أدلّه الشکوک. فغایته الدلاله علی الجواز دون الوجوب.

و فیه أوّلًا: أنّ الأمر الواقع موقع توهّم الحظر و إن لم یکن ظاهراً فی الوجوب فی حدّ نفسه إلّا أنّ اقترانه بالتعلیل بأنّه من الشیطان، و بعدم تعوید الخبیث کما فی صحیحتی محمّد بن مسلم و زراره یأبی عن حمله علی الرخصه، إذ لا معنی للترخیص فی إطاعه الشیطان. فلا مجال للتشکیک فی ظهوره بمقتضی هذه القرینه فی الوجوب.

و ثانیاً: سلّمنا عدم ظهور هذه الأخبار فی الوجوب لکن مجرّد الشک کافٍ فی عدم جواز الاعتناء بالشک، إذ بأی مستند یسوغ له الإتیان بالمشکوک فیه بعد فرض تخصیص أدلّه الشکوک بغیر کثیر الشک و خروجه عن إطلاقات تلک الأدلّه، المانع عن صحّه الاستناد إلیها.

فلو شکّ فی الرکوع مثلًا و أتی بالمشکوک فیه یحتمل وجداناً تحقّق الزیاده وقتئذ، و لا دافع لهذا الاحتمال إلّا أصاله عدم الزیاده، و المفروض عدم جریانها فی حقّ کثیر الشک، لتخصیص دلیل الاستصحاب أیضاً کأدلّه الشکوک. فلا حاجه إلی إثبات أنّ المستفاد من النصوص هو الوجوب، بل لو کان المستفاد جواز المضی کفی فی عدم جواز الطرف الآخر، فإنّه زیاده و الزیاده مبطله.

و کذلک لو شکّ فی الأُولیین فإنّه یمضی بمقتضی هذه النصوص، فلو فرضنا أنّه لم یمض ماذا یصنع؟ فانّ البناء علی الأقل و الإتیان برکعه أُخری یحتاج إلی الدلیل، و معه کان الشک فی نفسه مبطلًا.

و الحاصل: أنّ العباده توقیفیه یعتبر فیها عدم الزیاده، و لا بدّ من إحراز

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 27

علی ذلک المورد (1).

فالأمر محمول علی الإرشاد لا محاله.

و نظیرها صحیحه عمر بن یزید قال: «شکوتُ إلی أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) السهو فی المغرب، فقال: صلّها بقُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدٌ و قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَ ففعلت ذلک فذهب عنِّی» «2».

بل إنّ ذیلها شاهد علی المطلب، لعدم وجوب السورتین بالضروره. فهاتان الصحیحتان لا تدلّان لا علی الوجوب و لا الاستحباب، بل هما مسوقتان للعلاج إمّا لکثره السهو کما فی الأُولی، أو لأصل السهو کما فی الثانیه.

و منها: روایه حبیب بن المعلّی: «أنّه سأل أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) فقال له: إنِّی رجل کثیر السهو، فما أحفظ صلاتی إلّا بخاتمی، أُحوّله من مکان إلی مکان؟ فقال: لا بأس به» «3».

و هی مضافاً إلی ضعف السند لا تدل إلّا علی الجواز، کمعتبره عبد اللّٰه بن المغیره «4».

______________________________

(1) الوسائل 8: 247/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 28 ح 1.

(2) الوسائل 8: 236/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 22 ح 1.

(3) الوسائل 8: 247/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 28 ح 2.

(4) الوسائل 8: 247/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 28 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 29

..........

______________________________

و نحوهما صحیحه عمران الحلبی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) أنّه قال: «ینبغی تخفیف الصلاه من أجل السهو» «1».

بناءً علی أنّ کلمه «ینبغی» التی لا تستعمل إلّا بصیغه المضارع بمعنی یتیسّر کما هو کذلک لغه «2»، و کذا فی الکتاب العزیز قال تعالی لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِی لَهٰا «3» إلخ، أی لا یتیسّر لها، و علیه فلا تدل فی المقام إلّا علی الجواز. نعم، لو حملناها علی المعنی المتعارف الدارج فی العرف الحاضر فغایته الاستحباب.

و لم یبق فی البین إلّا

روایه واحده قد یتوهّم ظهورها فی الوجوب، و هی موثّقه عبید اللّٰه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) عن السهو، قلت: فإنّه یکثر علیّ، فقال: أدرج صلاتک إدراجاً، قلت: و أی شی ء الإدراج؟ قال: ثلاث تسبیحات فی الرکوع و السجود» «4».

و فیه: أنّها فی نفسها غیر ظاهره فی الوجوب، إذ لم یعلم أنّه سئل عن حکمه أو عن علاجه، و لو سلّم فیرفع الید عن ظهورها و تحمل علی العلاج بقرینه الروایات المتقدّمه.

فتحصّل: أنّ الضبط أو التخفیف غیر واجب و إن کان ذلک أحوط فی من کثر شکّه کما فی المتن، خروجاً عما توهمه بعض النصوص المتقدّمه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 236/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 22 ح 2.

(2) المنجد: 44 مادّه بغیٰ.

(3) یس 36: 40.

(4) الوسائل 8: 236/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 22 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 30

الجواهر (قدس سره) «2» قالوا إنّه لا دلیل علیه، لورود الروایات فی الرکعات، فیرجع فی الأفعال إلی مقتضی القواعد. فلا بدّ إذن من النظر إلی الروایات.

فمنها: صحیحه علی بن جعفر المرویّه بطریقین معتبرین، قال: «سألته عن الرجل یصلّی خلف الإمام لا یدری کم صلّی، فهل علیه سهو؟ قال: لا» «3» و هی کما تری خاصّه بالرکعات.

و منها: ما رواه الصدوق بإسناده عن إبراهیم بن هاشم فی نوادره: «أنّه سئل أبو عبد اللّٰه (علیه السلام) عن إمام یصلّی بأربع أو بخمس فیسبّح اثنان علی أنّهم صلّوا ثلاثاً و یسبّح ثلاثه علی أنّهم صلّوا أربعاً، یقول هؤلاء قوموا و یقول هؤلاء اقعدوا، و الإمام مائل مع أحدهما أو معتدل الوهم، فما یجب علیهم؟ قال: لیس علی الإمام سهو إذا حفظ علیه من خلفه سهوه باتفاق (بإیقان) منهم، و لیس علی من خلف الإمام سهو إذا لم یسهُ الإمام، و لا سهو فی سهو، و لا فی المغرب سهو، و لا فی الفجر سهو، و لا فی الرکعتین الأوّلتین من کلّ صلاه سهو، و لا سهو فی نافله» «4».

و رواه الکلینی عن علی بن إبراهیم، عن محمّد بن عیسی، عن یونس، عن رجل، عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «5».

______________________________

(1) المدارک 4: 269.

(2) الجواهر 12: 411.

(3) الوسائل 8: 239/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 1.

(4) الوسائل 8: 241/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 8، الفقیه 1: 231/ 1028.

(5) الکافی 3: 358/ 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 32

..........

______________________________

و هی أیضاً خاصّه بالرکعات، و لا سیما بقرینه بقیه الفقرات، فانّ السهو فی الأفعال فی المغرب و الفجر جارٍ قطعاً.

و لکنّ الروایه فی نفسها

غیر صالحه للاستدلال، لقصور السند، فإنّها مرسله بطریق الکلینی، و کذا بطریق الصدوق، لوضوح أنّ إبراهیم بن هاشم لم یدرک الصادق (علیه السلام) فبینهما واسطه لا محاله. و لا یبعد أن یکون السند هو السند.

و کیف ما کان، فکلا الطریقین محکومان بالإرسال. فلا تنهض للاستدلال.

و منها: ما رواه الشیخ «1» بإسناده عن ابن مسکان عن أبی الهذیل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام): «فی الرجل یتّکل علی عدد صاحبته فی الطواف أ یجزیه عنها و عن الصبی؟ فقال: نعم، أ لا تری أنّک تأتم بالإمام إذا صلّیت خلفه، فهو مثله» «2».

و هی أیضاً غیر ظاهره فی التعمیم لتدلّ علی جواز الرجوع فی الصلاه فی غیر الرکعات، لعدم کونها مسوقه لبیان حکم الصلاه، و إنّما هی فی مقام بیان أنّ الطواف مثل الصلاه. و أمّا أنّ المماثله هل هی فی مطلق الأحکام أو فی خصوص الأعداد فلیست بصدد البیان من هذه الجهه لو لم تکن ظاهره فی خصوص الثانی کما لا یخفی.

و علی الجمله: فلیس فی شی ء من النصوص ما یصلح للاستدلال به علی التعمیم.

و العمده إنّما هی صحیحه حفص بن البختری التی ادّعی أنّها مطلقه من حیث الرکعات و الأفعال، و حاکمه علی جمیع أدلّه الشکوک، عن أبی عبد اللّٰه

______________________________

(1) [لعلّ الصحیح: الصدوق، رواه فی الفقیه 2: 254/ 1233].

(2) الوسائل 8: 242/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 9.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 33

..........

______________________________

(علیه السلام) «قال: لیس علی الإمام سهو، و لا علی من خلف الإمام سهو و لا علی السهو سهو، و لا علی الإعاده إعاده» «1».

دلّت علی نفی السهو عن کلّ من الإمام و المأموم، الشامل بإطلاقه لما إذا

کان ذلک متعلّقاً بالرکعات أم الأفعال کعدد السجدتین أو غیرهما من الأجزاء.

نعم، لا مناص من تقییدها بما إذا کان الآخر حافظاً، فلا تشمل ما لو اشترکا فی السهو، فإنّ الصحیحه فی نفسها منصرفه عن هذه الصوره و غیر شامله لها فی حدّ ذاتها بمقتضی الفهم العرفی و مناسبه الحکم و الموضوع، و إلّا کان الأحری أن یقول هکذا: و لا سهو فی الجماعه. فإنّه أخصر و أصرح.

و علی تقدیر الشمول فهی مقیّده بما عداها بالقطع الخارجی و الأدلّه الأُخری الدالّه علی عدم خروجهما عن أدلّه الشکوک لدی اشتراکهما فی السهو.

کما لا مناص من تقییدها بما إذا کانا الإمام و المأموم متّحدین فی الکیفیه و متطابقین فی العمل، بحیث یکون الشک من أحدهما ملازماً لشکّه فی عمل الآخر لاتحاد السبب الموجب للشک، فانّ هذا هو المسوّغ لرجوع الشاک منهما إلی الحافظ، باعتبار أنّ حفظ أحدهما أماره و طریق إلی إحراز عمل الآخر بعد وضوح أنّ المناط فی الرجوع هو طریقیه الحفظ من أحدهما و کاشفیّته، و لیس مبنیاً علی التعبّد المحض.

و أمّا مع احتمال الاختلاف فی الکیفیه کما لو احتمل المأموم الشاک أن یکون مسبوقاً برکعه، أو احتمل غفلته عن متابعه الإمام فی إحدی السجدتین مثلًا و أنّه بقی مستمرّاً فی سجدته الاولی إلی أن دخل الإمام فی الثانیه، بحیث اختلف منشأ الشک و لم یکن ملازماً للشک فی عمل الآخر، فلا إشکال حینئذ

______________________________

(1) الوسائل 8: 240/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 3، و قد أورد ذیلها فی 243/ أبواب الخلل ب 25 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 34

..........

______________________________

فی لزوم الاعتناء و عدم صحّه الرجوع إلی الآخر، لعدم الطریقیه و

الأماریه لحفظ الآخر حینئذ کما هو ظاهر.

و علی الجمله: فبعد هذین التقییدین المستفادین من نفس الصحیحه بمقتضی الانصراف و الفهم العرفی أو لا أقل من القطع الخارجی، لا مانع من التمسّک بإطلاقها الشامل للرکعات و الأفعال.

إلّا أنّه قد یناقش فی دلاله الصحیحه علی الإطلاق من وجوه.

أحدها: امتناع الأخذ بإطلاقها الأحوالی و الأفرادی، الکاشف عن عدم ورودها إلّا فی مقام إثبات الحکم فی الجمله، فلا یمکن التمسّک بها فی المقام. و قد ظهر الجواب عن ذلک ممّا ذکرناه آنفا.

ثانیها: ما ذکره المحقّق الهمدانی (قدس سره) من اضطراب الصحیحه و تشویشها، حیث إنّه (قدس سره) بعد أن استجود تأمّل صاحب الجواهر (قدس سره) فی شمول الأدلّه للسهو فی الأفعال باعتبار أنّ عمده الدلیل هو الإجماع و الأخبار، و لم یتحقّق الإجماع بالنسبه إلی محلّ الکلام، و الأخبار لا تخلو من قصور، قال (قدس سره) ما لفظه: أمّا روایه [ابن] البختری فهی فی حدّ ذاتها متشابهه، و غایه ما یمکن استفادته منها ببعض القرائن الداخلیه و الخارجیه إنّما هو إراده الشکّ فی الرکعات «1».

أقول: لا نری أیّ تشابه و إجمال فی هذه الفقره من الصحیحه التی هی مورد الاستشهاد فی محلّ الکلام، فإنّها واضحه الدلاله بعد مراعاه التقیید بما عرفت المستفاد من نفسها، أو لا أقل من الدلیل الخارجی کما مرّ.

نعم، دعوی التشابه وجیهه فی سائر فقرأتها الأجنبیه عن محلّ الکلام أعنی

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 579 السطر 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 35

..........

______________________________

قوله (علیه السلام): «و لا علی السهو سهو» و قوله (علیه السلام): «و لا علی الإعاده إعاده».

و قد تقدّم «1» نبذ من الکلام فی الأوّل، و أما الثانی فهو بظاهره غیر مستقیم إذ لا

نعرف وجهاً لعدم الإعاده فی الصلاه المعاده فیما لو اشتملت علی نفس السبب المستوجب لإعاده الصلاه الأُولی أو سبب آخر یقتضیها، کما لو شکّ بین الواحده و الثنتین فی کلّ من الأصلیه و المعاده، أو علم بزیاده الرکوع مثلًا فی کلّ منهما.

و کیف ما کان، فالإجمال و التشابه فی بقیه الفقرات غیر مانع من صحّه الاستدلال بالفقره الأُولی منها التی هی محلّ الکلام بعد سلامتها فی نفسها عن التشابه کما عرفت.

ثالثها: دعوی أنّ السهو فی هذه النصوص التی هی بلسان واحد لا یُراد منه إلّا الشک فی الرکعات خاصّه. فهذه الکلمه فی حدِّ نفسها منصرفه إلیه، فلا تعرض فیها لحکم الشک فی الأفعال.

و یدفعها: أنّ لفظ السّهو الوارد فی النصوص بأجمعها لم یستعمل إلّا فی ذات الشک، لا فی خصوص الشک فی الرکعات.

نعم، کثیراً ما یستعمل فی هذا المورد مثل ما ورد من أنّه لیس فی الرکعتین الأُولیین اللّتین هما من فرض اللّٰه سهو «2»، و لیس فی المغرب سهو «3»، و لا فی الفجر سهو (4)، و نحو ذلک من الموارد التی یعلم و لو بالقرینه الخارجیه إراده الشک فی الرکعات. إلّا أنّ ذلک مورد للاستعمال، لا أنّه المستعمل فیه اللّفظ.

______________________________

(1) فی شرح العروه 18: 301.

(2) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 1، 4 و غیرهما.

(3) 4) الوسائل 8: 194/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 3، 4، 6، 8 و غیرها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 36

..........

______________________________

و کم فرق بین الأمرین.

و علی الجمله: فذات الکلمه لم تستعمل إلّا فی نفس الشک، و هذا مشترک فیه بین جمیع موارد الاستعمالات و إن اختلف بعضها عن بعض من

حیث اختصاص المورد بالرکعات لقیام الدلیل علیه، و مع فقده کما فی المقام لا مانع من الأخذ بإطلاق اللّفظ المستعمل فی طبیعی الشک، الذی لا قصور فی شموله لها و للأفعال.

و المتحصّل من جمیع ما قدّمناه: أنّ هذه المناقشات حول إطلاق الصحیحه بالإضافه إلی الأفعال فی غیر محلّها، فلا انصراف للفظ و لا تشابه فی المتن، و لا محذور فی الأخذ بالإطلاق الأفرادی و الأحوالی، غایته مع مراعاه القیدین المذکورین المستفادین من نفس الصحیحه حسبما عرفت. فلا ینبغی التأمّل فی إطلاق الصحیحه و إن تأمّل فیه صاحب الجواهر و تبعه مَن تبعه.

بل لولا إطلاق هذه الصحیحه لأشکل الحکم فیما سیجی ء من جواز رجوع الإمام إلی المأموم الواحد سیما إذا کان امرأه، لقصور بقیّه النصوص عن إفاده ذلک لولا هذا الإطلاق کما ستعرف.

نعم، مورد الإطلاق کما عرفت تطابق العملین و اتحاد الصادر من کلّ من الإمام و المأموم و تساویهما من حیث النقص و الزیاده، بحیث إنّ کلا منهما یعلم لدی شکّه بین الثلاث و الأربع مثلًا بأنّ ما فی یده لو کانت الثالثه فکذا ما فی ید الآخر، و لو کانت الرابعه فکذلک. و هکذا فی الشکّ فی الأفعال، فیکون فی مثله حفظ أحدهما طریقاً إلی الآخر، باعتبار أنّ الشارع کأنه یری أنّ المجموع عمل واحد صادر من شخصین، و لأجله ألغی الشک من أحدهما و اکتفی بضبط الآخر.

أمّا مع احتمال الاختلاف فضلًا عن القطع به ما لم یکن مقدار السبق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 37

و لا فرق فی المأموم بین کونه رجلًا أو امرأه، عادلًا أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً (1)

______________________________

المقطوع معلوماً فلا رجوع حتّی فی الشک فی الرکعات کالمأموم المسبوق فضلًا

عن الأفعال کما لو احتمل تخلّفه عن الإمام فی إحدی السجدتین غفله و أنّه بقی فی الأُولی مستمرّاً إلی أن دخل الإمام فی الثانیه، لعدم الطریقیه حینئذ.

و لازم ذلک اختصاص الرجوع و عدم الاعتناء بالشک بما إذا کان الشک عائداً إلی نفس الصلاه التی هی مورد الائتمام و المتابعه، دون ما هو خارج عنها کالشک فی الوضوء مثلًا أو فی سائر الشرائط و الموانع، فانّ اللّازم الاعتناء بالشکّ حینئذ، لخروج ذلک عن مورد التبعیه، و عدم کونه من شؤون الإمامه و المأمومیه، فلا یکون الحفظ من أحدهما فی مثله طریقاً إلی إحراز عمل الآخر، فلا یشمله الإطلاق کما هو ظاهر. و هذا کلّه مستفاد من نفس الصحیحه حسبما عرفت.

(1) کلّ ذلک للإطلاق فی صحیحه حفص کما سبق «1»، و إلّا فبقیّه النصوص قاصره الشمول بالإضافه إلی رجوع الإمام إلی المأموم الواحد سیما إذا کان امرأه.

أمّا روایه أبی الهذیل «2» فقد عرفت أنّها غیر وارده فی بیان حکم الصلاه حتّی ینعقد لها الإطلاق، و إنّما النظر فیها مقصور علی بیان حکم الطواف.

______________________________

(1) فی ص 33.

(2) المتقدّمه فی ص 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 38

و الظانّ منهما أیضاً یرجع إلی المتیقّن، و الشاک لا یرجع إلی الظانّ إذا لم یحصل له الظن (1).

______________________________

و أمّا صحیحه ابن جعفر «1» فغیر ناظره إلّا إلی رجوع المأموم إلی الإمام دون العکس، نعم لا تختصّ بالرجل و إن وردت فیه، للقطع بعدم الفرق بینه و بین المرأه، و عدم تعلّق اللحاظ فی السؤال بخصوصیه الرجولیه، فیتعدّی عن موردها و لو لأجل قاعده الاشتراک.

و أمّا مرسل یونس «2» فمورده رجوع الإمام إلی المأمومین المتعدّدین، فلا یشمل الواحد و إن کان رجلًا

فضلًا عن المرأه، نعم بالإضافه إلی رجوع المأموم إلی الإمام لا قصور فی شموله للواحد و المتعدّد، الرجل و المرأه، لإطلاق قوله (علیه السلام): «و لیس علی من خلف الإمام سهو إذا لم یسهُ الإمام».

و کیف ما کان، فهو لمکان الإرسال غیر صالح للاستدلال، فلا تصل النوبه إلی البحث عن الدلاله.

فظهر أنّ عمده المستند بل المستند الوحید لإطلاق الحکم من جمیع تلک الجهات إنّما هی صحیحه حفص، حیث إنّ إطلاقها غیر قاصر الشمول لکلّ ذلک، فهو المتّبع حسبما بیّناه.

(1) لا إشکال کما لا خلاف فی رجوع الشاک منهما إلی المتیقّن، فانّ هذا هو القدر المتیقّن من النصوص المتقدّمه، من غیر فرق بین الإمام و المأموم.

إنّما الکلام فی رجوع الظانّ منهما إلی المتیقّن و رجوع الشاک إلی الظانّ، فقد وقع الخلاف فی کلّ منهما.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 31.

(2) المتقدّمه فی ص 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 39

..........

______________________________

و قد جمع الشهید الثانی فی المسالک بین الأمرین فحکم بالرجوع فی کلا الموردین «1»، بل ربما ینسب إلی المشهور.

أقول: الجمع بین الأمرین متعسّر بل متعذّر، فإنّه إن أُرید من السهو الوارد فی صحیحه حفص «لیس علی الإمام سهو، و لا علی من خلف الإمام سهو» و غیرها من النصوص خصوص الشک صحّ رجوع الشاک إلی الظان، إلّا أنّه لا دلیل حینئذ علی رجوع الظانّ إلی المتیقّن.

و إن أُرید به الأعم منه و من الظن فالأمر بالعکس، فیصحّ رجوع الظان إلی المتیقّن، لکنّه لا دلیل حینئذ علی رجوع الشاک إلی الظان، فانّ کلیهما من السهو بالمعنی الأعم الّذی هو خلاف الیقین.

و واضح أنّ الجمع بین المعنیین للسهو بأن یراد به خصوص الشک و الأعم منه و من الظن غیر

ممکن فی استعمال واحد. فإمّا أن یراد به الأوّل فیشکل رجوع الظان إلی المتیقّن، بل غایته رجوع الشاک إلی من عداه سواء أ کان متیقّناً أم ظانّاً، و إمّا أن یراد به الثانی فیشکل رجوع الشاک إلی الظان کما عرفت و إن صحّ رجوع الظان إلی المتیقّن.

فالحقّ هو التفصیل و الالتزام برجوع الشاک إلی الظان، دون الظان إلی المتیقّن، علی عکس التفصیل المذکور فی المتن. فلنا دعویان:

أمّا الاولی: أعنی رجوع الشاک إلی الظان فیکفینا إطلاق صحیحه حفص فانّ الخارج عنها إنّما هو صوره الاتحاد بین الإمام و المأموم و مشارکتهما فی الشک، فإنّ الصحیحه منصرفه عن ذلک فی نفسها کما مرّ «2»، لظهورها فی اختصاص الإمام بالسهو أو اختصاص المأموم به، و إلّا لقال لا سهو فی الجماعه.

______________________________

(1) مسالک الأفهام 1: 298.

(2) فی ص 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 40

..........

______________________________

الّذی هو أخصر و أوضح کما سبق، فلا تشمل ما إذا کان کلّ منهما شاکّاً.

و أمّا ما عدا ذلک و منه شکّ أحدهما و ظنّ الآخر فهو مشمول للإطلاق بعد فرض حجّیه الظنّ الحاصل للآخر بمقتضی صحیحه صفوان «1» و غیرها و کونه بمثابه العلم فی الکشف عن الواقع، و صیرورته بذلک حافظاً ضابطاً کما هو معنی الحجّیه و الاعتبار التشریعی، و لا معنی لنفی السهو عن الشاک منهما مع قیام الحجّه لدی الآخر و عدم کونه مثله فی الشک إلّا صحّه الرجوع إلیه و التعویل علیه کما لا یخفی.

و علی الجمله: لا قصور فی شمول الإطلاق لهذه الصوره. و نتیجته ما عرفت من جواز رجوع الشاک إلی الظان. فما عن جماعه من عدم الجواز و منهم الماتن و احتاط فیه المحقّق الهمدانی «2» لا

یمکن المساعده علیه.

و أمّا الثانیه: أعنی عدم رجوع الظان إلی المتیقّن فلقصور الإطلاق عن الشمول لذلک، إذ السهو لغه هو الغفله و النسیان و عدم الالتفات «3»، فلا یشمل حتّی الشک فضلًا عن الظن، لکنّه أُطلق کثیراً علی الأوّل فی لسان الأخبار بضرب من العنایه باعتبار الجهل بالواقع.

و أمّا إطلاقه علی الظن أو ما یشمله و الشک أعنی خلاف الیقین فغیر معهود فی شی ء من الاستعمالات، بل لا مصحّح لهذا الإطلاق بوجه، سیما بعد فرض اعتبار الظن و کونه بمثابه الیقین، فانّ مثل هذا الظان لا یطلق علیه الساهی قطعاً، فهو غیر مشمول للإطلاق البتّه. و علیه فلا مسوّغ لتعویله علی یقین صاحبه، لعدم الدلیل علیه، بل یعمل هو بظنّه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(2) مصباح الفقیه (الصلاه): 578 السطر 24.

(3) المنجد: 360 مادّه سها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 41

..........

______________________________

و المتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أنّه لا یمکن الجمع بین إلحاق الظن بالیقین و بین إلحاقه بالشک لیلتزم برجوع الشاکّ إلی الظانّ و رجوع الظانّ إلی المتیقّن کما عن غیر واحد منهم صاحب المسالک (قدس سره) المصرّح بذلک، لامتناع إراده الشک و إراده الأعم منه و من الظن من لفظ السهو الوارد فی النصوص کما مرّ.

بل لا مناص من اختیار أحد الأمرین، فإمّا أن یلحق الظن بالیقین فلا وجه لرجوع الظان إلی المتیقّن، أو یلحق بالشک فلا وجه حینئذ لرجوع الشاک إلی الظان. و قد عرفت أنّ الأظهر هو الأوّل.

فیتّجه حینئذ التفصیل علی النحو الّذی ذکرناه من رجوع الشاک إلی الظان و عدم رجوع الظان إلی المتیقّن، بل یعمل بظنّه بمقتضی دلیل حجّیته، لعدم کونه متحیّراً متردّداً

فی وظیفته بعد قیام الحجّه عنده لکی یصحّ إطلاق السهو علیه و لو بالعنایه کما فی الشاک حتّی یشمله إطلاق النصوص المتضمّنه لرجوع الساهی إلی الحافظ من صحیحه حفص و غیرها، بل إنّ دلیل حجّیه الظن حاکم علی مثل هذه الأدلّه کما لا یخفی.

و أمّا التفصیل المذکور فی المتن المبنی علی إلحاق الظنّ بالشکّ الّذی هو علی عکس ما اخترناه، حیث منع عن رجوع الشاک إلی الظان، و حکم برجوع الظان إلی المتیقّن، فبالإضافه إلی الشق الثانی أعنی رجوع الظان إلی المتیقّن یستدل بوجوه.

الأوّل: الإطلاق فی صحیحه حفص. و قد مرّ الجواب عنه من عدم صحّه إطلاق السهو علی ما یشمل الظن.

الثانی: اشتمال السؤال فی مرسله یونس المتقدّمه «1» علی میل الإمام مع بعض

______________________________

(1) فی ص 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 42

..........

______________________________

المأمومین، بدعوی ظهور الجواب فی أنّه إذا حفظ من خلفه باتفاق منهم رجع إلیهم و إن کان مائلًا.

و فیه: بعد الغض عن إرسالها و عدم صحّه الاستدلال بها، أنّ الدلاله أیضاً قاصره، فانّ صدر الجواب مبنی علی الإعراض و الإغماض عما افترضه السائل من الاختلاف، بل تعرّض (علیه السلام) لبیان الموارد التی لا یعتنی فیها بالسهو التی منها سهو الإمام مع حفظ المأمومین باتفاق منهم، فبیّن (علیه السلام) الحکم الکلّی من غیر نظر إلی مورد السؤال.

و علیه ففرض میل الإمام إلی بعض المأمومین المذکور فی السؤال لا یکاد یجدی فیما نحن فیه، و لا ینفع لإثبات جواز رجوع الظانّ إلی المتیقّن بعد أن لم یکن الجواب جواباً عن ذلک الفرض.

نعم، الجواب عن الفرض المزبور أعنی صوره الاختلاف المذکوره فی السؤال قد تعرّض (علیه السلام) له فی ذیل الروایه بقوله (علیه السلام): «فاذا

اختلف علی الإمام مَن خلفه فعلیه و علیهم فی الاحتیاط الإعاده و الأخذ بالجزم».

و هو أیضاً غیر خال عن التشویش. و لعلّ المراد العمل بمقتضی الشکّ من الإعاده إن کان من الشکوک الباطله، و الأخذ بالجزم بالبناء علی الأکثر إن کان من الصحیحه.

و کیف ما کان، فهو ظاهر فی عدم جواز الرجوع فی فرض الاختلاف و إن کان الإمام مائلًا. فیسقط الاستدلال من أصله کما لا یخفی.

الثالث: ما استند إلیه بعضهم، و هو ما ورد من أنّ الإمام یحفظ أوهام من خلفه، بدعوی أنّ الوهم یشمل الظنّ، و لیس کالسهو فی عدم الشمول، لإطلاقه علیه شرعاً «1». و معنی حفظ الإمام للأوهام عدم اعتناء المأموم بکلّ ما یعتریه

______________________________

(1) کما فی صحیحه صفوان الآتیه فی ص 44.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 43

..........

______________________________

من الوهم، الشامل للشک و الظن، بل یرجع فی ذلک کلّه إلی یقین الإمام.

فإذا ثبت ذلک فیه ثبت فی المأموم أیضاً، فیرجع الإمام إلیه فی وهمه، لعدم القول بالتفصیل، فیثبت الحکم فی عکسه بالإجماع المرکّب.

و لکنّ الظاهر أنّه لم توجد روایه بهذا المتن کما نبّه علیه المحقّق الهمدانی (قدس سره) «1». و لعلّه نقلٌ بالمعنی أُرید به خبر محمّد بن سهل عن الرضا (علیه السلام) «قال: الإمام یحمل أوهام من خلفه إلّا تکبیره الافتتاح» «2» الّذی استدلّ به فی المستند «3» للمدّعی بالتقریب المزبور. و لکنّه غیر ظاهر فی ذلک لوضوح الفرق بین الحفظ و الحمل، فإنّ الأوّل و إن کان ظاهراً فیما ذکر، لکنّ الثانی یشیر إلی معنی آخر أجنبی عمّا نحن فیه.

فانّ المنسبق إلی الذهن من هذه الروایه خصوصاً بقرینه استثناء تکبیره الإحرام إراده المنسیات من الأوهام. و یکون حاصل المعنی

حینئذ ضمان الإمام لکلّ خلل یستطرق صلاه المأموم نسیاناً بعد تحقّق الائتمام منه بالدخول معه فی تکبیره الافتتاح، بل یتناول ذلک حتّی نقص الرکعه فضلًا عن أجزائها ما لم یتذکّر المنسی قبل فوات المحلّ.

غایته أنّه یرفع الید عن هذا الإطلاق بالإضافه إلی الأرکان، بمقتضی الأدلّه الخاصّه الدالّه علی البطلان لدی الإخلال بها و لو سهواً، فیبقی ما عداها تحت الإطلاق. فلا یجب علی المأموم شی ء حتّی لو استتبع الخلل سجود السهو، فإنّ الإمام ضامن لکلّ ذلک و متحمّل عن المأموم.

و علی الجمله: فالظاهر من الروایه مع قطع النظر عن القرائن الخارجیه

______________________________

(1) مصباح الفقیه (الصلاه): 579 السطر 6.

(2) الوسائل 8: 240/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 2.

(3) المستند 7: 215.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 44

..........

______________________________

المانعه عن الأخذ بظاهرها هو ما ذکرناه، و هو کما تری أجنبی عن محلّ الکلام بالکلّیه.

فتحصّل: أنّ الروایه بالمتن الأوّل و إن کانت ظاهره فیما نحن فیه و لکنّها غیر ثابته، و بالمتن الثانی و إن ثبتت و لکنّها غیر مرتبطه حینئذ بالمقام رأساً حسبما عرفت.

هذا کلّه فی رجوع الظانّ إلی المتیقّن، و قد اتّضح أنّ الصحیح عدم الرجوع.

و أمّا بالإضافه إلی الشقّ الأوّل: أعنی منعه (قدس سره) من رجوع الشاک إلی الظان فقد عرفت «1» أنّ الأقوی جواز رجوعه إلیه، کرجوعه إلی المتیقّن.

و یدلّ علی ذلک أحد وجهین علی سبیل منع الخلوّ، و بهما یظهر فساد ما اختاره (قدس سره) من المنع.

أحدهما: أنّ المستفاد ممّا ورد فی أدلّه الشکوک الباطله و الصحیحه من التقیید بعدم وقوع الوهم علی شی ء کما فی صحیحه صفوان «2» و غیرها أنّ الظنّ فی باب الرکعات حجّه، بمعنی کونه طریقاً محرزاً

و کاشفاً تعبّدیاً عن الواقع قد اعتبره الشارع و جعله بمثابه العلم و بمنزله الیقین، لا أنّه حکم بمجرّد البناء علیه تعبّداً من غیر لحاظ جهه الکاشفیه و الطریقیه بحیث اکتفی فی مرحله الفراغ بالامتثال الاحتمالی و الفراغ الظنّی.

فإنّ هذا بعید عن مساق الأدلّه غایته، و لا سیما موثّقه عمار المتضمّنه لقوله (علیه السلام): «أ لا أُعلّمک شیئاً ...» «3» إلخ، الّذی هو کالصریح فی معالجه الشک علی نحو یؤمن معه من الخلل و یقطع بحصول الامتثال علی کلّ حال

______________________________

(1) فی ص 39.

(2) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(3) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر ضعفها سنداً].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 45

..........

______________________________

فیظهر منه لزوم الاتّکال فی مرحله الامتثال علی ما یحرز معه الواقع، و لو بإحراز تعبّدی و طریق کاشف شرعی، و عدم کفایه الامتثال الاحتمالی و لو ظنّاً.

و علی الجمله: فاعتبار الظن المزبور إنّما هو بلحاظ الطریقیه و الکاشفیه، فهو بمثابه من قامت عنده البیّنه الشرعیه، و کلاهما بمنزله العالم بالواقع، المحرز له و لو تعبّداً.

و علیه فالظان المزبور متّصف بعنوان الحافظ، فیشمله قوله (علیه السلام) «1»: «لیس علی الإمام سهو إذا حفظ علیه من خلفه»، فانّ المراد بالحفظِ الأعم من الحفظ الوجدانی و التعبّدی کما هو ظاهر، و نتیجه ذلک بعد لحوق الظن بالیقین رجوع الشاک إلی الظان کرجوعه إلی المتیقّن.

ثانیهما: أنّا لو أغمضنا عمّا ذکرناه و سلمنا عدم دلاله النصوص إلّا علی مجرّد البناء العملی علی الظن لمن حصل له، من غیر نظر إلی جهه الکشف و الطریقیه، کما هو الحال فی الأُصول العملیه فنقول: یکفینا فی

جواز الرجوع فی المقام إطلاق صحیحه حفص «2» کما أشرنا إلیه فیما مرّ، فانّ السهو لغه و إن اختصّ بموارد الغفله و النسیان لکنّه یطلق علی الشکّ کثیراً، بل قد شاع استعماله فیه فی لسان الأخبار «3» إمّا باعتبار کون الشاک ناسیاً لصوره ما وقع أو بملاحظه کونه مسبّباً عن الغفله و ناشئاً عنها، لکونها من مبادئ عروض الشک، فأُطلق السهو علیه من باب تسمیه المسبّب باسم سببه.

و کیف ما کان، فهذا إطلاق شائع ذائع، بخلاف الظن فإنّه لا علاقه بینه و بین السهو بوجه، فلا یصحّ إطلاقه علیه أبداً.

______________________________

(1) فی مرسله یونس المتقدّمه فی ص 31.

(2) المتقدّمه فی ص 33.

(3) الوسائل 8: 239/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 1، 243/ ب 25 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 46

سهو. فإطلاق النص منصرف عن هذا الفرض فی حدّ ذاته.

و أمّا إذا اختصّ أحدهما بالشک و کان الآخر ظانّاً الّذی هو محلّ الکلام فلا قصور للإطلاق فی شموله للشاک منهما بعد عدم صلاحیّته للشمول للظان لعدم صحّه إطلاق السهو علی الظن کما مرّ، فلا یعتنی الشاک منهما بشکّه بمقتضی الإطلاق المزبور، و لا معنی لعدم الاعتناء حینئذ إلّا الرجوع إلی ظنّ الآخر، لعدم احتمال وظیفه أُخری ما عدا ذلک کما هو ظاهر جدّاً.

فاتّضح أنّ التفصیل المذکور فی المتن لا یمکن المساعده علیه بوجه، بل الصحیح هو التفصیل علی عکس ما ذکره حسبما بیّناه، فیرجع الشاک إلی الظان و لا یرجع الظان إلی المتیقّن، سواء حصل الظن للشاک أم لا.

(1) کما لو انحصر المأموم فی شخصین مثلًا و اعتقد أحدهما أنّ الرکعه ثالثه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 47

وجود لها فی الخارج وراء کلّ منهما بخصوصه. و بعد التساقط کان المرجع إطلاق أدلّه الشکوک السلیمه عما یصلح للتقیید.

هذا کلّه فیما إذا لم یحصل للإمام الظن من الرجوع، و إلّا کان هو الحجّه لا قولهم کما نبّه علیه فی المتن، و هو واضح.

(1) لا ینبغی الإشکال حینئذ فی جواز رجوع الإمام إلی المتیقّن منهم، عملًا بإطلاق صحیحه حفص، لعدم اعتبار الاتفاق فی الیقین فی جواز الرجوع و إن تضمّنته مرسله یونس، فانّ المراد علی تقدیر اعتبارها أن لا یکون المأمومون مختلفین فی الیقین. فلا مانع من شمولها لما إذا کان بعضهم متیقّناً

______________________________

[1] فیه إشکال إذا لم یحصل الظن للإمام.

______________________________

(1) المتقدّمه فی ص 31.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 48

..........

______________________________

و البعض الآخر شاکّاً، و إلّا لأشکل إحراز هذا الشرط کما لا یخفی.

فالعبره بحصول الیقین لطبیعی المأموم، المتحقّق بیقین بعضهم کما هو الغالب المتعارف فی الجماعات المنعقده و لا سیما مع کثره المأمومین من رجوع الإمام إلی الیقین الحاصل من بعضهم، و لا یشترط حصوله من الکل.

و بعباره اخری: لو کان هذا المأموم المتیقّن وحده جاز رجوع الإمام إلیه بلا إشکال، فلا یحتمل أن یکون ضمّ الآخرین الشاکّین مانعاً عن هذا الرجوع کما لا یخفی.

إنّما الکلام فی أنّ الإمام بعد رجوعه إلی المتیقّن هل یرجع إلیه الشاک من المأمومین؟ حکم فی المتن بجواز الرجوع.

و هو کما تری مشکل جدّاً، لعدم الدلیل علیه بعد أن لم یکن الإمام بنفسه مصداقاً للحافظ بمجرّد الرجوع إلی المتیقّن منهم لیرجع إلیه الشاک. فشرط الرجوع و هو حفظ الإمام غیر حاصل فی المقام، إلّا إذا فرض حصول الظن للإمام.

علی أنّ هذا لا ینسجم مع ما بنی (قدس سره) علیه فیما

مرّ «1» من عدم رجوع الشاک إلی الظان، فإنّ غایه ما هناک حصول الظن للإمام من رجوعه إلی المأموم المتیقّن، و إلّا فلیس هو متیقّناً فی نفسه، فکیف یرجع إلیه المأموم الشاک مع فرض البناء علی عدم رجوع الشاک إلی الظان.

و بالجمله: إن کان شرط الرجوع حفظ الآخر و یقینه فهو غیر حاصل فی کلا الموردین، و إن کان مطلق قیام الحجّه فهو حاصل فی الموردین معاً. فالتفکیک بین المسألتین صعب جدّاً، لکونهما من واد واحد، و ارتضاعهما من ثدی فأرد.

______________________________

(1) فی ذیل الموضع السادس ممّا لا یلتفت إلی الشک فیه، قبل المسأله [2122].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 49

..........

______________________________

هکذا أُورد علیه (قدس سره) فی المقام.

أقول: الظاهر أنّ المناط فی إحدی المسألتین مغایر لما هو المناط فی المسأله الأُخری، و لیستا من واد واحد، بل لا بدّ من التفکیک و التفصیل إمّا علی النحو الّذی صنعه (قدس سره) من الالتزام بعدم الرجوع هناک و الرجوع فی المقام أو علی عکس ذلک، و هو الصحیح کما ستعرف.

أمّا وجه ما اختاره (قدس سره) من التفصیل فعدم رجوع الشاک إلی الظان الّذی ذکره فی المسأله السابقه مبنی علی أنّ الشرط فی الرجوع کون الآخر حافظاً علی ما نطقت به مرسله یونس المتقدّمه «1»، و الظان لیس بحافظ، بدعوی أنّ غایه ما یستفاد ممّا دلّ علی حجّیه الظنّ فی الرکعات لزوم البناء علیه فی مقام العمل، و مجرّد الجری علی طبقه تعبّداً لخصوص من حصل له الظن لا غیره، فلا یکون منزّلًا منزله العلم فی جمیع الآثار لیصدق علیه عنوان الحافظ و لو تنزیلًا حتّی یرجع إلیه الشاک فی المقام.

و هذه الدعوی و إن کانت مخدوشه من جهات، التی

منها ضعف المرسله و عدم صلاحیّتها للاستناد کما أسلفناه. إلّا أنّ نظره الشریف مبنی علی ذلک.

و أمّا حکمه (قدس سره) برجوع الشاک من المأمومین إلی الإمام فیما نحن فیه فالوجه فیه أنّ صحیحه حفص «2» تضمّنت نفی السهو عن الإمام، المقیّد طبعاً بحفظ الآخر کما مرّ، و هذا متحقّق فی المقام عند ملاحظه الإمام مع المأموم المتیقّن، فیشمله إطلاق الصحیح و یحکم بمقتضاه علی الإمام بعدم کونه ساهیاً لما عرفت من دلاله الصحیحه علی نفی موضوع السهو فی هذه الحاله.

______________________________

(1) فی ص 31.

(2) المتقدّمه فی ص 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 50

..........

______________________________

و بدیهی أنّ نفی السهو ملازم للحفظ، لعدم الواسطه بینهما، فلا مانع عندئذ من رجوع المأموم الشاک إلیه بعد صیروره الإمام مصداقاً للحافظ، و عدم کونه ساهیاً فی نظر الشارع و لو ببرکه إطلاق الصحیح.

فلأجل اختصاص المقام بهذا الدلیل الحاکم تفترق هذه المسأله عن المسأله السابقه، إذ لم یکن ثمّه ما یدلّ علی أنّ الظان حافظ لیرجع إلیه الشاک بعد فرض عدم کون الظنّ بمجرّده حفظاً کما بنی علیه (قدس سره) فلا یشمله إطلاق الصحیح. و هذا بخلاف ما نحن فیه، فانّ الدلیل هنا موجود، و هو الإطلاق المزبور، الّذی هو بلسان نفی السهو، المستلزم للحفظ حسبما عرفت. فلم تکن المسألتان من واد واحد.

و لکنّ الصحیح کما عرفت البناء علی عکس هذا التفصیل، فیرجع الشاک إلی الظان فی المسأله السابقه، و لا یرجع الشاک من المأمومین إلی الإمام فی محلّ الکلام.

أمّا الأوّل: فقد مرّ البحث حوله مستقصی «1» و لا نعید. و عرفت أنّ الظن بمقتضی دلیل اعتباره ملحق بالیقین، فیشمله ما دلّ علی رجوع الشاک إلی المتیقّن.

و أمّا الثانی: فلقصور صحیحه حفص

عن الشمول للمقام، أعنی رجوع المأموم الشاک إلی الإمام الراجع إلی المتیقّن من المأمومین، و ذلک لأنّ الصحیحه إنّما تنظر إلی نفی أحکام السهو الثابته بالأدلّه الأوّلیه من البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه الاحتیاط أو بسجود السهو، أو الإتیان بالمشکوک فیه إن کان الشک فی المحل بناءً علی شمولها للشکّ فی الأفعال کالرکعات، و نحو ذلک من الآثار المترتّبه علی الشکّ بمقتضی الجعل الأوّلی.

______________________________

(1) فی ص 39 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 51

..........

______________________________

و أمّا الحکم الثابت بمقتضی هذه الصحیحه نفسها و المجعول بنفس هذا الدلیل أعنی رجوع الشاک إلی الحافظ و فرض سهوه کلا سهو، الّذی لم یکن ثابتاً من ذی قبل و إنّما تحقّق بنفس هذا الجعل، فلا یمکن أن تشمله الصحیحه کی یحکم بمقتضاها برجوع المأموم الشاک إلی الإمام المنفی عنه السهو، لأنّ نفی السهو عنه إنّما ثبت بنفس هذا الجعل فکیف یعمّ الجعل نفسه.

و بعباره اخری: هذه الصحیحه المتکفّله لنفی الحکم بلسان نفی الموضوع حاکمه علی ما عداها من أدلّه الشکوک، فلا بدّ و أن یفرض فی مرتبه سابقه حکم متعلّق بموضوعه لتکون هذه الصحیحه ناظره إلیه، و أمّا الحکم المتحصّل من هذه الصحیحه و المجعول بنفس هذا الجعل و هو فرض الساهی حافظاً لدی حفظ الآخر فلا یمکن أن تنظر إلیه الصحیحه، لیحکم من أجله بنفی السهو عن المأموم الشاک و جواز رجوعه إلی الإمام.

لا أقول: إنّ هذا غیر معقول، کیف و قد بیّنا إمکانه بالوجوه المذکوره فی محلّها «1».

بل أقول: إنّ هذا خلاف المتراءی من ظاهر الدلیل، و لا یکاد یساعده الفهم العرفی بوجه.

فان قلت: إنّ الصحیحه تنحلّ إلی حکمین و تشتمل علی جعلین: أحدهما نفی

السهو عن الإمام، و الآخر نفیه عن المأموم. فالسهو منفی عن الإمام الراجع إلی المأموم الحافظ بمقتضی الجعل الأوّل، و هو منفی عن المأموم الشاک الراجع إلی الإمام الحافظ المعتبر فی حقّه الحفظ فی الجعل الأوّل بمقتضی الجعل الثانی، فلا مانع من شمول الصحیحه للمقام.

______________________________

(1) لعلّه ناظر إلی ما فی مصباح الأُصول 2: 175.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 52

رجع إلی المعتقد منهم، و فی رجوع الشاک حینئذ إلی الإمام کلام قد تقدّم. و قد مرّ الکلام حول هذه کلّها مستقصی.

و أمّا إذا کان الإمام و المأمومون کلّهم شاکّین فان اتّحدوا فی نوع الشک کما لو شکّ کلّ منهم بین الثلاث و الأربع عمل الجمیع بموجبه، و لا موضوع للرجوع حینئذ کما هو ظاهر.

و أمّا إذا اختلف الإمام مع المأمومین فی نوعیه الشک فهو علی قسمین:

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 53

..........

______________________________

أحدهما: أن یکون الشکّان متباینین بالکلّیه، بحیث لا یکون ثمّه قدر مشترک بینهما، کما إذا شکّ الإمام بین الثنتین و الثلاث و المأمومون بین الأربع و الخمس. و لا ریب فی عدم الرجوع حینئذ أیضاً، لعلم کلّ منهما بخطإ الآخر، بعد أن کان طرفا الشک من کلّ منهما مخالفاً لطرفیه من الآخر. فلا مناص وقتئذ من أن یعمل کلّ منهما علی شاکلته، و یصنع حسب وظیفته من الإتیان بموجب شکّه.

ثانیهما: أن یکون بین الشکّین قدر مشترک یجمعهما، بأن یکون أحد طرفی الشک من أحدهما بعینه طرفاً للشک من الآخر، کما لو شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع، أو أحدهما بین الثلاث و الأربع و الآخر بین الأربع و الخمس، فانّ الثلاث فی المثال الأوّل و الأربع فی المثال الثانی طرف لکلّ من الشکّین.

و قد احتمل فی المتن رجوع کلّ منهما حینئذ إلی ذلک القدر المشترک، بل نُسب ذلک إلی المشهور، نظراً إلی أنّ کلا منهما نافٍ للطرف الآخر من شکّ الآخر.

و ذلک لأنّ الشک الحاصل لکلّ منهما ینحلّ إلی الشک من جهه و إلی الجزم من جهه أُخری، فإنّ الشاک بین الثنتین و الثلاث فی المثال الأوّل

شاک فی الثالثه و جازم بعدم الرابعه، کما أنّ الشاک بین الثلاث و الأربع شاک فی الرابعه و جازم بوجود الثالثه، فیرجع کلّ منهما فی مورد شکّه إلی جزم الآخر و حفظه، تمسّکاً بإطلاق صحیحه حفص المتقدّمه «1» فینفی الأوّل شکّه فی الثالثه بجزم الثانی بوجودها، کما ینفی الثانی شکّه فی الرابعه بجزم الأوّل بعدم وقوعها. و نتیجه ذلک بنائهما معاً علی الثلاث و إتمام الصلاه علیه.

و هکذا الحال فی المثال الثانی، أعنی شکّ أحدهما بین الثلاث و الأربع

______________________________

(1) فی ص 33.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 54

..........

______________________________

و الآخر بین الأربع و الخمس، فیبنیان معاً علی الأربع، المستنتج من رجوع کلّ منهما فی مورد الشک إلی حفظ الآخر کما لا یخفی.

و هذا الاحتمال هو الأقوی، عملًا بإطلاق الصحیح کما عرفت، و لا تعتریه شائبه الإشکال عدا ما یتوهّم من انصراف الصحیح و غیره من أدلّه المقام عن مثل ذلک، بدعوی أنّها ناظره إلی ما إذا کان الآخر حافظاً بقول مطلق، فلا تعمّ ما لو کان حفظه مختصّاً بجهه مع کونه ساهیاً من الجهه الأُخری کما فی المقام، فانّ هذا الفرض خارج عن منصرف النصوص، و معه یشکل رفع الید عن عمومات أدلّه الشکوک الصحیحه أو الباطله.

و لکنّه کما تری انصراف بدوی غیر مبنی علی أساس صحیح، و لم یعرف له وجه سوی ندره الوقوع خارجاً، التی لا تصلح منشأ للانصراف کما هو مقرّر فی محلّه «1».

فلا مانع من التمسّک بالإطلاق سیما بعد موافقته مع الارتکاز العرفی و مناسبه الحکم و الموضوع، القاضیه بابتناء الحکم علی إراده نفی السهو عن کلّ من الإمام و المأموم فیما حفظ علیه الآخر مطلقاً. فکأنّ الصلاه الصادره منهما صلاه

واحده و إن صدرت عن شخصین و کان المباشر لها اثنین. فالحفظ من کلّ منهما فی أیّ جهه کان یعدّ حفظاً من الآخر بعد فرض اعتبارها صلاه واحده.

و من هنا لا ینبغی التشکیک فی أنّ أحدهما لو کان شاکّاً فی الأفعال حافظاً للرکعات، و الآخر بالعکس رجع الشاک إلی ما یحفظه الآخر بناءً علی شمول الرجوع للشک فی الأفعال، و لیس الوجه إلّا ما عرفت من کفایه الحفظ من جهه فی صحّه الرجوع، أخذاً بإطلاق النصوص.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 373.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 55

لکن الأحوط إعاده الصلاه [1] بعد إتمامها (1)

______________________________

(1) لا یخفی أنّ هذا الاحتیاط لا یستقیم علی إطلاقه، إذ قد لا یستوجب الرجوع إلی القدر المشترک بطلان الصلاه بوجه، حتّی لو لم یکن الرجوع صحیحاً کی یحتاط بالإعاده، و إنّما یتّجه فیما لو کان الرجوع مستلزماً للبطلان لولا صحّه الرجوع.

ففی المثال المذکور فی المتن لا وجه للإعاده بالنسبه إلی الشاک بین الثنتین و الثلاث، البانی علی الثلاث بمقتضی رجوعه إلی القدر المشترک، فانّ الرجوع لو کان صحیحاً بحسب الواقع لکونه مشمولًا لإطلاق الصحیح فقد أتی بوظیفته و إن لم یکن صحیحاً لأجل انصراف النص عنه فوظیفته هو البناء علی الثلاث أیضاً، غایته أنّه یلزم علیه الإتیان برکعه الاحتیاط بعد الصلاه. فرعایته للاحتیاط لا تستدعی أکثر من الإتیان بهذه الرکعه المفصوله، لا إعاده الصلاه من أصلها کما هو ظاهر المتن.

نعم، الإعاده هو مقتضی الاحتیاط بالنسبه إلی الشاک بین الثلاث و الأربع إذ لو لم یصح الرجوع إلی القدر المشترک لانصراف النص عنه فهو مأمور واقعاً بالبناء علی الأربع و الإتیان برکعه مفصوله، فالبناء علی الثلاث و الإتیان بالرکعه الموصوله یستلزم

زیاده الرکعه المستوجبه للبطلان. فلا یتحقّق الاحتیاط هنا إلّا بإعاده الصلاه.

و لو فرضنا أنّ أحدهما شاک بین الثلاث و الأربع، و الآخر بین الأربع و الخمس لا مقتضی حینئذ للإعاده فی شی ء منهما، لأنّ وظیفتهما معاً هو البناء علی الأربع علی کلّ حال، أی سواء شملهما النص و قلنا بصحّه الرجوع إلی القدر

______________________________

[1] لا بأس بترکه لقوّه الاحتمال المزبور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 56

و إذا اختلف شکّ الإمام مع المأمومین و کان المأمومون أیضاً مختلفین فی الشکّ لکن کان بین شکّ الإمام و بعض المأمومین قدر مشترک (1) یحتمل رجوعهما إلی ذلک القدر المشترک ثمّ رجوع البعض الآخر إلی الإمام [1] لکن الأحوط مع ذلک إعاده الصلاه أیضاً، بل الأحوط فی جمیع صور أصل المسأله إعاده الصلاه إلّا إذا حصل الظنّ مع رجوع أحدهما إلی الآخر.

______________________________

المشترک، أم لم یشمل و ادّعینا الانصراف عنه.

غایته أنّه علی الثانی یجب علیهما العمل بعد الصلاه بموجب الشک من الإتیان برکعه الاحتیاط فی الأوّل، و سجود السهو فی الثانی، فیتحقّق الاحتیاط بمجرّد ذلک، إلّا إذا فرضنا أنّ الثانی أعنی الشاک بین الأربع و الخمس قد حصل له الشک فی حال الرکوع أو قبل إکمال السجدتین، بحیث کان شکّه مبطلًا لولا صحّه الرجوع، فیتوقّف الاحتیاط حینئذ بالنسبه إلیه علی إعاده الصلاه.

و علی الجمله: لا یحسن إطلاق القول باقتضاء الاحتیاط للإعاده کما هو ظاهر عباره المتن، بل یختص بما إذا کان الرجوع إلی القدر المشترک فی مورد الشکوک الباطله أو الصحیحه المقرونه بزیاده مبطله، و یختلف ذلک باختلاف الموارد حسبما فصّلناه.

و کیف ما کان، فهذا الاحتیاط استحبابی لا بأس بترکه، لقوّه الاحتمال الّذی ذکره فی المتن من الرجوع إلی القدر

المشترک کما عرفت بما لا مزید علیه.

(1) الکلام هنا هو الکلام فی سابقه، فیرجع کلّ من الإمام و المأموم إلی

______________________________

[1] مرّ الإشکال فیه آنفا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 57

الأمر الفعلی.

______________________________

[1] بشرط أن لا تعرضها صفه الوجوب بنذر و نحوه، و إلّا بطلت الصلاه علی الأظهر.

______________________________

(1) فی ص 47.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 58

..........

______________________________

إنّما الکلام فی مستنده بعد أن کان التخییر بهذا المعنی مخالفاً لمقتضی القاعده فإنّ القاعده الأوّلیه تقتضی هنا البناء علی الأقل، استناداً إلی أصاله عدم وقوع الرکعه المشکوک فیها.

فانّ ما دلّ علی سقوط الاستصحاب و عدم حجّیته فی باب الشکّ فی الرکعات خاص بالفرائض، فیکون المرجع فیها بعد السقوط قاعده الاشتغال المقتضیه للإعاده، تحصیلًا للفراغ الجزمی ما لم یثبت التصحیح بوجه شرعی کما فی موارد الشکوک الصحیحه.

و أمّا فی النوافل فحیث لا دلیل علی السقوط فتبقی مشموله لإطلاق دلیل الحجّیه بعد سلامته عن التقیید، و نتیجه ذلک هو البناء علی الأقل کما عرفت فیتم معه الصلاه بقصد الأمر الجزمی الظاهری الناشئ من قِبل الاستصحاب.

نعم، له البناء علی الأکثر أیضاً لکن رجاءً، إذ لا یترتّب علیه عدا احتمال نقصان الصلاه المستلزم لبطلانها، و لا محذور فی ذلک بعد جواز قطع النافله و رفع الید عنها حتّی اختیاراً.

و بعباره واضحه: أنّ مجرّد الشک لا یکون مانعاً عن المضی و البناء علی ما یشاء بقصد الرجاء حتّی فی الفریضه لولا ما ثبت فیها من حرمه القطع، غایته أنّه لا یترتّب علی ذلک إلّا الموافقه الاحتمالیه غیر المجدیه فی مثلها بعد أن کان المطلوب فیها الخروج عن عهدتها بالفراغ الیقینی.

و أمّا فی النوافل فحیث لا یحرم قطعها و لا یجب الخروج عن عهدتها فلا مانع من المضی علی الشک و البناء علی أحد الطرفین المحتمل مطابقته مع الواقع غایه ما هناک عدم حصول الجزم بالإطاعه، و لا محذور فیه بعد أن جاز ترکها رأساً،

فضلًا عن الاقتصار علی الامتثال الاحتمالی.

و منه تعرف أنّ مقتضی القاعده فی النوافل هو التخییر بین الأقل و الأکثر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 59

..........

______________________________

لکن بالمعنی الّذی عرفت، أعنی البناء علی الأقل و الإتیان بالامتثال الجزمی أو البناء علی الأکثر و الاقتصار علی الامتثال الاحتمالی.

لکن التخییر بهذا المعنی غیر التخییر المنسوب إلی المشهور من البناء علی کلّ منهما علی أنّه الوظیفه الفعلیه الشرعیه و بقصد الأمر الجزمی علی التقدیرین.

فلا بدّ إذن من النظر إلی الأخبار التی استدلّ بها علی التخییر بالمعنی المشهور.

فمنها: قوله (علیه السلام) فیما رواه إبراهیم بن هاشم فی نوادره: «و لا سهو فی نافله ...» إلخ «1» بدعوی دلالته علی أنّ السهو الّذی هو بمعنی الشک ملغی فی النافله و غیر ملتفت إلیه، فوجوده کالعدم، فیبنی علی وقوع المشکوک فیه إلّا إذا کان مفسداً فیبنی علی عدمه.

و فیه: مضافاً إلی ضعف السند بکلا طریقیه من جهه الإرسال کما تقدّم «2» أنّها قاصره الدلاله، فإنّ هذه الفقره من الروایه مع قطع النظر عن القرینه الخارجیه من الإجماع و نحوه القائم علی ثبوت التخییر فی النافله مجمله لم یعلم المراد منها، فانّ المعنی به فی سائر الفقرات أُمور مختلفه حسب اختلاف الموارد.

ففی الفقره الاولی أعنی قوله (علیه السلام): «لیس علی الإمام سهو» و قوله: «لیس علی مَن خلف الإمام سهو» یراد منها نفی أحکام الشک الأعم من الصحیحه و الباطله، و رجوع کلّ من الإمام و المأموم إلی الآخر للمتابعه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 241/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 24 ح 8.

(2) فی ص 31، و قد أسند الروایه فی مصباح الفقیه (الصلاه): 587 السطر 21 إلی حسنه ابن البختری، و لعلّه سهو

من قلمه الشریف.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 60

..........

______________________________

و فی قوله: «لا سهو فی سهو» معنی آخر تقدّم البحث عنه «1» علی ما هو علیه من الإجمال کما مرّ «2». و فی قوله: «و لا فی المغرب سهو» و کذا الفقرتان اللّتان بعده، المراد بطلان الصلاه.

و أمّا قوله: «لا سهو فی نافله» فلم یعلم أنّ المراد هل هو البطلان أیضاً کما فی سابقه، أو البناء علی الاحتمال المصحّح من طرفی الشک من البناء علی الأکثر إلّا إذا کان مفسداً فعلی الأقل، کما فی مثل قوله: لا سهو لمن کثر علیه السهو «3» علی ما مرّ «4». فهذه الفقره فی نفسها غیر بیّنه و لا مبیّنه، فهی مجمله لا یمکن الاستدلال بها بوجه.

علی أنّ غایتها الدلاله علی البناء علی الأکثر، لا التخییر بینه و بین الأقل و إن لم یکن مفسداً، إلّا بمعونه القرینه الخارجیه من إجماع و نحوه کما لا یخفی.

و منها و هی العمده-: صحیحه محمّد بن مسلم المرویّه بطریقین کلاهما صحیح قال: «سألته عن السهو فی النافله، فقال: لیس علیک شی ء» «5».

بتقریب أنّ المنفی سواء أ کانت النسخه (علیک) بصیغه الخطاب کما أثبتناه أم بصیغه الغیاب کما فی بعض النسخ، و سواء أرجع الضمیر علی هذا التقدیر إلی السهو أم إلی الساهی لیس هو الحکم التکلیفی و الوجوب النفسی بالضروره إذ لا مجال لتوهّم ذلک حتّی فی الفرائض لولا ما ثبت فیها من حرمه القطع

______________________________

(1) شرح العروه 18: 301.

(2) فی ص 35.

(3) [الظاهر إراده قوله (علیه السلام): «إذا کثر علیک السهو فامض فی صلاتک ...» الوسائل 8: 227/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 16 ح 1].

(4) فی ص 4 و ما

بعدها.

(5) الوسائل 8: 230/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 61

..........

______________________________

فضلًا عن النوافل کی یتصدّی لنفیه، و من ثمّ ذکرنا فیما سبق أنّه بناءً علی جواز القطع لم یکن الشاک ملزماً بالعمل بأحکام الشکوک، لأنّ الدلیل المتعرّض لها لم یکن إلّا بصدد العلاج و التصحیح دون التکلیف و الإلزام الشرعی.

و إنّما المنفی هو الحکم الوضعی و الوجوب الشرطی الّذی کان ثابتاً فی الفریضه من البناء علی الأکثر و نحوه، و مرجع ذلک إلی أنّ الشاک فی رکعات النافله لم یجعل فی حقّه شی ء، و لم یکن تصحیح صلاته منوطاً و متوقّفاً علی شی ء.

و هذا کما تری بنفسه مساوق للتخییر و أنّ له البناء علی ما یشاء من الأقل أو الأکثر، لاندراج ما عداه من البطلان أو تعیّن البناء علی الأکثر أو الأقل فی المنفی، ضروره صدق وجوب شی ء علیه لو ثبت واحد من هذه الأُمور. فإطلاق نفی الشی ء لا یجتمع إلّا مع التخییر.

نعم، قد یناقش بعدم وضوح إراده الشک من السهو، فمن الجائز إراده السهو بالمعنی المعروف المنسبق إلی الذهن عند إطلاقه، المساوق للغفله و النسیان.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 19، ص: 61

و یدفعه أوّلًا: أنّ إطلاق السهو علی الشکّ کثیراً فی لسان الأخبار یجعله ظاهراً إمّا فی إرادته بالخصوص أو لا أقلّ من الأعم منه و من المعنی المزبور فیکون الشک هو المتیقّن إرادته من لفظ السهو.

و ثانیاً: مع الغض عن ذلک فلا ریب فی جواز إرادته من اللّفظ، لشیوع إطلاقه علیه. فکان علی الإمام (علیه

السلام) عندئذ استفصال السائل عما یریده من هذا اللفظ. فإطلاق الجواب المستفاد من ترک الاستفصال دالّ علی العموم.

و علی الجمله: فهذه الصحیحه بنفسها دالّه علی التخییر بالمعنی المشهور، من دون حاجه إلی التماس دلیل آخر أو انضمام قرینه أُخری من إجماع و نحوه.

لکنّ هذا مبنی علی أن یکون متن الحدیث ما أثبتناه، أعنی قوله (علیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 62

سواء کانت رکعه کصلاه الوتر أو رکعتین کسائر النوافل أو رباعیه (1) کصلاه الأعرابی، فیتخیّر عند الشک بین البناء علی الأقل أو الأکثر إلّا أن یکون الأکثر مفسداً فیبنی علی الأقل،

______________________________

السلام): «لیس علیک شی ء»، و أمّا لو کان ذلک مع إبدال «شی ء» ب «سهو» کما فی بعض النسخ فلا تدلّ الصحیحه حینئذ إلّا علی انتفاء حکم السهو و عدم الاعتناء بالشک، الّذی نتیجته البناء علی الأکثر ما لم یکن مفسداً و إلّا فعلی الأقل، فیکون مساقها مساق ما تقدّم فی کثیر الشک. فلا دلاله لها حینئذ علی التخییر بین الأقل و الأکثر کما کان کذلک بناءً علی نسخه (شی ء) کما عرفت هذا.

و لکن نسخه (سهو) لم توجد إلّا فی بعض کتب الفقهاء کصاحب الحدائق «1» و بعض من تأخّر عنه، و إلّا فقد راجعنا مصادر الحدیث و هی المعتمد من الکافی «2» بطبعتیه القدیمه و الحدیثه و الوافی «3» و مرآه العقول «4» و الوسائل فوجدنا اتّفاق الکلّ علی ما أثبتناه مع نوع اختلاف بینها فی ضمیر الخطاب و الغیاب کما أشرنا إلیه، غیر القادح فی الاستدلال. فلا یعبأ إذن بتلک النسخه غیر الموجوده فی شی ء من المصادر. و علیه فلا مانع من الاستدلال بالصحیحه علی المطلوب حسبما عرفت.

(1) بلا خلاف فیه، لإطلاق النص،

أعنی صحیح ابن مسلم المتقدّم الشامل

______________________________

(1) الحدائق 9: 346.

(2) الکافی 3: 359/ 6.

(3) الوافی 8: 1000/ 7592.

(4) مرآه العقول 15: 226/ 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 63

..........

______________________________

لکلّ نافله، سواء کانت ذات رکعتین کما هو الغالب، أم واحده کالوتر، أم أربع کصلاه الأعرابی، أم ثمان کصلاه الغدیر بناءً علی ثبوتهما.

نعم، یعارضه فی الوتر صحیح العلاء المروی بطریقین کلاهما صحیح، قال: «سألته عن الرجل یشک فی الفجر، قال: یعید، قلت: المغرب قال: نعم، و الوتر و الجمعه، مِن غیر أن أسأله» «1» المؤیّد بحدیث الأربعمائه «2» و إن لم یکن السند نقیّاً من أجل اشتماله علی القاسم بن یحیی عن جدّه الحسن بن راشد و لم یوثّق لکن هذا السند بعینه موجود فی أسانید کامل الزیارات، و لأجله بنینا أخیراً علی اعتبار الحدیث المزبور.

و قد جمع بینهما صاحب الوسائل بالحمل علی الاستحباب «3»، و هو کما تری.

و أضعف منه الجمع بحمل الوتر علی ما لو وجب لعارض من نذر و نحوه، إذ مضافاً إلی بُعده فی نفسه لم یکن مختصّاً بالوتر، بل یشمل عامّه النوافل المنذوره بناءً علی أنّ الواجب بالعرض لم یکن ملحقاً بحکم الأصل. فلا وجه لتخصیص الوتر بالذکر.

و نحوه فی الضعف ما عن صاحب الحدائق «4» من أنّ الوتر کما یطلق علی مفرده الوتر یطلق کثیراً علی المرکّب منها و من صلاه الشفع، أعنی مجموع الرکعات الثلاث، و علی هذا الإطلاق یحمل الصحیح. و علیه فیکون الشک

______________________________

(1) الوسائل 8: 195/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 7، 14.

(2) الوسائل 8: 195/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 2 ح 7، 14.

(3) الوسائل 8: 230/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه

ب 18 ذیل ح 3.

(4) الحدائق 9: 167، و لکنّه یسنده إلی القیل، و لم یصرِّح باختیاره، اللّٰهمّ إلّا أن یستفاد الإمضاء من عدم الرد، نعم هو خیره المحقّق الهمدانی (قدس سره)، لاحظ التنبیه الثالث من ص 588 السطر 33 من کتاب الصلاه من مصباح الفقیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 64

و الأفضل هو البناء علی الأقل مطلقاً (1).

______________________________

محمولًا علی ما بین الثنتین و الثلاث، إذ الشک بین الواحده و الثنتین شکّ فی الشفع حقیقه و لا مساس له بالوتر.

و من المعلوم أنّ الشک المزبور أعنی ما بین الثنتین و الثلاث یرجع لدی التحلیل إلی العلم بإیقاع الشفع و الشکّ فی تحقّق الوتر من أصله، التی هی صلاه برأسها، فیعود إلی الشک فی أصل وجود الصلاه لا فی رکعات الصلاه الموجوده. و مثله خارج عن دلیل عدم السهو فی النافله کما لا یخفی. فینزّل صحیح العلاء علی الشک فی الوجود، و بذلک یجمع بین الدلیلین.

إذ فیه امتناع هذا التنزیل فی الصحیح، لمکان التعبیر بقوله (علیه السلام): «یعید» فإنّ الإعاده هی الوجود الثانی بعد الوجود الأوّل الأعم من الصحیح و الفاسد، فلا بدّ من فرض صلاه موجوده فی الخارج یشکّ فی رکعاتها کی یحکم علیها بالإعاده، و هذا لا یلائم مع الشک فی أصل الوجود، فکیف یحمل علیه الصحیح.

فالصحیح أن یقال: إن کان هناک إجماع علی انسحاب الحکم و شموله للوتر فلا کلام، و لأجله لا مناص من الحمل علی الاستحباب علی ما علیه من البُعد و إلّا فمقتضی الصناعه ارتکاب التخصیص و استثناء الوتر عن عموم حکم النافله. و علیه فالأحوط لمن یرید إدراک الواقع إعادتها رجاءً و إلحاقها بالفریضه فی الاعتناء بالشک، عملًا بالصحیح

المزبور.

(1) کما ادّعی علیه الإجماع فی کلمات غیر واحد. فان تمّ فهو المتبع، و إلّا فتطالب دعوی الأفضلیه بالدلیل بعد تکافؤ الاحتمالین و تساوی الطرفین من غیر ترجیح فی البین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 65

..........

______________________________

و ربما یستدل لها بأنّها مقتضی الجمع بین صحیح ابن مسلم المتقدّم و بین ما رواه الکافی بعد ذلک مرسلًا حیث قال: و روی أنّه إذا سها فی النافله بنی علی الأقل «1». إذ لا یراد منها الإلزام، لمنافاته مع الصحیحه المتقدّمه التی رواها أوّلًا فلا بدّ و أن یراد به الاستحباب.

و لکنّه لا یجدی فی إثبات الاستحباب بعد ضعف المرسله و عدم القول بالانجبار، إلّا بناءً علی قاعده التسامح فی أدلّه السنن، و قد ذکرنا فی محلّه «2» عدم تمامیّه القاعده، لقصور أدلّتها عن إثبات الاستحباب الشرعی، هذا.

و یمکن أن یستدل للأفضلیه بابتنائها علی ما سیجی ء «3» من التفصیل فی النافله بین نقصان الرکن و زیادته، و أنّ الأوّل مبطل لها کالفریضه دون الثانی.

إذ علیه لو بنی علی الأقل یقطع معه بإدراک الواقع علی کلّ تقدیر، بخلاف البناء علی الأکثر، لاحتمال النقص عندئذ الموجب للبطلان.

فالشاک بین الواحده و الثنتین لو بنی علی الواحده و أتی برکعه أُخری فإن طابق الواقع فهو، و إلّا فغایته زیاده رکعه سهواً، و لا ضیر فیها حسب الفرض. و أمّا لو بنی علی الثنتین و کانت فی الواقع واحده فقد نقص عن صلاته رکعه و هی مشتمله علی الرکن من الرکوع و السجود، و المفروض أنّ نقصان الرکن موجب للبطلان. و لأجله کان البناء علی الأقل أفضل، بمعنی أنّه یحرز معه الواقع علی أیّ حال «4».

______________________________

(1) الوسائل 8: 230/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه

ب 18 ح 2، الکافی 3: 359/ 9.

(2) مصباح الأُصول 2: 319 و ما بعدها.

(3) فی ص 73 و ما بعدها.

(4) لا یخفی أنّ ما أفاده سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) یصلح أن یکون سنداً للأولویّه دون الأفضلیّه التی هی المدّعی، إلّا أن تکون لزیاده الرکعه المحتمله فضیله فی نفسها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 66

و لو عرض وصف النفل للفریضه کالمعاده، و الإعاده للاحتیاط الاستحبابی و التبرّع بالقضاء عن الغیر لم یلحقها حکم النفل، و لو عرض وصف الوجوب للنافله لم یلحقها حکم الفریضه، بل المدار علی الأصل (1).

______________________________

و لعلّ ما فی بعض الکلمات من التعلیل بأنّه المتیقّن یرجع إلی ما ذکرناه، فلا یرد علیه أنّ کون الأقل متیقّناً لا یقتضی أفضلیه البناء علیه.

(1) قد عرفت افتراق النافله عن الفریضه فیما لها من أحکام الشکوک، التی مرجعها إلی البطلان تاره و البناء علی الأکثر أُخری مع التدارک برکعه الاحتیاط و علی الأقل ثالثه مع سجدتی السهو، و أنّ هذه الأحکام خاصّه بالفریضه. أمّا الشک فی النافله فحکمه التخییر بین البناء علی الأقل أو الأکثر، و إن کان الأوّل أفضل کما مرّ.

فهل العبره فی هذین الحکمین بما کان نفلًا أو فرضاً بالذات و إن عرض علیه فعلًا ما یخرجه إلی ما یقابله من أحد الوصفین، فالمدار علی الأصل، أم أنّ العبره بما اتّصف بالنفل أو الفرض الفعلیین و إن کان علی خلاف مقتضی الطبع الأوّلی، فلا اعتبار بالأصل؟

فنقول: لا شک أنّ النصوص المتکفّله لأحکام الشکوک مطلقه فی حدّ ذاتها و شامله لعامّه الصلوات من الفرائض و النوافل، و قد خرجنا عنها فی النافله بمقتضی صحیح ابن مسلم المتقدِّم «1»، فکلّ مورد علم اندراجه فی عنوان المخصّص

شمله حکمه، و إلّا فمجرّد الشک کافٍ فی صحّه الرجوع إلی الإطلاق علی ما هو الشأن فی کلّ مخصّص مجمل دائر بین الأقل و الأکثر من الاقتصار علی المقدار المتیقّن، و الرجوع فیما عداه إلی إطلاق الدلیل.

______________________________

(1) فی ص 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 67

..........

______________________________

و لا ینبغی الریب فی ظهور عنوان النافله الوارد فی لسان المخصّص فیما کان متّصفاً فی حدّ ذاته بهذا العنوان کما فی النوافل المرتّبه و أمثالها.

و علیه فلا ینطبق علی الفریضه المتبرّع بها عن الغیر، إذ الصادر عن المتبرّع هو نفس الفریضه التی اشتغلت بها ذمّه المیّت المتبرّع عنه، لا بداعی الأمر الوجوبی المتوجّه إلیه الساقط بالموت، لعدم صلاحیّته للداعویه إلّا بالإضافه إلی من خوطب به دون غیره الأجنبی عنه، بل بداعی الأمر الاستحبابی المتوجّه إلی نفس النائب المتبرّع، عملًا بإطلاقات أدلّه استحباب النیابه عن الغیر فی تفریغ ذمّته عن العبادات کتفریغ ذمّته عن الدیون کما فصّلنا الکلام حول ذلک فی مباحث القضاء «1».

و کیف ما کان، فالمأتی به مصداق حقیقی للفریضه، غایه الأمر أنّ المباشر لها هو النائب بدلًا عن المنوب عنه، و لیس هو من النافله فی شی ء إلّا بالإضافه إلی النائب دون المنوب عنه. فلیس هو من النافله فی حدّ ذاته و بقول مطلق کی یشمله النص، بل هو منصرف عنه، فلا یعمّه حکمها قطعاً. و مع التنزّل فلا أقل من الشک فی ذلک. و قد عرفت أنّ المرجع حینئذ إطلاق أدلّه الشکوک.

و أوضح حالًا الصلاه المعاده، فانّ الإعاده هی الوجود الثانی للطبیعه المأتی بها أوّلًا، فالطبیعه هی الطبیعه بعینها فی کلا الوجودین، غایه الأمر أنّ الأمر الاستحبابی قد تعلّق بإیجاد فرد آخر منها لدی انعقاد الجماعه،

إمّا من باب تبدیل الامتثال بالامتثال أو من باب استحباب الإتیان بأفضل الفردین و إن سقط الأمر. و علی أیّ حال فلا تخرج المعاده عن عنوان الفریضه و حقیقتها و لا تصدق علیها النافله بوجه کی یشملها حکمها. و مع التشکیک فی الصدق فالمرجع الإطلاق المزبور.

______________________________

(1) شرح العروه 16: 208.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 68

..........

______________________________

و أوضح حالًا منهما الإعاده للاحتیاط الاستحبابی، فإنّ معنی الاحتیاط الإتیان بصلاه یقطع معها بإدراک الواقع بحیث یصح الاجتزاء بها علی تقدیر الخلل فی الصلاه الاولی، فلا بدّ من اشتمالها علی جمیع خصوصیّات الفریضه و أحکامها التی منها جریان عملیّه الشکّ بین الثلاث و الأربع مثلًا لو اتّفق وقوعه فیها، لکی یصح الاجتزاء لدی الاحتیاج و یتحقّق معه مفهوم الاحتیاط.

و علی الجمله: فهذه الصلاه أیضاً فرد آخر من أفراد الطبیعه و مصداق من مصادیق الفریضه، و لا یکاد ینطبق علیها عنوان النافله بوجه.

و أوضح حالًا من الکلّ عباده الصبی، لخروجها عن المقسم رأساً، ضروره أنّ المرکز و الموضوع فی تقسیم الصلاه إلی الفریضه و النافله إنّما هو عنوان المکلّف المتوقّف صدقه علی البلوغ، فغیر البالغ لم یتعلّق به أمر أصلًا. نعم استفدنا شرعیه عبادته ممّا ورد من قوله (علیه السلام): مروهم بالصلاه و الصِّیام «1».

و من المعلوم أنّ المأمور به هی نفس الفریضه الصادره عن البالغین بما لها من الأحکام التی منها أحکام الشکوک، فلا تعدو عن کونها تلک الحقیقه بعینها و لا مساس لها بالنافله بوجه.

فدعوی أنّ الأولی عدّ عباده البالغ واجبه بالعارض مستحبّه بالأصل لطروء البلوغ بعد الصبا ممّا لا محصّل لها کما لا یخفی.

و أمّا صلاتا الطواف و العیدین فهما فی حدّ أنفسهما منقسمان إلی قسمین کانقسام

الصلاه إلی صلاه الحاضر و صلاه المسافر، ففریضه لدی استجماع الشرائط و نافله لدی فقدانها، و کلاهما مجعولان فی الشریعه المقدّسه بالأصاله

______________________________

(1) الوسائل 4: 19/ أبواب أعداد الفرائض و نوافلها ب 3 ح 5، 7، 8، 10: 234/ أبواب من یصح منه الصوم ب 29 ح 3 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 69

..........

______________________________

کما فی القصر و التمام، لا أنّ أحدهما أصلی و الآخر عرضی، فهما نظیر الصوم الّذی هو واجب فی شهر رمضان مستحبّ فی شهر شوال و کلاهما أصلی.

فکما لا یقال إنّ الصوم فی شوال واجب بالأصل مستحب بالعرض فکذا لا یمکن القول بأنّ صلاه العید فی عصر الغیبه واجبه بالأصل مستحبّه بالعرض بل هی واجبه فی عصر الحضور أصاله و مستحبّه فی عصر الغیبه أصاله أیضاً.

و کذا فی صلاه الطواف، فانّ وجوبها أصلی فی الطواف الواجب، کما أنّ استحبابها أصلی أیضاً فی الطواف المستحب. و علیه فیجری فی کل من الحالتین ما یخصّها من حکم الشک، فیعتنی به عند الاتصاف بالفرض، و لا یعتنی لدی الاتصاف بالنفل.

فتحصّل: أنّ هذه الموارد المعدوده من قبیل الفرض بالأصل و النفل بالعرض لیس شی ء منها کذلک، بل کلّها ما عدا الأخیرتین من مصادیق الفریضه سابقاً و لاحقاً ذاتاً و فعلًا، و إنّما الاستحباب فی الخصوصیات المقترنه بها، التی لا تکاد تستوجب صحّه إطلاق النافله علیها بوجه. فیشملها حکم الفریضه من الاعتناء بالشک إمّا قطعاً أو حتّی مع احتمال الاندراج فی عنوان النافله، لکون المرجع حینئذ إطلاق أدلّه الشکوک أیضاً حسبما عرفت. و أمّا الأخیرتان فهما فرض فی تقدیر و نفل فی تقدیر آخر، و یجری علی کلّ تقدیر حکمه کما مرّ.

و أمّا عکس ذلک،

أعنی ما کان نفلًا بالأصل فرضاً بالعرض کما فی النافله الواجبه لعارض من نذر أو شرط فی ضمن عقد أو استئجار أو أمر الوالد و نحو ذلک، فالظاهر عدم جریان حکم النافله علیه، لانعدام الموضوع بقاءً. و قد تقدّم شطر من الکلام حول نظیره فی مبحث التطوّع فی وقت الفریضه «1»، حیث قلنا ثمّه: أنّ التطوّع غیر الجائز فی الصوم بلا إشکال و فی الصلاه علی المشهور

______________________________

(1) شرح العروه 11: 347.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 70

..........

______________________________

غیر شامل للمنذور، لخروجه بالنذر عن عنوان التطوّع تکویناً، إذ التطوّع لغه «1» و عُرفاً هو الإتیان بالشی ء عن طوع و رغبه و اختیار و من غیر إلزام و عند تعلّق النذر المستتبع للإلزام ینقلب العنوان و یزول الاختیار بطبیعه الحال فلا تطوع بعدئذ وجداناً کی یشمله دلیل المنع. و من هنا یصحّ نذر التطوّع فی وقت الفریضه فی کلّ من الصلاه و الصِّیام بلا کلام.

و علی ضوء ذلک نقول فی المقام بانعدام عنوان النافله بمجرّد تعلّق النذر و شبهه ممّا یتضمّن الإلزام، فإنّ النفل کما فی اللّغه «2» المطابق مع المعنی العرفی ما تفعله ممّا لم یجب، و ما شرع زیاده علی الفرائض و الواجبات.

و من المعلوم أنّ الإتیان بالمنذور و نحوه ممّا یجب بالعرض یعدّ بالفعل من الواجبات التی لا مناص من امتثالها، و لا یکون من الزیاده کی یندرج فی مفهوم النافله، فلا ینطبق علیه عنوانها حتّی یشمله حکمها، بل ینقلب بقاءً إلی الفریضه، فتشمله حینئذ إطلاقات أدلّه الشکوک.

و علی الجمله: الظاهر من عنوان النافله الوارد فی لسان المخصّص ما کان متلبّساً و متّصفاً بالوصف العنوانی فعلًا، لا مجرّد کونه کذلک شأناً بحیث یکون المسئول

عنه فی صحیح ابن مسلم: «سألته عن السهو فی النافله ...» إلخ «3» ما کان نافله اقتضاءً و إن طرأ علیها الوجوب فعلًا لنذر و شبهه، لانصراف النصّ عن مثل ذلک قطعاً، و لا أقل من الشک فی ذلک، فیکون المرجع حینئذ إطلاقات أدلّه الشکوک القاضیه بالبطلان لدی الشکّ بین الواحده و الثنتین.

فان قلت: لیس لدینا نصّ فی بطلان الشک بین الواحده و الثنتین یتضمّن

______________________________

(1) المنجد: 475 مادّه طاع.

(2) المنجد: 828 مادّه نفل.

(3) و قد تقدّمت فی ص 60.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 71

و أمّا الشک فی أفعال النافله فحکمه حکم الشکّ فی أفعال الفریضه، فإن کان فی المحل أتی به، و إن کان بعد الدخول فی الغیر لم یلتفت (1).

______________________________

الإطلاق من حیث الفریضه و النافله، لیصحّ التمسّک به فی المقام لدی الشکّ فی الاندراج تحت عنوان المخصّص، لورود النصوص فی خصوص الفرائض کصلاه الفجر و الجمعه و المسافر و الأولتین من الرباعیات اللّتین هما من فرض اللّٰه کما لا یخفی علی من لاحظها «1».

قلت: نعم، و لکن کفانا مرجعاً الإطلاق فی صحیحه صفوان الدالّه علی البطلان بکل شکّ فی کلّ صلاه «2»، خرج عنها الشکّ فی النافله بدلیل منفصل «3» فمع الشک فی الاندراج فی عنوان المخصّص لا مانع من التمسّک بإطلاق هذا الصحیح، الّذی نتیجته البطلان کما ذکرنا.

نعم، یمکنه الإتمام بالبناء علی کلّ من الأقل أو الأکثر، لکن رجاءً لا بنیه جزمیه حتّی فی الأقل، إذ لا یمکنه الاستناد حینئذ إلی الأصل، لما عرفت من أنّ صحیحه صفوان قاطعه للاستصحاب فی باب الشک فی الرکعات مطلقاً.

و المتحصّل ممّا قدّمناه: أنّ الشکّ فی رکعات النافله إنّما یحکم علیه بعدم الاعتناء بشرط أن

لا تعرضها صفه الوجوب من نذر و نحوه، و إلّا بطلت الصلاه علی الأظهر کما أشار إلیه سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الأنیقه.

(1) أمّا الثانی فظاهر، لعموم قاعده التجاوز من غیر مخصّص. و أمّا الأوّل فلأصاله عدم الإتیان التی هی مقتضی القاعده الأوّلیه السلیمه عمّا یصلح للتقیید،

______________________________

(1) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1، 2.

(2) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(3) [کصحیحه محمّد بن مسلم المتقدّمه فی ص 60].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 72

..........

______________________________

لظهور صحیح ابن مسلم فی الاختصاص بالشکّ فی الرکعات، و لا یعمّ الأفعال.

و توضیحه: أنّ الماتن (قدس سره) فرّق بین المقام أعنی الشک فی النافله و بین ما تقدّمه من شکّ کثیر الشک، فعمّم الحکم هناک للأفعال، و خصّه هنا بالرکعات، بل قد ذکرنا «1» أنّ التعمیم هو الأظهر فی شکّ الإمام و المأموم أیضاً.

و هذه التفرقه فی محلّها، لوجود القرینه علی التعمیم، و هی مناسبه الحکم و الموضوع فی الموردین المتقدّمین دون المقام، لما عرفت من أنّ مناط عدم الاعتناء فی کثیر الشک استناد الشک إلی الشیطان، و عدم کونه عادیا متعارفاً و هذا لا یفرق فیه بحسب الفهم العرفی بین حصوله فی الرکعات أو الأفعال. مضافاً إلی ورود النص الخاص فی الأفعال «2» أی فی خصوص الرکوع کما مرّ.

کما أنّ المناط فی الإمام و المأموم لحاظ صلاتیهما بعد فرض المتابعه کأنّهما صلاه واحده صادره عن شخصین، و من ثمّ کان حفظ أحدهما مغنیاً عن حفظ الآخر، لکونه طریقاً إلی الواقع و محرزاً لما یصدر عن صاحبه، کما هو الحال فی سائر الأمارات فی الشبهات الحکمیه و الموضوعیه. و نحوه

ما ورد فی الطواف من الاعتماد علی من یطوف معه و الاجتزاء بحفظه، فکأنهما یطوفان بطواف واحد کما مرّ «3».

و هذه المناسبه بین الحکم و الموضوع تستدعی عدم الفرق بین تعلّق الشک بالرکعات أو الأفعال. فهذه القرینه هی التی دعتنا إلی الالتزام بالتعمیم فی الموردین المتقدّمین و استکشاف الإطلاق من النص الوارد فیهما.

______________________________

(1) فی ص 32.

(2) [و هو موثّقه عمار المتقدّمه فی ص 8].

(3) فی ص 32.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 73

و نقصان الرّکن مبطل لها کالفریضه بخلاف زیادته فإنّها لا توجب البطلان علی الأقوی، و علی هذا فلو نسی فعلًا من أفعالها تدارکه و إن دخل فی رکن بعده سواء کان المنسی رکناً أو غیره (1).

______________________________

و أمّا فی المقام أعنی الشک فی النافله فتلک المناسبه مفقوده، و القرینه علی التعمیم لیتعدّی عن مورد النص غیر موجوده بعد ظهور لفظه أعنی السهو فی النافله کما فی صحیح ابن مسلم فی الشک فی الرکعات و لو بمقتضی الانصراف الناشئ من کثره استعمال السهو فی لسان الأخبار فی ذلک.

و بعباره اخری: لا یمکننا الأخذ بالإطلاق فی النافله بعد فقدان تلک المناسبه فنبقی نحن و ما نستفیده من قوله فی صحیح ابن مسلم: «سألته عن السهو فی النافله، فقال: لیس علیک شی ء» «1».

و حیث لم یعلم أنّ السؤال عن أیّ شی ء، و من الجائز أن یکون سؤالًا عن خصوص أحکام السهو المتعلّق بالرکعات، باعتبار إطلاق السهو علی الشک فی الرکعات فی لسان الروایات کثیراً، فلا یمکننا إحراز الإطلاق بالإضافه إلی الأفعال.

و لأجله لا یمکن الاستناد إلی هذه الصحیحه فی مقابل ما دلّ علی لزوم الاعتناء بالشک فی المحلّ، لعدم العلم بالإطلاق بعد احتمال قصر النظر سؤالًا و

جواباً علی الشک فی الرکعات، بل لعلّ کثره إطلاق السهو علیه قرینه علی إرادته بالخصوص کما عرفت.

(1) لا ینبغی الإشکال فی البطلان بنقصان الأرکان، کما فی الفریضه، فإنّ أجزاء الناقص عن الکامل یحتاج إلی الدلیل، و لا دلیل علیه، بل مقتضی

______________________________

(1) الوسائل 8: 230/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 18 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 74

..........

______________________________

إطلاق الأدلّه التی منها حدیث لا تعاد «1» و کذا قوله (علیه السلام): «لا تعاد الصلاه من سجده و إنّما تعاد من رکعه «2» أی من رکوع بعد کون موضوع الحکم مطلق الصلاه الأعم من الفریضه و النافله هو البطلان فی کلا الموردین بمناط واحد. کما لا إشکال فی عدم البطلان بنقصان ما عدا الأرکان کما هو ظاهر.

إنّما الکلام فی زیاده الرکن سهواً، فهل هی مبطله کما فی الفریضه؟ فنقول: الروایات الوارده فی البطلان بزیاده الرکن و إن کان أکثرها قد وردت فی خصوص الفریضه من الظهر و العصر و نحوهما، إلّا أنّ فیها ما دلّ علی البطلان مطلقاً، من دون اختصاص بصلاه دون صلاه کصحیحه أبی بصیر أو موثّقته: «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» «3» دلّت بعد خروج ما عدا الأرکان منها بمقتضی حدیث لا تعاد علی البطلان بزیاده الأرکان عمداً أو سهواً، کانت الصلاه فریضه أم نافله، عملًا بالإطلاق.

فلو کنّا نحن و هذه الصحیحه لالتزمنا بالبطلان مطلقاً، و لکن یستفاد من بعض النصوص اختصاص البطلان بالفریضه.

منها: ما ورد من النهی عن تلاوه آیه العزیمه فی الصلاه، معلّلًا بأنّ السجود زیاده فی الفریضه «4».

و منها: ما ورد فی صلاه المسافر من أنّه متی زاد أعاد، معلّلًا بأنّها فرض اللّٰه «5».

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب

الوضوء ب 3 ح 8.

(2) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3، (نقل بالمضمون).

(3) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2.

(4) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

(5) الوسائل 8: 508/ أبواب صلاه المسافر ب 17 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 75

..........

______________________________

و منها و هو العمده-: ما ورد فی صحیحه زراره و بکیر بن أعین عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبه رکعه لم یعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالًا ...» إلخ «1».

دلّت علی اختصاص البطلان بالمکتوبه، لا من أجل القضیّه الشرطیه کما قیل ضروره أنّ مفهومها لیس هو الاستیقان فی غیر المکتوبه، بل عدم الاستیقان فی المکتوبه، و أنّه متی لم یستیقن فیها بالزیاده بل بقی شاکّاً لا یعید صلاته حینئذ، لکونه موظّفاً بإجراء عملیه الشک من أصاله عدم الزیاده، سواء کان الشک فی المحل أم فی خارجه. مضافاً إلی اختصاص الثانی بقاعده التجاوز. فالقضیّه الشرطیه و إن کان لها مفهوم فی المقام إلّا أنّه أجنبی عن محلّ الکلام و غیر مرتبط بما نحن بصدده.

بل من أجل مفهوم الوصف، أعنی تقیید الصلاه بالمکتوبه، الّذی لا مناص من کونه احترازاً عن غیرها، و إلّا لأصبح التقیید لغواً ظاهراً.

فانّا قد ذکرنا فی الأُصول «2» أنّ الوصف و إن لم یکن له مفهوم بالمعنی المصطلح، أعنی الدلاله علی العلّیه المنحصره المستتبعه للانتفاء عند الانتفاء کما فی مفهوم الشرط، فیمکن ثبوت الحکم فی غیر مورد التوصیف أیضاً، بأن یرتّب علی الموضوع مقیّداً بقید آخر، فلا منافاه و لا معارضه بین قوله: أکرم رجلًا عادلًا، و بین قوله: أکرم

رجلًا عالماً، کما کانت ثابته بینهما لو کانت الجملتان علی صوره القضیّه الشرطیه بدلًا عن القضیّه الوصفیّه.

إلّا أنّه یدل لا محاله علی أنّ موضوع الحکم لیس هو الطبیعی علی إطلاقه و سریانه کذات الرجل فی المثال، و إلّا کان التقیید بالعداله لغواً ینزّه عنه کلام

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 1.

(2) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 133.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 76

..........

______________________________

الحکیم. فهذا المقدار من المفهوم ممّا لا مناص عن الالتزام به، أعنی الدلاله علی أصل العلّیه لا انحصارها، رعایه لظهور القید فی الاحتراز. و نتیجه ذلک وقوع المعارضه بین القضیّه الوصفیّه و بین ما لو ورد دلیل آخر تضمّن تعلّق الحکم بالطبیعی.

و علی الجمله: فلو کان التقیید واقعاً فی کلام الإمام (علیه السلام) لکان کاشفاً عن عدم ثبوت الحکم للطبیعی. فلو ورد أنّ الماء الکر لا ینجِّسه شی ء دلّ لا محاله علی أنّ الاعتصام غیر ثابت لطبیعی الماء، و إن أمکن ثبوته فی فرد آخر أیضاً کما فی الجاری غیر الکر.

و علی هذا فالتقیید بالمکتوبه فی هذه الصحیحه کاشف عن أنّ الحکم أعنی البطلان بزیاده الرکعه المراد بها الرکوع، لإطلاقها علیه کثیراً فی لسان الأخبار «1» لم یکن متعلّقاً بطبیعی الصلاه الأعم من الفریضه و غیرها، و لأجل ذلک یقیّد الإطلاق فی صحیحه أبی بصیر المتقدّمه و تحمل علی الفریضه. إذن لا دلیل لنا علی ثبوت البطلان بزیاده الرکن سهواً فی غیر الفریضه، و مقتضی الأصل عدم البطلان.

و یترتّب علی ذلک ما أفاده فی المتن من أنّه لو نسی فعلًا من أفعالها تدارکه و إن دخل فی رکن بعده، سواء کان المنسی رکناً أم غیره، إذ

لا یلزم من التدارک عدا زیاده الرکن سهواً، التی عرفت عدم الدلیل علی قدحها فی النافله.

فاتّضح أنّ الأظهر عدم البطلان فی غیر الفریضه، و ملخّص ما یستدل به علیه قصور المقتضی للبطلان، فیرجع حینئذ إلی أصاله العدم، هذا.

و ربما یستدلّ له بوجوه أُخر:

______________________________

(1) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 3، ب 11 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 77

..........

______________________________

منها: خبر الصیقل عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: الرجل یصلِّی الرکعتین من الوتر ثمّ یقوم فینسی التشهّد حتّی یرکع و یذکر و هو راکع قال: یجلس من رکوعه یتشهّد ثمّ یقوم فیتم، قال قلت: أ لیس قلت فی الفریضه: إذا ذکره بعد ما رکع مضی فی صلاته ثمّ سجد سجدتی السهو بعد ما ینصرف یتشهّد فیهما؟ قال: لیس النافله مثل الفریضه» «1».

دلّت بظاهرها علی أنّ الزیاده المستلزمه من التدارک غیر قادحه فی النافله لعدم کونها مثل الفریضه.

و ربما یجاب عنها بجوابین علی سبیل منع الخلوّ، بتقریب أنّ المفروض فی الروایه إن کان هو الإتیان بالوتر موصوله بالشفع من غیر تخلّل التسلیم بینهما کما قد یعطیه ظاهرها باعتبار عدم التعرّض للتسلیم، فالاستشهاد بها للمدّعی و إن کان وجیهاً إلّا أنّها حینئذ علی خلاف المذهب، لاستقراره علی لزوم الفصل بین الشفع و مفرده الوتر بالتسلیم، فتطرح و تحمل علی التقیّه. فلا تصلح للاستدلال.

و إن کان هو الإتیان بها مفصوله فحیث إنّ الرکوع المأتی به محسوب من صلاه أُخری لم یمنع التلبّس به عن تلافی المنسی، لعدم القدح بوقوع مثل هذه الزیاده بعد أن لم یقصد بها الجزئیه للصلاه الأُولی، کما هو الحال فی الفریضه، مثل من تلبّس بالعصر بزعم فراغه من الظهر

فتذکّر و لو بعد الدخول فی الرکوع نقصان جزء من الظهر کالتشهّد أو التسلیم فإنّه یلغی ما بیده و یتدارک المنسی، و لا تلزم منه الزیاده المبطله بعد أن لم یقصد بها الجزئیه للظهر. فلا فرق بین النافله و الفریضه من هذه الجهه. و علیه فلا تصلح للاستدلال أیضاً، لخروجها عمّا نحن فیه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 404/ أبواب التشهّد ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 78

..........

______________________________

أقول: الظاهر صحّه الاستدلال علی کلّ من شقی التردید.

أمّا الأوّل: فلأنّ ابتناء مورد الروایه علی التقیه لا یمنع عن جواز الاستدلال بالکبری الکلِّیّه المذکوره فیها، و هی عدم کون النافله مثل الفریضه فی مبطلیه الزیاده الرکنیه، غایته أنّ تطبیق تلک الکبری علی المورد محمول علی التقیّه و کم له نظیر فی الأخبار کما لا یخفی.

و أمّا الثانی: فلأنّ الروایه بنفسها ناطقه بالبطلان فی الفریضه بمطلق الزیاده الرکنیه الأعم ممّا قصد به الجزئیه أم لا، لظهور قوله (علیه السلام) «لیس النافله مثل الفریضه» فی أنّها لو کانت فریضه لبطلت بالرجوع، للزوم زیاده الرکوع و إن لم یقصد به الجزئیه کما قوّینا ذلک فی محلّه «1» و تکرّرت الإشاره إلیه فی مطاوی هذا الشرح من امتیاز الجزء الرکنی کالرکوع و السجود عن غیره فی أنّ زیادته و لو صوره و بغیر قصد الجزئیه تستوجب البطلان، علی ما استفدناه ممّا دلّ علی النهی عن تلاوه آیه العزیمه فی الصلاه معلّلًا بأنّ السجود زیاده فی المکتوبه «2» مع أنّ السجود المأتی به حینئذ غیر مقصود به الجزئیه، و إنّما هو لمحض التلاوه. فنستکشف من ذلک قادحیه الزیاده حتّی الصوریه فی مثل السجود، و یتعدّی عنه إلی الرکوع بالأولویه القطعیه. هذا هو حکم

الفریضه.

و أمّا النافله فلیست کذلک بمقتضی نفس هذه الروایه المصرِّحه بالفرق بینهما و أنّ تلک القادحیه خاصّه بالفریضه، و غیر ثابته فی النافله، فلا مانع من الاستدلال بها، لعدم البطلان بزیاده الرکن فی النافله، سواء قصد به الجزئیه أم لا.

فالإنصاف: أنّ الروایه لا قصور فیها من حیث الدلاله، نعم هی قاصره

______________________________

(1) شرح العروه 15: 132 133.

(2) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 79

..........

______________________________

السند، لضعفه بالصیقل، إذ لم تثبت وثاقته، فلا تصلح للاستدلال من أجل هذه العلّه. فالأولی الاقتصار فی الجواب عنها علی المناقشه السندیه فحسب.

و منها: صحیحه الحلبی قال: «سألته عن الرجل سها فی رکعتین من النافله فلم یجلس بینهما حتّی قام فرکع فی الثالثه، فقال: یدع رکعه و یجلس و یتشهّد و یسلّم، ثمّ یستأنف الصلاه بعد» «1».

و هذه الروایه واضحه فی أنّها وارده فی من أراد أن یصلّی عدّه رکعات کثمان رکعات نافله الزوال أو نافله اللّیل مثلًا، التی هی رکعتان رکعتان، فشرع فی صلاه أُخری بزعم فراغه من الاولی، و لم یتذکّر إلّا بعد الدخول فی الرکوع. و قد حکم بإلغاء ما بیده و تتمیم الاولی ثمّ استئناف الأُخری و إن استلزم التتمیم زیاده الرکن، لعدم البأس بها فی النافله.

و نوقش فیها أیضاً بمثل ما مرّ من عدم قصد الجزئیه بالرکوع المأتی به فی الصلاه الاولی، فلا تقدح زیادته حتّی فی الفریضه.

و یندفع: بما عرفت من عدم الفرق فی القدح و عدمه بزیاده الرکوع بین ما قصد به الجزئیه و ما لم یقصد.

و لعلّ هذا کان مرتکزاً فی ذهن السائل و هو الحلبی الّذی کان من أعاظم الرواه و علمائهم، و

أنّ مثل ذلک لو کان واقعاً فی الفریضه لکانت باطله للزوم الزیاده و إن کانت صوریه، فسأل عن حکم النافله و أنّها هل هی کالفریضه أم لا. و قد حکم (علیه السلام) بتتمیمها و عدم الضیر فی اشتمالها علی هذه الزیاده.

و حیث إنّ الروایه صحیحه السند ظاهره الدلاله فلا بأس بالاستدلال بها.

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 18 ح 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 80

..........

______________________________

و منها: صحیحه ابن مسلم المتقدّمه «1» المتضمّنه للسؤال عن السهو فی النافله بدعوی شمول السهو و لو من باب ترک الاستفصال لمطلق الغفله المجامعه للشک و النسیان، إن لم نقل بظهوره فی حدّ ذاته فی الثانی.

فقوله (علیه السلام): «لیس علیک شی ء» یراد به نفی أحکام السهو الثابته فی الفریضه عن النافله، التی منها البطلان بزیاده الأرکان، و أنّ السهو لا یوجب إلزاماً، و لم ینشأ حکم من قِبله.

و أمّا فی مورد النقیصه فلیس الحکم بتدارک المنسی من الرجوع لدی الإمکان أو البطلان من آثار السهو و أحکامه لیرتفع فی النافله، و إنّما هو من مقتضیات بقاء الأمر الأوّل، حیث لم یؤت بالمأمور به علی وجهه.

و من هنا یتّجه التفصیل فی النافله بین نقصان الرکن و زیادته، بالالتزام بالبطلان فی الأوّل دون الثانی، لما عرفت من أنّ البطلان لدی النقص لم یکن من شؤون السهو لیشمله النص، و إنّما هو من ناحیه طبع الأمر الأوّل بعد أن لم یمتثل، بخلافه لدی الزیاده فإنّه حینئذ من ناحیه السهو نفسه، و لولاه لم یکن علیه شی ء.

و هذا الوجه لا بأس به لولا ظهور السهو الوارد فی الصحیحه فی خصوص الشک فی الرکعات، بقرینه إطلاقه علیه کثیراً فی لسان

الأخبار کما مرّت الإشاره إلیه، مثل قوله (علیه السلام): لا سهو فی الأولتین، لا سهو فی المغرب لا سهو فی الجمعه «2»، و هکذا.

______________________________

(1) فی ص 60.

(2) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1، 2، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 81

271، 311.

(2) شرح العروه 18: 95.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 82

..........

______________________________

مکانه و یتشهّد و إلّا طلب مکاناً نظیفاً «1» قد استظهرنا منه التشهّد الأخیر و أنّ الإتیان به حینئذ أداء لا قضاء کما سبق فی محلّه.

و أمّا ما دلّ علی حکم نسیانه فی التشهّد الأوّل فلم یذکر فیه القضاء أصلًا بل المذکور فیه الإتیان بسجدتی السهو، و الاکتفاء بالتشهّد فیهما عن المنسی. و علی الجمله: فلا دلیل علی قضائه فی الفریضه فضلًا عن النافله.

و أمّا فی السجده المنسیه فقد دلّت عدّه من الروایات علی القضاء «2»، و لکنّها خاصّه بالفریضه و لا تعمّ النافله، لأنّها بأجمعها قد تضمّنت التفصیل بین التذکّر قبل الدخول فی الرکوع و التذکّر بعده، و أنّه یرجع فی الأوّل لبقاء المحل دون الثانی لانتفائه، من أجل استلزام التدارک لزیاده الرکن القادحه فی الفریضه و من ثمّ یقضی المنسی بعد الصلاه.

و أمّا فی النافله فلا مانع من الرجوع و لو بعد الدخول فی الرکوع، لما عرفت من عدم قدح الزیاده الرکنیه فیها کما صرّح بذلک فی صحیحه الحلبی المتقدّمه «3».

و بالجمله: فهذا التفصیل کاشف عن اختصاص الحکم بالفریضه، لبقاء محلّ التدارک فی النافله و إن دخل فی الرکوع، فلا فرق بینه و بین عدم الدخول فی جواز الرجوع.

و أمّا لو کان التذکّر فی النافله فی مورد لا یمکن التدارک کما لو کان بعد السلام، أو بعد الرکعه الثانیه و قلنا إنّ زیاده الرکعه تضرّ بالنافله فلا دلیل

______________________________

(1) الوسائل 6: 401/ أبواب التشهّد ب 7 ح 2.

(2) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1، 2 و غیرهما.

(3) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 18 ح 4،

و قد تقدّمت فی ص 79.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 83

کما لا یجب سجود السهو لموجباته فیها (1).

______________________________

حینئذ علی القضاء، فانّ هذا لو کان فی الفریضه شمله دلیل القضاء بطریق أولی کما لا یخفی.

و أمّا فی النافله فعدم التدارک فی الفرض لم یستند إلی الدخول فی الرکوع، بل هو لمانع آخر، و مثله غیر مشمول لنصوص القضاء، لکون المدار فیها علی عدم إمکان التدارک المستند إلی الدخول فی الرکوع، غیر المنطبق علی النافله.

و علیه فلا دلیل علی وجوب القضاء فی النافله، بل الدلیل قائم علی العدم و هی صحیحه الحلبی المتقدّمه المصرّحه بالرجوع و عدم قادحیه الدخول فی الرکوع، و من ثمّ استشکل جمع منهم صاحب الجواهر فی مشروعیه القضاء فضلًا عن وجوبه «1»، و هو فی محلّه.

(1) لاختصاص دلیله بالفریضه فی جمیع الموجبات.

أمّا التکلّم السهوی فعمده المستند النص المتضمّن لقول المصلّی: «أقیموا صفوفکم» «2»، و معلوم أنّ مورده الجماعه، و لا جماعه فی النافله. و مورد غیره من الروایات «3» أیضاً هو الفریضه کما لا یخفی علی مَن لاحظها. فلا مجال للتعدِّی عنها.

و أمّا السلام الزائد فعمده الدلیل فیه ما ورد فی من سلّم فی الثالثه بدل الرابعه اشتباهاً «4». و کون مورده الفریضه ظاهر جدّاً، و کذا ما ورد فی من شکّ

______________________________

(1) الجواهر 12: 430.

(2) الوسائل 8: 206/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 4 ح 1.

(3) الوسائل 8: 219/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 11 ح 2 و غیره.

(4) الوسائل 8: 203/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 14.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 84

علی الاثنتین ثمّ تبیّن کونها ثلاثاً بطلت [1] (1) و استحبّ إعادتها (2)

______________________________

بین الأربع و الخمس «1». و لم نقل بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه حتّی یتصوّر فی النافله.

و أمّا التشهّد المنسی فمورده التشهّد الأوّل الّذی هو مختصّ بالفریضه کما هو ظاهر. فلیست عندنا روایه مطلقه لیتمسّک بها فی النافله.

علی أنّک قد عرفت فیما سبق «2» أنّ سجده السهو لیست کالسجده المنسیه التی هی جزء متمّم تبطل الصلاه بالإخلال بها، بل هی واجب مستقلّ لا یضرّ الإخلال بها بصحّه الصلاه حتّی عامداً، و لا یمکن الالتزام بهذا الوجوب النفسی الاستقلالی فی مثل النافله بعد استحبابها و جواز رفع الید عن أصل الصلاه، فلا یُقاس ذلک بالفریضه المحکومه بحرمه القطع علی المشهور. فالإذعان بالوجوب التعبّدی هنا بعید غایته.

و علی الجمله: فالمقتضی للوجوب قاصر فی حدّ نفسه، مضافاً إلی وجود المانع أعنی القرینه الخارجیه، و هی استبعاد الالتزام بالوجوب فی عمل محکوم بالاستحباب.

(1) لانکشاف زیاده الرکعه القادحه کما ستعرف.

(2) لبقاء الأمر الأوّل علی حاله.

______________________________

[1] علی الأحوط، و قد مرّ آنفاً بطلان الواجب بالعرض بالشک.

______________________________

(1) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 1، 4.

(2) شرح العروه 18: 384.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 85

بل تجب إذا کانت واجبه بالعرض (1).

______________________________

(1) لنذر و شبهه.

أقول: أمّا الواجب بالعرض فقد تقدّم «1» أنّ الشک فیه موجب للبطلان علی الأقوی.

و أمّا ما کان نافله بالفعل فالمعروف و المشهور هو البطلان فیما لو انکشفت زیاده الرکعه کما ذکره فی المتن.

و لکن قد یستشکل بعدم الدلیل علیه بعد البناء علی عدم قدح الزیاده الرکنیه فی النافله کما مرّ، إذ لا فرق بین زیاده الرکن أو الرکنین المشتمله علیهما الرکعه، فالحکم

بالبطلان مشکل.

بل قد یستدل علی الصحّه و عدم قدح زیاده الرکعه فی النافله بتقیید الصلاه بالمکتوبه فی قوله (علیه السلام) فی صحیح زراره: «إذا استیقن أنّه زاد فی صلاته المکتوبه رکعه لم یعتدّ بها، و استقبل صلاته استقبالًا» «2» بناءً علی ما قدّمناه «3» من أنّ التقیید کاشف عن عدم عموم الحکم للطبیعه، حذراً عن اللّغویه.

و لکن الاستدلال المزبور ساقط، لکون المراد من الرکعه فی الصحیحه هو الرکوع، لإطلاقها علیه کثیراً فی لسان الأخبار التی منها قوله (علیه السلام): «لا تعاد الصلاه من سجده و إنّما تعاد من رکعه» «4» و هو المطابق للمعنی اللّغوی. فإنّ الرکعه مصدر رکع، یقال: رکع رکوعاً و رکعه. و إطلاقها علی الرکعه التامّه

______________________________

(1) فی ص 69 و ما بعدها.

(2) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 1.

(3) فی ص 75.

(4) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 86

..........

______________________________

مبنی علی التجوّز من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء علی الکل، کما یقال: صلاه الظهر أربع رکعات و المغرب ثلاث رکعات و هکذا، فیطلق علی المجموع باعتبار الاشتمال علی الرکوع، و إلّا فلیس هناک وضع و حقیقه شرعیه للرکعه التامّه کما لا یخفی.

و علیه فلا یمکن إثبات الصحّه بهذه الصحیحه. فنبقی نحن و مقتضی الأصل و لا ریب أنّ مقتضاه عدم البطلان، للشک فی التقیید بعدم زیاده الرکعه، و مقتضی الأصل عدم التقیید.

إلّا أن یقال باستفاده التقیید من الروایات «1» الوارده فی کیفیه تشریع الصلاه و أنّها رکعتان رکعتان فی الفریضه و النافله فی أصل التشریع، غیر أنّ النبیّ (صلّی اللّٰه علیه و آله) زاد فی بعض

الفرائض کالظهرین و العشاءین و فی بعض النوافل کصلاه الأعرابی.

فإذا کانت مقیّده بالرکعتین فی حدّ ذاتها فلو أُضیف علیها رکعه و لو سهواً فبما أنّه علی خلاف الجعل الأوّلی و لم یکن مصداقاً للمأمور به توقّفت صحّته علی قیام الدلیل، و إلّا فغیر المأمور به لا یکون مجزیاً عن المأمور به.

و بعباره اخری: ما أُمرنا به لم یتحقّق لدی الاشتمال علی الزیاده و لو سهواً و ما هو المحقّق لیس بمأمور به، فالاجتزاء به منوط لا محاله بقیام الدلیل و لا دلیل.

فان ثبتت هذه الدعوی أعنی تقیّد الصلاه بالرکعتین فهو، و إلّا فلا دلیل علی البطلان بعد أن کانت مانعیه الزیاده مشکوکه و مدفوعه بالأصل. و حیث إنّ سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) لم یکن جازماً بصدق هذه الدعوی، لتشکیکه فی صحّه أسانید تلک الروایات و إن کان مضمونها مطابقاً للارتکاز الشرعی

______________________________

(1) الوسائل 4: 45/ أعداد الفرائض و نوافلها ب 13 ح 2، 12، 14، 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 87

من قضاء نوافل اللّیل فی النهار و نوافل النهار فی اللّیل فکان کلّ منهما خلفه للآخر.

فمقتضی القاعده حینئذ عدم القضاء، للشک فی تحقّق موضوعه و هو الفوت الّذی لا یکاد یثبت بأصاله عدم الإتیان فی الوقت، لعدم حجّیه الأُصول المثبته بعد أن کان الفوت عنواناً وجودیاً مغایراً لعدم الإتیان کما سبق فی محلّه «3». فمع الشک فی تحقّق الموضوع یشکّ لا محاله فی تعلّق الأمر الاستحبابی بالقضاء فیرجع إلی أصاله العدم، هذا.

مضافاً إلی قاعده الحیلوله المستفاده من صحیحه زراره «4» فانّ موردها و إن کان هو الفریضه، إلّا أنّ التعبیر فیها بالحائل کاشف عن أنّ المناط فی عدم

______________________________

(1) الوسائل 4: 275/ أبواب المواقیت ب 57 ح 2، 4، 16.

(2) الفرقان 25: 62.

(3) شرح العروه 16: 80.

(4) الوسائل 4: 282/ أبواب المواقیت ب 60 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 88

رکعات النافله. و قد تقدّم منه (قدس سره) «1» نظیر ذلک فی شکّ الإمام و المأموم، و أنّ الشاک لا یرجع إلی الظان، و هو یرجع إلی المتیقّن.

لکن الظاهر جواز الاعتماد علی الظن المتعلّق بالرکعات، من غیر فرق بین الفریضه و النافله، لعدم اندراجه بعد فرض حجّیته فی السهو، المنفی فی النافله أو عن الإمام و المأموم، لظهوره فی کون المراد به التردّد و الشک المتساوی الطرفین المحکوم بالبطلان أو بالبناء علی الأکثر. فلا یشمل الظن المحکوم بالاعتناء به فی نفس أدلّه الشکوک، و کذا فی صحیحه صفوان «2» لانتفاء التردّد معه بعد فرض

______________________________

[1] بل هو الأظهر.

______________________________

(1) [فی ذیل الموضع السادس ممّا لا یلتفت إلی الشک فیه].

(2) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 89

علمی و الاستناد إلی حجّه قاطعه.

و بعد التعویل علی الظن المستفاد حجّیته من نفس أدلّه الشکوک للتقیید فیها بعدم وقوع الوهم علی شی ء لم یکن المضی مضیاً علی الشک، لزوال التردّد حینئذ بل هو مضی علی الیقین و لو تعبّداً.

فلا فرق فی حجّیته بین الفریضه و النافله بمقتضی الإطلاق فی صحیحه صفوان الحاکمه بالبطلان ما لم یحصل الظن، نعم خرجت النافله عنها لدی الشک فقط، و أنّه یحکم علیها حینئذ بالتخییر، و أمّا مع الظن فهی مشموله لما یستفاد من إطلاقها من حجّیه الظن المتعلّق بالرکعات.

(1) کما لو تذکّر بعد الدخول فی الرکوع نسیان الآیه فی صلاه الغفیله.

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر کونها ضعیفه سنداً].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 90

و إن لم یمکن (1) أعادها، لأنّ الصلاه و إن صحّت إلّا أنّها لا تکون تلک الصلاه المخصوصه (2).

______________________________

(1) کما لو کان التذکّر بعد السلام، أو بعد الانتهاء عن الرکعه، بحیث استلزم الرجوع زیاده رکعه تامّه، و هی ممنوع عنها حتّی فی النافله کما مرّ «1».

(2) ربما یورد علیه بعدم إمکان الجمع بین الصحّه و الإعاده، إذ لو کان ناویاً لتلک الصلاه الخاصّه فإن أُرید من صحّتها صحّتها کما نوی و وقوعها بتلک الکیفیه فلا حاجه بعدئذ إلی الإعاده، و إن أُرید صحّتها بکیفیه أُخری فهی فاقده للنیّه المعتبره فی العباده، إذ المفروض عدم تعلّق القصد بها، فیکون من قبیل إنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

إلّا أن یفرض کونه ناویاً لأصل الصلاه أیضاً مضافاً إلی نیّته لتلک الکیفیه بحیث یکون علی نحو تعدّد المطلوب، فتتّجه الصحّه حینئذ و الجمع بینها و بین

الإعاده، فتصحّ أصل الصلاه و تعاد تلک الکیفیه، و إلّا فالتوفیق بینهما مع فرض وحده المطلوب مشکل جدّاً. فینبغی التفصیل بین وحدته و تعدّده.

أقول: لا مانع من الجمع بین الصحّه و الإعاده حتّی مع فرض الوحده، فإنّ قصد الخصوصیه ملازم لتعلّق القصد بأصل الصلاه، و لا یکاد ینفکّ عنه، إذ النسبه بینهما نسبه العموم و الخصوص المطلق، و لا شکّ أنّ الخاص مشتمل علی العام و زیاده، کما أنّ الفرد متضمّن للطبیعی مع الخصوصیه، و المقیّد شامل للمطلق مع الإضافه. فهو متّحد معه و غیر منفکّ عنه بوجه، فهو مقصود فی ضمن القصد المتعلّق بالخاص لا محاله.

______________________________

(1) [فی ص 86 و ما بعدها، لکن علی سبیل الاحتیاط].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 91

..........

______________________________

فلو ورد الأمر بإکرام المؤمن فأکرم زیداً لاعتقاد اتّصافه بخصوصیه ککونه عالماً أو هاشمیاً و نحو ذلک ثمّ انکشف الخلاف، أو صلّی فی مکان بزعم کونه مسجداً بحیث لم یکن ناویاً للصلاه لولا هذا الزعم ثمّ بان الخلاف، أ فهل یمکن القول بعدم حصول امتثال الأمر بإکرام المؤمن، أو الأمر بطبیعی الصلاه التی هی خیر موضوع بدعوی عدم کونه قاصداً للطبیعی.

و علی الجمله: الصلاه الخاصّه المشتمله علی الکیفیه المخصوصه مصداق لطبیعی النافله، فقصدها قصده بطبیعه الحال، لاتحادها معه، و عدم کونها مباینه له لیحتاج إلی قصد آخر کی یعترض بأن ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد.

و إنّما یتّجه هذا الکلام فی العنوانین المتباینین کالظهر و العصر، و الفریضه و النافله، و الأداء و القضاء و نحو ذلک ممّا لا علاقه بینهما و لا اتّحاد. ففی مثل ذلک لو قصد أحدهما و لم یکن له واقع لا یغنی عن الآخر، لفقد

القصد بالإضافه إلیه کما ذکر.

و أمّا فی المقام و أشباهه من موارد الخاص و العام، أو المطلق و المقیّد، أو الطبیعی و الفرد فالقصد الارتکازی بالإضافه إلی الطبیعی موجود فی ضمن القصد المتعلّق بالخاص قطعاً، و إن کان الداعی و الباعث إلیه هو الاتِّصاف بتلک الخصوصیه المتخلّفه، بحیث لولاها لم یصدر منه القصد، و أنّه لو کان عالماً بأنّ هذا المکان لیس بمسجد أو أنّ هذه الصلاه لم تقع تلک الصلاه الخاصّه کصلاه جعفر مثلًا لم یکن قاصداً لطبیعی الصلاه، إلّا أنّه بالأخره قد تحقّق منه هذا القصد خارجاً فی ضمن القصد المتعلّق بالفرد الخاص، و إن کان مشتبهاً و مخطئاً فی التطبیق، و لأجله یحکم بصحّه الصلاه لانطباق الطبیعی المقصود علیها و إعادتها لعدم کونها تلک الصلاه المخصوصه کما أفاده فی المتن.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 92

و إن نسی بعض التسبیحات فی صلاه جعفر قضاه متی تذکّر [1] (1).

______________________________

(1) إن کان المستند فی ذلک ما رواه الطبرسی فی الاحتجاج و الشیخ الطوسی فی کتاب الغیبه عن الحمیری فی التوقیع حیث «سأله (علیه السلام) عن صلاه جعفر إذا سها فی التسبیح فی قیام أو قعود، أو رکوع أو سجود و ذکره فی حاله اخری قد صار فیها من هذه الصلاه هل یعید ما فاته من ذلک التسبیح فی الحاله التی ذکره أم یتجاوز فی صلاته؟ التوقیع: إذا سها فی حاله عن ذلک ثمّ ذکره فی حاله اخری قضی ما فاته فی الحاله التی ذکره» «1».

فمضافاً إلی ضعف السند بالإرسال فی طریق الاحتجاج، و بأحمد بن إبراهیم النوبختی الواقع فی طریق الشیخ فإنّه مجهول، قاصره الدلاله علی الإطلاق المذکور فی المتن، لاختصاص مفادها بما إذا

تذکّر فی حاله اخری من صلاته و لا یعمّ التذکّر لما بعد الصلاه کما هو ظاهر.

و إن کان المستند ما رواه الکلینی و الشیخ عنه بإسناده عن أبان قال: «سمعت أبا عبد اللّٰه (علیه السلام) یقول: من کان مستعجلًا یصلّی صلاه جعفر مجرّده، ثمّ یقضی التسبیح و هو ذاهب فی حوائجه» «2» و نحوه ما رواه الصدوق بإسناده عن أبی بصیر «3» بدعوی أنّ الاستعجال مع الترک العمدی إن کان عذراً یسوغ معه تأخیر التسبیح إلی ما بعد الصلاه فالنسیان أولی بالعذر، فیکشف

______________________________

[1] فیه إشکال، و لا بأس بالإتیان به رجاء.

______________________________

(1) الوسائل 8: 61/ أبواب صلاه جعفر ب 9 ح 1، الاحتجاج 2: 565، کتاب الغیبه: 376.

(2) الوسائل 8: 60/ أبواب صلاه جعفر ب 8 ح 1، الکافی 3: 466/ 3، التهذیب 3: 187/ 424.

(3) الوسائل 8: 60/ أبواب صلاه جعفر ب 8 ح 2، الفقیه 1: 349/ 1543.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 93

بالصلوات الیومیه، بل تعمّ جمیع الفرائض، للإطلاق فی کثیر من أدلّه تلک الأحکام، و إلغاء خصوصیه المورد جزماً فیما لا إطلاق له.

فانّ الموضوع فی دلیل حجّیه الظن فی الرکعات مثل صحیحه صفوان «1» هو مطلق الصلاه، کما أنّ الموضوع فی أدلّه الشکوک المتضمّنه للزوم سلامه الرکعتین و حفظهما عن الشک «2» کذلک.

و ما دلّ علی لزوم سجدتی السهو لکلام الآدمی قد عرفت «3» أنّ عمده

______________________________

[1] علی ما مرّ.

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1، قال (علیه السلام): «إن کنت لا تدری کم صلّیت و لم یقع وهمک علی شی ء فأعد الصلاه».

(2) الوسائل 8: 187/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1.

(3) فی ص 83.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 94

..........

______________________________

المستند فیه النصّ المتضمّن لقول المصلی: «أقیموا صفوفکم» فیشمل کلّ صلاه تنعقد جماعه، العامّه لجمیع الفرائض.

و کذا ما دلّ علی لزوم السجدتین للتشهّد المنسی «1» کما لا یخفی، نعم ما دلّ علی لزومهما للسلام الزائد مورده الیومیه، لوروده فی من سلّم علی الثالثه بدلًا عن الرابعه «2»، فلا تعمّ سائر الصلوات الواجبه مثل الآیات و الجمعه و الطواف و نحوها، لکونها ثنائیه بأجمعها. إلّا أنّه من أجل القطع بعدم القول بالفصل و الجزم بعدم خصوصیه للمورد یتعدّی إلی کافّه الصلوات الواجبه بلا إشکال.

کما أنّ ما دلّ علی قضاء السجده المنسیه المتضمّن للتفصیل بین کون التذکّر قبل الدخول فی الرکوع أو بعده، و أنّه یرجع فی الأوّل و یقضی فی الثانی «3» الموضوع فیه هو مطلق الصلاه من غیر اختصاص بالیومیه.

و کذا ما دلّ علی البطلان بنقصان الرکن و زیادته «4»، بل یستفاد من حسنه الحلبی المتقدّمه «5» المتضمّنه لعدم

بطلان النافله بزیاده الرکوع، المؤیّده بخبر الصیقل «6» المصرّح بعدم کون النافله کالفریضه أنّ البطلان بزیاده الرکن من أحکام الفریضه علی إطلاقها، کما أنّ عدم البطلان بالإخلال بما عدا الأرکان المستفاد من حدیث لا تعاد «7» عام أیضاً لجمیع الصلوات.

______________________________

(1) الوسائل 6: 401/ أبواب التشهّد ب 7 ح 3، 4، 6.

(2) الوسائل 8: 203/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 3 ح 14.

(3) الوسائل 6: 364/ أبواب السجود ب 14 ح 1، 2 و غیرهما.

(4) و قد تقدّم فی ص 73 و ما بعدها.

(5) [فی ص 79 بعنوان صحیحه الحلبی].

(6) المتقدّم فی ص 77.

(7) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 95

بالبطلان لدلّ المفهوم علی الصحّه لدی حصول هذا الظن و هو کما تری غیر قابل للتصدیق، فإنّه مع الشک فی الصحّه و الفساد یحکم بالبطلان بمقتضی دلاله المنطوق، فکیف یحکم بالصحّه مع ظن الفساد، فانّ البطلان ثابت هنا بطریق أولی.

و لکن الصحیح دلاله المفهوم علی حجّیه الظن مطلقاً، فانّ منطوق الصحیحه هو وجوب الإعاده من ناحیه الشک خاصّه، و أنّ هذا العنوان هو الّذی یستوجب البطلان. فمفهومها عدم الإعاده بلحاظ الشک فقط، و أمّا مع وجود حجّه أُخری من ظن أو بیّنه و نحوهما ممّا یزول معها الشک بقاءً و ینعدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 96

..........

______________________________

الموضوع و لو تعبّداً فاللّازم العمل علی طبق تلک الحجّه، و الجری علی مفادها و الأخذ بمدلولها صحّه أو فساداً.

و هذا نظیر قولنا: إذا شکّ فی الطهاره و النجاسه و لم تقم البیّنه یحکم بالطهاره، فإنّ المستفاد منه تعلیق الطهاره و إناطتها بنفس الشک، فمفهومه نفی الطهاره المستنده إلی الشک لدی قیام البیّنه المزیله للشک، و أنّ اللّازم حینئذ الأخذ بمفاد البیّنه، سواء أقامت علی الطهاره أم النجاسه.

و هذا هو المتفاهم العرفی من أمثال هذه القضایا کما لا یخفی، و علیه فمفهوم الصحیحه وجوب العمل بالوهم الّذی قد یقتضی الإعاده و قد لا یقتضیها.

و الّذی یؤیِّد ما ذکرناه و یؤکِّده أنّا قد استفدنا من النصوص عدم جواز المضی فی الفریضه علی الشک مطلقاً، و أنّ اللّازم الاستناد إلی ما یندفع به احتمال تطرّق الفساد من البناء علی الأکثر و التدارک برکعه الاحتیاط أو رکعتیه، أو علی الأقل و التدارک بسجدتی السهو علی ما نطقت به موثّقه عمار «1» من تعلیمه (علیه السلام) کیفیه یؤمن معها من الزیاده و

النقصان، أو أن یعمل بالظن الّذی اعتبره الشارع فی باب الرکعات و جعله محرزاً للواقع، و إلّا فالمضی علی الشک من غیر استناد إلی الحجّه موجب للبطلان.

و علیه نقول: إذا شکّ بین الثنتین و الثلاث، أو الثلاث و الأربع، أو الثنتین و الثلاث و الأربع، أو الثنتین و الأربع و حصل الظن بأحد الطرفین أو الأطراف أخذ به، و إلّا بنی علی الأکثر و احتاط برکعه الاحتیاط. ففی جمیع ذلک قد استند إلی ما یؤمن معه عن الخلل.

و أمّا إذا شکّ بین الثلاث و الخمس أو الأربع و الخمس حال الرکوع أو قبل

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [لکنّها لیست موثّقه و یحتمل إراده الحدیث 1].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 97

و أمّا الظن المتعلِّق بالأفعال ففی کونه کالشک أو کالیقین إشکال [1] (1)، فاللّازم مراعاه الاحتیاط. و تظهر الثمره فیما إذا ظنّ بالإتیان و هو فی المحل أو ظنّ بعدم الإتیان بعد الدخول فی الغیر، و أمّا الظن بعدم الإتیان و هو فی المحل أو الظن

______________________________

إکمال السجدتین فمع حصول الظن بالصحیح و هو الثلاث فی الأوّل، و الأربع فی الثانی عمل به بمقتضی دلیل حجّیته.

و أمّا لو حصل له الظن بالبطلان و هو الخمس فماذا یصنع لو لم یعمل علی طبق ظنّه؟ فإنّه لو لم یکن حجّه فی حقّه فغایته أنّه شاک فاقد للحجّه، و قد عرفت عدم جواز المضی علی الشک، فبالأخره تکون صلاته محکومه بالبطلان فیتّحد بحسب النتیجه مع القول بحجّیه الظنّ المتعلّق بالبطلان فی أمثال هذه الموارد، أعنی ما إذا کان الشکّ بنفسه مبطلًا و إن لم یحصل له الظن به کما فی

المثالین، و إن کان ربما یتخلّف کالشک بین الأربع و الخمس بعد إکمال السجدتین کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فهذا الاتِّحاد الغالبی بحسب النتیجه یؤیِّد ما استظهرناه من الصحیحه من الدلاله علی حجّیه الظن مطلقاً، سواء أ کان موجباً للصحّه أم البطلان.

(1) فالمعروف و المشهور شهره عظیمه إلحاقه بالیقین، و أنّ الظن المتعلّق بالأفعال حجّه کما فی الرکعات، بل عن المحقّق الثانی نفی الخلاف فیه «1».

و عن جماعه من المتأخِّرین عدم حجّیته و کونه ملحقاً بالشک، و استشکل فیه الماتن، و من ثمّ احتاط بالوجهین الآتیین.

______________________________

[1] و الأظهر أنّه کالشک.

______________________________

(1) شرح الألفیّه (رسائل المحقق الکرکی 3): 310.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 98

بالإتیان بعد الدخول فی الغیر فلا یتفاوت الحال فی کونه کالشک أو کالیقین إذ علی التقدیرین یجب الإتیان به فی الأوّل و یجب المضیّ فی الثانی، و حینئذ فنقول: إن کان المشکوک قراءه أو ذکراً أو دعاءً یتحقّق الاحتیاط بإتیانه بقصد القربه، و إن کان من الأفعال فالاحتیاط فیه أن یعمل بالظن ثمّ یعید الصلاه، مثلًا إذا شکّ فی أنّه سجد سجده واحده أو اثنتین و هو جالس لم یدخل فی التشهّد أو القیام و ظنّ الاثنتین یبنی علی ذلک و یتم الصلاه ثمّ یحتاط بإعادتها، و کذا إذا دخل فی القیام أو التشهّد و ظنّ أنّها واحده یرجع و یأتی بأُخری و یتم الصلاه ثمّ یعیدها، و هکذا فی سائر الأفعال. و له أن لا یعمل بالظن، بل یجری علیه حکم الشک و یتم الصلاه ثمّ یعیدها.

______________________________

و تظهر الثمره علی ما نبّه علیه فی المتن فی موردین:

أحدهما: ما إذا ظنّ بالإتیان و هو فی المحل، کما لو تردّد فی السجده الثانیه

قبل الدخول فی التشهّد و هو ظانّ بإتیان السجدتین، فإنّه یمضی فی صلاته لو کان الظنّ حجّه، و إلّا رجع و تدارک استناداً إلی قاعده الشک فی المحل، بخلاف ما لو کان ظانّاً حینئذ بعدم الإتیان، فإنّه یلزمه الإتیان علی التقدیرین.

ثانیهما: ما لو ظنّ بعدم الإتیان بعد تجاوز المحل و الدخول فی الغیر، فإنّه یلزمه الرجوع لو کان الظن کالیقین، و إلّا فلا یعتنی بشکّه، استناداً إلی قاعده التجاوز. و أمّا لو کان ظانّاً حینئذ بالإتیان فلا رجوع علی التقدیرین. فیقع الکلام عندئذ فی مستند القول بحجّیه الظنّ فی الأفعال.

فنقول: قد ورد فی جمله من النصوص لزوم الاعتناء بالشک إن کان فی المحل و عدم الاعتناء إن کان فی خارجه، و قد دلّت علی ذلک روایات قاعده التجاوز

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 99

..........

______________________________

بصوره عامّه و بعض النصوص الوارده فی الموارد الخاصّه کالشک فی الرکوع.

و المستفاد من ذلک أنّ الاعتبار بنفس الشک الّذی هو خلاف الیقین، و أنّه یعتنی به إن کان فی المحل حتّی یستیقن، و لا یعتنی إن کان فی خارجه إلّا إذا أیقن بالخلاف، من غیر فرق بین حصول الظن و عدمه فی الموردین بمقتضی الإطلاق، بل قد ورد التصریح بالیقین فی جمله من النصوص.

منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) «فی الّذی یذکر أنّه لم یکبِّر فی أوّل صلاته، فقال: إذا استیقن أنّه لم یکبِّر فلیعد، و لکن کیف یستیقن؟» «1» فانّ الاستعجاب عن حصول الیقین إنّما یتّجه لو أُرید به الصفه الخاصّه، و إلّا فلا مورد للتعجّب لو أُرید به ما یشمل الظن کما لا یخفی.

و منها: صحیحه أبی بصیر «إذا أیقن الرجل أنّه ترک رکعه من

الصلاه و قد سجد سجدتین و ترک الرکوع استأنف الصلاه» «2» دلّت بمقتضی المفهوم علی عدم الاستئناف ما لم یتیقّن بترک الرکعه أی الرکوع، سواء حصل الظن بالترک أم لا.

و منها: روایه أبی بصیر «عن رجل شکّ فلم یدر سجده سجد أم سجدتین قال: یسجد حتّی یستیقن أنّهما سجدتان» «3» دلّت علی لزوم تحصیل الیقین لدی عروض الشک فی المحل، فلا یجوز المضی بدونه و إن حصل له الظن.

و لکنّها ضعیفه السند بمحمّد بن سنان، فلا تصلح إلّا للتأیید. و فی الأولتین غنی و کفایه، و لا سیما أُولاهما المشتمله علی الاستعجاب کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 6: 13/ أبواب تکبیره الإحرام ب 2 ح 2.

(2) الوسائل 6: 313/ أبواب الرکوع ب 10 ح 3.

(3) الوسائل 6: 368/ أبواب السجود ب 15 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 100

..........

______________________________

و علی الجمله: فمقتضی هذه الإطلاقات عدم حجّیه الظن المتعلّق بالأفعال فلا بدّ للقائل بالحجّیه من إقامه الدلیل لنخرج به عن مقتضاها، و إلّا فتلک المطلقات هی المحکّمه.

و قد استدلّ علی ذلک بوجوه:

منها: شهره القول بذلک بین الأصحاب، بل عن المحقّق الثانی نفی الخلاف فیه کما مرّ.

و فیه: مضافاً إلی عدم حجّیه الشهره فی نفسها أنّ دعواها ممنوعه فی المقام إلّا بالإضافه إلی الطبقه الوسطی من الأصحاب، فإنّ کلمات القدماء منهم خالیه عن التعرّض للمسأله رأساً، و قد ذهب جمع کثیر من المتأخِّرین إلی عدم الحجّیه. فدعوی الشهره بقول مطلق بعیده عن الصواب.

و أمّا نفی الخلاف المحکی عن المحقّق فلا اعتبار به بمجرّده ما لم یرجع إلی الإجماع التعبّدی الکاشف عن رأی المعصوم (علیه السلام)، و لم ینقل دعواه عن أحد، بل قد عرفت الإشکال فی تحقّق الشهره

فضلًا عن الإجماع.

و منها: النبویان «إذا شکّ أحدکم فی الصلاه فلینظر أحری ذلک إلی الصواب فلیبن علیه» «1» و قوله: «إذا شکّ أحدکم فی الصلاه فلیتحرّ الصواب» «2» بدعوی انجبار ضعفهما بعمل المشهور.

و فیه: منع الشهره أوّلًا کما مرّ، و منع استناد المشهور إلیهما ثانیاً لجواز أن یکون المستند ما سیجی ء، و منع کبری الانجبار ثالثاً.

______________________________

(1) صحیح مسلم 1: 400/ 90، سنن النِّسائی 3: 28 [و فیهما: فلیتم علیه].

(2) صحیح مسلم 1: 400/ 90، سنن النِّسائی 3: 28 [و فیه: فلیتحرّ الّذی یری أنّه الصواب].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 101

..........

______________________________

و منها و هو العمده-: دعوی الفحوی و الأولویّه القطعیه ممّا دلّ علی حجّیه الظن فی الرکعات، فإنّ الرکعه التامّه المؤلّفه من عدّه أجزاء لو کان الظنّ معتبراً فیها بأجمعها، فاعتباره فی البعض من تلک الأجزاء ثابت بطریق أولی فإنّ البعض لا یکون أعظم شأناً من الکلّ و لا یزید علیه بشی ء. و الظاهر أنّ معظم القائلین بالحجّیه قد استندوا إلی هذا الوجه.

و لکنّه لا یتم، فإنّه وجه استحسانی اعتباری لا یصلح أن یکون مستنداً لحکم شرعی کی ترفع به الید عن الإطلاقات المتقدّمه، سیما بعد ما نشاهده من وجود الفارق بینهما، فإنّ المضی علی الشک فی الرکعات ممنوع فی الفریضه، و لا مناص من الاستناد إلی ما یؤمن معه من الزیاده و النقصان علی ما نطقت به موثّقه عمار المتضمّنه لتعلیم کیفیه الاحتیاط حسبما تقدّم، فاعتبر الشارع لزوم تحصیل المؤمن عن الخلل فی رکعات الصلاه، إمّا بالبناء علی الأکثر و التدارک برکعه الاحتیاط أو برکعتیه، أو علی الأقل و التدارک بسجدتی السهو کما فی الشکّ بین الأربع و الخمس، و من ثمّ جعل الظن

حجّه فی باب الرکعات، لکونه بعد الاعتبار علماً تعبّدیاً و طریقاً محرزاً للواقع فیؤمن معه عن الخلل.

و لیس کذلک الأفعال، لجواز المضی فیها علی الشک بلا إشکال، ضروره أنّ احتمال الزیاده أو النقصان موجود فیها دائماً، سواء اعتنی بالشک و تدارک المشکوک فیه أم لا، من غیر فرق بین الشک فی المحل أم بعد التجاوز عنه، فإنّه مع التدارک یحتمل الزیاده لجواز الإتیان به أوّلًا، و مع عدم التدارک یحتمل النقیصه لجواز عدم الإتیان.

فهذا الشک لا ینفک عن أحد الاحتمالین المزبورین، و مع ذلک لم یلزم الشارع بتحصیل المؤمن عن الخلل، و بذلک تفترق الأفعال عن الرکعات. فلا یستلزم اعتبار الظنّ فی الثانی اعتباره فی الأوّل، و لا أولویه فی البین فضلًا عن أن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 102

..........

______________________________

تکون قطعیه.

فلا یمکن الاستناد إلی هذا الوجه لیرتکب التقیید فی الإطلاقات المتقدّمه و نعنی به التقیید فی مقام الثبوت، و إلّا فهو حکومه فی مقام الإثبات لو تمّ الوجه المزبور کما هو ظاهر.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف أنّ الأظهر عدم حجّیه الظنّ المتعلّق بالأفعال و أنّه ملحق بالشک، للإطلاقات السلیمه عما یصلح للتقیید.

ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) بعد أن استشکل فی المسأله و لم یجزم بأحد الطرفین بنی علی الاحتیاط، و قد فصّل فی موارده بین ما هو من قبیل الأقوال کالقراءه و الذکر و الدُّعاء، و ما هو من قبیل الأفعال کالرکوع و السجود.

و الأمر کما أفاده (قدس سره) فانّ الاحتیاط یتحقّق فی الأوّل بالإتیان بقصد القربه المطلقه الجامع بین ما ینطبق علی الجزء و ما ینطبق علی الذکر المطلق. فلو شکّ فی الفاتحه قبل أن یدخل فی السوره و ظنّ الإتیان، أو

بعد الدخول فیها قبل أن یرکع و ظنّ عدم الإتیان أمکنه الاحتیاط علی النحو المزبور، من دون أن یقصد الجزئیه بخصوصها.

و أمّا فی الثانی فلا یمکن فی عمل واحد، لما مرّ غیر مرّه من امتیاز الرکوع و السجود عن بقیه الأجزاء فی أنّ زیادتهما و لو بحسب الصوره و من غیر قصد الجزئیه قادحه، علی ما استفدنا ذلک ممّا دلّ علی المنع عن تلاوه آیه العزیمه فی الصلاه معلّلًا بأنّ السجود زیاده فی المکتوبه «1»، مع أنّ السجود المأتی به حینئذ هو سجود التلاوه لا السجود الصلاتی.

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 103

و أمّا الظنّ المتعلّق بالشروط و تحقّقها فلا یکون معتبراً (1) إلّا فی القبله (2)

______________________________

فیعلم من ذلک قادحیه الزیاده الصوریه فی مثل السجود، و یتعدّی إلی الرکوع بالأولویه القطعیه. فلا یمکن الاحتیاط فیهما إلّا فی عملین بضمّ الإعاده.

و قد ذکر (قدس سره) لذلک وجهین:

أحدهما: أن یعمل بالظن ثمّ یعید الصلاه. فلو شکّ فی السجده الثانیه قبل الدخول فی التشهّد و ظنّ الإتیان، أو بعد الدخول و ظنّ العدم بنی علی الإتیان فی الأوّل و أتمّ الصلاه ثمّ أعادها، رعایه لاحتمال الترک العمدی لو کانت وظیفته الاعتناء بالشکّ فی المحل. و رجع فی الثانی و أتی بأُخری و أتمّ ثمّ أعاد الصلاه رعایه لاحتمال الزیاده العمدیه لو کانت وظیفته عدم الاعتناء بمقتضی قاعده التجاوز، و هکذا الحال فی سائر الأفعال.

ثانیهما: أن لا یعمل بالظنّ، بل یجری علیه حکم الشکّ من الاعتناء إن کان فی المحل، و عدمه إن کان بعده و یتم الصلاه ثمّ یعیدها، رعایه لاحتمال حجّیه الظن. هذا کلّه بناءً علی

مسلکه (قدس سره) من التشکیک فی المسأله.

و أمّا بناءً علی المختار من عدم الاعتبار و إلحاق الظنّ بالشک فسبیل الاحتیاط و لو استحباباً منحصر فی الثانی، للزوم الزیاده أو النقیصه العمدیّتین فی الأوّل، المستلزمین لإبطال الصلاه الّذی هو محرّم علی المشهور.

(1) للزوم إحراز الشرط، و عدم الدلیل علی کفایه الظنّ الّذی لا یغنی عن الحقّ شیئا.

(2) لقوله (علیه السلام): «یجزی التحرِّی أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبله» «1».

______________________________

(1) الوسائل 4: 307/ أبواب القبله ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 104

و الوقت فی الجمله (1)، نعم لا یبعد اعتبار شهاده العدلین فیها، و کذا فی الأفعال و الرکعات، و إن کانت الکلِّیّه لا تخلو عن إشکال [1] (2).

عدم وجوب التروی من أصله، لعدم الدلیل علیه فیجوز البناء علی حکم الشک بمجرّد حدوثه لإطلاقات الأدلّه، فلا حاجه إلی

______________________________

[1] الإشکال ضعیف جدّاً، بل لا یبعد ثبوتها بشهاده عدل، بل ثقه واحد.

______________________________

(1) شرح العروه 11: 433، 385.

(2) شرح العروه 2: 260، 3: 155.

(3) شرح العروه 18: 211.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 105

قدّمناه فی مطاوی تلک الأبحاث.

______________________________

(1) شرح العروه 1: 250، 317.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 106

قصد إحداها عن الأُخری ما لم یقم علیه دلیل بالخصوص کما فی موارد العدول.

و علیه فمع الشک فی اتِّصاف ما بیده بعنوان الظهر أو العصر فهو غیر محرز لما تتقوّم به ماهیّه الصلاه، فلا تقع لا ظهراً لأنّه قد صلّاها حسب الفرض، و لا عصراً لعدم إحراز العنوان. فلا مناص من البطلان، إذ لا سبیل إلی التصحیح «1» و البناء علی وقوعها عصراً عدا ما یتوهّم من الاستناد إلی قاعده التجاوز، بدعوی أنّ نیّه الخلاف لدی القیام إلی الصلاه مشکوک فیها، و مقتضی قاعده التجاوز البناء علی وقوعها بنیّه صحیحه و هی العصر، فیتمّها بهذا القصد.

و لکنّه کما تری، ضروره عدم کون النیّه من الأجزاء التی لها محلّ معیّن لتجری فیها القاعده بالتقریب المتقدّم علی حدّ جریانها فی سائر الأجزاء المشکوکه لدی التجاوز عن محالّها، بل هی من أجل کونها ممّا به الامتیاز و من قبیل الفصول المنوّعه للماهیه کما عرفت منطبقه علی تمام الأجزاء بالأسر

______________________________

(1) و ما فی بعض الکلمات من التصدِّی للتصحیح بالتمسّک بظاهر الحال کما تری، ضروره عدم الدلیل علی اعتباره فی غیر الموارد الخاصّه، ما لم یرجع إلی قاعدتی الفراغ أو التجاوز، لعدم خروجه عن حدود الظنّ الّذی لا یغنی عن الحق. أ لا تری أنّ من کان معتاد الاستبراء أو مواظباً علی الصلاه أوّل الوقت لیس له البناء علی الإتیان لدی الشک، اعتماداً علی ظاهر الحال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 108

..........

______________________________

انطباق العنوان علی المعنون و الطبیعی علی الفرد، فمحلّها مجموع الأجزاء، لا خصوص الابتداء و حاله الشروع فی الصلاه کی یصدق التجاوز عنه.

نعم، یتّجه الحکم بالصحّه استناداً إلی القاعده المذکوره فی صوره خاصّه و هی ما لو رأی

نفسه فعلًا فی صلاه العصر و شکّ فی نیّته لها من الأوّل، فکان محرزاً لعنوان الجزء الّذی بیده و شاکّاً فی عنوان الأجزاء السابقه، فإنّه یبنی علی وقوعها عصراً بمقتضی قاعده التجاوز.

إذ مرجع ذلک إلی الشکّ فی اتِّصاف ما وقع بعنوان الجزئیه و عدمها، فإنّه لو کان ناویاً للعصر فقد وقعت جزءاً و إلّا وقعت لغواً و أجنبیّه عن هذه الصلاه سواء کان ناویاً للظهر أم لغیرها، لما عرفت من تقوّم الجزئیه بالنیّه و قصد العنوان الّذی یتقوّم به المرکّب، فیرجع بالأخره إلی الشکّ فی وقوع ذات الجزء و حیث قد تجاوز عن محلّه بالدخول فی الجزء المترتّب و هو الّذی بیده فیبنی ببرکه القاعده علی الوقوع.

و بعباره اخری: الشک فی اتِّصاف الأجزاء السابقه بنیّه العصر لا ینقص عن الشکّ فی أصل الإتیان الّذی هو مورد لقاعده التجاوز.

و ممّا ذکرنا تعرف أنّ المقام لیس من قبیل الشک فی الصحّه لیتمسّک بقاعده الفراغ، لأنّ موردها ما إذا علمنا بوجود ذات الجزء المتقوّم باتِّصافه بعنوان العصر مثلًا و شککنا فی صحّته و فساده، و المفروض هنا الشکّ فی ذلک.

فالمقام نظیر ما لو شکّ و هو فی السوره مثلًا فی أنّ ما قرأ هل کان فاتحه أم دعاءً، أو أنّه هل کان فاتحه أم کلاماً آدمیاً، الّذی لا شک فی أنّ المرجع حینئذ إنّما هو قاعده التجاوز دون الفراغ.

و علیه فینبغی التفصیل فی المسأله بین ما لو کان یری نفسه فعلًا فی صلاه العصر و ما إذا کان شاکّاً فی حالته الفعلیه أیضاً، فیلتزم بالصحّه فی الأوّل و لا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 109

فمع علمه بإتیان المغرب بطل، و مع علمه بعدم الإتیان بها أو الشک فیه عدل بنیّته إلیها إن لم یدخل فی رکوع الرابعه، و إلّا بطل أیضاً (1).

______________________________

مناص من البطلان فی الثانی «1» حسبما عرفت، بعد وضوح عدم کون المقام من موارد العدول إلی العصر و لو رجاءً، لعدم جواز العدول من السابقه إلی اللّاحقه.

و أمّا فی الفرض الثانی أعنی ما إذا کان عالماً بعدم الإتیان بالظهر أو شاکّاً فیه، الّذی هو بمنزله العلم و لو تعبّداً بمقتضی استصحاب العدم، فلا ینبغی الشکّ فی صحّه الصلاه حینئذ و أنّه یعدل بها إلی الظهر کما أفاده فی المتن.

فانّ العدول بمعناه الحقیقی و إن لم یکن محرزاً فی المقام، لتوقّفه علی الجزم بعنوان المعدول عنه، و المفروض الشک فی ذلک، إلّا أنّ المراد به العدول التقدیری، فیجعل ما بیده ظهراً و یأتی ببقیه الأجزاء بهذا العنوان، لعلمه بوجوب ذلک علی کلّ حال. و أمّا الأجزاء السابقه فإن کان ناویاً للظهر من أوّل الأمر فهو، و إلّا فحکمه العدول بها إلی الظهر و قد فعل، فیحرز معه الإتیان بظهر صحیحه و یأتی بالعصر بعد ذلک.

(1) ممّا ذکرناه فی المسأله السابقه یظهر الحال فی هذه المسأله، فإنّ الکلام فیها هو الکلام فیما مرّ بعینه، فیجری هنا أیضاً التفصیل المتقدّم بین الصورتین أعنی صوره العلم بإتیان المغرب و صوره عدم العلم، سواء کان شاکّاً أم عالماً بالعدم.

______________________________

(1) إلّا إذا أحرز أنّ قصد الظهر لو کان فهو من باب الخطأ فی التطبیق کما لعلّه الغالب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 110

..........

______________________________

فیحکم فی الصوره الأُولی بالبطلان، لعدم إحراز العنوان، إلّا إذا کان محرزاً لحالته الفعلیه و أنّ الجزء الّذی بیده قد أتی

به بعنوان العشاء، و شکّ فی الأجزاء السابقه و أنّها هل کانت کذلک أیضاً أم أنّه أتی بها بعنوان المغرب، فیحکم حینئذ بالصحّه، استناداً إلی قاعده التجاوز، من غیر فرق بین حدوث الشک المزبور بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه أم قبل ذلک.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فیحکم بالصحّه و العدول عمّا بیده إلی المغرب بالمعنی المتقدّم للعدول المراد به فی المقام.

نعم، تفترق هذه الصوره عن مثلها فی المسأله السابقه فیما لو کان الشک عارضاً بعد الدخول فی رکوع الرکعه الرابعه، لامتناع العدول حینئذ بعد فوات محلّه بالدخول فی الرکن، و حیث لا یمکن تصحیحها لا مغرباً لما عرفت، و لا عشاءً لعدم إحراز النیّه، فلا مناص من رفع الید و الإتیان بالعشاءین.

نعم، فی خصوص ما إذا کان محرزاً لحالته الفعلیه یمکن تتمیمها عشاءً و الإتیان بالمغرب بعد ذلک بناءً علی مسلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» الّذی تقدّم التعرّض له فی مبحث الأوقات «2» فی من تذکّر عدم الإتیان بالمغرب بعد ما دخل فی رکوع الرکعه الرابعه من صلاه العشاء، من جواز تتمیم العشاء حینئذ و الإتیان بالمغرب بعد ذلک، بدعوی عدم المحذور فی ذلک عدا مخالفه الترتیب، و حیث إنّ الإخلال به سهوی فهو مشمول لحدیث لا تعاد «3» الدال علی سقوط شرطیّه الترتیب بعد عدم کونه من الخمسه المستثناه فی الحدیث.

فعلی ضوء ما ذکره (قدس سره) هناک یحکم بالصحّه هنا أیضاً و إتمامها

______________________________

(1) کتاب الصلاه 1: 72 73.

(2) شرح العروه 11: 207.

(3) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 111

..........

______________________________

عشاءً بعد إحراز اتِّصاف الأجزاء السابقه بعنوان العشاء بمقتضی قاعده التجاوز کما مرّ، و یأتی

بالمغرب بعد ذلک، فانّ غایته الإخلال بالترتیب، و المفروض سقوط شرطیّته بمقتضی حدیث لا تعاد کما عرفت.

لکن الشأن فی صحّه هذا المسلک، فقد أشرنا فی ذاک المبحث إلی ضعفه و سقوط الدعوی المزبوره، نظراً إلی أنّ الترتیب معتبر بین الصلاتین فی تمام أجزائهما بالأسر من البدو إلی الختم کما هو ظاهر الأدلّه، فإنّ المستفاد من مثل قوله (علیه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «1» أنّ تمام هذه الأجزاء التی یترکّب منها اسم الصلاه بعد تمام تلک، لا أنّ البعض من هذه بعد هذه کما لا یخفی.

و علیه فالترتیب کما هو معتبر فی الأجزاء السابقه معتبر فی الأجزاء اللّاحقه أیضاً، و حدیث لا تعاد الجاری فی المقام لا یتکفّل إلّا لسقوط الترتیب بالإضافه إلی الأجزاء السابقه التی وقعت قبل المغرب سهواً، دون ما لم یؤت به بعدُ من الأجزاء اللّاحقه، ضروره أنّ الإخلال به حینئذ عمدی، و من المعلوم عدم شمول الحدیث لمثل ذلک.

فالصحیح عدم جریان الحدیث فی کلا الموردین، فلا یمکن تتمیم ما بیده عشاءً، للزوم الإخلال بالترتیب عامداً، اللّٰهمّ إلّا علی القول بجواز إقحام صلاه فی صلاه و أنّه مطابق للقاعده حتّی اختیاراً کما یقول به هو (قدس سره) أیضاً «2»، إذ علیه یمکنه أن یدع هذه الأجزاء التی أتی بها علی حالها و یأتی بالمغرب ثمّ یأتی ببقیه إجزاء العشاء، و بذلک یراعی شرطیه الترتیب بالإضافه إلی الأجزاء اللّاحقه، و أمّا السابقه فقد عرفت سقوطها فیها بمقتضی الحدیث بعد کون الإخلال بالنسبه إلیها سهویّاً.

______________________________

(1) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20.

(2) لاحظ کتاب الصلاه 2: 274، 3: 201.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 112

بعد الصلاه أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الأخیرتین [1] صحّت صلاته و علیه قضاؤهما و سجدتا السهو مرّتین [2] و کذا إن لم یدر [3] أنّهما من أیّ الرکعات بعد العلم بأنّهما من الرکعتین (1).

______________________________

إلّا أنّ هذا القول أیضاً ضعیف، و لا یمکن الالتزام بالإقحام فی غیر مورد النص، لکونه علی خلاف القاعده کما تقدّم فی محلّه «1». و علیه فلا مناص من الحکم بالبطلان و لزوم الإتیان بالعشاءین کما ذکرناه.

(1) إذا علم بعد الصلاه أو فی أثنائها أنّه ترک سجدتین من رکعتین سواء کانتا من الأولتین أو الأخیرتین أو بالاختلاف، أو لم یدر أنّهما من أیّ الرکعات بعد العلم بعدم کونهما من رکعه واحده المستلزم للبطلان، فقد حکم (قدس سره) حینئذ بصحّه الصلاه و وجوب قضائهما مع سجدتی السهو مرّتین.

و ما ذکره (قدس سره) ظاهر فی الجمله و لا ستره علیه، ضروره أنّ ما دلّ

______________________________

[1] إذا کان المنسی سجدتین منهما و علم المصلّی بذلک قبل الفراغ أو بعده قبل الإتیان بالمنافی وجب علیه تدارک إحداهما و قضاء الأُخری.

[2] علی الأحوط کما مرّ، و قد تقدّم حکم نقصان السجده من الرکعه الأخیره [فی المسأله 2019].

[3] إذا علم إجمالًا نقصان سجدتین من رکعتین و احتمل أن تکون إحداهما من الرکعه التی لم یفت محلّ تدارکها فیها وجب علیه تدارکها و قضاء سجدتین أُخریین بعد الصلاه علی الأظهر، نعم إذا کان الشک بعد الفراغ و قبل الإتیان بالمنافی رجع و تدارک إحداهما ثمّ یقضی سجده أُخری.

______________________________

(1) شرح العروه 16: 55.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 113

..........

______________________________

علی وجوب قضاء السجده المنسیه و عدم بطلان الصلاه بذلک لا یفرق فیه

بمقتضی الإطلاق بین ما إذا کان المنسی سجده واحده أو ثنتین، بل الثلاث ما لم تکن من رکعه واحده، و إلّا استوجب البطلان حینئذ من أجل نقصان الرکن.

نعم، ضم سجدتی السهو إلی القضاء مبنی علی ما اختاره من کون نسیان السجده من موجبات سجود السهو، و قد عرفت «1» منعه، فلا یجب علیه غیر القضاء إلّا إذا قلنا بوجوب سجدتی السهو لکلّ زیاده و نقیصه. و هذا فی الجمله واضح کما عرفت.

إلّا أنّ تفصیل الکلام فی المقام یستدعی التکلّم فی موردین:

أحدهما: ما إذا حصل العلم المزبور بعد الفراغ من الصلاه.

ثانیهما: ما إذا حصل فی الأثناء و قبل أن یسلّم.

أمّا المورد الأوّل: فتاره یعلم بعدم کون شی ء من السجدتین المنسیّتین من الرکعه الأخیره، و أُخری یعلم بأنّ إحداهما منها، و ثالثه یشکّ فی ذلک فیحتمل أن تکون إحدی المنسیّتین من الأخیره.

لا إشکال فی الصوره الأُولی، و أنّه لیس علیه إلّا قضاؤهما إمّا مع ضمّ سجدتی السهو أو بدون ذلک علی الخلاف المتقدّم.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فلا إشکال أیضاً فی وجوب قضاء السجده الفائته من غیر الرکعه الأخیره، و أمّا المنسیه من الأخیره فحیث إنّ السلام حینئذ واقع فی غیر محلّه و مثله لا یکون مخرجاً، فهو بعدُ فی الصلاه، فیجب علیه الرجوع و تدارک السجده المنسیه و الإتیان بسجدتی السهو لأجل السلام الزائد الواقع فی غیر محلّه سهواً، بل للتشهّد أیضاً إن قلنا بوجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه.

______________________________

(1) فی شرح العروه 18: 353.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 114

..........

______________________________

هذا فیما إذا کان محلّ التدارک باقیاً، بأن لم یکن مرتکباً بعد السلام لأحد المنافیات العمدیه و السهویه کالحدث و الاستدبار، و إلّا فلا رجوع لفوات المحل.

و

حیث إنّ نسیان السجده الواحده لا یستوجب البطلان بمقتضی حدیث لا تعاد، بل لصریح قوله (علیه السلام): لا تعاد الصلاه من سجده واحده و إنّما تعاد من رکعه «1» فیعلم من ذلک أنّ السلام الواقع آن ذاک کان مخرجاً، بمعنی أنّ ارتکاب المنافی کاشف عن اتِّصاف السلام فی ظرفه بالمخرجیه، و إلّا لزم إعاده الصلاه، و المفروض أنّها لا تعاد ممّا عدا الخمسه کما عرفت.

و علیه فیجب قضاء هذه السجده کالسجده الأُخری المنسیه ممّا عدا الرکعه الأخیره کما مرّ. فحال ذلک حینئذ حال ما لو علم بفوات کلتا السجدتین ممّا عدا الرکعه الأخیره، الّذی تقدّم فی الصوره الأُولی.

و أمّا فی الصوره الثالثه: ففیما إذا کان ذلک بعد ارتکاب المنافی یجب قضاؤهما کما علم ممّا مرّ آنفاً، و أمّا إذا کان قبل ذلک و المفروض أنّ التذکّر بعد السلام فلا إشکال فی وجوب قضاء إحدی السجدتین المعلوم عدم کونها من الرکعه الأخیره.

و أمّا الأُخری المردّده بین کونها منها أو ممّا عداها من سائر الرکعات فحیث إنّ قاعده التجاوز فی الرکعه الأخیره معارضه بمثلها فی سائر الرکعات فنبقی نحن و استصحاب عدم الإتیان بها فی کلّ منهما، أعنی الرکعه الأخیره و الرکعه الأُخری التی هی طرف لهذا الشک، و مقتضی العمل بالاستصحابین وجوب الرجوع و تدارک السجده و إعاده التشهّد و السلام ثمّ قضائها، مضافاً إلی قضاء السجده الأُولی کما مرّ. فبالنتیجه یأتی بثلاث سجدات، إحداها رجوعاً و ثنتان قضاء.

______________________________

(1) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 115

..........

______________________________

نعم، یجوز له الاقتصار علی سجدتین، بأن یسجد أوّلًا بقصد ما فی الذمّه الجامع بین الرجوع و القضاء، حیث إنّ

الظاهر أنّ المأمور به هو الإتیان بذات السجده من دون أن تکون معنونه بعنوان الرجوع و عدمه، ثمّ یتشهّد و یسلّم احتیاطاً و یأتی بعد ذلک بسجده اخری قضاءً، و بذلک یقطع ببراءه الذمّه، فإنّ وظیفته إن کانت الرجوع لکون الفائته من الأخیره فقد فعل، و إلّا فقد قضی. و لا یضرّه التشهّد و التسلیم عندئذ بعد وقوعهما خارج الصلاه کما هو ظاهر.

فلا حاجه إلی سجده ثالثه، کما لا یجب علیه سجود السهو من أجل السلام الأوّل، لعدم الجزم بزیادته بعد احتمال أن تکون السجدتان المنسیتان کلتاهما ممّا عدا الرکعه الأخیره.

و معلوم أنّ استصحاب عدم الإتیان بسجده الرکعه الأخیره لا یثبت اتِّصاف السلام بعنوان الزیاده لیجب سجود السهو من أجله.

نعم، بناءً علی ما قدّمناه فی محلّه «1» من أنّ السجده المقضیه جزء حقیقه قد تغیّر ظرفه و تبدّل محلّه فتأخّر عن موطنه إلی ما بعد السلام، و ما لم یأت بها لم یتحقّق الخروج عن الصلاه، و لذا قلنا إنّه لو أخلّ بها عمداً بطلت صلاته، فعلیه یعلم فی المقام إجمالًا بزیاده السلام، فإنّ السجده المنسیه إن کانت من الرکعه الأخیره فالسلام الأوّل زائد، و إلّا فالسلام الثانی المأتی به احتیاطاً، لما عرفت من أنّ السجده المقضیه جزء حقیقی، فما لم یفرغ عن قضاء السجدتین لم یتحقّق الخروج عن الصلاه، فلا محاله یکون السلام الثانی واقعاً فی الأثناء و متّصفاً بالزیاده. إذن یجب علیه سجود السهو لأحد السلامین المعلوم زیادته إجمالًا، بل و کذا للتشهّد بناءً علی وجوبه لکلّ زیاده و نقیصه.

و أمّا المورد الثانی: أعنی ما إذا کان العلم حاصلًا أثناء الصلاه، فلا إشکال

______________________________

(1) شرح العروه 18: 95، 271، 311.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19،

ص: 116

..........

______________________________

فی وجوب قضاء السجدتین فیما إذا کان التذکّر بعد الدخول فی رکن لاحق بحیث لا یمکن معه التدارک، کما لو علم و هو فی رکوع الثالثه بفوات السجدتین من الأولتین، أو علم و هو فی رکوع الرابعه بترکهما من الرکعات السابقه.

کما لا إشکال فی قضائهما أیضاً فیما إذا لم یکن داخلًا فی رکن، و لکنّه لم یحتمل فوت السجده من الرکعه التی هو فیها أو قام عنها، کما لو قام إلی الرابعه فعلم حینئذ بفوت سجدتین من الأولیین، أو رفع رأسه من السجده الأخیره و علم بترک سجدتین من الرکعات السابقه.

و أمّا إذا لم یکن داخلًا فی رکن مع احتمال أن تکون إحدی المنسیّتین من الرکعه التی هو فیها أو قام عنها، فوجوب قضاء سجده واحده معلوم تفصیلًا.

و أمّا السجده الأُخری المردّده بین کونها ممّا بیده أو من رکعه أُخری قد فات محلّ تدارکها، فان لم یکن داخلًا فی جزء مترتّب کما لو رفع رأسه من سجود الرکعه الأخیره مثلًا، و قبل أن یتشهّد علم بترک سجدتین إحداهما من الرکعات السابقه یقیناً و الأُخری مردّده بین کونها منها أیضاً أو من نفس هذه الرکعه، عمل بقاعده الشکّ فی المحل بالنسبه إلی هذه الرکعه، و بقاعده التجاوز بالإضافه إلی الرکعه السابقه التی هی طرف للتردید، فیسجد للرکعه التی هی بیده، و لا شی ء علیه إلّا قضاء السجده المعلوم فواتها.

و إن کان داخلًا فی جزء مترتّب کما لو کان داخلًا فی التشهّد فی المثال المزبور أو قام إلی الرابعه فعلم بتردّد الفائته بین کونها من هذه الرکعه التی قام عنها أو من رکعه أُخری، فقاعده التجاوز لکونها متعارضه من الطرفین ساقطه. فلا مناص من الرجوع

إلی أصل آخر. و الأُصول المتصوّره فی المقام ثلاثه: الاستصحاب، و قاعده الاشتغال، و أصل البراءه.

فإن قلنا بعدم جریان الاستصحاب فی أمثال المقام ممّا علم معه بالمخالفه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 117

..........

______________________________

للمعلوم بالإجمال کما علیه شیخنا الأنصاری (قدس سره) «1» کان المرجع حینئذ قاعده الاشتغال بالإضافه إلی الرکعه التی قام عنها، للشک فی الخروج عن عهده الأمر بالسجود مع إمکان التدارک، لبقاء محلّه الذکری، إذ المفروض عدم الدخول فی الرکن. و أصاله البراءه بالإضافه إلی الرکعه السابقه التی هی طرف للتردید، فإنّ الأمر بالسجده المحتمل فواتها من تلک الرکعه ساقط قطعاً بعد عدم إمکان التدارک، فلا یحتمل بقاؤها علی الجزئیه.

نعم، علی تقدیر ترکها فی موطنها یتعلّق أمر جدید بالجزئیه بعد الصلاه و یکون التبدّل حینئذ فی ظرفها و محلّها، و حیث نشکّ فی حدوث هذا الأمر لجواز الإتیان بالسجده فی موطنها فیرجع فی نفیه إلی أصاله البراءه.

فبهذین الأصلین أصاله الاشتغال و أصاله البراءه اللّذین أحدهما مثبت و الآخر ناف ینحلّ العلم الإجمالی، فیرجع و یتدارک السجده من الرکعه التی هو فیها أو قام عنها، و لا شی ء علیه إلّا قضاء السجده الواحده المعلوم فواتها.

و إن قلنا بجریان الاستصحاب کما هو الصحیح، لعدم کون المخالفه بمجرّدها مانعه ما لم تکن عملیه، فلا تصل النوبه إلی الأُصول المتأخّره الطولیه، بل یبنی حینئذ علی عدم الإتیان بالسجده من کلّ من الرکعتین اللّتین هما طرفا التردید عملًا بالاستصحاب فی کلّ منهما، فیرجع و یتدارک السجده من هذه الرکعه و یقضی سجدتین بعد الصلاه إحداهما عمّا فات یقیناً و الأُخری عمّا فات بحکم الاستصحاب.

فانّ الظاهر أنّ الموضوع للقضاء لیس هو الترک السهوی لیورد بعدم ثبوت هذا العنوان باستصحاب

عدم الإتیان، بل المستفاد من الأدلّه أنّ السجده

______________________________

(1) فرائد الأُصول 2: 744 745.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 118

..........

______________________________

المتروکه فی محلّها محکومه بالتدارک مع الإمکان و إلّا فبالقضاء.

نعم، الترک العمدی موجب للبطلان، و هذا لا یستوجب تقیّد موضوع القضاء بعنوان الترک السهوی کما لا یخفی.

و علی الجمله: فاللّازم الإتیان بسجدات ثلاث: إحداها فی المحلّ، و ثنتان قضاءً، و لا یمکن الاقتصار هنا علی سجدتین بأن یأتی بإحداهما بقصد ما فی الذمّه الجامع بین ما هو تدارک فی المحل و ما یکون قضاءً عن الرکعه التی هی طرف للتردید کما هو ظاهر. و بذلک تفترق هذه الصوره عن الصوره السابقه أعنی ما إذا کان التذکّر بعد السلام، التی عرفت فیها جواز الاقتصار علی السجدتین.

و أمّا سجود السهو من أجل القیام إلی الرکعه التی بیده فغیر لازم، لعدم العلم بزیادته بعد احتمال الإتیان بکلتا السجدتین فی الرکعه التی قام عنها. و من المعلوم أنّ أصاله عدم الإتیان لا تثبت الزیاده، نعم بعد ما رجع و تدارک بمقتضی الاستصحاب کما عرفت یعلم حینئذ إجمالًا إمّا بزیادته أو بزیاده الجلوس من جهه تدارک السجده، فیجب السجود للعلم الإجمالی بتحقّق موجبه و هو القیام فی موضع القعود أو عکسه، الّذی هو بنفسه من الموجبات کما تقدّم «1».

فتحصّل: أنّ الصلاه محکومه بالصحّه فی جمیع صور المسأله، إلّا أنّ حکمها یختلف باختلاف الموارد حسبما فصّلناه.

______________________________

(1) شرح العروه 18: 358.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 119

تقدّم الکلام حول هذه المسأله فی المسأله العاشره من فصل الشکّ فی الرکعات «1» و أعادها فی المقام، و نحن أیضاً نعیدها، لعدم خلوّها عن الإفاده فنقول:

إذا کان فی الرکعه الرابعه البنائیه و علم أنّه شکّ قبل ذلک بین الثنتین و الثلاث و لم یدر أنّ شکّه السابق هل کان قبل إکمال السجدتین لتبطل صلاته أم کان بعد الإکمال و قد بنی علی الثلاث فطبعاً یکون ما بیده رابعه بنائیّه.

ذکر فی المتن أنّه یبنی علی الثانی، فتصحّ صلاته و یأتی برکعه الاحتیاط بعد ذلک، و ذکر (قدس سره) أنّ الأمر کذلک فیما إذا کان الشک بعد الصلاه.

أقول: ما أفاده (قدس سره) هو الصحیح فیما إذا کان الشک فی الأثناء، فإنّ الروایات و منها موثّقه عمار «2» قد دلّت علی أنّ الشاکّ فی عدد الرکعات یبنی علی الأکثر و یتدارک النقص المحتمل برکعه الاحتیاط. و زیاده السلام المحتمله مغتفره تخصیصاً فی دلیل المخرجیه. فمقتضی هذه الروایات أنّ کلّ شکّ محکوم بهذا الحکم.

إلّا أنّ هناک طائفه أُخری من الروایات دلّت علی لزوم حفظ الأُولیین و سلامتهما عن الشک، و أنّه لا یدخلهما الوهم کما نطقت به صحیحه الوشّاء:

______________________________

(1) شرح العروه 18: 237.

(2) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1 و غیره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 120

..........

______________________________

«الإعاده فی الرکعتین الأُولیین، و السهو فی الرکعتین الأخیرتین» «1» و نحوها غیرها من الأخبار المصرّحه بلزوم إحراز الأُولیین و الیقین بهما.

فالمتلخّص من هاتین الطائفتین بعد ضمّ بعضها إلی بعض أنّ الموضوع للصحّه و البناء علی الأکثر هو الشاک فی الرکعات و لم یکن شکّه فی الأُولیین و هذا یمکن إحرازه فی المقام بضمیمه الوجدان إلی

الأصل.

فإنّ المکلّف شاکّ فعلًا بین الثلاث و الأربع وجداناً، و لأجله یکون ما بیده رابعه بنائیّه کما ذکرنا، کما أنّه حافظ فعلًا للأُولیین وجداناً أیضاً، فإنّه محرز لهما بالفعل، و لا شکّ فیهما بوجه، و لیس فی البین عدا احتمال عروض المبطل سابقاً أعنی حدوث الشک السابق بین الثنتین و الثلاث قبل الإکمال المستلزم لعدم حفظ الأُولیین آن ذاک و کونه ماضیاً علی الشک، و هو مدفوع ببرکه الأصل.

و نتیجه ذلک هو الحکم بالصحّه، فإنّ شکّه الفعلی فیما عدا الأُولیین و کونه حافظاً لهما وجدانی، و مضیّه سابقاً مع الشک فیهما الّذی هو المبطل منفی بالأصل.

و لکن قد یقال: إنّ الشک الّذی یحکم معه بالصحّه و التدارک برکعه الاحتیاط هو خصوص الشک الحادث فی الأخیرتین و بعد إکمال السجدتین، فهذه الحصّه الخاصّه من الشک المتّصفه بعنوان الحدوث و البعدیه هی الموضوع للصحّه. و من المعلوم أنّ أصاله عدم حدوث الشک قبل الإکمال لا یجدی فی إثبات هذا العنوان، فلا یمکن إحرازه إلّا علی القول بالأُصول المثبته.

و ربما یؤیّد ذلک بناءً علی اختلاف حکم الشکّ بین الثنتین و الثلاث مع الثلاث و الأربع کما مرّ «2» بأنّ الشکّ الأوّل یلازم الثانی بعد الإتیان برکعه فهو یرجع إلیه دائماً، فلا یکون قسماً آخر، و معه کیف یمکن الالتزام باختلاف

______________________________

(1) الوسائل 8: 190/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 1 ح 10.

(2) شرح العروه 18: 185.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 121

..........

______________________________

حکمیهما. فلا مناص من الالتزام بدخاله عنوان الحدوث لیمتاز أحدهما عن الآخر و إن قارنه بقاء.

و یندفع: بعدم اشتمال شی ء من الأدلّه علی عنوان الحدوث، و إنّما المذکور فیها کما سبق أنّ الإعاده فی الأُولیین و

الوهم فی الأخیرتین، و هذا کما تری ظاهر فی أنّ الاعتبار بتعلّق الشک بالأخیرتین فی قبال تعلّقه بالأولتین.

و هو عباره أُخری عن لزوم کون الشاک حافظاً للأولتین، و أنّ الشک إن کان متعلّقاً بهما کما لو شکّ بین الثنتین و الثلاث قبل إکمال السجدتین، فبما أنّه لم یحرز الرکعتین و إنّما أحرز رکعه أو رکعه و نصفاً کما لو کان فی حال الرکوع بطلت صلاته لعدم کونه حافظاً لتمام الأولتین بعد تعلّق الشک بهما تماماً أو بعضاً، و إن کان متعلّقاً بالأخیرتین کان صحیحاً.

فالتقیید بالأخیرتین فی الصحیح ناظر إلی متعلّق الشک، لا إلی الشک نفسه لیدلّ علی لزوم حدوثه فی الأخیرتین.

و فی المقام حیث لم یتعلّق بالأولتین وجداناً و إنّما تعلّق بالأخیرتین کان شکّه داخلًا فی الشکوک الصحیحه بعد نفی احتمال تعلّق شکّه السابق بالأولتین بمقتضی الأصل کما عرفت.

و أمّا النقض المذکور فی التأیید فیندفع بعدم انقلاب الشکّ بین الثنتین و الثلاث إلی ما بین الثلاث و الأربع حتّی بعد الإتیان برکعه، بل هو بعینه باق فهو الآن شاک أیضاً فی أنّ الرکعه السابقه هل کانت الثانیه أم الثالثه، کما أنّه قبل الإتیان بالرکعه یشکّ أیضاً فی أنّ الرکعه اللّاحقه هل هی الثالثه أم الرابعه کما أنّ فی الشک بین الثلاث و الأربع یشک فی الرکعه السابقه بین الثنتین و الثلاث. فهذه شکوک مجتمعه فی الوجود، لا أنّ بعضها ینقلب إلی بعض، بل یستلزم بعضها الآخر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 122

..........

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 19، ص: 122

______________________________

و المستفاد من الأدلّه أنّ الشک الّذی

لا یکون معه شکّ آخر فی حدّ نفسه إن کان بین الثنتین و الثلاث الملازم للشکّ بین الثلاث و الأربع فله حکم، و إن کان بین الثلاث و الأربع الملازم للشکّ بین الثنتین و الثلاث فله حکم آخر.

و هذا کما تری لا یکشف عن أنّ الموضوع مقیّد بعنوان الحدوث لیصلح للتأیید، نعم واقعه کذلک، أی أنّ الموضوع هو الشکّ الحادث ابتداءً بعد إکمال السجدتین، لکن لا بعنوان الحدوث و مقیّداً بهذا الوصف العنوانی کی لا یمکن إحرازه بالأصل، بل العنوان المأخوذ فی الروایات هو تعلّق الشکّ بالأخیرتین مع حفظ الأُولیین، و هذا و إن استلزم بحسب الواقع تأخّر الشک و حدوثه فی الأخیرتین، إلّا أنّ الحدوث بعنوانه لم یکن ملحوظاً و مأخوذاً فی مقام تعلّق الحکم.

و علی الجمله: مقتضی الروایات العمل علی الأکثر و البناء علیه لمطلق الشاک خرج عنها من تعلّق شکّه بالأُولیین، و المفروض هنا أنّه حافظ لهما، لعلمه فعلًا بتحقّق الأُولیین خارجاً، و لیس إلّا احتمال عروض المبطل سابقاً، المنفی بالأصل. فلا مناص من العمل بها و یحکم بصحّه الصلاه.

هذا کلّه فیما إذا کان الشکّ فی الأثناء، و لم نتعرّض سابقاً لحکم ما إذا کان الشک بعد الصلاه و إن أشار إلیه الماتن هنا و هناک فنقول:

إذا شکّ بعد الصلاه فی أنّ شکّه السابق هل کان قبل الإکمال أم بعده فهو علی قسمین:

إذ قد یفرض حدوث الشک فی عدد الرکعات قبل الفراغ و أنّه أتمّ صلاته مع الشک و البناء علی الأکثر و استمرّ هذا الشک إلی ما بعد العمل، و إنّما الحادث بعد الصلاه مجرّد الشک فی أنّ شکّه السابق بین الثنتین و الثلاث هل کان قبل الإکمال أم بعده.

موسوعه الإمام

الخوئی، ج 19، ص: 123

..........

______________________________

فان کان الفرض هکذا و لعلّه یریده فی المتن فالأمر واضح، فانّ حکمه حکم الشک العارض فی الرکعه الرابعه البنائیه الّذی سبق، فیجری ما مرّ من کونه محکوماً بالبناء علی الأکثر و قد فعل، و لیس فی البین عدا احتمال عروض المبطل المدفوع بالأصل کما تقدّم.

و أُخری یفرض أنّه شکّ بین الثنتین و الثلاث و غفل و أتمّ صلاته من غیر التفات، بحیث لا یکون الإتیان بالأجزاء الباقیه عن شکّ و بناءٍ منه علی الأکثر بل أتمّ بنفس النیّه الأوّلیه الارتکازیه، و بعد الصلاه شکّ فی أنّ شکّه السابق هل کان قبل الإکمال أم بعده؟ ففی مثل ذلک لا یمکن الحکم بالصحّه.

فإنّ أصاله عدم حدوث الشکّ قبل الإکمال و إن ترتّب علیها نفی البطلان إلّا أنّه لا یجدی فی إثبات موضوع البناء علی الأکثر و الإتیان برکعه الاحتیاط فإنّه کما مرّ وظیفه من شکّ فی الأثناء و کان حافظاً للأُولیین و شاکّاً فی الأخیرتین، و هذا غیر محرز فی البین، إذ لا یثبت بالاستصحاب المزبور أنّ شکّه کان متعلّقاً بالأخیرتین و أنّه کان ضابطاً للأُولیین لتصحّ صلاته.

نعم، کلا الأمرین محرز فعلًا أی ما بعد الصلاه وجداناً، إلّا أنّه لا ینفع لأنّ روایات البناء علی الأکثر کلّها وارده فی الشک فی أثناء الصلاه، فلا تشمل الشکّ الحادث بعدها.

و قد عرفت عدم إحراز موضوع البناء فی الأثناء أمّا بعد الشک فالمفروض غفلته رأساً، و أمّا حال الشک فمن الجائز أن یکون عارضاً قبل الإکمال، فلا یکون عندئذ حافظاً للأولتین و لا شکّه فی الأخیرتین، و الاستصحاب غیر مثبت لهذا العنوان.

و علی الجمله: فانطباق موضوع الحکم الظاهری و هو البناء علی الأکثر علی المقام

مشکوک فیه، و المفروض الشک فی أنّه سلّم علی الثلاث أو الأربع، فلم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 124

عن بعض الأعاظم من أنّ هذا الاستصحاب لا یثبت به کون الرکعه التی بیده ظهراً لیجب إتمامها بهذا العنوان غیر واضح، فانّ البقاء علی الظهر إلی الآن الّذی هو مجری الاستصحاب مساوق لکون الرکعه التی بیده ظهراً، و أحدهما عین الآخر، لا أنّه یلازمه لیکون مثبتاً بالإضافه إلیه، هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع التسلیم لم تکن حاجه إلی إثبات اللّازم، بل نفس التعبّد بالبقاء علی الظهر و عدم الخروج عنها الثابت ببرکه الاستصحاب کاف فی الحکم بلزوم الإتمام بهذا العنوان. فحال الرکعه فی المقام حال الشک فی أصل الصلاه و هو فی الوقت، فکما أنّ مقتضی الاستصحاب لزوم الإتیان و إن لم یثبت به اتِّصاف المأتی به بعنوان الظهر مثلًا فکذا فیما نحن فیه بمناط واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 125

بالشک. فلا مناص من رفع الید و الإتیان بالعشاءین.

هذا بناءً علی المختار من اعتبار الترتیب بین جمیع الأجزاء فی المترتّبتین

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 126

..........

______________________________

و أما بناءً علی مسلک شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» من سقوط اعتبار الترتیب فی مثل المقام استناداً إلی حدیث لا تعاد «2» فالمتعیّن إتمامها عشاءً، ثمّ الإتیان بالمغرب.

إلّا أنّ المبنی غیر تام کما تقدّم «3» لظهور الأدلّه فی اعتبار الترتیب فی جمیع أجزاء اللّاحقه و وقوعها بأجمعها بعد السابقه، و معه لا یصح الاستناد إلی الحدیث، للزوم الإخلال بالترتیب عامداً بالإضافه إلی الأجزاء الآتیه. و واضح أنّ حدیث لا تعاد لا یشمل الإخلال العمدی.

و الّذی یدلّنا علی اعتبار الترتیب علی الإطلاق عدّه روایات و منها ما اشتمل علی التعبیر بقوله (علیه السلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» «4». غیر أنّ هذه الروایات و هی ثلاثه کلّها ضعیفه السند، فلا تصلح إلّا للتأیید.

و العمده الروایات الأُخر الدالّه علی المطلوب، بحیث یظهر منها کون الحکم مفروغاً عنه، و لأجله سمّیت الظهر بالأُولی، و هی کثیره جدّاً مذکوره فی باب الأوقات، و من جملتها صحیحه ذریح المحاربی قال (علیه السلام) فیها: «و صلّ الأُولی إذا زالت الشمس، و صلّ العصر بُعیدها ...» إلخ «5». دلّت بوضوح علی لزوم وقوع العصر التی هی اسم لتمام الأجزاء بُعید الظهر، و نحوه وارد فی العشاءین أیضاً فلاحظ.

و علی الجمله: فاعتبار الترتیب بالمعنی الّذی ذکرناه ممّا لا ینبغی الإشکال

______________________________

(1) کتاب الصلاه 1: 72 73.

(2) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(3) فی ص 111.

(4) الوسائل 4: 126/ أبواب المواقیت ب 4 ح 5، 20، 21.

(5) الوسائل 4: 158/ أبواب المواقیت ب 10

ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 127

العشاءین.

______________________________

(1) کتاب الصلاه 3: 5.

(2) لاحظ کتاب الصلاه 2: 274.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 128

..........

______________________________

بیده رابعه الظهر. و الظاهر أنّ هذا هو الصحیح، فیسلّم علی الظهر و یسجد سجدتی السهو لکلّ زیاده تستوجبه «1» ثمّ یأتی بالعصر. و لا تضرّه زیاده التکبیر و لا نیّه الخلاف.

أمّا الأوّل: فلما تقدّم فی محلّه «2» من أنّ البطلان بزیاده تکبیره الإحرام سهواً و إن کان هو المشهور، إلّا أنّه لا دلیل علیه عدا عدّهم إیّاها من الأرکان، بعد تفسیرهم للرکن بما استوجب الإخلال به البطلان عمداً و سهواً، نقصاً و زیاده.

و قد عرفت ثمه عدم الدلیل علی هذا التفسیر بعد عدم مطابقته لمعناه اللّغوی «3»، فانّ رکن الشی ء ما یتقوّم به و یعتمد علیه، و مقتضی ذلک اختصاص القدح بالنقص عمداً و سهواً دون الزیاده، فإنّ الزائد لا یکون قادحاً لو لم یکن مؤکّداً، کما فی عمود الخیمه الّذی هو رکنها. نعم الزیاده العمدیه قادحه فی باب الصلاه، للنص الخاص «4»، و أمّا السهویه فلا دلیل علیه. و مفهوم الرکن لا یقتضیه کما عرفت.

فحکم الرکن فی الصلاه حکم الرکن فی الحج، الّذی لا یکون الإخلال به مبطلًا إلّا من ناحیه النقص فقط، دون الزیاده السهویه إلّا ما قام الدلیل علیه بالخصوص. و لم یرد ما یدلّ علی البطلان بزیاده التکبیر سهواً، بل حدیث لا تعاد دلیل علی العدم.

علی أنّ مفهوم الزیاده غیر صادق فی المقام حتّی علی تقدیر تفسیر الرکن بما

______________________________

(1) أی فی صلاه الظهر من التسلیم الواقع فی غیر محلّه أو التشهّد بناءً علی وجوبه لکل زیاده و نقیصه و نحو ذلک.

(2) شرح العروه 14: 92، 18: 50 51.

(3) المنجد: 278 مادّه رکن.

(4) [و هو

قوله (علیه السلام): «من زاد فی صلاته فعلیه الإعاده» الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2، هکذا ذکر فی شرح العروه 14: 95].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 129

..........

______________________________

ذکر، لتقوّم الزیاده بإتیان الزائد بعنوان الجزئیه و بقصد کونه من أجزاء العمل المزید فیه، نعم یستثنی من ذلک السجود، فلا یعتبر فی زیادته قصد الجزئیه للنصّ الوارد فی تلاوه العزیمه «1»، و یتعدّی عنه إلی الرکوع بالأولویّه. و أمّا ما عداهما من بقیه الأجزاء و منها التکبیر فهی علی ما تقتضیه القاعده من اعتبار القصد المزبور فی صدق الزیاده. و من المعلوم أنّ تکبیره الإحرام لم یؤت بها فی المقام إلّا بنیّه العصر، فلم یقصد بها الجزئیه لصلاه الظهر لتتصف بالزیاده فیها. فلا ینبغی الإشکال فی عدم الإخلال من ناحیتها.

و أمّا الثانی: أعنی نیّه الخلاف و هو العصر فغیر قادحه أیضاً، لما نطقت به جمله من الروایات «2» و بعضها معتبره قد تقدّمت فی مبحث النیّه «3» من أنّ العبره فی النیّه بما افتتحت به الصلاه، و أنّه إنّما یحسب للعبد من صلاته ما ابتدأ به فی أوّل صلاته، فلا یعتنی بقصد الخلاف الناشئ من السهو فی النیّه فی الأثناء کما لو شرع فی الفریضه فسها فی الأثناء و قصد النافله أو بالعکس.

و هذه الروایات و إن وردت فی غیر المقام إلّا أنّه یستفاد من عموم التعلیل ضابط کلّی، و هو أنّ المدار علی الافتتاح و الشروع بقصد معلوم، و معه تلغی نیّه الخلاف الطارئه فی الأثناء سهواً. فهی من أجل اشتمالها علی العلّه غیر قاصره الشمول للمقام. و علیه فنیّه العصر تلغی فیما نحن فیه بمقتضی هذه الأخبار فیجعل ما

بیده متمّماً للظهر کما ذکرناه. و هذا هو المراد من العدول فی المقام.

و یؤیِّده التوقیع المروی عن الاحتجاج و إن کان السند ضعیفاً بالإرسال قال: «کتب إلیه (علیه السلام) یسأله عن رجل صلّی الظهر و دخل فی صلاه

______________________________

(1) الوسائل 6: 105/ أبواب القراءه فی الصلاه ب 40 ح 1.

(2) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2.

(3) شرح العروه 14: 57.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 130

..........

______________________________

العصر، فلمّا صلّی من صلاه العصر رکعتین استیقن أنّه صلّی الظهر رکعتین کیف یصنع؟ فأجاب (علیه السلام): إن کان أحدث بین الصلاتین حادثه یقطع بها الصلاه أعاد الصلاتین، و إن لم یکن أحدث حادثه جعل الرکعتین الأخیرتین تتمّه لصلاه الظهر، و صلّی العصر بعد ذلک» «1».

و المراد بالإعاده فی الشرطیه الأُولی المعنی الأوسع الشامل للعدول، فإنّ الإعاده هی الوجود الثانی بعد إلغاء الأوّل، القابل للانطباق علی العدول عما بیده إلی الظهر ثمّ إعاده العصر، فلا ینافیه التعبیر بإعاده الصلاتین.

و کیف ما کان، فالشرطیه الثانیه التی هی محلّ الاستشهاد ظاهره الدلاله علی المطلوب، فانّ المراد بالرکعتین الأخیرتین ما یقابل الرکعتین الأولتین الصادرتین بعنوان الظهر، إذ المفروض فی السؤال صدور فردین من الرکعتین من المصلّی، فأتی أوّلًا برکعتین بعنوان الظهر، و أتی ثانیاً برکعتین أُخریین بعنوان العصر.

فتوصیف الرکعتین بالأخیرتین فی الجواب إشاره إلی الفرد الثانی من الرکعتین اللّتین صدرتا أخیراً و صلاهما بعنوان العصر، فی مقابل ما صلاهما أوّلًا بعنوان الظهر. و قد حکم (علیه السلام) بجعلهما تتمّه لصلاه الظهر و احتسابهما منها ثمّ الإتیان بالعصر بعد ذلک، الموافق لما ذکرناه و استظهرناه من الأخبار من أنّ المدار فی النیّه علی الافتتاح و لا یضرّ قصد الخلاف.

و أمّا ما قد یحمل

علیه التوقیع من إراده الرکعتین الأخیرتین للعصر اللّتین لم یصلّهما و جعلهما للظهر فبعید جدّاً کما لا یخفی.

هذا کلّه فی الفرض الأوّل. و قد عرفت أنّ المتّجه عندئذ جعل ما بیده متمّماً للظهر ثمّ الإتیان بصلاه العصر.

______________________________

(1) الوسائل 8: 222/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 12 ح 1، الاحتجاج 2: 580.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 131

..........

______________________________

و أمّا فی الفرض الثانی: أعنی ما إذا لم یمکن التتمیم، لکونه داخلًا فی رکوع زائد، فحیث لا سبیل حینئذ إلی الاحتساب بجعل ما بیده رابعه الظهر، للزوم زیاده الرکن فلا یکون مثله مشمولًا لنصوص الافتتاح المتقدّمه، فصلاه الظهر السابقه باطله لا محاله، و لا یمکن تصحیحها بوجه.

إلّا أنّه لا وجه للحکم ببطلان ما بیده أعنی صلاه العصر، بل یعدل بها إلی الظهر فیتمّها، ثمّ یأتی بالعصر بعدها، فانّ الظهر السابقه بعد کونها محکومه بالبطلان فوجودها کالعدم، فهو کمن تذکّر أثناء العصر عدم الإتیان بالظهر المحکوم بالعدول إلیها بلا إشکال.

و لیس المقام من الشروع فی العصر أثناء الظهر، إذ لیست الأجزاء السابقه الناقصه باقیه علی صفه الجزئیه، لوضوح أنّها بأسرها ارتباطیه. فلا یکون التکبیر جزءاً من الصلاه إلّا إذا کان ملحوقاً بالقراءه و الرکوع و السجود إلی نهایه الجزء الأخیر أعنی التسلیم و عندئذ یستکشف کونه جزءاً منها. و هکذا فی سائر الأجزاء، فإنّها بأجمعها مشروطه بالالتحاق و الانضمام علی سبیل الشرط المتأخِّر.

فعدم الانضمام خارجاً کاشف لا محاله عن عدم الجزئیه و وقوعها لغواً من أوّل الأمر، و إنّما کان هناک تخیّل الجزئیه.

و حیث إنّ الانضمام غیر ممکن فی المقام حسب الفرض، فوجود تلک الأجزاء و عدمها سیّان، و کأنّه لم یأت بشی ء. فلا مانع من العدول، إذ

لا قصور حینئذ فی دلیله عن الشمول.

نعم، إذا بنینا علی جواز الإقحام و بنینا أیضاً علی سقوط اشتراط الترتیب فی مثل المقام کما یقول بکلّ منهما شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» فعلی هذین

______________________________

(1) کتاب الصلاه 2: 274، 1: 72 73.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 132

قبل الإتیان.

______________________________

[1] علی الأحوط، و لا یبعد جواز الإتیان بالمنافی ثمّ إعاده صلاه واحده بقصد ما فی الذمّه فی المتجانستین و إعاده الصلاتین فی المتخلفتین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 133

..........

______________________________

أمّا فی الأوّل سواء أتی به عقیب الأُولی أیضاً أم لا، فحیث یعلم إجمالًا ببطلان إحدی الصلاتین من غیر مصحّح فی البین، لسقوط قاعده الفراغ من الطرفین و عدم إمکان التدارک بوجه فلا مناص من إعاده الصلاتین، عملًا بقاعده الاشتغال بعد تنجیز العلم الإجمالی.

نعم، فی خصوص المتجانسین کالظهرین یکفیه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه، فإن کان النقص فی العصر احتسب عصراً و إلّا فظهراً. و الترتیب ساقط حینئذ بمقتضی حدیث لا تعاد «1» بعد أن لم یکن عامداً فی الإخلال.

هذا بناءً علی المشهور من أنّ العصر المقدّم سهواً یحسب عصراً و یأتی بالظهر بعد ذلک، لسقوط اشتراط الترتیب کما عرفت.

و أمّا بناءً علی احتسابه ظهراً و جواز العدول حتّی بعد العمل و أنّه یأتی بالعصر بعد ذلک کما أفتی به الماتن فی بحث الأوقات «2» للنص الصحیح المتضمِّن لقوله (علیه السلام): «إنّما هی أربع مکان أربع» «3» و إن أعرض عنه الأصحاب فاللّازم حینئذ الإتیان بالأربع رکعات بنیّه العصر، فان کان النقص فی العصر فقد أتی بها، و إن کان فی الظهر فالعصر المأتی بها أوّلًا تحسب ظهراً حسب الفرض و قد أتی بالعصر بعد ذلک.

و کیف ما کان، فلا حاجه إلی إعاده الصلاتین، لحصول البراءه بالإتیان بأربع رکعات إمّا بقصد ما فی الذمّه أو بقصد العصر بخصوصها، و إنّما تجب إعادتهما فی المتخالفین کالعشاءین دون المتجانسین.

و أمّا فی الثانی أعنی ما إذا حصل العلم قبل ارتکاب المنافی عقیب الثانیه:

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/

أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

(2) فی المسأله [1182].

(3) الوسائل 4: 290/ أبواب المواقیت ب 63 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 134

..........

______________________________

فاذا بنینا علی أنّ العصر المقدّم سهواً یحسب ظهراً کما علیه الماتن (قدس سره) فحینئذ لو أتی بالمنافی ثمّ أتی بأربع رکعات بعنوان العصر فقد برئت ذمّته یقیناً، لأنّ النقص إن کان فی العصر فقد أتی به، و إن کان فی الظهر فالعصر المأتی به أوّلًا یحسب ظهراً و قد أتی بالعصر بعده فعلًا، کما مرّ مثل ذلک فی الصوره السابقه. فلا حاجه إلی ضمّ ما یحتمل النقص إلی الثانیه ثمّ إعاده الأُولی کما لا یخفی.

و بعباره أُخری: علی هذا المبنی نقطع بوقوع ظهر صحیحه مردّده بین الاولی و الثانیه، فالذمّه بریئه منها قطعاً، فلیس علیه إلّا الإتیان بصلاه العصر. فلا حاجه إلی الضم. کما أنّه لا یجوز الاقتصار علیه، فإنّه إنّما ینفع فی تفریغ الذمّه عن العصر لو کان النقص فی الثانیه، و من الجائز کونه فی الأُولی، و بما أنّ الاشتغال الیقینی یستدعی فراغاً مثله فلا بدّ من الإتیان بالعصر کما ذکرناه.

کما أنّا إذا بنینا علی جواز الإقحام کان علیه الاقتصار علی ضمّ ما یحتمل النقص بالإتیان به بقصد ما فی الذمّه و علی ما هو علیه واقعاً من کونه متمّماً للعصر أو للظهر، و معه لا حاجه إلی إعاده الصلاه أصلًا، فإنّ الناقص إن کان هو العصر فقد التحق به المتمّم، و کذا إن کان هو الظهر، غایته تخلّل العصر حینئذ فی البین و وقوعها فی الوسط، و المفروض جواز إقحام الصلاه فی الصلاه. نعم، یختصّ هذا بما إذا لم یرتکب المنافی بین الصلاتین کما هو ظاهر.

و أمّا إذا

لم نقل بشی ء من الأمرین، و لم نلتزم لا بالعدول بعد العمل و لا بالإقحام، فقد ذکر فی المتن أنّه یضم إلی الثانیه ما یحتمل النقص و یأتی بسجدتی السهو لأجل السلام احتیاطاً، ثمّ یعید الاولی فقط.

فان کان المستند فی ذلک هو العلم الإجمالی بدعوی أنّ النقص إن کان فی الأُولی وجبت إعادتها، و إن کان فی الثانیه حرم قطعها، لکونه بعدُ فی الصلاه و وقوع السلام فی غیر محلّه کمن سلّم علی النقص، فیجب ضمّ الناقص کما

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 135

..........

______________________________

یجب سجود السهو للسلام الزائد. فهو یعلم إجمالًا إمّا بوجوب إعاده الأُولی أو بحرمه قطع الثانیه المستتبعه لضمّ النقص و سجود السهو.

ففیه: أنّه غیر منجّز فی مثل المقام ممّا لا تتعارض الأُصول الجاریه فی الأطراف، لکون بعضها مثبتاً للتکلیف و البعض الآخر نافیاً.

و بعباره اخری: مناط تنجیز العلم الإجمالی معارضه الأُصول، المتوقّفه علی لزوم المخالفه العملیه من جریانها، و أمّا إذا لم تلزم المخالفه کما لو کان بعضها مثبتاً و الآخر نافیاً فلا معارضه، بل تجری الأُصول، و بذلک ینحلّ العلم الإجمالی.

و المقام من هذا القبیل، فانّ إعاده الاولی مجری لقاعده الاشتغال، التی موضوعها مجرّد الشک فی الامتثال، المتحقّق فی المقام. و هذا الأصل مثبت للتکلیف.

و أمّا بالنسبه إلی الثانیه فحرمه القطع مشکوکه، لأنّ موضوعها التلبّس بالصلاه و کونه فی الأثناء، و هو غیر محرز، لجواز صحّتها و الخروج عنها، فتدفع الحرمه المستتبعه لوجوب الضمّ بأصاله البراءه، کوجوب سجدتی السهو للتشهّد و السلام الزائد، للشکّ فی الزیاده بعد احتمال وقوعهما فی محلّهما.

نعم، حیث لا مؤمّن عن صحّتها لجواز نقصها و سقوط قاعده الفراغ بالمعارضه، فلو لم یأت بمحتمل النقص حتّی انقضی

محلّ الضم کانت هی أیضاً مجری لقاعده الاشتغال کالأُولی، و کان علیه إعادتهما فی المختلفتین، أو الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه فی المتجانستین. و الحاصل أنّه لا ملزم للضمّ بعد کونه مجری للبراءه کما عرفت.

و إن کان المستند هو الاستصحاب فتقریره من وجهین:

أحدهما: استصحاب بقائه فی الصلاه و عدم الخروج عنها، و نتیجه ذلک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 136

..........

______________________________

لزوم ضمّ ما یحتمل النقص، و إلّا لزم القطع المحرّم. و أمّا الاولی فحیث إنّها مشکوکه الصحّه من غیر مؤمّن فلا مناص من إعادتها بمقتضی قاعده الاشتغال.

ثانیهما: استصحاب عدم الإتیان بمحتمل النقص، الجاری فی کلّ من الصلاتین. و نتیجته تتمیم الثانیه و إعاده الاولی. و لا معارضه بین الاستصحابین کما لا یخفی، هذا.

و کلا الوجهین منظور فیه.

أمّا التقریر الأوّل ففیه: أنّ استصحاب البقاء لا یثبت عنوان القطع لیحرم فیجب الضمّ حذراً عنه.

نعم، لو کان المحرّم نفس ما یتحقّق به القطع أعنی ذات القاطع کما فی باب الصوم، حیث إنّ المحرّم و ما هو موضوع للقضاء و الکفّاره هو ذات الأکل و الشرب و نحوهما من المفطرات لتمّ ما أُفید، إذ کما یترتّب علی استصحاب البقاء علی الصوم لدی الشکّ فیه حرمه تلک الذوات، کذلک یترتّب علی استصحابه فی المقام حرمه المنافیات.

لکن معقد الإجماع هو حرمه القطع بعنوانه، و من المعلوم أنّه لا یثبت بالاستصحاب المزبور إلّا علی القول بالأُصول المثبته.

و علی الجمله: لازم البقاء فی الصلاه اتِّصاف ما یرتکبه من المنافیات من التکلّم العمدی و القهقهه و الحدث و نحوها بعنوان القطع المحکوم علیه بالحرمه. و الاستصحاب الجاری فی البقاء لا یتکفّل بإثبات هذا العنوان کی یجب الضمّ حذراً عن القطع المحرّم، إلّا

علی القول بالأصل المثبت.

و ممّا ذکرنا یظهر الجواب عن التقریر الثانی للاستصحاب، ضروره أنّ أصاله عدم الإتیان بالرکعه المشکوکه فی الصلاه الثانیه لا یثبت أنّ ما یأتی به من المنافیات مصداق للقطع المحرّم لیجب الضم.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 137

..........

______________________________

و علی الجمله: إن کان الأثر المرغوب من إعمال الاستصحابین فی الصلاتین جواز الجمع بین الأمرین، أعنی إعاده الاولی و ضمّ ما یحتمل النقص إلی الثانیه، و أنّه بذلک یحرز الامتثال و یقطع بفراغ الذمّه علی کلّ حال. فهذا أمر وجدانی، و لا حاجه معه إلی الاستصحاب، بل هو ثابت جزماً حتّی و لو لم یکن الاستصحاب حجّه من أصله، للقطع الوجدانی بأنّ هذه الکیفیه وافیه لإحراز الامتثال بلا إشکال، إذ النقص إن کان فی الأُولی فقد تدارکه بالإعاده و إن کان فی الثانیه فبما أنّها تقبل التتمیم لفرض عدم الإتیان بالمنافی فقد تدورک بالضمّ، من غیر حاجه إلی الاستصحاب رأساً.

و إن کان الأثر المرغوب وجوب الجمع و لزوم هذه الکیفیه و أنّه لا یجوز له الإتیان بالمنافی ما لم یضمّ الرکعه المشکوکه، فهو فی حیّز المنع، لتوقّفه علی إحراز أنّ ما یأتی به من المنافی مصداق للقطع المحرّم لیجب الضمّ، و هو غیر محرز لا وجداناً لجواز کون النقص فی الأُولی کما هو واضح، و لا تعبّداً لما عرفت من عدم ثبوت عنوان القطع بأصاله عدم الإتیان بالرکعه إلّا علی القول بالأُصول المثبته.

و علیه فهو مخیّر بین الکیفیه المزبوره و بین أن یأتی بالمنافی ثمّ یعید صلاه واحده بقصد ما فی الذمّه فی المتجانستین، و یعید الصلاتین فی المختلفتین، لإحراز الامتثال بهذه الکیفیه أیضاً.

و المتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لا ملزم لضمّ الرکعه

المحتمله لا من ناحیه العلم الإجمالی، و لا من ناحیه الاستصحاب بتقریریه. و نتیجه ذلک هو التخییر بین الکیفیتین کما ذکرناه.

هذا کلّه فی علاج الرکعه، و أمّا سجود السهو لأجل السلام فغیر لازم علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 138

آخر الصلاه، فإنّه یبنی حینئذ علی الثانی و یأتی بالرکعه بعد ذلک کما عرفت، فإن

______________________________

[1] هذا الاحتیاط ضعیف جدّاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 139

..........

______________________________

أصاب الواقع فهو، و إلّا فغایته وقوع الرکعه المأتی بها ثانیاً لغواً، و لا ضیر فیه کما لا ضیر من ناحیه النیّه علی هذا التقدیر، فإنّه و إن أتی بالرکعه بقصد آخر الصلاه و المفروض أنّها من صلاه الاحتیاط إلّا أنّ الاعتبار فی النیّه بما افتتحت علیه الصلاه و ما نواه أوّلًا، و لا یضرّه نیّه الخلاف للنصوص «1» الدالّه علیه «2».

و الحاصل: أنّ احتساب الرکعه من الصلاه الأصلیه «3» و تتمیمها بهذه النیّه غیر قادح فی الصحّه، فإنّها إن کانت منها فهو، و إن کانت من صلاه الاحتیاط فقصده الخلاف سهواً غیر قادح بعد أن کان المدار فی النیّه علی ابتداء الصلاه و افتتاحها.

نعم، قد یتوهّم القدح من ناحیه التسلیم، بدعوی أنّ اللّازم وقوعه فی الرکعه الرابعه، و من المعلوم أنّ قاعده الاشتغال أو أصاله عدم الإتیان لا تثبت أنّ ما بیده هی الرکعه الرابعه کی یسلّم علیها. و لکنّه فی غایه الضعف و إن صدر عن بعض الأعاظم.

إذ فیه أوّلًا: عدم الدلیل علی لزوم إیقاع التسلیم فی الرکعه الرابعه بعنوانها و إنّما هو مقتضی طبع الترتیب المعتبر بین الأجزاء و لحاظ کون التسلیم هو الجزء الأخیر منها.

و ثانیاً: لو سلّمنا ذلک فبالإمکان إحراز العنوان بالاستصحاب، فإنّ المصلّی کان فی زمان فی الرکعه الرابعه یقیناً، المردّد بین الآن و الزمان السابق، و یشکّ

______________________________

(1) الوسائل 6: 6/ أبواب النیّه ب 2.

(2) فانّ تلک النصوص و إن کانت وارده فی غیر المقام إلّا أنّه تستفاد منها ضابطه کلِّیّه تنطبق علیه

کما لا یخفی.

(3) ربّما یتراءی التنافی بین حقیقه صلاه الاحتیاط و بین قصد الجزئیّه للصلاه الأصلیه، و لعلّ الأولی الإتیان بالرکعه بقصد ما فی الذمّه، لسلامتها حینئذ عن أی إشکال.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 140

..........

______________________________

فی خروجه عنها فیبنی علی ما کان.

و علی الجمله: فلم نجد ما یستوجب التأمّل فی الصحّه فی هذه الصوره لنحتاج إلی الاحتیاط بالإعاده.

و نحوها الصوره الثانیه: و هی ما إذا کانت صلاه الاحتیاط ذات رکعتین کما فی الشکّ بین الثنتین و الأربع و شکّ فی أنّ ما بیده هل هی الرکعه الأخیره من الصلاه الأصلیه أم الرکعه الثانیه من صلاه الاحتیاط؟ فإنّه یجری فیه ما مرّ حرفاً بحرف، إذ لا یلزم من البناء علی الأوّل زیاده شی ء أصلًا.

نعم، فی الصوره الثالثه: و هی ما لو شکّ فی المثال المزبور فی أنّ ما بیده هل هی الرکعه الأخیره من الأصلیه أم أنّها الاولی من رکعتی الاحتیاط لو بنی علی الأوّل فسلّم ثمّ أتی برکعتی الاحتیاط و کان فی الواقع هی الرکعه الأُولی منهما فقد زاد فی صلاه الاحتیاط رکعه کما زاد تکبیره فتفسد، و لا تصلح للجبر علی تقدیر النقص.

فیعلم إجمالًا حینما بنی و سلم إمّا بوجوب رکعتی الاحتیاط أو بوجوب إعاده الصلاه، لکون الرکعه فاصله بین الصلاه الأصلیه و بین صلاه الاحتیاط المانعه عن صلاحیه الانضمام. فلأجل احتمال الزیاده یحکم بإعاده أصل الصلاه أیضاً احتیاطاً، هکذا قیل. و هو لو تمّ خاص بالصوره الأخیره «1» و لا یجری فی الصورتین السابقتین کما عرفت.

و لکنّه لا یتم، لوضوح أنّ احتمال الزیاده مدفوع بأصاله العدم، فإنّه بعد أن بنی علی أنّ ما بیده هی الرابعه البنائیه بمقتضی قاعده الاشتغال، و دفع احتمال

______________________________

(1) و ما فی بعض الکلمات من استظهار اختصاص المسأله بهذه الصوره لقول الماتن (قدس سره): أو أُولی صلاه الاحتیاط. یدفعه المنافاه مع مفروض المسأله من کون الشک بین الثنتین و الثلاث. و لعلّ التعبیر ب (أُولی) فی مقابل کون الرکعه آخر الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 141

ذکره فی المتن من جعلها من المغرب بمقتضی قاعده الاشتغال، أو استصحاب کونه فی المغرب و عدم الدخول فی

______________________________

[1] الحکم بصحّه المغرب حینئذٍ و وجوب استئناف العشاء لا یخلو من وجه قویّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 142

..........

______________________________

العشاء بعد وضوح عدم جریان قاعده الفراغ للشکّ فیه، و لا التجاوز لعدم إحراز الدخول فی الغیر المترتِّب المحقق للتجاوز عن المحل، و علیه فیهدم القیام و یجلس و یتشهّد و یسلّم، و بذلک یقطع ببراءه الذمّه عن المغرب.

و لا یجب علیه سجود السهو للزیادات الصادره من قول: بحول اللّٰه، و القیام و القراءه أو التسبیح، و إن حکم فی المتن بوجوبه احتیاطاً و استشکل فیه أخیراً و ذلک للشکّ فی تحقّق الزیاده و حصولها فی صلاه المغرب. و من المعلوم أنّ قاعده الاشتغال أو الاستصحاب لا تثبت ذلک، فیرجع حینئذ فی نفی الوجوب إلی أصاله البراءه و إن قلنا بسجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه. و هذا کلّه ظاهر.

إنّما الکلام فی أنّه هل یتعیّن علیه جعل الرکعه من المغرب کما ذکرناه، و هو الظاهر من المتن أیضاً، أم أنّه مخیّر بینه و بین جعلها عشاءً و لو رجاءً فیتمّها ثمّ یعید الصلاتین معاً احتیاطاً.

قد یقال بالثانی، نظراً إلی أنّ المصلّی حین الاشتغال بالرکعه یعلم بکونه فی صلاه صحیحه أمّا المغرب أو العشاء، فیعلم بکونه مشمولًا حینئذ لدلیل حرمه إبطال الفریضه، و بما أنّ البناء علی کلّ من الطرفین فیه احتمال الموافقه من جهه و المخالفه من جهه من غیر ترجیح فی البین، فیتخیّر بین الأمرین بعد عدم التمکّن من تحصیل الموافقه القطعیه فی شی ء منهما، و إنّما هی احتمالیه، کالمخالفه من جهه العلم الإجمالی بحرمه إبطال

واحده منهما.

و علیه فحکم الماتن (قدس سره) بجعلها من المغرب لیس علی وجه اللّزوم و إنّما هو إرشاد إلی ما به یتحقّق القطع بالخروج عن عهده المغرب، و إن تضمّن احتمال المخالفه لدلیل حرمه القطع بالإضافه إلی العشاء، لتطرّق هذا الاحتمال علی کلّ حال کما عرفت، و إلّا فله جعلها عشاءً و تتمیمها رجاءً ثمّ إعاده الصلاتین احتیاطاً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 143

..........

______________________________

و یرد علیه أوّلًا: ما أشرنا إلیه فی مطاوی الأبحاث السابقه «1»، و سیجی ء التعرّض له فی بعض الفروع الآتیه من أنّ حرمه قطع الفریضه علی القول بها خاصّه بما إذا أمکن إتمامها و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، و إلّا فلا دلیل علی حرمه القطع حینئذ بوجه، و لا شک فی عدم جواز الاجتزاء و الاقتصار علی إتمام العشاء فی المقام، لعدم إحراز نیّتها أوّلًا، و عدم إحراز ترتّبها علی المغرب ثانیاً، للشک فی فراغ الذمّه عن تلک الفریضه حسب الفرض.

و علیه فحرمه القطع بالإضافه إلی صلاه العشاء غیر ثابته جزماً، بل هی خاصّه بصلاه المغرب، حیث یمکن إتمامها و الاجتزاء بها فی مرحله الامتثال. فلیس لنا علم إجمالی بحرمه قطع إحدی الصلاتین لیجری التخییر بالتقریر المذکور.

و ثانیاً: سلّمنا حرمه القطع علی الإطلاق، المستلزم للعلم الإجمالی المزبور إلّا أنّ استصحاب بقائه فی المغرب و عدم الإتیان بالجزء الأخیر منها و عدم الدخول فی العشاء حاکم علیه و رافع للتردید، و کاشف عن حال الرکعه التی بیده. و بذلک ینحلّ العلم الإجمالی، فیتعیّن علیه جعلها من المغرب، و لا یسوغ البناء علی العشاء و لو بعنوان الرجاء، لاستلزامه القطع المحرّم، غیر الجاری فی عکسه بحکم الاستصحاب کما عرفت. فالأظهر بناءً علی حرمه

القطع أنّ الحکم المذکور فی المتن مبنی علی جهه اللّزوم، دون الجواز و التخییر.

و أمّا فی الفرض الثانی أعنی ما لو عرض الشک بعد الدخول فی الرکوع فقد حکم فی المتن ببطلان صلاته و وجوب إعاده المغرب.

أمّا الأوّل: فلعدم إمکان تتمیمها لا عشاءً لعدم إحراز نیّتها و لا الترتیب المعتبر فیها، و لا مغرباً إذ لا رابعه فیها.

______________________________

(1) شرح العروه 18: 210.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 144

..........

______________________________

و أمّا الثانی: فلأنه مقتضی قاعده الاشتغال، للشکّ فی الخروج عن عهده التشهّد و التسلیم، بل الحکم علیهما بعدم الإتیان بمقتضی الأصل بعد عدم إمکان الرجوع و التدارک، لفوات محلّه بالدخول فی الرکن.

و لا مجال لإحرازهما لا بقاعده الفراغ للشکّ فی تحقّق الفراغ و الخروج عن المغرب، و لا بقاعده التجاوز لعدم إحراز الدخول فی الجزء المترتِّب، لجواز أن یکون ما بیده رابعه المغرب. و من المعلوم عدم الترتّب بین الرکعه الزائده الفاسده و بین الأجزاء الأصلیه، فلا یمکن إحراز المغرب تامّه بوجه. فلا مناص من إعادتها بمقتضی قاعده الاشتغال کما ذکرناه، ثمّ الإتیان بالعشاء.

أقول: أمّا بطلان الصلاه التی بیده لعدم إمکان تصحیحها بوجه فممّا لا ینبغی الإشکال فیه کما ذکر. فلا مناص من استئناف العشاء.

و أمّا وجوب إعاده المغرب فالمشهور و إن کان ذلک حیث حکموا ببطلانها بالتقریب المتقدّم، إلّا أنّ الأظهر جواز تصحیحها استناداً إلی قاعده الفراغ نظراً إلی أنّ الفراغ بعنوانه لم یرد فی شی ء من نصوص الباب «1» لیعترض بعدم إحرازه فی المقام بعد احتمال أن یکون ما بیده رابعه المغرب، المستلزم لعدم الإتیان بالتشهّد و التسلیم، فلم یتحقّق الفراغ.

و إنّما الوارد فیها عنوان المضی کما فی قوله (علیه السلام): «کلّ ما شککت فیه

ممّا قد مضی فأمضه کما هو» «2» أو عنوان التجاوز کما فی النصوص

______________________________

(1) نعم، ورد ذلک فی صحیحه محمّد بن مسلم الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 2 إلّا أنّها لا تدلّ علی اختصاص موضوع الحکم به، لعدم التنافی بینها و بین ما دلّ علی أنّ العبره بمطلق المضی، هذا أوّلًا. و ثانیاً: لا شبهه أنّ المراد الفراغ من الصلاه الأعم من الصحیحه و الفاسده، و هو محرز فی المقام بلا کلام.

(2) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 145

..........

______________________________

الأُخر «1». و کما یصدق المضی و التجاوز الّذی هو بمعنی التعدّی عن الشی ء بالتسلیم و الخروج عن الصلاه کذلک یتحقّق بالدخول فیما لا یمکن معه التدارک علی تقدیر النقص إلّا بإعاده العمل.

و لأجله ذکرنا فی محلّه «2» أنّه لو رأی نفسه مرتکباً لشی ء من المنافیات کالحدث و الاستدبار و عندئذ شکّ فی صحّه صلاته لأجل الشک فی التسلیم، أو فیه و فی التشهّد، بل و مع السجود فإنّه یبنی علی الصحّه بقاعده الفراغ، باعتبار أنّ امتناع التدارک یوجب صدق عنوان المضی حقیقه، فإنّه یقال حینئذ من غیر أیّه عنایه: إنّه قد مضت صلاته بالمعنی الأعم من الصحیحه و الفاسده و تجاوز و تعدّی عنها. فیحکم بصحّتها بمقتضی قوله (علیه السلام): «فأمضه کما هو» إذ لا قصور فی شمول إطلاق النصوص لهذه الصوره أیضاً کما لا یخفی.

و المقام من هذا القبیل، فانّ الدخول فی الرکوع الّذی هو رکن بمثابه ارتکاب المنافی، المانع عن إمکان التدارک. فشکّه حینئذ فی التشهّد و التسلیم شکّ بعد مضی الصلاه، فلا یعتنی به بمقتضی قاعده

الفراغ، فانّ الفراغ بعنوانه و إن لم یکن محرزاً إلّا أنّه لا اعتبار به کما عرفت، بل المدار علی عنوان المضی المأخوذ فی لسان الأدلّه، الّذی لا ینبغی التأمّل فی صدقه و تحقّقه فی المقام.

و من الغریب جدّاً أنّ شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «3» مع التزامه بجریان قاعده الفراغ فی المثال المتقدّم أعنی الشک فی التسلیم بعد ارتکاب المنافی وافق فی الحکم بإعاده المغرب فی المقام، فأنکر جریان القاعده هنا، مع عدم وضوح الفرق بین المقامین، فانّ المسألتین من واد واحد. فان قلنا بجریانها

______________________________

(1) الوسائل 1: 469/ أبواب الوضوء ب 42 ح 2.

(2) شرح العروه 18: 144.

(3) کتاب الصلاه 3: 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 146

الفراغ، و لیس علیه إلّا استئناف العشاء کما عرفت.

(1) إذا شکّ فی عدد الرکعات مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاه، فقد ذکر فی المتن أنّ هذا قد یکون فی حال الجلوس، و أُخری فی حال القیام.

______________________________

[1] هذا الوجه هو الصحیح، و هو المرجع فی الفرض الآتی أیضاً.

______________________________

(1) و من المعلوم أنّه (قدس سره) [کما فی کتاب الصلاه 3: 135 136] لا یری جریان حدیث لا تعاد فی من تذکّر نسیان السلام بعد الدخول فی المنافیات لیتوهّم أنّه الفارق بین المقامین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 147

..........

______________________________

ففی الأوّل: کما لو شکّ و هو جالس بعد إکمال السجدتین بین الثنتین و الثلاث فمن حیث البناء علی الأکثر لا إشکال فی وجوبه، لإطلاق دلیله الشامل للفرض کما هو واضح، و أمّا من حیث التشهّد المقطوع بعدم إتیانه المحکوم بالقضاء لو کانت الرکعه ثالثه، و بالإتیان لو کانت ثانیه لبقاء محلّه فهل یجب الإتیان به فعلًا؟ ذکر (قدس سره) أنّه لا یبعد عدم الوجوب، و أنّه یقضی بعد الفراغ و استدلّ له بأحد وجهین:

الأوّل: أنّ هذا هو مقتضی البناء علی الثلاث، لظهور دلیله فی أنّه یعامل مع هذه الرکعه معامله الرکعه الثالثه من جمیع الجهات حتّی من حیث عدم اشتمالها علی التشهّد، و فوات محلّ تدارکه بالدخول فیها.

الثانی: عدم إحراز بقاء المحلّ، فانّ محلّ التشهّد الرکعه الثانیه، و کونه فیها مشکوک فیه، بل محکوم بالعدم کما لا یخفی.

و أمّا فی الثانی: کما لو شکّ و هو قائم بین الثلاث و الأربع، و المفروض علمه بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاه، فذکر (قدس سره) أنّ حکمه المضی و القضاء بعد السلام، لأنّ الشکّ فی التشهّد باعتبار عروضه بعد

الدخول فی القیام شکّ بعد تجاوز المحلّ فلا یعتنی به بمقتضی قاعده التجاوز.

فکأنه (قدس سره) یری أنّ الأمر فی هذا الفرع أوضح من سابقه، نظراً إلی اختصاصه بقاعده التجاوز غیر الجاریه فی الفرع السابق، لعدم إحراز التجاوز ثمه.

أقول: أمّا فی الفرع الأخیر فربما یورد علیه بأنّ المفروض فی المسأله العلم بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاه، و معه کیف یتمسّک بقاعده التجاوز التی موردها الشک لا غیر.

و یندفع بأنّ مراده (قدس سره) إجراء القاعده بالإضافه إلی الرکعه التی قام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 148

..........

______________________________

عنها بخصوصها، و أنّه هل أتی بوظیفته المقرّره فیها أم لا، فإنّها إن کانت الثانیه فقد أخلّ، و إلّا لم یخل. و لا منافاه بین هذا الشک و بین العلم بعدم الإتیان بالتشهّد فی هذه الصلاه.

و بعباره اخری: العلم المزبور یحدث الشک فی خروجه عن عهده الرکعه التی قام عنها و أنّه هل بقی علیه شی ء منها أم لا، فإنّها إن کانت الثانیه فقد بقی علیه التشهّد، لبقاء محلّ تدارکه بعد أن لم یکن داخلًا فی الرکن، و إن کانت الثالثه لم یبق علیه شی ء منها، و إنّما علیه قضاء ما فات عن الثانیه الّذی لا یمکن تدارکه. و بما أنّ هذا الشک قد طرأ بعد الدخول فی القیام الّذی به تحقّق التجاوز عن محلّ التشهّد علی تقدیر وجوبه فی هذه الرکعه، فلا مانع من التمسّک بقاعده التجاوز لنفیه و عدم الاعتناء به.

نعم، یرد علیه ما ذکرناه فی محلّه «1» من أنّ القاعده لا تعمّ موارد المصادفات الواقعیه، فإنّ مورد تشریعها ما إذا شکّ المکلّف بعد علمه بثبوت الأمر فی تحقّق الامتثال و انطباق المأمور به علی المأتی به، من

أجل احتمال غفلته عن بعض الخصوصیات التی یذهل عنها غالباً بعد التجاوز و الانتهاء عن العمل، و لا تکون الصوره محفوظه، فإنّه لا یعتنی بهذا الاحتمال، لکونه أذکر حین العمل و أقرب إلی الحق کما علّل بذلک فی بعض نصوص الباب «2».

و أمّا إذا لم تحتمل الغفله لانحفاظ صوره العمل، و کانت حالته بعد العمل کحالته حینه، للقطع فعلًا بما صدر عنه سابقاً و عدم کونه آن ذاک أذکر، و إنّما الشک فی الصحّه لمجرّد احتمال المصادفه الاتفاقیه و المطابقه مع الواقع، الخارجه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 306.

(2) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7، 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 149

..........

______________________________

عن تحت الاختیار کما لو فرغ عن صلاته فشکّ فی أنّ هذه الجهه المعیّنه التی صلّی إلیها هل هی قبله أم لا، أو فرغ عن وضوئه فشکّ فی أنّ هذا المائع الخاص الّذی توضّأ به هل هو ماء أم لا، فأحتمل الصحّه لمحض الصدفه، ففی أمثال ذلک لا تجری القاعده بوجه، لعدم تکفّلها لإثبات الصحّه المستنده إلی الاتفاق البحت.

و المقام من هذا القبیل، فإنّه یعلم بعدم تشهّده فی الرکعه التی قام عنها فصوره العمل محفوظه، و إنّما یحتمل الصحّه لمجرّد الصدفه، و أن تکون هی الرکعه الثالثه واقعاً التی لا أمر بالتشهّد فیها. فشکّه فی الخروج عن عهده تلک الرکعه و الإتیان بالوظیفه المقرّره لا یستند إلی احتمال الغفله، بل یرتبط بالمصادفات الواقعیه، و قد عرفت عدم جریان القاعده فی أمثال المقام.

فحال هذا الفرع حال الفرع السابق، و حکم القیام حکم الجلوس بعینه و لا یزید علیه بشی ء، و المسألتان من وادٍ

واحد، فیجری فیه ما نذکره فیه.

فنقول: قد عرفت أنّ الماتن ذکر وجهین لعدم وجوب التشهّد فی المقام.

أمّا الوجه الأوّل أعنی استظهار ذلک من نفس أدلّه البناء علی الأکثر، فحق لا محیص عن الالتزام به، فانّ الظاهر من تلک الأدلّه المعامله مع الرکعه المشکوکه معامله الرکعه الثالثه الواقعیه، لا من حیث العدد فقط، بل من جمیع الجهات التی منها أنّه لا تشهّد فیها.

و یؤیِّده بل یدلّ علیه أنّ هذا الشک أعنی الشک بین الثنتین و الثلاث یعرض غالباً حال الجلوس و قبل الشروع فی التشهّد أو قبل استکماله، و قلّما یتّفق بعد الانتهاء عنه، و لم یرد و لا فی روایه ضعیفه کما لم یفت فقیه بوجوب الإتیان بالتشهّد أو استکماله بعد البناء علی الثلاث، و لیس ذلک إلّا لما عرفت من لزوم ترتیب جمیع آثار الرکعه الثالثه الواقعیه علی الرکعه البنائیه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 150

..........

______________________________

و یعضده أیضاً أنّ النظر فیها لو کان مقصوراً علی حیثیه العدد فقط لکان اللّازم الإتیان بالتشهّد بمقتضی قاعده الاشتغال فی من شکّ بین الثنتین و الثلاث و علم أنّه علی تقدیر الثلاث قد أتی بالتشهّد فی الرکعه الثانیه، و هو کما تری.

و علی الجمله: فهذا الوجه هو الوجه الصحیح الّذی نعتمد علیه، و لأجله نحکم بمضی محلّ التشهّد بمقتضی البناء علی أنّ ما بیده ثالثه، فلا یأتی به حینئذ، بل یقضیه خارج الصلاه إن قلنا بلزوم قضاء التشهّد المنسی، و إلّا کما هو الصحیح فلیس علیه إلّا سجود السهو لنسیانه.

و أمّا الوجه الثانی و هو عدم العلم ببقاء المحلّ فلا یمکن المساعده علیه بوجه، فانّا لو أغمضنا عن الوجه الأوّل و بنینا علی أنّ النظر فی تلک الأدلّه

مقصور علی حیثیه العدد فقط، فیمکننا إحراز بقاء المحل بالاستصحاب بأن یقال: إنّ محلّ التشهّد کان محفوظاً حین رفع رأسه من السجده الثانیه من الرکعه الثانیه یقیناً، و یشکّ فی الانتقال من تلک الحاله إلی حاله اخری باعتبار الشکّ فی أنّ ما بیده هل هی الثانیه أم الثالثه، و مقتضی الاستصحاب البقاء علی ما کان.

و نتیجه ذلک لزوم الإتیان بالتشهّد إن کان جالساً، و لزوم هدم القیام و الإتیان به إن کان قائماً و شاکّاً بین الثلاث و الأربع، فإنّه أیضاً مجری للاستصحاب، باعتبار الشک فی الخروج عن المحلّ الذکری للتشهّد، المقطوع ثبوته سابقاً فیبنی علی ما کان.

و توهّم معارضته بأصاله عدم کون الرکعه الثانیه هی التی بیده علی سبیل استصحاب العدم الأزلی، مدفوع بانتقاض العدم الأزلی بالیقین بالوجود المفروض فی مورد الاستصحاب الأوّل، و لا حاجه إلی إثبات أنّ ما بیده هی الثانیه کما لا یخفی، فلیتأمّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 151

..........

______________________________

و الحاصل: أنّه یبنی علی الثلاث أو الأربع بمقتضی أدلّه البناء، المفروض قصر النظر فیها علی العدد، و فی عین الحال یلزمه الإتیان بالتشهّد بمقتضی الاستصحاب، فیجمع بین الأمرین عملًا بکلّ من الدلیلین من غیر تناف فی البین.

عدا ما یتوهّم من أنّه لو فعل ذلک لحصل له العلم الإجمالی إمّا بزیاده التشهّد لو کان ما بیده هی الرکعه الثالثه واقعاً، أو بنقصان الصلاه رکعه لو کانت ثانیه، إذ قد سلّم حینئذ علی الثلاث و أتی بالرکعه المشکوکه مفصوله بمقتضی أدلّه البناء، مع أنّ اللّازم الإتیان بها موصوله. و نتیجه ذلک ما عرفت من النقص.

و حینئذ فان قلنا بأنّ هذه الزیاده تعدّ من الزیاده العمدیه فقد حصل له العلم الإجمالی ببطلان الصلاه إمّا

لأجل الزیاده العمدیه، أو لأجل النقیصه کذلک.

و إن قلنا بأنّها تعدّ من السهویه فهو یعلم إجمالًا إمّا بوجوب سجدتی السهو لزیاده التشهّد، أو بنقصان الصلاه رکعه الموجب لإعادتها. و لا مجال للرجوع إلی أصاله عدم الزیاده، ضروره أنّ الجمع بینها و بین العمل بقاعده البناء علی الأکثر موجب للمخالفه القطعیه العملیه للمعلوم بالإجمال. فلا یمکن إحراز صحّه الصلاه إلّا بإعادتها.

أقول: أمّا حدیث الزیاده العمدیه فساقط جزماً فی أمثال المقام ممّا کانت الزیاده مستنده إلی أمر الشارع و لو أمراً ظاهریاً مستنداً إلی الاستصحاب.

و من هنا لو شکّ و هو فی المحلّ فأتی بالمشکوک فیه بقاعده الشک فی المحل المستنده إلی الاستصحاب أو قاعده الاشتغال، ثمّ انکشف الخلاف و أنّه کان آتیاً به فاتّصف المأتی به ثانیاً بالزیاده لم یفت فقیه بالبطلان فی غیر الجزء

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 152

..........

______________________________

الرکنی، فیعلم من ذلک عدم الاندراج فی عنوان الزیاده العمدیه و إن قصد به الجزئیه، بعد أن کان الإتیان به مستنداً إلی الوظیفه الشرعیه و لم یکن من تلقاء نفسه.

فالزیاده فی أمثال المقام ملحقه بالزیاده السهویه بلا کلام، فانّ المراد بها ما لا تکون عمدیه، لا خصوص المتّصف بالسهو و الغفله کما لا یخفی.

و حینئذ فان قلنا بأنّ زیاده التشهّد سهواً لا توجب سجود السهو لعدم القول بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه فالأمر ظاهر، لانتفاء العلم الإجمالی حینئذ رأساً.

و أمّا إذا قلنا بالوجوب فالعلم الإجمالی بوجوب سجدتی السهو أو بنقصان الصلاه رکعه و إن کان حاصلًا إلّا أنّه لا أثر له فی المقام، إذ لا ضیر فی نقص الرکعه حتّی واقعاً بعد أن کانت منجبره برکعه الاحتیاط و کانت الصلاه معها تامّه و موصوفه بالصحّه

الواقعیه کما نطقت به موثّقه عمار: «إلا أُعلِّمک شیئاً ...» إلخ «1».

و لذا ذکرنا فی محلّه «2» أنّ الرکعه المفصوله جزء حقیقی علی تقدیر النقص، إذ لا یکون السلام مخرجاً فی هذا الفرض، للتخصیص فی دلیل المخرجیه، کما أنّ زیاده التکبیر لا تکون قادحه علی القول بقدحها فی نفسها.

فلا یکون المطلوب من هذا الشخص حتّی فی متن الواقع إلّا الإتیان بالرکعه المشکوکه مفصوله ما دام کونه شاکّاً و موضوعاً لدلیل البناء علی الأکثر المتحقّق فی المقام بالوجدان، و لا بدّ فی تنجیز العلم الإجمالی من وجود أثر

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر کونها ضعیفه سنداً].

(2) شرح العروه 18: 279 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 153

لا مزید علیه.

و الصحیح کما مرّ هو الوجه الأوّل المذکور فی المتن، فلیس له الإتیان بالتشهّد أصلًا. و لکن مع الغضّ عنه و الاستناد إلی الوجه الثانی فقد عرفت ضعفه و لزوم الإتیان بالتشهّد حینئذ. و العلم الإجمالی المذکور مدفوع بما عرفت.

(1) إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و هو قائم، و علم أنّه إن کان فی الثالثه فهذا قیام بعد الرکوع، و إن کان فی الرابعه فهو قیام قبل الرکوع.

ذکر (قدس سره) أنّه یبنی علی الأربع بمقتضی فرض شکّه بین الثلاث

______________________________

[1] بل یحکم ببطلان الصلاه، للقطع بعدم کون صلاه الاحتیاط جابراً علی تقدیر النقص.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 154

و الأربع، و یجب علیه الرکوع لأنّه شاک فیه مع بقاء محلّه، و أیضاً هو مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصوره. و أمّا لو انعکس بأن کان شاکّاً فی أنّه قبل الرکوع من الثالثه أو بعده من الرابعه فیحتمل وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع، فلا یرکع بل یسجد و یتمّ، و ذلک لأنّ مقتضی البناء علی الأکثر البناء علیه من حیث إنّه أحد طرفی شکّه، و طرف الشک الأربع بعد الرکوع، لکن لا یبعد بطلان صلاته [1] لأنّه شاکّ فی الرکوع من هذه الرکعه، و محلّه باق فیجب علیه أن یرکع، و معه یعلم إجمالًا أنّه إمّا زاد رکوعاً أو نقص رکعه، فلا یمکن إتمام الصلاه مع البناء علی الأربع و الإتیان بالرکوع مع هذا العلم الإجمالی.

______________________________

و الأربع و یجب علیه حینئذ الإتیان بالرکوع، لکونه شاکّاً فیه مع بقاء محلّه، إذ لم یعلم بالإتیان برکوع هذه الرکعه و بعد لم یتجاوز المحل. مضافاً إلی أنّه مقتضی البناء علی الأربع فی هذه الصوره،

لعلمه بعدم الإتیان بالرکوع لو کان فی الرابعه، و مقتضی البناء المزبور العمل بوظائف الرکعه البنائیه التی منها الإتیان بالرکوع فی مفروض المسأله.

و أمّا لو انعکس الفرض بأن علم أنّه إن کان فی الثالثه فهذا قیام قبل الرکوع، و إن کان فی الرابعه فهو قیام بعد الرکوع، فأحتمل (قدس سره) بدواً وجوب البناء علی الأربع بعد الرکوع، فیمضی فی صلاته من غیر رکوع، لأنّ

______________________________

[1] بل هو المتعیّن، لأنّه إن لم یرکع فی الرکعه التی شکّ فیها بمقتضی البناء علی الأربع فلا یحتمل جبر صلاه الاحتیاط للنقص المحتمل، و إن رکع من جهه کون الشک فی المحلّ فلا تحتمل صحّه الصلاه فی نفسها، و الجبر بصلاه الاحتیاط إنّما هو فی مورد الاحتمال المزبور.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 155

..........

______________________________

مقتضی البناء علی الأکثر البناء علی الأربع الّذی هو أحد طرفی الشک، و طرف الشک فی المقام هو الأربع المقیّد بما بعد الرکوع.

و أخیراً لم یستبعد (قدس سره) بطلان الصلاه، نظراً إلی أنّه شاکّ بالأخره فی رکوع هذه الرکعه مع بقاء محلّه، و أدلّه البناء لا تتکفّل بإثبات اللوازم العقلیه، فیجب علیه أن یرکع بمقتضی قاعده الشک فی المحل، و معه یعلم إجمالًا إمّا بزیاده الرکوع لو کان ما بیده رابعه، أو بنقصان الرکعه لو کان الثالثه الموجب للبطلان علی التقدیرین.

فیلزم من إعمال القاعدتین أعنی قاعده الشک فی المحل، و قاعده البناء علی الأکثر المخالفه القطعیه العملیه للمعلوم بالإجمال، فلا یمکن إتمام الصلاه مع هذا العلم الإجمالی. هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) فی هذه المسأله.

أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أخیراً فی وجه البطلان فقد ظهر الجواب عنه ممّا قدّمناه فی ذیل المسأله السابقه، حیث عرفت

ثمّه أنّ نقصان الرکعه متی کان طرفاً للعلم الإجمالی فلا أثر له بعد تدارکها برکعه الاحتیاط و کونها جابره للنقص حتّی واقعاً و جزءاً متمّماً واقعیاً لدی الحاجه إلیها، و لا بدّ فی تنجیز العلم الإجمالی من فرض أثر مترتِّب علی الواقع علی کلّ تقدیر، و هو منفی فی المقام، إذ لا أثر فی البین عدا احتمال زیاده الرکوع المدفوعه بالأصل من غیر معارض.

و أمّا أصل المسأله فالحقّ فیها هو البطلان فی کلا الفرضین، و الوجه فی ذلک: أنّ صحیحه صفوان «1» قد دلّتنا علی البطلان فی کلّ شک متعلّق بعدد الرکعات و لم یکن معه ظن، و هذا هو الأصل الأوّلی الّذی نعتمد علیه فی عدم حجّیه الاستصحاب فی باب الرکعات، خرجنا عن ذلک فی موارد الشکوک الصحیحه

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 156

..........

______________________________

بمقتضی النصوص الکثیره المتضمّنه للزوم البناء علی الأکثر و الإتیان بالرکعه المشکوکه مفصوله، التی عمدتها موثّقه عمار الناطقه بأنّ شأن تلک الرکعه الجبر علی تقدیر النقص، کما أنّها نافله علی التقدیر الآخر «1».

و المستفاد من هذه النصوص و لا سیما الموثّقه أنّ مورد البناء و تشریع الرکعه الضامنه لصحّه الصلاه و سلامتها عن الزیاده و النقصان ما إذا کانت هذه الرکعه متّصفه بالجابریه علی تقدیر النقص، و أن تکون الصلاه فی حدّ ذاتها موصوفه بالصحّه من غیر ناحیه النقص، بحیث لو کانت تامّه بحسب الواقع لکانت محکومه بالصحّه الفعلیه، کما أنّها لو کانت ناقصه لصحّت بعد ضمّ الرکعه المفصوله.

و بعباره اخری: قوام رکعه الاحتیاط بالاتِّصاف باحتمال الجابریه علی فرض النقصان، و أمّا إذا لم یحتمل الجبر إمّا لعدم

النقصان أو للبطلان من جهه أُخری فهو خارج عن موضوع أدلّه البناء و مشمول للأصل الأوّلی المتقدِّم الّذی مقتضاه البطلان کما عرفت. و هذا هو الضابط الکلِّی لجمیع موارد التدارک برکعه الاحتیاط، الّذی به یتّضح الحال فی جمله من الفروع الآتیه، فلیکن علی ذکر منک.

و هذا الضابط غیر منطبق علی مسألتنا هذه بکلا شقّیها.

أمّا فی الفرض الأوّل: فللقطع بعدم الحاجه إلی رکعه الاحتیاط، لعدم اتِّصافها بالجابریه إمّا لتمامیه الصلاه، أو لبطلانها من جهه أُخری، فإنّه بعد أن بنی علی الأربع و أتی بالرکوع بمقتضی قاعده الشک فی المحلّ فان کانت الرابعه بحسب الواقع فالصلاه تامّه، و إن کانت الثالثه فقد زاد رکوعاً فبطلت الصلاه

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر أنّها ضعیفه سنداً].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 157

..........

______________________________

من أجل زیاده الرکن، فلا تکون الرکعه جابره فی هذا التقدیر، و قد عرفت لزوم صلاحیتها للجبر علی تقدیر النقص، المتوقّف علی فرض صحّتها من سائر الجهات.

و أمّا فی الفرض الثانی: فامّا أن یبنی علی الأربع و یمضی من غیر رکوع کما احتمله الماتن أوّلًا، أو یبنی و یأتی بالرکوع کما ذکره أخیراً استناداً إلی قاعده الشک فی المحلّ. و لا یمکن تصحیح الصلاه علی التقدیرین.

أمّا علی الأوّل: فلعدم احتمال جبر صلاه الاحتیاط للنقص المحتمل، لأنّها إن کانت الرابعه فالصلاه تامّه و معها لا حاجه إلی صلاه الاحتیاط، و إن کانت الثالثه فالصلاه باطله لنقصان الرکوع، فلا تصلح الرکعه لجبر النقص علی هذا التقدیر.

فهذه الصوره تفارق الصوره السابقه فی أنّ منشأ البطلان هنا نقصان الرکوع، و هناک زیادته، بعد اشتراکهما فی القطع بعدم الحاجه إلی صلاه الاحتیاط فی تقدیر،

و عدم صلاحیّتها لجبر النقص المحتمل فی التقدیر الآخر.

و أمّا علی الثانی: فلأنّ رکعه الاحتیاط و إن کانت جابره علی تقدیر کون ما بیده الثالثه، إلّا أنّها لو کانت الرابعه واقعاً فالصلاه باطله لأجل زیاده الرکوع. فلا یحتمل صحّتها فی نفسها علی تقدیر الأربع، و مورد الجبر بصلاه الاحتیاط خاص بما إذا تطرّق الاحتمال المزبور.

و بعباره اخری: یعلم حینئذ أنّه عند التشهّد و التسلیم لا أمر بهما جزماً، إمّا لوقوعهما فی الثالثه، أو لکون الصلاه باطله فی نفسها، فانّ التقدیر الأوّل إنّما یکون مورداً للجبر فیما إذا احتمل وقوع التسلیم علی الرابعه الصحیحه، غیر المتحقّق فیما نحن فیه، للجزم بالبطلان لو کانت الرابعه.

و ملخّص الکلام: أنّ المستفاد من قوله (علیه السلام) فی موثّقه عمار: «إلا

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 158

..........

______________________________

أُعلِّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء ...» إلخ، و قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «فقم فصلّ ما ظننت أنّک نقصت ...» إلخ «1» أنّه یعتبر فی مورد البناء علی الأکثر فرض صحّه الصلاه مع قطع النظر عن الرکعه المحتمل نقصانها حتّی یحکم بصحّتها بعد البناء المزبور و تدارک النقص المذکور بالرکعه المفصوله، و أنّها لا تتّصف بالجابریه إلّا فی هذا التقدیر.

کما یعتبر احتمال صحّتها لو کانت الصلاه تامّه و التسلیم واقعاً فی الرکعه الرابعه، لما مرّ من قوله (علیه السلام): «ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء» إذ لو کانت باطله فی نفسها لکان علیه شی ء و إن کانت تامّه من حیث الرکعات، و کذا قوله (علیه السلام) بعد ذلک: «فان کنت قد أتممت لم یکن علیک فی هذه شی ء». و نتیجه ذلک

أنّ الرکعه لا تکون موصوفه بالجبر إلّا بهذا الشرط، بحیث یحتمل وقوع التسلیم علی الرابعه الصحیحه.

و هذا الضابط هو الأساس الوحید و الرکن الوطید فی المشمولیه لأدلّه البناء علی الأکثر. و هو کما تری غیر منطبق علی المقام.

إذ فی الفرض الأوّل و کذا فی أوّل التقدیرین من الفرض الثانی أعنی ما إذا مضی من غیر رکوع بمقتضی البناء علی الأربع لا یحتمل جبر صلاه الاحتیاط للنقص المحتمل، لبطلان الصلاه فی نفسها لو کانت ناقصه حتّی مع قطع النظر عن نقص الرکعه، إمّا لزیاده الرکوع کما فی الأوّل أو لنقصانه کما فی الثانی، فلا تکون الرکعه المفصوله نافعه بوجه، إذ لا تکون جابره للصلاه المحکومه بالبطلان فی حدّ ذاتها کما عرفت.

و أمّا فی التقدیر الثانی من الفرض الثانی أعنی ما لو أتی بالرکوع بمقتضی الشکّ فی المحلّ فلأنّ الرکعه و إن کانت صالحه فی حدّ ذاتها للجبر علی تقدیر

______________________________

(1) [تقدّم ذکر مصدرها و الملاحظه فی سندها فی ص 156].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 159

الصحّه الواقعیه علی کلّ من تقدیری النقص و التمامیه بمقتضی قوله (علیه السلام) فی الموثّقه: «ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء» بحیث یحتمل وقوع التسلیم فی الرابعه الصحیحه.

و هذا مفقود فی المقام، للقطع بالبطلان لو کان ما بیده الرابعه، من أجل زیاده الرکوع حینئذ، فلا یحتمل تسلیمه علی الأربع الصحیح. فهو یعلم بعدم الأمر بهذا التسلیم جزماً، إمّا لوقوعه فی الثالثه أو فی الرابعه الباطله، و مثله لا یکون مورداً للرکعه الجابره. فلا جرم یندرج فی الشکوک الباطله بمقتضی ما أسّسناه من الأصل المتقدّم المستفاد من صحیحه صفوان، و بذلک تعرف أنّ الأظهر البطلان فی جمیع فروض المسأله و شقوقها.

(1) فهو عالم عند کونه قائماً فی الرکعه الثانیه بالإتیان بذات الرکوعین و شاکّ فی محلّهما و أنّه هل أتی بهما معاً فی الرکعه الأُولی و هذا قیام قبل الرکوع لتبطل الصلاه من أجل زیاده الرکن، أو أتی بکلّ منهما فی محلّه و هذا قیام بعد الرکوع لتکون الصلاه محکومه بالصحّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 160

باق [1]، فیجب علیه أن یرکع مع أنّه إذا رکع یعلم بزیاده رکوع فی صلاته و لا یجوز له أن لا یرکع مع بقاء محلّه فلا یمکنه تصحیح الصلاه.

______________________________

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الظاهر حینئذ البطلان، نظراً إلی أنّه شاک فی رکوع هذه الرکعه، و بما أنّ محلّه باقٍ فیجب علیه أن یرکع بمقتضی قاعده الاشتغال أو الاستصحاب، بل الأدلّه الخاصّه الدالّه علی لزوم الاعتناء بالشک العارض فی المحل «1»، فلا یجوز له المضی من غیر رکوع بعد فرض بقاء محلّه، مع أنّه إذا رکع یقطع بزیاده رکوع فی صلاته إمّا فی هذه الرکعه أو فی

الرکعه السابقه فلا یمکنه تصحیح الصلاه بوجه، هذا.

و المناقشه فیما أفاده (قدس سره) لعلّها واضحه، إذ کیف یکون المحل باقیاً مع العلم بعدم الأمر فعلًا بالرکوع فی هذه الرکعه أمّا لامتثاله و سقوط أمره، أو لبطلان الصلاه قبل حین، و معلوم أنّه لا أمر بالرکوع فی الصلاه الباطله، و لا شکّ أنّ قاعده الاشتغال التی موردها الشک فی الامتثال تتقوّم باحتمال بقاء الأمر، و لا أمر هنا بالرکوع جزماً أمّا للإتیان أو للبطلان.

کما لا مورد للاستصحاب أیضاً، لعدم احتمال بقاء الأمر لیستصحب، و کذا الأدلّه الخاصّه، فإنّ موضوعها الشک و احتمال وجود الأمر المنفی فی الفرض کما عرفت.

______________________________

[1] کیف یکون باقیاً مع العلم بعدم الأمر بالرکوع إمّا للإتیان به و إمّا لبطلان الصلاه و علیه فلا یبعد الحکم بصحّه الصلاه لجریان قاعده الفراغ فی الرکوع الثانی الّذی شکّ فی صحّته و فساده من جهه الشک فی ترتّبه علی السجدتین فی الرکعه الأُولی و عدمه.

______________________________

(1) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 1، 4، 6، 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 161

..........

______________________________

و کان علیه (قدس سره) أن یعلّل البطلان بوجه آخر بأن یجری قاعده الاشتغال فی أصل الصلاه بدلًا عن إعمالها فی نفس الرکوع، فیقال: إنّا نشکّ فی الخروج عن عهده الأمر المتعلّق بالصلاه لو اکتفینا بهذه الصلاه التی لیس لدینا ما یؤمّننا عن وقوع الرکوع فی محلّه بعد أن لم نتمکّن من تدارکه من جهه استلزامه العلم بزیاده الرکن، فلأجل الشک فی انطباق المأمور به علی المأتی به من غیر أصل مصحّح لا مناص من الإعاده، عملًا بقاعده الاشتغال. فلو استدلّ (قدس سره) بهذا

لکان له وجه، و إلّا فما ذکره ظاهر الضعف کما عرفت.

و قد یقال بعدم کفایه الإعاده و لزوم الجمع بینها و بین الإتمام، رعایه للعلم الإجمالی بوجوب أحدهما، فإنّ الرکوع الثانی إن کان واقعاً فی محلّه وجب الإتمام و حرم القطع و رفع الید، و إلّا لزمت الإعاده لبطلان الصلاه حینئذ من أجل زیاده الرکن.

و فیه أوّلًا: أنّ حرمه القطع فی نفسها غیر ثابته، للتشکیک فی تحقّق الإجماع التعبّدی المدّعی علیها، و الحکم مبنی علی الاحتیاط.

و ثانیاً: مع التسلیم فهی خاصّه بما إذا أمکن إتمام الصلاه صحیحه و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، أمّا ما لا یمکن فلیس هو مورداً للإجماع جزماً. و المقام من هذا القبیل، لفرض عدم السبیل إلی إعمال القواعد المصحّحه المؤدّیه إلی صحّه الاجتزاء بهذه الصلاه فی مرحله الامتثال، و معه لا یجب الإتمام قطعاً، فلا مانع من رفع الید و الاقتصار علی الإعاده.

و ثالثاً: سلّمنا کل ذلک إلّا أنّ المناط فی تنجیز العلم الإجمالی معارضه الأُصول، و لا تعارض هنا بین الأصلین الجاریین فی الطرفین بعد أن کان أحدهما مثبتاً للتکلیف و الآخر نافیاً اللّذین بهما ینحل العلم الإجمالی، فانّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 162

..........

______________________________

الإعاده مجری لقاعده الاشتغال المثبته للتکلیف، و وجوب الإتمام المشکوک فیه مدفوع بأصاله البراءه عن حرمه القطع.

و قد یقال بصحّه الصلاه، نظراً إلی أنّ الشک فی الصحّه و الفساد بعد وضوح عدم جریان قاعده الاشتغال فی الرکوع کما مرّ إنّما نشأ من الشک فی زیاده الرکوع فی الرکعه الأُولی، إذ لا سبب له ما عدا ذلک، فاذا دفعنا احتمال الزیاده بأصاله العدم کان نتیجتها صحّه الصلاه لا محاله.

و فیه ما لا یخفی، ضروره أنّ

قاعده الاشتغال و إن لم تکن جاریه کما تقدّم، إلّا أنّ مجرّد الشک فی وقوع الرکوع فی محلّه کافٍ فی المنع عن المضی، للزوم إحراز ذلک و لو بأصل تعبّدی، و من الضروری أنّ الأصل المزبور لا یتکفّل لإثباته إلّا علی القول بحجّیه الأُصول المثبته.

فتحصّل لحدّ الآن: أنّ فی المسأله أقوالًا ثلاثه: البطلان، و لزوم الجمع بین الإعاده و الإتمام، و الصحّه. و قد عرفت المناقشه فی وجه کلّ ذلک.

و التحقیق هو القول الأخیر، لا للوجه المزبور المزیّف بما عرفت، بل لوجه آخر، و هو الاستناد إلی قاعده الفراغ الجاریه فی نفس الرکوع.

بیان ذلک: أنّا قد ذکرنا فی محلّه «1» أنّ قاعده الفراغ التی موضوعها الشک فی الصحّه بعد العلم بأصل الوجود لا یختص جریانها بالمرکّبات، بل کما تجری فی أصل الصلاه کذلک تجری فی نفس الأجزاء.

فإذا علمنا بوجود الجزء و شککنا فی صحّته و فساده لا مانع من الحکم بالصحّه استناداً إلی عموم قوله (علیه السلام): «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» «2»، إذ لا قصور فی شمول الإطلاق لحال الإجزاء أیضاً

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 273، 277.

(2) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 163

..........

______________________________

بعد أن کانت العبره بصدق عنوان المضی و التجاوز عن الشی ء المتحقّق فیها کالمرکّبات بمناط واحد، و لا یعتبر فی هذا الصدق عروض الشک بعد الدخول فی الغیر، بل یکفی فیه مجرّد الفراغ عما یشکّ فی صحّته و فساده.

و بهذا تفترق قاعده الفراغ عن قاعده التجاوز التی موضوعها الشک فی أصل الوجود لا فی صحّه الموجود بعد اشتراکهما فی لزوم صدق المضی و التجاوز، حیث

إنّ الصدق المزبور بعد فرض الشک فی أصل الوجود لا معنی له إلّا باعتبار المضی و التجاوز عن محلّ المشکوک فیه، الّذی لا یتحقّق إلّا بالدخول فی الجزء المترتّب علیه، فکان هذا شرطاً فی جریان قاعده التجاوز لا محاله.

بخلاف قاعده الفراغ، لصدق المضی فی موردها بمجرّد الانتهاء و الفراغ عن العمل المشکوک صحّته و فساده کما عرفت، من غیر حاجه إلی الدخول فی الغیر. فلو شکّ فی صحّه القراءه مثلًا قبل أن یرکع بنی علی الصحّه.

ثمّ إنّ الشک فی صحّه الشی ء لا یفرّق فیه بین ما کان مستنداً إلی ذاته من حیث اشتماله علی الخصوصیات المعتبره فیه بما هو ککون القراءه فی المثال فصیحه أم ملحونه، و بین ما کان مستنداً إلی ملاحظته مع الغیر ککونه واجداً للترتیب و عدمه الّذی هو أمر قائم بین الطرفین و معتبر فی الأجزاء لا فی ذواتها، بل باعتبار ملاحظتها مع الغیر و مقایسه بعضها مع البعض الآخر، فانّ کلا القسمین یشترکان فی کونهما بالأخره من موجبات الشک فی الصحّه المشمول لإطلاق الدلیل.

فلو شکّ و هو قائم قبل أن یرکع بعد علمه بالإتیان بذات الفاتحه و ذات السوره فی المتقدِّم منهما و المتأخِّر و أنّ السوره هل وقعت فی محلّها و اتّصفت بالترتیب المعتبر فی صحّتها من لزوم تأخّرها عن الفاتحه أم لا، بنی علی الصحّه بمقتضی قاعده الفراغ التی لا یعتبر فی جریانها الدخول فی الغیر کما مرّ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 164

..........

______________________________

إذا عرفت هذین الأمرین أعنی جریان قاعده الفراغ فی الأجزاء، و شمولها لما إذا کان الشک فی الصحّه مستنداً إلی مراعاه الترتیب و وقوع المشکوک فیه فی محلّه ظهر لک بوضوح إمکان تصحیح الصلاه فی

المقام بإجراء قاعده الفراغ فی الرکوع.

فإنّ الصلاه الثنائیه مثلًا تتألف من عدّه أجزاء، من رکوعین و قراءتین و سجدات أربع و نحو ذلک مشروطه بمراعاه الترتیب و وقوع کلّ جزء فی المحل الشرعی المقرّر له، فیعتبر فی صحّه الرکوع الثانی وقوعه عقیب السجدتین من الرکعه الأُولی و عقیب القراءه من الرکعه الثانیه، فلو وقع قبل ذلک کان فاسداً لا محاله باعتبار عدم وقوعه فی محلّه.

و المفروض فیما نحن فیه أنّ المصلّی عالم بذوات هذه الأجزاء و أنّه أتی برکوعین و قراءتین و سجدتی الرکعه الأُولی، و إنّما الشک فی وقوع الرکوع الثانی فی محلّه، الموجب بطبیعه الحال للشک فی صحّته و فساده، إذ لو کان قبل سجدتی الرکعه الأُولی وقع فاسداً، و لو کان بعدهما اتّصف بالصحّه، و مقتضی قاعده الفراغ الجاریه فی نفس الرکوع البناء علی وقوعه صحیحاً. و نتیجه ذلک التعبّد بوقوعه فی الرکعه الثانیه.

و لیس هذا من اللوازم العقلیه لإجراء القاعده لیکون من الأصل المثبت، بل هو بعینه مفاد القاعده و نفس مؤدّاها بالذات، لما عرفت من أنّ الشک فی صحّه الرکوع فی مفروض الکلام لیس إلّا من ناحیه اتِّصافه بالترتیب، و أنّه هل وقع فی محلّه الشرعی الّذی هو عباره عن کونه بعد القراءه من الرکعه الثانیه أم لا.

فاذا کانت الصحّه بهذا المعنی مورداً للتعبّد بمقتضی قاعده الفراغ الدالّه علی عدم الاعتناء بالشک و فرض المشکوک صحّته معلوم الصحّه، فقد أحرزنا وقوع الرکوع فی محلّه المقرّر له، و أصبحنا بمثابه العالمین بذلک و لو تعبّداً، و قد عرفت عدم اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان هذه القاعده. و معه لا یبقی مجال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 165

الرابعه عشره: إذا علم بعد الفراغ من الصلاه أنّه ترک سجدتین و لکن لم یدر أنّهما من رکعه واحده أو من رکعتین (1) وجب علیه الإعاده [1]، و لکن الأحوط قضاء السجده مرّتین و کذا سجود السهو مرّتین أوّلًا ثمّ الإعاده، و کذا یجب الإعاده إذا کان ذلک فی أثناء الصلاه، و الأحوط إتمام الصلاه و قضاء کلّ منهما و سجود السهو مرّتین ثمّ الإعاده.

______________________________

للشک فی وقوع الرکوع فی محلّه لنحتاج إلی الإعاده بمقتضی قاعده الاشتغال الجاریه فی أصل الصلاه، لحکومه هذه القاعده علیها.

(1) مفروض کلامه (قدس سره) ما إذا کان العلم حاصلًا بعد فوات محل السجده الشکّی و السهوی بحیث لا یمکن معه التدارک، کما لو حصل بعد الفراغ من الصلاه و قد تعذّر الرجوع إمّا لارتکاب المنافی أو لکون السجدتین المتروکتین ممّا عدا الرکعه الأخیره، أو حصل فی الأثناء بعد الدخول فی الرکن کما لو دخل فی رکوع الثالثه فحصل له العلم بترک سجدتین مردّداً بین کونهما من رکعه واحده لتبطل الصلاه، أو من رکعتین لیجب قضاؤهما فقط علی المختار، أو بضم سجدتی السهو لکلّ منهما علی المسلک المشهور من عدّ نسیان السجده من موجبات سجود السهو.

و قد حکم الماتن (قدس سره) أوّلًا بالبطلان، ثمّ احتاط بقضاء السجدتین قبل الإعاده.

أمّا البطلان فمستنده أصاله عدم الإتیان بسجدتی الرکعه الواحده بعد سقوط

______________________________

[1] لا یبعد الحکم بصحّه الصلاه مطلقاً، فمع فوات المحل الشکّی و السهوی یجب علیه قضاء السجده مرّتین، و مع بقاء المحل الشکّی یجب الإتیان بالمشکوک فیه فینحلّ العلم الإجمالی، و مع بقاء المحلّ السهوی کان الحال کذلک، و یظهر وجهه بالتأمّل.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 166

..........

______________________________

قاعده التجاوز الجاریه فیها و فی

الرکعه الأُخری بالمعارضه.

بتقریب أنّ واقع الشک فی مفروض المسأله یرجع لدی التحلیل إلی علمه بترک السجده الثانیه من إحدی الرکعتین و الإتیان بالسجده الاولی من الرکعه الأُخری، و الشک فی أنّ السجده الأُخری المتروکه هل هی الاولی من الرکعه التی ترکت سجدتها الثانیه جزماً أم أنّها الثانیه من الرکعه الأُخری المأتی فیها بالسجده الاولی جزماً.

إذ بعد فرض العلم بترک سجدتین فقط من رکعتین الملازم لفرض العلم بإتیان الثنتین الباقیتین و التردّد بین کون المتروکتین من رکعه واحده أو من رکعتین، فإحدی السجدتین و هی الثانیه من إحدی الرکعتین مقطوعه العدم لا محاله، کما أنّ سجده واحده و هی الاولی من الرکعه الأُخری مقطوعه الوجود. فهاتان معلومتان تفصیلًا و إن کان کلّ منهما مجهولًا من حیث کونها فی الرکعه الأُولی بخصوصها، أم فی الرکعه الثانیه کذلک.

و التی تکون مورداً للعلم الإجمالی إنّما هی السجده الأُخری المتروکه المردّده بین طرفین، و هما کونها الاولی ممّا ترکت سجدتها الثانیه قطعاً لیترتّب علیها البطلان، أو الثانیه ممّا اتی بسجدتها الاولی قطعاً أیضاً کی یکون قد فات من کلّ رکعه سجدتها الثانیه فقط، حتّی تترتّب علیها الصحّه و قضاء السجدتین خارج الصلاه.

و بما أنّ قاعده التجاوز الجاریه فی کلّ من الطرفین لو خلّیت و طبعها و کانت وحدها ساقطه بالمعارضه، فلا جرم تصل النوبه إلی الأصل المحکوم و هو الاستصحاب، و حینئذ فمقتضی أصاله عدم الإتیان بالسجده الاولی ممّا ترکت فیها الثانیه هو البطلان، إذ معها نحرز ترک سجدتین من رکعه واحده إحداهما معلومه الترک وجداناً و الأُخری تعبّداً.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 167

..........

______________________________

کما أنّ مقتضی أصاله عدم الإتیان بالسجده الثانیه من الرکعه الأُخری المشتمله علی سجدتها الأُولی التی

هی طرف للعلم الإجمالی وجوب قضائها کقضاء السجده الثانیه المعلومه الترک من إحدی الرکعتین.

و بعباره اخری: السجده الثانیه من کلّ من الرکعتین بخصوصها مشکوکه فیرجع إلی أصاله العدم، و نتیجه ذلک وجوب قضاء السجدتین الثانیتین المعلوم ترک إحداهما وجداناً و الأُخری تعبّداً.

و علی الجمله: فبمقتضی الأصل الأوّل المترتِّب علیه البطلان تجب الإعاده و بمقتضی الأصل الثانی المترتِّب علیه الصحّه یجب قضاء السجدتین، و من هنا کان الأحوط الجمع بین الأمرین. هذا ما ذکره الماتن (قدس سره).

أقول: لو سلّمنا سقوط قاعده التجاوز فی المقام بالمعارضه و وصلت النوبه إلی الاستصحاب فلا موجب للحکم بالقضاء حینئذ بوجه، إذ بعد إجراء الأصل الأوّل الّذی مقتضاه البطلان کما مرّ لا تصل النوبه إلی إعمال الأصل الثانی لإثبات القضاء الذی لا یکون مشروعاً إلّا فی صلاه صحیحه. و من المعلوم أنّ استصحاب عدم الإتیان بالثانیه لا یثبت الإتیان بالأُولی حتّی یحکم بالصحّه و القضاء.

و بعباره اخری: القضاء حکم لترک السجده الواحده من کلّ رکعه بقید أنّها واحده، غیر المتحقّق إلّا بعد الفراغ عن إحراز السجده الأُولی، و من البیِّن أنّ السجده الاولی من کلّ رکعه بخصوصها مشکوکه وجداناً و غیر محرزه بوجه لجواز ترک السجدتین معاً من رکعه واحده، بل هو کذلک بمقتضی الأصل الأوّل کما عرفت.

فلا یترتّب القضاء علی أصاله عدم الإتیان بالسجده الثانیه إلّا إذا أثبتت الإتیان بالسجده الاولی، و لا نقول بحجّیه الأُصول المثبته. فلا مجال للتمسّک

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 168

..........

______________________________

بهذا الأصل لإثبات القضاء، بل المرجع الأصل الأوّل الّذی نتیجته البطلان.

هذا کلّه بناءً علی سقوط قاعده التجاوز فی المقام و وصول النوبه للرجوع إلی الاستصحاب.

و التحقیق: أنّه لا مانع من الرجوع إلی القاعده لعدم

المعارضه، و لأجله یحکم بصحّه الصلاه و تعیّن القضاء.

بیان ذلک: أنّ من المقرّر فی محلّه «1» أنّ العلم الإجمالی بنفسه لا یکون منجّزاً، بل المناط فی التنجیز معارضه الأُصول و ما شابهها من القواعد الجاریه فی الأطراف، و ضابط المعارضه أن یلزم من الجمع المخالفه القطعیه العملیه و من التخصیص بالبعض الترجیح من غیر مرجّح، فعند تحقّق الأمرین یحکم بتعارض الأُصول و تساقطها، و نتیجه ذلک لزوم ترتیب الأثر المعلوم بالإجمال. فلا معارضه مع انتفاء أحد الأمرین بطبیعه الحال. و علیه فلو کان مرجّح لإعمال الأصل فی بعض الأطراف کان هو الجاری، و معه لا یجری فی الطرف الآخر فی حدّ نفسه لا لأجل المعارضه.

و مقامنا من هذا القبیل، فإنّ أثر نقصان السجده فی أحد طرفی العلم الإجمالی و هی السجده الاولی من الرکعه المتروکه سجدتها الثانیه هو البطلان فالأثر المرغوب من إجراء القاعده فیها هو الصحّه لا محاله، و لا یکون إجراؤها فیها منوطاً و متوقّفاً علی أیّ شی ء.

و أمّا أثر النقص فی الطرف الآخر و هی السجده الثانیه من الرکعه الأُخری فهو القضاء، و الأثر المرغوب من إعمال القاعده فیها نفی وجوب القضاء.

و من البیِّن الواضح أنّ الحکم بالقضاء نفیاً أو إثباتاً متفرّع علی إحراز صحّه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 344.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 169

..........

______________________________

الصلاه من سائر الجهات، و لا یکون مترتِّباً علی مجرّد ترک السجده الثانیه مطلقاً، بل علی ترکها فی صلاه محکومه بالصحّه من غیر هذه الجهه، أعنی جهه نقصان السجده. فلا بدّ من إحراز الصحّه فی مرتبه سابقه لیکون مورداً لتعلّق الخطاب بالقضاء تاره و بعدمه أُخری، إذ لا قضاء فی صلاه باطله جزماً، فلا تصل النوبه إلی

إعمال قاعده التجاوز لنفی القضاء ما لم تحرز صحّه الصلاه.

و لذا لو شکّ حال الرکوع فی نسیان السجده الواحده من الرکعه السابقه و کان فی عین الحال شاکّاً بین الثنتین و الثلاث، لم یکن مجال لإعمال القاعده المزبوره لنفی وجوب القضاء بعد أن کانت الصلاه محکومه بالبطلان بمقتضی الشک المذکور.

و من المعلوم أنّه لا سبیل إلی إحراز الصحّه فی المقام إلّا بواسطه إعمال القاعده فی الطرف الآخر المترتِّب علیها نفی احتمال البطلان کما مرّ. فمن دون الإعمال فی ذاک الطرف أوّلًا و إحراز الصحّه بذلک لا یمکن الإعمال فی هذا الطرف.

و کلّما کانت الأُصول فی أطراف العلم الإجمالی من هذا القبیل بأن کان جریانها فی طرف موقوفاً علی جریانها فی الطرف الآخر اختصّ الجریان بالثانی، لاشتماله علی الترجیح، و لا یجری فی الأوّل لا لأجل المعارضه، بل لعدم ترتّب الأثر علیه فی حدّ نفسه. و من المعلوم أنّه بعد إجراء الثانی لا مجال لإجراء الأوّل، للزوم المخالفه القطعیه العملیه.

إذن تجری قاعده التجاوز فی المقام فی الطرف الآخر من غیر معارض، لعدم جریانها فی ذاک الطرف لا وحده لعدم الأثر، و لا مع الطرف الآخر لما عرفت من لزوم المخالفه العملیه، للعلم بترک السجدتین لا أقل من ذلک.

و بعباره اخری: الأمر یدور بین شمول القاعده لکلا الطرفین، أو لخصوص

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 170

..........

______________________________

ما أثره نفی القضاء، أو لخصوص ما أثره نفی البطلان.

لا سبیل إلی الأوّل للزوم المخالفه کما مرّ، و لا إلی الثانی لعدم ترتّب الأثر علیه فی حدّ نفسه إلّا مع الجریان فی الطرف الآخر، فیعود المحذور المزبور. فیتعیّن الثالث، فتجری قاعده التجاوز فیما أثره نفی البطلان بلا معارض.

و علیه فیرجع فی

الطرف الآخر أعنی ما کان أثر النقص فیه هو القضاء إلی الاستصحاب، و لأجله یحکم بوجوب قضاء السجدتین إحداهما معلومه الترک بالوجدان، و الأُخری بمقتضی أصاله عدم الإتیان.

فصحّه الصلاه ثابته بمقتضی قاعده التجاوز الجاریه فی الأُولی ممّا ترک فیه الثانیه السلیمه عن المعارض، و وجوب القضاء ثابت بمقتضی أصاله عدم الإتیان بالسجده الثانیه من خصوص کلّ من الرکعتین. فلا یجب علیه إلّا القضاء دون الإعاده.

فالمقام نظیر ما لو علم حال الرکوع بترک جزء من الرکعه السابقه مردّداً بین الرکوع أو السجده الواحده، فإنّ قاعده التجاوز تجری فی الرکوع و بها تحرز الصحّه، و لا تعارض بجریانها فی السجده لنفی القضاء، لتوقّفه علی صحّه الصلاه غیر المحرزه إلّا بعد جریانها فی الرکوع، و معه یوجب المخالفه العملیه بل المرجع فی السجده أصاله عدم الإتیان المترتِّب علیها وجوب القضاء، فینحلّ العلم الإجمالی بقاعده التجاوز و الاستصحاب کما هو الحال فی المقام حرفاً بحرف.

و أمّا ما تکرّر فی مطاوی المسائل السابقه من وجوب الجمع فی أمثال المقام بین الإتمام و الإعاده عملًا بالعلم الإجمالی فقد مرّ جوابه غیر مرّه من عدم ترتّب أثر علی مثل هذا العلم.

علی أنّه مع قطع النظر عمّا مرّ فهو منحلّ فی المقام بقاعده التجاوز النافیه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 171

..........

______________________________

للإعاده، و بالاستصحاب المتکفّل لوجوب الإتمام و القضاء کما عرفت بما لا مزید علیه.

هذا کلّه فیما إذا حصل العلم بعد امتناع التدارک لفوات المحل مطلقاً، الّذی عرفت أنّه الظاهر من مفروض کلام الماتن (قدس سره).

و أمّا إذا أمکن التدارک لبقاء المحل فهو علی قسمین:

أحدهما: أن یکون الباقی هو المحل الشکّی بأن لم یدخل بعد فی الجزء المترتِّب.

ثانیهما: أن یکون هو المحل السهوی

بأن تجاوز عن محل الشک و لم یدخل بعد فی الرکن الّذی هو حدّ متوسّط بین الأوّل و بین الصوره السابقه.

أمّا فی القسم الأوّل: کما لو کان جالساً و لم یدخل بعد فی التشهّد و علم حینئذ بعدم الإتیان بسجدتین مردّدتین بین کونهما معاً من هذه الرکعه أو من الرکعه السابقه أو بالتفریق، فحیث إنّه شاک فی الإتیان بسجدتی هذه الرکعه و المحل باق فیجب علیه الإتیان بهما بمقتضی قاعده الاشتغال، و بالنسبه إلی الرکعه السابقه تجری قاعده التجاوز بلا معارض، فینحلّ العلم الإجمالی بالأصل المثبت و النافی.

و ببیان آخر: أنّه یقطع بأنّ السجده الثانیه من هذه الرکعه لم تقع علی وفق أمرها جزماً، إمّا لعدم الإتیان أو للبطلان لو کانت المتروکتان کلتاهما من الرکعه السابقه، فیجب الإتیان بها بمقتضی هذا العلم، و کذا بالأُولی بمقتضی قاعده الشک فی المحل بعد أن لم یکن داخلًا فی الجزء المترتّب، فتجری قاعده التجاوز بالإضافه إلی سجدتی الرکعه السابقه سلیمه عن المعارض، التی نتیجتها نفی کلّ من احتمالی البطلان و القضاء کما لا یخفی. و بذلک ینحل العلم الإجمالی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 172

..........

______________________________

و أمّا فی القسم الثانی: کما لو کان داخلًا فی التشهّد فی المثال المزبور أو داخلًا فی قیام الرکعه الثالثه فعلم حینئذ بترک سجدتین مردّداً بین کونهما معاً من الرکعه التی قام عنها لیجب الرجوع و التدارک، أو من الرکعه السابقه لتبطل الصلاه، أو بالتفریق لیرجع و یقضی الأُخری، فربّما یتوهّم حینئذ جریان قاعده التجاوز باعتبار الدخول فی الجزء المترتِّب، فیجری فیه ما قدّمناه فی الصوره السابقه أعنی ما لا یمکن فیه التدارک.

و لکنّه توهّم فاسد، للقطع بأنّ هذا القیام أو ذاک التشهّد لم

یکن جزءاً صلاتیاً، و ذلک للجزم بأنّ السجده الثانیه من الرکعه التی قام عنها أو هو فیها لم تقع علی وفق أمرها، إمّا للبطلان أو لعدم الإتیان بها، فلم یکن القیام المزبور قیاماً صلاتیاً لیکون الشک عارضاً بعد الدخول فی الجزء المترتِّب، فلا مناص من الهدم، و معه یکون الشک فی السجده الثانیه من الشک فی المحل، بل هو کذلک حتّی قبل الهدم باعتبار الجزم بزیاده القیام و وقوعه فی غیر محلّه من حین وقوعه کما عرفت.

فیجری علیه حینئذ حکم القسم الأوّل من وجوب الإتیان بالسجده الثانیه لما ذکر من الجزم بعدم وقوعها علی وفق الأمر، و کذا بالسجده الأُولی بمقتضی قاعده الاشتغال بعد کون الشک بالإضافه إلیها أیضاً من الشک فی المحل، لعدم الدخول فی الجزء المترتِّب. و بالنسبه إلی الرکعه السابقه تجری قاعده التجاوز الرافعه لاحتمال البطلان کالقضاء من غیر معارض.

و بذلک أی بالأصل النافی و المثبت ینحل العلم الإجمالی کما بیّناه. فحکم هذا القسم حکم القسم السابق، بل هو هو حقیقه و إن اختلف معه صوره.

هذا فیما إذا حصل العلم المزبور بعد الدخول فی التشهّد أو فی القیام من الرکعه الثالثه، و قد عرفت عدم جریان قاعده التجاوز حینئذ، للجزم بعدم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 173

..........

______________________________

الدخول فی الجزء المترتِّب.

و أمّا لو کان حاصلًا بعد الدخول فی قیام الرکعه الرابعه فعلم حینئذ بترک سجدتین مردّده بین کونهما معاً من الرکعه التی قام عنها أو من إحدی الرکعتین السابقتین أو بالاختلاف، فحیث إنّ الجزم المزبور غیر حاصل هنا، لجواز کون القیام الّذی بیده جزءاً صلاتیاً واقعاً فی محلّه و مصداقاً للمأمور به، لاحتمال کون المتروکتین السجده الثانیه من الرکعتین السابقتین، فقاعده التجاوز

بالإضافه إلی سجدتی ما قام عنها لا مانع من جریانها من هذه الناحیه، إلّا أنّها غیر جاریه فی حدّ نفسها لا فیها و لا فی السجده الثانیه من الرکعتین السابقتین.

لأنّ أثر النقص فی الأوّل الرجوع و التدارک، و فی الثانی قضاء السجدتین و کلاهما متفرِّع علی صحّه الصلاه، إذ لا رجوع کما لا قضاء فی الصلاه الباطله. و حیث إنّ الصحّه غیر محرزه لجواز ترک السجدتین معاً من إحدی الرکعتین السابقتین، فلا تجری القاعده فی شی ء منهما. و إنّما تجری فیما أثر نقصه البطلان و هما السجدتان من کلّ من الرکعتین السابقتین اللّتین هما طرفا العلم الإجمالی فتجری قاعده التجاوز فی کلّ منهما سلیمه عن المعارض حسبما فصّلنا القول حول ذلک فی الصوره السابقه، و بذلک تحرز صحّه الصلاه.

و علیه فالمرجع فی الاحتمالین المزبورین اللّذین هما طرف للعلم، أعنی ترک السجدتین من الرکعه التی قام عنها، أو من الرکعتین السابقتین بالتفریق إنّما هو الاستصحاب بعد سقوط الدلیل الحاکم، أعنی قاعده التجاوز و عدم جریانها فی شی ء منهما کما عرفت.

و نتیجه ذلک الرجوع و تدارک السجدتین من تلک الرکعه، و قضاء السجدتین من الرکعتین السابقتین عملًا بالاستصحابین، فیأتی بسجدات أربع، ثنتاها فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 174

..........

______________________________

الرکعه التی قام عنها، و ثنتاها خارج الصلاه. و لا منافاه بین ذلک و بین العلم بعدم ترک أکثر من سجدتین بعد أن لم یکن مستلزماً للمخالفه القطعیه العملیه للمعلوم بالإجمال.

و علی الجمله: فصحّه الصلاه ثابته بقاعده التجاوز، و الرجوع و القضاء ثابتان بمقتضی الاستصحاب.

و قد یقال بامتناع التصحیح و لزوم الإعاده، نظراً إلی أنّه بعد الرجوع و تدارک السجدتین یتولّد له علم إجمالی إمّا ببطلان الصلاه أو

بوجوب سجدتی السهو للقیام الزائد.

فإنّ السجدتین المتروکتین إن کانتا من الرکعتین السابقتین فإتیانه للسجدتین فی هذه الرکعه موجب لزیاده الرکن، لاشتمالها حینئذ علی سجدات أربع الموجبه للبطلان، و إن کانتا من هذه الرکعه التی قام عنها فالقیام الصادر منه کان واقعاً فی غیر محلّه لا محاله فیجب سجود السهو لزیادته. فرعایه للعلم الإجمالی المزبور یجب الجمع بین الأمرین، فلا یمکن التصحیح بالرجوع.

و فیه: أنّ القیام و إن قلنا بوجوب سجود السهو فی زیادته من باب الاحتیاط إلّا أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی، فإنّ هذه الصلاه محکومه بالصحّه بمقتضی قاعده التجاوز الرافعه لاحتمال البطلان و الاستصحاب الحاکم بعدم الإتیان بالسجدتین فی الرکعه التی قام عنها. فهو مأمور بتدارک السجدتین فی مرحله الظاهر و بتعبّد من الشارع، و معه لا یعتنی باحتمال زیاده الرکن فی هذه الرکعه واقعاً بعد أن کانت بإذن من الشرع و ترخیصه بمقتضی العمل بدلیل الاستصحاب.

و أمّا زیاده القیام فی صلاه صحیحه التی هی موضوع لوجوب سجود السهو حسب الفرض فهی متحقِّقه فی المقام بضمّ الوجدان إلی الأصل، فإنّ

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 175

..........

______________________________

عنوان الزیاده فیما عدا الرکوع و السجود متقوّم بالإتیان بالشی ء بقصد الجزئیه و لم یقع جزءاً لعدم الأمر به شرعاً.

و الأوّل: متحقِّق بالوجدان، لفرض الإتیان بالقیام بهذا العنوان، أی بقصد کونه جزءاً من الصلاه، لفرض غفلته عن السجدتین حینما قام.

و الثانی: أعنی عدم وقوعه جزءاً محرز بالتعبّد الاستصحابی الدال علی عدم الإتیان بسجدتی هذه الرکعه الّذی نتیجته عدم تعلّق الأمر بالقیام، و عدم وقوعه فی محلّه.

و لا نعنی بالزیاده الموجبه لسجود السهو إلّا هذا، أی الإتیان بعنوان الجزئیه و لم یکن جزءاً فی صلاه محکومه بالصحّه، سواء

أ کانت الصحّه واقعیه أم ظاهریه، لعدم الفرق فی ذلک من هذه الجهه بالضروره. و قد عرفت إحراز کلا الجزأین فی المقام بضمّ الوجدان إلی الأصل. و نتیجه ذلک وجوب سجود السهو لتحقّق موجبه و إحراز موضوعه علی النحو المزبور.

و علی الجمله: فبعد کونه مأموراً بالإتیان بالسجدتین لکونه محکوماً بعدم الإتیان بهما قبل ذلک بمقتضی الاستصحاب، فالقیام الواقع قبلهما موصوف بالزیاده أثناء الصلاه وجداناً، فیجب من أجله سجود السهو بطبیعه الحال. فصحّه الصلاه ثابته بأصاله عدم زیاده الرکن أی عدم الإتیان بالسجدتین من ذی قبل فلا حاجه إلی الإعاده، و وجوب سجود السهو ثابت بضمّ الوجدان إلی الأصل، و معه لا أثر للعلم الإجمالی، لانحلاله بالأصل النافی و المثبت حسبما عرفت.

و المتحصل من جمیع ما قدّمناه: أنّ صور هذه المسأله ثلاث: حصول العلم بعد فوات محل التدارک مطلقاً، و حصوله مع بقاء المحل الشکّی، و حصوله مع بقاء المحل السهوی. و الصلاه محکومه بالصحّه فی جمیع الصور الثلاث، غیر أنّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 176

السجده الثانیه من الرکعه الثانیه مثلًا ترک الرکن، و هو الرکوع من هذه الرکعه، و الطرف الآخر ترک جزء غیر رکنی، و هو تاره یکون ممّا أثر ترکه القضاء کالسجده الواحده من الرکعه السابقه، و أُخری یکون أثره سجود السهو کالقراءه بناءً علی وجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و من هنا مثّل له الماتن (قدس سره) بمثالین فنقول:

لا ریب فی عدم جواز الرجوع حینئذ لتدارک المنسی بعد فرض کونه داخلًا فی الرکن و هو السجده الثانیه، فإنّ ذلک لم یکن جائزاً حتّی مع العلم التفصیلی فضلًا عن الإجمالی، و هو واضح.

و أمّا بلحاظ الأثر المترتِّب علیه من البطلان تاره و القضاء أو سجود السهو

______________________________

[1] لا یبعد عدم وجوبها و اختصاص الشک فی الرکوع بجریان قاعده التجاوز فیه فیحکم بعدم الإتیان بالقراءه أو بالسجده من الرکعه السابقه، و به یظهر الحال فیما إذا کان الشک بعد الفراغ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 177

..........

______________________________

اخری فقد ذکر فی المتن أنّه لا بدّ من الإعاده، و إن کان الأحوط ضمّ القضاء أو سجود السهو قبل ذلک، نظراً إلی سقوط قاعدتی التجاوز الجاریتین فی الطرفین بالمعارضه، فتجب الإعاده حینئذ بأحد تقریبین:

إمّا بأن یقال: إنّه یعلم إجمالًا إمّا بوجوب الإعاده لو کان المتروک هو الرکوع، أو بوجوب القضاء أو سجود السهو لو کان هو السجده أو القراءه فلا بدّ من الجمع بینهما عملًا بالعلم الإجمالی، و لکن حیث إنّه ینحل بالأصل المثبت و النافی لکون الأوّل مجری لقاعده الاشتغال، و الثانی مورداً لأصاله البراءه، فلا تجب علیه إلّا الإعاده، و إن کان الأحوط ضمّ الآخرین رعایه للاحتمال الآخر.

أو یقال: إنّ المرجع بعد فرض سقوط القاعده بالمعارضه کما مرّ أصاله عدم

الإتیان بالرکوع المقتضیه للإعاده بعد ما عرفت من عدم إمکان التدارک، و لا تعارض بأصاله عدم الإتیان بالسجده الواحده أو بالقراءه بعد فرض عدم لزوم المخالفه القطعیه العملیه من جریانهما التی هی مناط المعارضه، بل لا مجال لإعمال الثانی بعد إعمال الأصل الأوّل الموجب للبطلان، فإنّ أثر الثانی القضاء أو سجود السهو غیر الثابتین إلّا فی صلاه محکومه بالصحّه، و المفروض هنا بطلانها بمقتضی الأصل الأوّل کما عرفت.

أقول: کلا التقریبین مبنیان علی جریان قاعده التجاوز فی الطرفین و سقوطهما بالمعارضه کما ذکرناه.

و لکن التحقیق عدم المعارضه علی ضوء ما بیّناه فی المسأله السابقه، حیث عرفت ثمه أنّ أثر النقص فی أحد طرفی العلم الإجمالی لو کان هو البطلان، و فی الطرف الآخر شی ء آخر من القضاء أو سجود السهو و نحو ذلک ممّا هو متفرّع علی صحّه الصلاه اختصّ الأوّل بجریان الأصل و ما یشبهه من القواعد المصحّحه، و لا یکاد یجری فی الثانی، نظراً إلی أنّ المناط فی تنجیز العلم

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 178

..........

______________________________

الإجمالی تعارض الأُصول و ما ضاهاها الجاریه فی الأطراف.

و الضابط فی المعارضه لزوم المخالفه العملیه من الجمع بینها و الترجیح من غیر مرجّح من التخصیص بالبعض. فلا تعارض لدی انتفاء أحد الأمرین.

و هذا الضابط غیر منطبق علی المقام و نحوه ممّا کان طرفا العلم من قبیل ما عرفت، لانتفاء الأمر الثانی و هو الترجیح من غیر مرجّح، لوجود المرجّح.

حیث إنّ قاعده التجاوز فی الطرف الّذی أثر نقصه البطلان تجری من غیر توقّفه علی شی ء، و أمّا فی الطرف الآخر الّذی أثر نقصه القضاء مثلًا فهو موقوف علی إحراز الصحّه، و بدونه لا یترتّب أثر علی القاعده بوجه. و

لا سبیل إلی الإحراز إلّا بعد الأجراء فی ذاک الطرف الّذی یندفع معه البطلان فیکون الترجیح معه، و بعدئذ لا تجری فی هذا الطرف للزوم المخالفه العملیه.

فالقاعده لا تجری فی هذا الطرف لا وحده لعدم الأثر، و لا منضمّاً للزوم المخالفه، فیختص جریانها بالأوّل لا محاله، فیکون سلیماً عن المعارض.

و علیه ففی المقام یرجع إلی قاعده التجاوز فی الرکوع من غیر معارض و بها تحرز صحّه الصلاه فلا حاجه إلی الإعاده، و أمّا فی السجود أو القراءه فالمرجع أصاله عدم الإتیان، و نتیجته القضاء فی الأوّل و سجود السهو فی الثانی. فصحّه الصلاه تثبت بقاعده التجاوز، و القضاء أو سجده السهو بمقتضی الاستصحاب، و بذلک ینحل العلم الإجمالی.

هذا کلّه فیما إذا حصل العلم الإجمالی بعد الدخول فی السجده الثانیه الّذی هو مفروض کلام الماتن (قدس سره).

و لم یتعرّض (قدس سره) لما إذا حصل بعد الدخول فی السجده الأُولی، و لا بأس بالإشاره إلی حکمه فنقول:

إذا بنینا علی فوات محل التدارک بمجرّد الدخول فی السجده الأُولی کما لعلّه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 179

..........

______________________________

المشهور، نظراً إلی أنّه محقّق للدخول فی الرکن کان حکمه حینئذ حکم الدخول فی السجده الثانیه، فیجری فیه ما مرّ.

و أمّا إذا بنینا علی بقاء المحل و جواز الرجوع لتدارک المنسی کما هو الصحیح فربما یتوهّم أنّ قاعده التجاوز جاریه حینئذ فی کل من الطرفین فی حدّ نفسها لفرض صحّه الصلاه علی التقدیرین بعد إمکان العود و التدارک، لبقاء المحل الذکری للرکوع، و لازمه بعد تساقط القاعدتین بالمعارضه الرجوع إلی الاستصحابین، فیرجع و یأتی بالسجده الواحده أو القراءه ثمّ یرکع استناداً إلی أصاله عدم الإتیان الجاریه فی کلّ منهما من غیر تعارض،

لعدم استلزام المخالفه العملیه.

و أمّا العلم الإجمالی المتولّد بعد الرجوع المتعلِّق بالبطلان علی تقدیر زیاده الرکوع أو سجود السهو علی تقدیر زیاده السجده الواحده أو القراءه فقد مرّ الجواب عنه فی ذیل المسأله السابقه فلاحظ.

و لکن التحقیق عدم المعارضه، فلا تجری القاعده إلّا فی الرکوع دون غیره من القراءه أو السجود، لعدم ترتّب الأثر فیهما، للقطع بعدم الحاجه إلی العود و عدم موضوع للتدارک، فلا یحتمل بقاء الأمر بهما لنحتاج إلی المؤمّن، فنتمسّک بالقاعده.

لأنّه إن کان قد أتی بهما فقد سقط أمرهما، و إن کان قد أتی بالرکوع فقد فات محل التدارک بالدخول فی الرکن. فالأمر بالعود و الرجوع ساقط جزماً فلا شک من ناحیته لیکون مورداً لجریان قاعده التجاوز، بل المرجع فیهما أصاله عدم الإتیان. فتجری القاعده فی الرکوع المحتمل بقاء أمره من غیر معارض، و نتیجه ذلک الحکم بصحّه الصلاه استناداً إلی القاعده، و بوجوب القضاء أو سجود السهو عملًا بالاستصحاب.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 180

..........

______________________________

نعم، قد یقال بأنّ القاعده و إن لم تکن جاریه فی القراءه و السجده بلحاظ أثرهما الداخلی و هو العود و الرجوع کما ذکر إلّا أنّها تجری فیهما بلحاظ الأثر الخارجی و هو القضاء أو سجود السهو فتنفیهما و تکون مؤمّنه عنهما، و بما أنّها جاریه فی الرکوع أیضاً فتسقطان بالمعارضه.

و یندفع: بامتناع الجریان فیهما حتّی بلحاظ هذا الأثر، إذ یلزم من فرض الجریان عدمه، فإنّ الأثر المرغوب منه إنّما هو التأمین من ناحیه القضاء أو سجود السهو حسب الفرض، فلا بدّ و أن یکون هذا الأثر مشکوکاً فیه لنحتاج إلی المؤمّن و یتحقّق معه موضوع التمسّک بالقاعده، مع أنّه یلزم من جریانها انتفاء الشک و حصول

القطع الوجدانی بعدم الحاجه إلی القضاء أو سجدتی السهو.

فإنّ القاعده لا تجری حینئذ فی الرکوع بالضروره، للزوم المخالفه العملیه، بل المرجع فیه أصاله العدم، فیجب الرجوع لتدارک الرکوع بطبیعه الحال، و بعد ما رکع یقطع بعدم الحاجه إلیهما و أنّه مأمون من ناحیتهما.

فانّ المتروک إن کان هو الرکوع فقد أتی بالقراءه أو السجده فلا موضوع للأثر المزبور، و إن کان غیره فحیث إنّه أتی بالرکوع ثانیاً بمقتضی الاستصحاب فقد بطلت الصلاه لزیاده الرکن، و لا قضاء کما لا سجود للسهو فی الصلاه الباطله، فیقطع بعدم الحاجه إلیهما علی التقدیرین کما ذکرناه. فتلغو فائده الجریان، بل یلزم من وجوده العدم کما مرّ.

و علی الجمله: فلا تجری القاعده فیهما و فی الرکوع للزوم المخالفه، و لا فیهما فقط للقطع بعدم الأثر بعد کون الرکوع حینئذ مورداً لأصاله العدم. فالقاعده التی شرعت بمناط المؤمّنیه غیر جاریه فی أمثال المقام ممّا یقطع بعدم ترتیب الأثر المرغوب علی الجریان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 181

من الرکعه التی بیده، من غیر فرق بین کونه متلبّساً بالقنوت أو فارغاً عنه قبل أن یرکع. و قد حکم الماتن (قدس سره) أوّلًا بوجوب العود فیرجع و یأتی بالسجدتین و القراءه و یتم ثمّ یعید الصلاه.

أمّا العود فلکونه مقتضی أصاله عدم الإتیان بشی ء منهما بعد سقوط قاعده التجاوز الجاریه فی الطرفین بالمعارضه، بناءً علی مسلکه (قدس سره) من صدق التجاوز عن محلّ القراءه بالدخول فی القنوت.

و أمّا الإعاده فلأنه یتولّد من العود و التدارک العلم الإجمالی إمّا بوجوب الإعاده لأجل زیاده السجدتین، أو بوجوب سجود السهو لزیاده القیام

______________________________

[1] هذا الاحتمال هو الأظهر، لا لأنّ الشک فی السجدتین بعد الدخول فی القنوت شک بعد التجاوز، فانّ القنوت المأتی به خارج عن أجزاء الصلاه یقیناً فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، بل لأنّ الشک فی القراءه شک فی المحلّ، و الشک فی السجدتین بعد القیام شک بعد التجاوز، فینحل العلم الإجمالی لا محاله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 182

السجدتین، فعلی التقدیرین یجب الإتیان بها، و یکون الشک بالنسبه إلی السجدتین بعد الدخول فی الغیر الّذی هو القنوت، و أمّا إذا کان قبل الدخول فی القنوت فیکفی الإتیان بالقراءه، لأنّ الشک فیها فی محلّها و بالنسبه إلی السجدتین بعد التجاوز، و کذا الحال لو علم بعد القیام [1] إلی الثالثه أنّه إمّا ترک السجدتین أو التشهّد أو ترک سجده واحده أو التشهّد و أمّا لو کان قبل القیام فیتعیّن الإتیان بهما مع الاحتیاط بالإعاده.

______________________________

و القراءه، للقطع بحصول إحدی الزیادتین المانع من الرجوع إلی أصاله عدم الزیاده، و لکن حیث إنّه ینحل بالأصل المثبت و النافی، لکون الإعاده مجری لقاعده الاشتغال، و وجوب سجدتی السهو مورداً لأصاله

البراءه، فلا تجب علیه إلّا الإعاده.

و احتمل (قدس سره) ثانیاً الاکتفاء بالإتیان بالقراءه و الإتمام من غیر لزوم الإعاده، نظراً إلی القطع بوجوبها و عدم سقوط أمرها، لأنّه إمّا ترکها أو لم یأت بها فی محلّها لوقوعها قبل الإتیان بالسجدتین، فلیس وجوبها مشکوکاً فیه لیکون مورداً لقاعده التجاوز، بل هو معلوم، و لا مناص من الإتیان بها.

و علیه فتکون قاعده التجاوز الجاریه فی السجدتین اللّتین قد تجاوز عن محلّهما بالدخول فی الغیر الّذی هو القنوت سلیماً عن المعارض، فینحل العلم

______________________________

[1] لیس الحال کما ذکره، فإنّه مع العلم بترک السجدتین أو التشهّد أو العلم بترک سجده واحده أو التشهّد حال القیام یعلم بزیاده القیام و أنّه خارج من أجزاء الصلاه فلا یتحقّق به التجاوز عن المحلّ، و بما أنّ التشهّد المأمور به لم یؤت به فلا بدّ من الرجوع و الإتیان بالسجده المشکوک فیها ثمّ التشهّد و الإتیان بسجدتی السهو للقیام الزائد علی القول به، و بما ذکرناه یظهر الحال فیما إذا کان العلم المزبور قبل الدخول فی القیام.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 183

..........

______________________________

الإجمالی المتعلِّق بوجوب السجدتین أو القراءه بالأصل النافی و العلم الوجدانی. فلا أثر للدخول فی القنوت من هذه الجهه، بل یتّحد بحسب النتیجه مع ما لو حصل العلم قبل الدخول فیه، الّذی هو منحل حینئذ بلا إشکال بالأصل المثبت و هی قاعده الاشتغال الجاریه فی القراءه لکون الشک فیها فی محلّها و الأصل النافی و هی قاعده التجاوز الجاریه فی السجدتین للتجاوز عن محلّهما بالدخول فی القیام.

ثمّ ذکر (قدس سره) أخیراً أنّ الحال کذلک فیما لو علم بعد القیام إلی الثالثه أنّه إمّا ترک السجدتین أو التشهّد أو ترک سجده واحده

أو التشهّد، فجعل هذا الفرع نظیراً للمقام. هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) فی هذه المسأله.

أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أوّلًا من وجوب العود و الإتمام ثمّ الإعاده فلیت شعری ما هو الموجب للإتمام بعد البناء علی عدم جریان الأُصول المفرّغه و عدم إمکان تصحیح الصلاه بوجه، و لأجله حکم (قدس سره) بلزوم الإعاده.

إذ بعد تسلیم البناء المزبور لا مقتضی لوجوب العود و الإتمام عدا ما یتوهّم من التفصّی عن شبهه حرمه القطع. و هو کما تری، ضروره أنّ الحرمه علی تقدیر تسلیمها استناداً إلی قیام الإجماع علیها فهی خاصّه بما إذا أمکن إتمام الصلاه صحیحه و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، أمّا فیما لا یمکن کما هو المفروض فیما نحن فیه فلیس هو مورداً للإجماع جزماً. فلا یجب فیه الإتمام، و لا یحرم القطع.

و علی الجمله: فاللّازم علی هذا المبنی جواز رفع الید و الاقتصار علی الإعاده. فلا وجه لضمّ الإتمام معها.

و أمّا ما أفاده (قدس سره) ثانیاً فلو سلّمنا أنّ الدخول فی القنوت محقّق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 184

..........

______________________________

للدخول فی الغیر، المعتبر فی جریان قاعده التجاوز مع أنّه ممنوع کما حقّقناه فی محلّه «1» فلا نسلِّمه فی خصوص المقام، للقطع بعدم وقوعه فی محلّه، المستلزم لعدم کونه من القنوت الصلاتی فی شی ء، لأنّه إمّا واقع قبل القراءه، أو قبل السجدتین و القراءه باعتبار لغویه القراءه المأتی بها الواقعه فی غیر محلّها.

فهذا القنوت وجوده و عدمه سیّان، بعد الجزم بعدم کونه مصداقاً للمأمور به، و مثله لا یکون محقّقاً للدخول فی الغیر بتاتاً، فلا وجه لجعله محقّقاً له فی جریان قاعده التجاوز بالنسبه إلی السجدتین کما صنعه (قدس سره) بل الغیر

الّذی تجری القاعده فیهما بلحاظه إنّما هو القیام الّذی هو الجزء المترتِّب، دون القنوت المقطوع عدم وقوعه فی محلّه کما عرفت.

و منه تعرف وجوب الإتیان بالقراءه و عدم کونها مورداً للقاعده، لا للوجه الّذی ذکره (قدس سره) من العلم ببقاء الوجوب، فإنّه لا حاجه إلیه، بل لأنّ مجرّد الشک کافٍ فی الوجوب بمقتضی قاعده الاشتغال، لکونه من الشک فی المحل بعد ما عرفت من لغویه القنوت و عدم کونه محقّقاً للتجاوز.

فلا فرق إذن بین عروض العلم الإجمالی قبل الدخول فی القنوت أو بعده فی انحلاله فی کلتا الصورتین بمناط واحد، و هو الأصل النافی و المثبت، لکون السجدتین مورداً لقاعده التجاوز و القراءه مجری لأصاله الاشتغال، من غیر فرق بینهما بوجه.

و علی الجمله: فالاحتمال المذکور فی المتن من الاکتفاء بالقراءه و الإتمام من غیر الإعاده هو المتعیّن، لکن لا للوجه الّذی ذکره من أنّ الشک فی السجدتین بعد الدخول فی القنوت شک بعد التجاوز، لما عرفت من خروج القنوت المأتی به عن أجزاء الصلاه یقیناً، فکیف یتحقّق به التجاوز عن المحل، بل لأنّ الشک

______________________________

(1) شرح العروه 18: 134، مصباح الأُصول 3: 300.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 185

..........

______________________________

فی القراءه شک فی المحل، و فی السجدتین بعد الدخول فی القیام شک بعد التجاوز و بذلک ینحل العلم الإجمالی.

و أمّا ما ذکره (قدس سره) أخیراً من تنظیر الفرعین بالمقام فظاهر قوله: و کذا الحال ... إلخ أنّه یجری فیهما جمیع ما مرّ من الإتمام و الإعاده الّذی اختاره أوّلًا، و الاکتفاء بالقراءه الّذی احتمله ثانیاً. فیکتفی هنا بالتشهّد من غیر حاجه إلی الإعاده.

و لکن الأمر لیس کذلک، لوضوح الفرق بین المقامین:

أمّا فی الفرع الأوّل: و هو

ما لو علم بعد القیام بترک سجدتین أو التشهّد فلأنّ ما تقدّم فی الفرض السابق من الاکتفاء بالقراءه کان مبنیاً علی جریان قاعده التجاوز فی السجدتین من غیر معارض، لکون الشک فیهما بعد القیام شکّاً بعد التجاوز، و أمّا القراءه فیجب الإتیان بها إمّا للعلم بوجوبها کما أفاده (قدس سره)، أو لقاعده الشک فی المحل بعد لغویّه القنوت کما ذکرنا، أو لعدم جریان قاعده التجاوز فی القراءه فی حدّ نفسها لتوقّفه علی الجریان فی السجدتین لکی تحرز الصحّه و لا عکس، لما ذکرناه غیر مرّه من أنّه کلّما توقّف جریان الأصل المفرّغ فی أحد طرفی العلم الإجمالی علی جریانه فی الطرف الآخر، اختصّ الثانی بالجریان.

و کیف ما کان، فلا تجری القاعده فی القراءه لأحد الوجوه الثلاثه، فیکون جریانها فی السجدتین سلیماً عن المعارض کما عرفت.

و أمّا فی المقام فلا تجری قاعده التجاوز حتّی فی السجدتین، و لا مسرح لها فی شی ء من الطرفین، لعدم الدخول فی الجزء المترتِّب، نظراً إلی القطع بأنّ القیام الّذی بیده واقع فی غیر محلّه، و أنّه لیس من القیام الصلاتی جزماً لوقوعه إمّا قبل التشهّد أو قبل السجدتین، فوجوده کالعدم لعدم کونه من الجزء المترتِّب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 186

..........

______________________________

بالضروره، فیهدم و یرجع إلی حال الجلوس، فیکون الشک حینئذ بالإضافه إلی کلّ من الطرفین أعنی التشهّد و السجدتین من الشک فی المحل، فیجب الإتیان بهما بمقتضی قاعده الاشتغال.

بل الأوّل معلوم الوجوب علی أیّ حال، إمّا لعدم إتیانه أو لوقوعه فی غیر محلّه، فیجب الإتیان بالثانی أیضاً لکون الشک قبل تجاوز المحل، و بعد ما اتی بهما معاً عملًا بأصاله العدم یعلم إجمالًا بحصول إحدی الزیادتین من التشهّد أو

السجدتین.

فیتولّد من ذلک العلم الإجمالی إمّا بوجوب الإعاده لو کان الزائد السجدتین، أو بوجوب سجود السهو لو کان هو التشهّد بناءً علی وجوبه لکلّ زیاده و نقیصه.

و معلوم أنّ أصاله عدم الزیاده فی کلّ من الطرفین معارض بالآخر بعد کون کلّ منهما مورداً للأثر، و مقتضی العلم الإجمالی المزبور الجمع بین الأمرین و ترتیب کلا الأثرین، إلّا أنّه من أجل انحلاله بالأصل المثبت و النافی لکون الإعاده مجری لقاعده الاشتغال و سجود السهو مورداً لأصاله البراءه لم یجب علیه إلّا الأوّل، فلا حاجه إلی الإتمام و الإتیان بسجود السهو. و قد ذکرنا غیر مرّه أنّ دلیل حرمه القطع علی تقدیر تسلیمه غیر شامل لأمثال المقام ممّا لا یمکن الاقتصار علیه فی مرحله الامتثال.

و علی الجمله: ففی هذا الفرع لا یمکن تصحیح الصلاه بوجه، لعدم وجود جزء مترتِّب کی تجری قاعده التجاوز فی السجدتین بلحاظ الدخول فیه بخلاف الفرض السابق، فإنّه کان موجوداً فیه و هو القیام، و بذلک یفترق أحدهما عن الآخر. فالاحتمال الثانی الّذی ذکره الماتن هناک و کان هو الأظهر عندنا کما مرّ لا مسرح له فی المقام بتاتاً، و لا مناص هنا من الحکم بالإعاده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 187

..........

______________________________

کما عرفت.

إلّا أنّها مبنیه علی القول بوجوب سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه کی یتشکّل العلم الإجمالی إمّا بوجوب الإعاده لزیاده السجدتین، أو بوجوب سجود السهو لزیاده التشهّد کما قرّرناه.

و أمّا بناءً علی إنکاره کما هو الصحیح فالعلم الإجمالی بحصول إحدی الزیادتین بعد الرجوع و التدارک و إن کان محقّقاً بالضروره إلّا أنّه لا یکون منجّزاً، لعدم ترتّب الأثر حینئذ علی المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر، المعتبر فی التنجیز، و إنّما

یرتّب علی تقدیر کون الزائد هو السجدتین دون التشهّد، فلیس فی البین عدا احتمال زیاده السجدتین المدفوعه بأصاله العدم السلیمه عن المعارضه بالمثل، لما عرفت من عدم ترتّب الأثر علی زیاده التشهّد، و علیه فیحکم بصحّه الصلاه بعد الرجوع و التدارک و لا شی ء علیه.

فالحکم بالبطلان و عدمه فی هذا الفرع مبنی علی القول بوجوب سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه و عدمه، فیحکم بالبطلان علی الأوّل، و بالصحّه علی الثانی مع سجود السهو للقیام المعلوم زیادته تفصیلًا علی القول بوجوبه له. هذا کلّه فی الفرع الأوّل.

و أمّا فی الفرع الثانی: أعنی ما لو علم بعد القیام إلی الثالثه أنّه إمّا ترک التشهّد أو السجده الواحده، فقد عرفت أنّ قاعده التجاوز غیر جاریه حینئذ فی شی ء من الطرفین، للقطع بزیاده القیام و خروجه عن أجزاء الصلاه، لأجل وقوعه فی غیر محلّه جزماً إمّا لکونه قبل التشهّد أو قبل السجده، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحل کما مرّ. فیجب علیه الإتیان بهما و تدارکهما استناداً إلی قاعده الشک فی المحل.

لکن لا سبیل هنا إلی احتمال البطلان بتاتاً، لعدم استلزام التدارک لاحتمال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 188

..........

______________________________

زیاده الرکن لیکون طرفاً للعلم الإجمالی کما کان هو الحال فی الفرع السابق، بل غایته العلم بحصول إحدی الزیادتین من التشهّد أو السجده الواحده، و شی ء منهما لا یقتضی البطلان.

نعم، یعلم حینئذ تفصیلًا بوجوب سجود السهو المسبّب عن إحدی الزیادتین بعد أن لم تکونا عمدیتین، بل کانتا بأمر من الشارع بمقتضی أصاله العدم الجاریه فی کلّ من الطرفین کما تقدّم. فیجب علیه بعد التدارک و الإتمام الإتیان بسجدتی السهو بقصد ما علیه من السبب الإجمالی، من غیر حاجه إلی

الإعاده.

هذا بناءً علی وجوب سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه، و إلّا کما هو الصحیح فلا یجب علیه ذلک أیضاً إلّا لأجل القیام الزائد علی القول بوجوبه له.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف عدم الفرق فی کلا الفرعین بین حصول العلم بعد القیام إلی الثالثه أم قبله و فی حال الجلوس، إذ بعد القطع بزیادته کما تقدّم فهو فی حکم العدم. فلا وجه للتفصیل بینهما کما فی المتن.

و المتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أنّ الفرعین یفترقان عن الفرض السابق فی عدم جریان قاعده التجاوز فی شی ء منهما، لعدم الدخول فی الجزء المترتِّب بعد القطع بزیاده القیام، و أنّ الحکم بالبطلان فی أوّل الفرعین مبنی علی القول بوجوب سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه. و أمّا فی الفرع الثانی فلا یحتمل البطلان أصلًا، بل یحکم بالصحّه إمّا مع سجود السهو أو بدونه کما عرفت کلّ ذلک مستقصی.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 189

الإتیان بالسجده المشکوکه، و إنّما یعود لتدارک التشهّد المقطوع عدمه.

و دعوی أنّه بعد العود إلی المحل لتدارک التشهّد یتّصف الشک عندئذ بالإضافه إلی السجده بکونه من الشک فی المحل فیجب الاعتناء به، واضحه الدفع، ضروره أنّ الشک لدی حدوثه کان موصوفاً بوقوعه بعد الدخول فی القیام، فکان مشمولًا آن ذاک لدلیل قاعده التجاوز حسب الفرض، و بالعود لا یزول عنه هذا الوصف، لوضوح أنّ الشی ء لا ینقلب عما هو علیه و لا یتغیّر عما کان، و هذا جلوس بعد القیام بالوجدان، لا قبله لیکون من الشک فی المحل و قبل الدخول فی القیام، و هذا ظاهر.

ثمّ إنّ الماتن (قدس سره) لما لم یکن جازماً بالاحتمال المزبور احتاط

______________________________

[1] ضعف هذا الاحتمال یظهر ممّا تقدّم، و الأظهر لزوم الإتیان بالتشهّد و السجده بلا حاجه إلی إعاده الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 190

..........

______________________________

بالإعاده بعد الإتمام، سواء أتی بالسجده أیضاً أم اقتصر علی تدارک التشهّد فقط، لاحتمال الزیاده العمدیه فی الأوّل بناءً علی کون الاعتبار بالدخول فی مطلق الغیر، و لاحتمال النقیصه العمدیه فی الثانی بناءً علی أن یکون المدار بالدخول فی الجزء المترتِّب، و لا یمکن التخلّص من هذین الاحتمالین بعد عدم الجزم بشی ء من المبنیین إلّا بالإعاده.

أقول: لا ینبغی الشک فی ضعف الاحتمال المزبور و سقوطه عن درجه الاعتبار، فانّ لفظ الغیر الوارد فی لسان الأخبار المتعرّضه لقاعده التجاوز الخاصّه بالشک فی أجزاء الصلاه کصحیحه زراره «1» و غیرها لا محیص من أن یراد به خصوص الجزء المترتِّب، لما أشرنا إلیه فی محلّه «2» من اعتبار صدق عنوان المضی و التجاوز عن المشکوک فیه فی موارد کلّ من قاعدتی الفراغ و التجاوز علی ما نطقت

به النصوص.

و لا ریب فی حصول هذا الصدق علی سبیل الحقیقه و من غیر أیّه عنایه فی موارد قاعده الفراغ التی یکون المشکوک فیها صحّه الشی ء بعد العلم بوجوده سواء أ کانت جاریه فی المرکّبات أم فی نفس الأجزاء، فإنّه بمجرّد الفراغ و الانتهاء عن العمل کالتکبیر مثلًا یصدق حقیقه أنّه قد مضی و تجاوز عن نفسه، من غیر توقّفه علی الدخول فی الغیر.

و هذا بخلاف قاعده التجاوز التی یکون المشکوک فی موردها نفس الوجود لتعذّر الصدق المزبور بعد فرض الشک فی أصل الوجود، بداهه أنّ صدق عنوان المضی عن الشی ء و التجاوز عنه صدقاً حقیقیاً موقوف علی إحراز ذات الشی ء و متفرِّع علی تحقّقه خارجاً، فکیف یجتمع مع الشک فی أصل الوجود

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 19، ص: 190

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

(2) أُشیر إلی ذلک فی موارد منها ما فی مصباح الأُصول 3: 278، 282.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 191

..........

______________________________

المفروض فی موضوع هذه القاعده، فلا مناص من أن یراد به الصدق بالعنایه و بضرب من المسامحه باعتبار المضی و التجاوز عن محل المشکوک فیه لا عن نفسه.

و من الواضح جدّاً أنّ هذا لا یتحقّق إلّا بالدخول فی الجزء المرتبط المترتِّب علی المشکوک فیه المستوجب للخروج عن محلّه، و إلّا فلو لم یدخل فی شی ء أصلًا، أو کان داخلًا فیما لا مساس له بالمشکوک فیه أبداً و کان أجنبیاً غیر مرتبط به بوجه لعدم ترتّبه علیه، فالصدق المزبور غیر متحقّق عندئذ حتّی العنائی المسامحی

منه فضلًا عن الحقیقی، إذ لم یخرج بعد عن المحل و لم یتجاوز عن الشی ء لا عن نفسه و لا عن محلّه بالضروره.

و من ثمّ اعتبر الدخول فی الغیر فی نصوص هذه القاعده کقوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «إذا خرجت من شی ء و دخلت فی غیره فشکّک لیس بشی ء».

و نستکشف منه بالبیان المتقدِّم أنّ المراد به الدخول فی خصوص الجزء المترتِّب کما تشهد به الأمثله المذکوره فی هذه الصحیحه، و لا یکفی الدخول فی مطلق الغیر و لو لم یکن جزءاً مترتِّباً، لما عرفت من عدم الخروج عن المحل بذلک، و عدم صدق التجاوز عنه بوجه. فدعوی کفایه الدخول فی مطلق الغیر فی جریان قاعده التجاوز ساقطه البتّه.

و علیه ففی المقام بما أنّ القیام لغو مستدرک و خارج عن أجزاء الصلاه لوقوعه فی غیر محلّه فهو أجنبی و غیر مرتبط بالسجده، و وجوده کالعدم، فلا یتحقّق به التجاوز عن المحل. فالشک فی السجده بعد القیام شک فی المحل من لدن حدوثه و من أوّل الأمر و إن لم یتحقّق الهدم. فلا مجال لجریان قاعده التجاوز فیها بوجه بل لا مناص من الإتیان بها بمقتضی قاعده الشک فی المحل، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 192

اختصاص الغیر بالجزء المترتِّب فغایته الإجمال و التردّد بین ذلک و بین إراده مطلق الغیر، و المرجع بعد إجمال القاعده الساقطه حینئذ عن الاستدلال إنّما هو دلیل الاستصحاب الّذی هو بمثابه العام المخصّص بالقاعده.

و من المقرّر فی محلّه «1» أنّ المخصّص المجمل الدائر بین الأقل و الأکثر یقتصر فیه علی المقدار المتیقّن، و یرجع فیما عداه إلی عموم العام، و المتیقّن فی المقام خصوص الجزء المترتِّب. ففی الزائد علیه و هو مطلق الغیر یتمسّک بأصاله عدم الإتیان بالسجده المشکوکه، فیتّحد بحسب النتیجه مع ما استظهرناه من لزوم الاعتناء بالشک و الإتیان بالسجده کالتشهّد، بلا حاجه إلی إعاده الصلاه.

(1) بأن احتمل الإتیان به أیضاً، فکان أطراف الاحتمال ثلاثه: الإتیان بهما معاً، أو بخصوص السجده، أو بخصوص التشهّد، فکان عالماً بأحدهما من غیر تعیین، و شاکّاً فی الإتیان بالآخر.

لا إشکال حینئذ فی عدم الاعتناء بالشک فیما لو کان ذلک بعد الدخول فی

______________________________

[1] بل یجب علیه الإتیان بالتشهّد فقط، لأنّ السجده إمّا قد أتی بها أو أنّ الشک فیها بعد تجاوز المحل.

______________________________

(1) محاضرات فی أُصول الفقه 5: 180.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 193

..........

______________________________

القیام کما أفاده فی المتن، لکون الشک فی کلّ منهما بعد التجاوز عن المحل فتجری قاعده التجاوز فی خصوص کلّ من الطرفین من غیر معارض، بل الحال کذلک و إن لم یعلم بأحدهما، فکانت أطراف الاحتمال أربعه بزیاده احتمال ترکهما معاً، فانّ کلّ واحد منهما بخصوصه مشکوک بعد التجاوز فیکون مشمولًا للقاعده.

و بالجمله: العلم بالجامع الانتزاعی لا ینافی الشک فی خصوص کلّ من الطرفین، کما لا یمنع عن جریان القاعده فی کلّ منهما، فتجری فیهما من غیر تعارض بعد کون المعلوم بالإجمال هو الإتیان

دون النقص، و هذا ظاهر.

إنّما الکلام فیما لو کان ذلک حال الجلوس و قبل الدخول فی القیام، فقد ذکر الماتن (قدس سره) حینئذ وجوب الإتیان بهما معاً، نظراً إلی أنّه شاک فی کلّ منهما مع بقاء المحل، فیجب الإتیان بمقتضی الاستصحاب و قاعده الشک فی المحل.

و قد یقال بأنّه لو عاد إلیهما و تدارکهما یعلم إجمالًا إمّا بالزیاده القادحه أو بوجوب سجود السهو، لأنّه بحسب الواقع إن کان آتیاً بهما معاً أو بخصوص السجده فما یأتی به فعلًا من السجده أو هی مع التشهّد مصداق للزیاده، و بما أنّها عمدیه للإتیان بهما عن علم و التفات فهی توجب البطلان.

و إن کان آتیاً بخصوص التشهّد فبما أنّه واقع فی غیر محلّه و وجوده کالعدم فوظیفته فعلًا الإتیان بالسجده و التشهّد و قد فعل، إلّا أنّ التشهّد السابق زائد حینئذ فیلزمه السجود للسهو. فیعلم إمّا بالبطلان أو بسجود السهو للتشهّد الزائد، فلا یمکن معه تصحیح الصلاه.

و فیه ما لا یخفی، ضروره أنّ الإتیان بالسجده و التشهّد بعد فرض کون الشک فی المحل إنّما هو بأمر من الشارع بمقتضی دلیل الاستصحاب، فهو مأمور

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 194

..........

______________________________

بالإتیان بهما بقصد الجزئیه بمقتضی الوظیفه الشرعیه الظاهریه، و مثله لا یکون من الزیاده العمدیه القادحه فی شی ء، إذ هی عباره عن الإتیان بشی ء بعنوان الجزئیه من تلقاء نفسه و بغیر مسوّغ شرعی، المنفی فیما نحن فیه کما عرفت.

فتلک الزیاده غیر منطبقه علی المقام قطعاً، بل هو ملحق بالزیاده السهویه غیر المستتبعه للبطلان بعد عدم کون الزائد فی المقام من الأرکان، غایه الأمر أنّه بعد الإتیان بهما یعلم إجمالًا بحصول زیاده سهواً إمّا فی السجده أو فی التشهّد، فیجب

علیه سجود السهو لأحدهما إن قلنا بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و إلّا فلا شی ء علیه، هذا.

و التحقیق عدم الحاجه إلی تدارک السجده، للعلم بسقوط أمرها إمّا للإتیان بها، أو لأنّ المأتی به لو کان بحسب الواقع هو التشهّد فالشک فی السجده حینئذ شک بعد التجاوز المحکوم بعدم الاعتناء، فلا یجب الإتیان بها علی أیّ حال إمّا للإتیان بها واقعاً أو لکونها محکومه بالإتیان ظاهراً. فلیس علیه إلّا الإتیان بالتشهّد فقط، لکون الشک بالإضافه إلیه من الشک فی المحل.

و توضیح ما ذکرناه: أنّ المعلوم بالإجمال فی موارد العلم الإجمالی إنّما هو العنوان الانتزاعی، و هو عنوان أحدهما علی سبیل منع الخلوّ، و هذا قد یکون له مطابق خارجی و تعیّن واقعی و یکون ممتازاً عن غیره فی العلم الإلهی و إن لم ینکشف لدینا إلّا بالجامع الانتزاعی و العنوان الإجمالی، کما لو شاهدنا أنّ زیداً مقتول و تردّد قاتله بین شخصین مثلًا، فانّ القاتل المعلوم بالإجمال المردّد بینهما له تقرّر واقعی و تشخّص خارجی، غایه الأمر أنّه لم ینکشف لدینا إلّا بهذا المقدار.

و قد لا یکون له تعیّن و امتیاز حتّی فی صقع الواقع و نفس الأمر، و لا یکون له مطابق خارجی وراء الجامع الانتزاعی المنکشف، کما لو علمنا بنجاسه أحد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 195

..........

______________________________

الإناءین إجمالًا و کان بحسب الواقع کلاهما نجساً، فإنّه لیس فی البین واقع معیّن ممتاز عن غیره فی علم اللّٰه لیکون هو المعلوم بالإجمال، بل التردّد و الإبهام الحاصل فی مرحله الظاهر ثابت فی متن الواقع أیضاً، و لا یزید أحدهما علی الآخر بشی ء. فلا واقع للمعلوم بالإجمال وراء ما انکشف لدینا من الجامع الانتزاعی و هو

عنوان أحدهما القابل للانطباق علی کلّ منهما.

و إذ تمهّد هذا نقول: إذا علمنا إجمالًا بالإتیان بواحد من السجده و التشهّد و شککنا فی وجود الآخر، فتاره یکون المأتی به الواقعی کلیهما معاً، و أُخری خصوص السجده، و ثالثه خصوص التشهّد.

أمّا فی الأوّل فلیس للمعلوم بالإجمال مطابق خارجی و تعیّن واقعی حسبما عرفت، لفرض حصولهما معاً. فقد سقط أمرهما جزماً فی مرحله الواقع و إن لم ینکشف لدینا إلّا عنوان أحدهما.

و أمّا فی الأخیرین فللمعلوم الإجمالی حینئذ مطابق و تعیّن فی متن الواقع فان کان هو السجده فقد سقط أمرها أیضاً واقعاً، و إن کان هو التشهّد فالسجده و إن کانت متروکه حینئذ بحسب الواقع و لم یسقط أمرها، إلّا أنّها مشکوکه الترک لدینا وجداناً، لتطرّق احتمال الإتیان بهما حسب الفرض، إذ لم ینکشف بمقتضی العلم إلّا الإتیان بأحدهما علی سبیل منع الخلوّ، غیر المانع عن احتمال الجمع بینهما.

فبالأخره علی تقدیر تحقّق التشهّد نشک فی الإتیان بالسجده بالضروره و بما أنّ هذا الشک عارض بعد الدخول فی الغیر و هو التشهّد فهو محکوم بعدم الاعتناء بمقتضی قاعده التجاوز.

فبحسب النتیجه أنّا نجزم بعدم تعلّق الأمر الفعلی بالسجده الجامع بین الأمر الواقعی و الظاهری، لسقوط الأمر بها واقعاً فی الصورتین الأولتین، و ظاهراً فی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 196

منهما مع سجدتی السهو، و الأحوط إعاده الصلاه أیضاً، و یحتمل وجوب العود لتدارک التشهّد و الإتمام و قضاء السجده فقط مع سجود السهو، و علیه أیضاً الأحوط الإعاده أیضاً.

______________________________

الصوره الأخیره. فلا مجال لتدارکها. و أمّا التشهّد فلأجل الشک فیه و المحل باقٍ لا بدّ من الإتیان به.

فالأظهر الاقتصار فی التدارک علی خصوص التشهّد، فیمضی فی صلاته و لا شی ء علیه.

(1) صور المسأله ثلاث، فانّ العلم المزبور قد یحدث فی حاله الجلوس و أُخری بعد الدخول فی القیام، و ثالثه فی حال النهوض.

لا إشکال فی المسأله فی الصوره الأُولی، لکون الشک فی التشهّد فی المحل و فی السجده بعد التجاوز، فیجب الاعتناء بالأوّل دون الثانی، و بذلک ینحل العلم الإجمالی بعد جریان الأصل المثبت و النافی.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فقد ذکر الماتن (قدس سره) أنّه مضی و أتمّ الصلاه ثمّ أتی بقضاء کلّ منهما مع سجدتی السهو.

______________________________

[1] الظاهر أنّه یلحق بحال الجلوس کما مرّ.

[2] لا وجه له، بل یرجع و یتشهّد و یقضی السجده، و الأحوط سجود السهو مرّتین للقیام الزائد و لنسیان السجده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 197

..........

______________________________

و الظاهر أنّ نظره الشریف فی ذلک إلی أنّ العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً فی مثل المقام ممّا لا یکون المعلوم بالإجمال فعلیاً علی کلّ تقدیر، و إنّما هو فعلی فی تقدیر خاص، و هو ما إذا کان المتروک هو التشهّد، حیث إنّه مأمور فعلًا بالرجوع و التدارک، و أمّا إذا کان هو السجده فلا أمر بالقضاء بالفعل، و إنّما یحدث الأمر به بعد الفراغ من الصلاه فیصیر فعلیاً بعد حین، و لا بدّ فی التنجیز من تعلّق العلم الإجمالی بالحکم الفعلی علی کلّ تقدیر.

و

علیه فجریان قاعده التجاوز بالإضافه إلی التشهّد سلیم عن المعارض لعدم فعلیه الحکم فی الطرف الآخر لتجری فیه القاعده کی تتحقّق المعارضه و من ثمّ حکم (قدس سره) بالمضی و إتمام الصلاه.

نعم، بعد الفراغ منها الّذی هو ظرف للأمر بالقضاء یعلم حینئذ إجمالًا إمّا بوجوب قضاء السجده لو کانت هی المتروکه، أو التشهّد لو کان هو المتروک فیجب الجمع بینهما رعایه للعلم الإجمالی المتعلِّق حینئذ بالحکم الفعلی علی کلّ تقدیر، کما تجب سجدتا السهو مرّه واحده لما هو المتروک الواقعی منهما، هذا.

و احتمل (قدس سره) أخیراً وجوب العود لتدارک التشهّد و الإتمام ثمّ قضاء السجده فقط مع سجود السهو و الاحتیاط بإعاده الصلاه.

أقول: الظاهر أنّ ما احتمله أخیراً هو المتعیّن من غیر حاجه إلی الإعاده لضعف ما اختاره أوّلًا، لما بیّناه فی محلّه «1» من عدم الفرق فی تنجیز العلم الإجمالی بین الدفعی و التدریجی، فلا یشترط فی التنجیز الفعلیه علی کلّ تقدیر فی ظرف التنجیز، بل لو کان الحکم فی أحد الطرفین فعلیاً فی الحال و فی الطرف الآخر فعلیاً فی الاستقبال کان کافیاً فی التنجیز، لجریان الأُصول حینئذ فی الأطراف و سقوطها بالمعارضه، إذ المناط فی الجریان ترتّب الأثر و لو بعد حین

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 368.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 198

..........

______________________________

و فی الآن اللّاحق، فیکون معارضاً لا محاله مع جریانه فی هذا الطرف، للزوم المخالفه العملیه. فلا یفرق فی ذلک بین الدفعیات و التدریجیات. و تمام الکلام فی محلّه.

و مع الغض و التسلیم فالکبری غیر منطبقه علی المقام، لظهور الأدلّه فی فعلیه الأمر بالقضاء بمجرّد ترک السجده و فوات محل التدارک الشکِّی منه و السهوی، و أنّه یجب علیه فی

الحال قضاء السجده خارج الصلاه علی نحو الوجوب التعلیقی، لحصول التبدّل حینئذ فی محل الجزء. فالخارج ظرف لنفس الواجب لا للوجوب، و موطن للسجده نفسها لا للأمر المتعلِّق بها.

و علیه فقاعده التجاوز کما تجری بالنسبه إلی التشهّد تجری بالإضافه إلی السجده أیضاً، إمّا للأمر بقضائها فعلًا علی تقدیر الفوت أو لعدم الفرق فی التنجیز بین الدفعی و التدریجی کما ذکرناه أوّلًا، و علی أیّ حال فهی جاریه فی الطرفین، و بعد سقوطها بالمعارضه یکون المرجع أصاله عدم الإتیان بشی ء منهما، و لا تعارض بین الاستصحابین بعد عدم لزوم المخالفه العملیه کما هو ظاهر.

و نتیجه ذلک هو الرجوع لتدارک التشهّد لفرض بقاء محلّه، و قضاء السجده فقط خارج الصلاه. و لا یجب علیه سجود السهو بناءً علی المختار من عدم وجوبه لنسیان السجده إلّا إذا قلنا بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و من ثمّ کان الأحوط سجود السهو مرّه لنسیان السجده و أُخری لزیاده القیام.

و أمّا فی الصوره الثالثه: فهل النهوض ملحق بالجلوس فی عدم جریان قاعده التجاوز بالنسبه إلی التشهّد لکونه من الشک فی المحل، أو أنّه ملحق بالقیام فی الجریان لکونه بعد التجاوز، کی یشمله حکم الشک حال الجلوس علی الأوّل و حکم الشک حال القیام علی الثانی؟

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 199

..........

______________________________

یبتنی ذلک علی أنّ المراد بالغیر الّذی یعتبر الدخول فیه فی جریان القاعده هل هو خصوص الأجزاء المستقلّه، أو الأعم منها و من مقدّماتها کالنهوض و الهوی.

و حیث إنّ مختار الماتن (قدس سره) هو الثانی، بدعوی شمول الإطلاق فی لفظ الغیر للمقدّمات کنفس الأجزاء، فمن ثمّ ألحق النهوض بالقیام و ساوی بینهما فی الحکم.

لکنّا بیّنا فی الأُصول «1» عند التعرّض للقاعده

أنّ الأظهر هو الأوّل، و مجمل الوجه فیه: أنّه لا بدّ من الدخول فی الجزء المترتِّب لیتحقّق معه الخروج عن المحل، تحقیقاً لصدق التجاوز، بعد امتناع التجاوز عن نفس الشی ء لفرض الشک فیه. و الدخول فی المقدّمات لا یستوجب الخروج عن المحل، لعدم وجوبها إلّا من باب اللّابدّیه العقلیه، فلیست هی بحیالها واجبات شرعیه لتکون مترتّبه علی الجزء المشکوک فیه کی یکون الدخول فیها محقّقاً للخروج عن المحل.

و یؤیِّده بل یکشف عنه صحیح عبد الرّحمن الوارد فی من شکّ فی السجده حال النهوض و قبل أن یستتم قائماً، قال «قلت لأبی عبد اللّٰه (علیه السلام): فرجل نهض عن سجوده و شکّ قبل أن یستوی قائماً فلم یدر أسجد أم لم یسجد قال (علیه السلام) یسجد» «2» فإنّه کما تری صریح فی عدم کون النهوض موجباً للمضی و التجاوز عن المحل، الموافق مضمونه لمقتضی القاعده حسبما بیّناه.

هذا مجمل القول فی المقام، و تفصیل الکلام موکول إلی محلّه «3». و علیه فحکم الشک حال النهوض حکمه حال الجلوس، فیلحقه حکمه من لزوم العود لتدارک

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 301.

(2) الوسائل 6: 369/ أبواب السجود ب 15 ح 6.

(3) شرح العروه 18: 135 136.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 200

و أتی بقضاء السجده و سجدتی السهو، و یحتمل وجوب العود لتدارک السجده من هذه الرکعه و الإتمام و قضاء السجده مع سجود السهو، و الأحوط علی التقدیرین إعاده الصلاه أیضاً (1).

______________________________

التشهّد بقاعده الشک فی المحل، من غیر حاجه إلی قضاء السجده بمقتضی قاعده التجاوز الجاریه فیها من غیر معارض کما عرفت.

(1) بناءً علی ما قدّمناه فی المسأله السابقه من عدم کفایه الدخول فی المقدّمات فی جریان قاعده التجاوز فهذه المسأله و سابقتها من واد واحد، و لا فرق بینهما بوجه ما عدا الاختلاف فی الموضوع من کون أحد طرفی العلم هناک التشهّد، و هنا السجده کالطرف الآخر، فیجری فیها جمیع ما مرّ حرفاً بحرف.

و أمّا بناءً علی ما اختاره (قدس سره) من الکفایه فالنهوض هنا ملحق بالجلوس فی عدم جریان القاعده و لزوم الإتیان بالسجده المشکوکه من الرکعه التی بیده، و ذلک للنصّ الخاص الدال علی لزوم الإتیان بها لو عرض الشک فیها حال النهوض و قبل أن یستوی قائماً، و هی صحیحه عبد الرّحمن المتقدّمه المخالفه لمقتضی القاعده الأوّلیه علی مسلکه.

______________________________

[1] هذه المسأله و ما تقدّمها من وادٍ واحد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 201

من ثمّ اقتصر علی موردها بعد ارتکاب التخصیص، و لم یتعدّ عنها إلی الشک فی التشهّد حال النهوض، لخروجه عن مورد النص، و لأجله أفرد هذه المسأله بالذکر و عنونها مستقلا، للتنبیه علی الفرق بینهما من هذه الجهه، و قد عرفت أنّ الصحیحه موافقه لمقتضی القاعده و لیست مخصّصه لها عندنا، و أنّ المسألتین من وادٍ واحد.

(1) نظراً إلی عدم تنجیز العلم الإجمالی فیما إذا کان أحد طرفیه حکماً غیر إلزامی، و لأجله کانت قاعده التجاوز الجاریه فی الطرف الآخر سلیمه عن المعارض.

ثمّ ذکر (قدس سره) بعد ذلک أنّه لو علم إمّا بترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما أو ترک واجب آخر ممّا ذکر صحّت صلاته أیضاً، لعدم ترتّب الأثر علی الترک فی الأوّل، فیکون الشک بالنسبه إلی الطرف الآخر بحکم الشک البدوی.

أقول: أمّا ما أفاده (قدس سره) أخیراً فالأمر فیه واضح لا ستره علیه بداهه أنّ العلم التفصیلی بترک الجهر أو الإخفات فی موضعهما سهواً أو لعذر

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 202

..........

______________________________

آخر لا أثر له فضلًا عن الإجمالی، و لا بدّ فی التنجیز من ترتّب الأثر علی المعلوم بالإجمال علی کلّ حال، و علیه فقاعده التجاوز فی الطرف الآخر الّذی أثر نقصه البطلان أو القضاء أو سجود السهو سلیمه عن المعارض، و هذا ظاهر.

و أمّا ما أفاده (قدس سره) أوّلًا ففیه تفصیل، إذ أنّ مجرّد کون الحکم فی أحد الطرفین غیر إلزامی لا یستوجب صحّه الرجوع فی الطرف الآخر إلی القاعده و سلامتها عن المعارضه.

بیان ذلک: أنّ المناط فی تنجیز العلم الإجمالی کما مرّ مراراً جریان الأُصول و ما بحکمها فی کلّ من الطرفین أو الأطراف و سقوطها بالمعارضه، بحیث لو لوحظ

کلّ طرف بحیاله و منعزلًا عن الآخر لکان مورداً لإجراء الأصل، و إنّما المانع المعارضه للزوم المخالفه العملیه من الجمع، و الترجیح من غیر مرجّح من التخصیص بالبعض.

و الضابط فی جریان الأصل ترتّب الأثر علی المورد کی یصح التعبّد بلحاظه و لا یکون لغواً. فکل مورد تضمّن الخلل فیه أثراً من الإعاده أو القضاء و نحوهما کان مورداً للجریان بطبیعه الحال. و هذا کما تری لا یفرّق فیه بین موارد الأحکام الإلزامیه و غیرها، لاشتراکهما فی الاشتمال علی الأثر المزبور و لو بنحو الموجبه الجزئیه الّذی هو المناط فی الجریان.

فلو شکّ بعد الفراغ عن النافله المرتّبه فی صحّتها و فسادها، أو فی الأثناء بعد تجاوز المحل فی وجود الجزء جرت قاعده الفراغ أو التجاوز لنفی أثر الخلل و هو الإعاده أو التدارک بلا إشکال، فإنّ الحکم و إن کان مبنیاً علی الاستحباب فکان له ترکه رأساً، إلّا أنّه لو تصدّی للامتثال لا مناص له من الإعاده لدی الإخلال، فتکون القاعده مؤمّنه عن ذلک.

فلو عرض مثل هذا الشک بالنسبه إلی إحدی الصلاتین من النوافل المرتّبه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 203

..........

______________________________

کما لو فرغ عن صلاه اللّیل فعلم إجمالًا بنقصان الرکن أو بفقدان الطهاره إمّا فی صلاه الشفع أو فی مفرده الوتر مثلًا، أو بالنسبه إلی أحد جزأین من صلاه واحده و قد تجاوز عن محلّهما، فلا محاله تتحقّق المعارضه حینئذ بین قاعده الفراغ أو التجاوز فی کلّ من الطرفین، إذ هی جاریه فی کلّ طرف بخصوصه و فی حدّ نفسه حسبما عرفت، فیلزم من التخصیص بالبعض الترجیح من غیر مرجّح، و من الجمع القطع بالمخالفه العملیه.

فإنّ الحکم و إن لم یکن إلزامیاً فکان له رفع

الید من أوّل الأمر کما مرّ، و هو موصوف بالاستحباب حدوثاً و بقاءً، إلّا أنّ التعبّد الشرعی بصحّتهما معاً استناداً إلی جریان القاعدتین فی الطرفین مناقض للقطع بفساد واحده منهما و إطلاق الدلیل لکلّ منهما مضاد مع هذا العلم بالضروره، و هو معنی المخالفه العملیه المستتبعه للمعارضه التی هی المناط فی تنجیز العلم الإجمالی کما عرفت.

هذا فیما إذا کان الحکم استحبابیاً فی کلا الطرفین.

و مثله ما لو کان کذلک فی أحدهما فقط دون الآخر، کما لو فرغ من صلاه الفجر و نافلته فعلم إجمالًا بنقصان الرکن فی إحداهما، فإنّ قاعده الفراغ فی کلّ منهما تعارض الأُخری بعد اشتمال کلّ من الطرفین علی الأثر و هی الإعاده لو کان فیه النقص و الخلل.

و علی الجمله: فلیس المدار فی تنجیز العلم الإجمالی علی کون الحکم المعلوم بالإجمال إلزامیاً علی کلّ تقدیر، بل الاعتبار بترتّب الأثر علی کلّ من الطرفین المستلزم للمخالفه العملیه من جریان الأُصول أو القواعد و المؤدِّی إلی التعارض و التساقط، سواء أ کان الحکم إلزامیاً فی کلا الطرفین، أم فی أحدهما فقط، أم لم یکن إلزامیاً فی شی ء منهما.

و هذا هو المیزان الکلِّی لتنجیز العلم الإجمالی فی جمیع موارده. فمع ترتّب

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 204

..........

______________________________

الأثر فی کلا الطرفین یتحقّق التنجیز و إن لم یکن الحکم إلزامیاً فی شی ء منهما فضلًا عن أحدهما کما فی الأمثله المتقدِّمه، و مع عدم ترتّبه إلّا فی أحد الطرفین دون الآخر لم یکن منجّزاً و إن کان الحکم إلزامیاً فیهما معاً، لعدم لزوم المخالفه العملیه، کما لو علم بترک الجهر فی موضعه أو ترک جزء یوجب نقصه القضاء مثلًا، فانّ ترک الأوّل لا أثر له، بخلاف

الثانی فتجری فیه القاعده سلیمه عن المعارض.

و نحوه ما لو علم إجمالًا إمّا بترک السجده أو بترک القراءه بناءً علی عدم وجوب سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه کما هو الصحیح لاختصاص الأثر حینئذ و هو القضاء بالأوّل، فتجری القاعده فیه من غیر معارض. فلا اعتبار بالإلزام فی أمثال المقام.

نعم، فی موارد الشک فی التکلیف لو تردّد الأمر بین الحکم الإلزامی و غیره کما لو علم إجمالًا إمّا بوجوب شی ء أو باستحباب شی ء آخر لشبهه حکمیه أو موضوعیه کان المرجع حینئذ أصاله البراءه عن الوجوب السلیمه عن المعارض، لعدم جریان البراءه العقلیه التی موضوعها احتمال العقاب فی الحکم الاستحبابی بلا إشکال، و کذا البراءه الشرعیه علی المختار کما بیّناه فی الأُصول «1».

فلا بدّ فی تنجیز العلم الإجمالی المتعلِّق بباب التکالیف من کون المعلوم بالإجمال حکماً إلزامیاً علی کلّ تقدیر، لکی تتحقّق المعارضه فیما یرجع إلیه حینئذ من الأُصول النافیه للتکلیف کأصاله البراءه.

و أمّا المتعلِّق بالصحّه و الفساد ممّا یکون مورداً لجریان قاعده الفراغ أو التجاوز و نحوهما من الأُصول و القواعد المصحّحه غیر الناظره إلی جهه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 270.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 205

لترک الأوّل، فیرجع إلی قاعده التجاوز فی الثانی لنفی سجود السهو إن قلنا بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و إلّا فلا أثر لشی ء من الطرفین حتّی لو کانا معلومی الترک تفصیلًا.

و أمّا القنوت الّذی مثّل به فی المتن فهو کذلک إن لم نقل بترتّب أثر علی ترکه، و أمّا إذا قلنا بثبوت الأثر و هو القضاء إمّا بعد الرکوع أو بعد الصلاه کما قیل به و ورد به النص أیضاً «1»، فالعلم الإجمالی المتعلِّق بترکه أو ترک واجب آخر یوجب نقصه البطلان أو القضاء أو سجود السهو منجّز لا محاله، لترتّب الأثر حینئذ علی التقدیرین الموجب لسقوط القاعده من الطرفین.

و المتلخّص من جمیع ما ذکرناه: أنّ الکبری الکلِّیّه المذکوره فی المتن من عدم تنجیز العلم الإجمالی المتعلِّق بترک جزء استحبابی أو وجوبی ممّا لا أساس لها، مضافاً إلی ما عرفت من المناقشه فی صغری هذه الکبری، أعنی التمثیل بالقنوت بناءً علی ثبوت الأثر لترکه و هو استحباب القضاء.

(1) فرّق (قدس سره) فی العلم الإجمالی المتعلِّق بزیاده الرکن أو نقیصته بین الفریضه و النافله، فإنّه منجّز فی الأوّل، للعلم التفصیلی بتحقّق ما یوجب

______________________________

(1) الوسائل 6: 286/ أبواب القنوت ب 16.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 206

إمّا نقص فیها رکوعاً أو سجدتین بطلت، و لو علم إجمالًا أنّه إمّا نقص فیها رکوعاً مثلًا أو سجده واحده، أو رکوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلک ممّا لیس برکن لم یحکم بإعادتها، لأنّ نقصان ما عدا الرکن فیها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فیکون احتمال نقص الرکن کالشک البدوی.

______________________________

البطلان، بخلاف الثانی إذ لا أثر فی طرف الزیاده بعد کونها مغتفره فی النافله فیرجع من

ناحیه النقیصه إلی قاعده التجاوز من غیر معارض.

و تفصیل الکلام فی المقام: أنّ العلم الإجمالی المزبور قد یفرض مع بقاء المحل الشکّی، و أُخری مع بقاء المحل الذکری، و ثالثه مع زوالهما و عدم إمکان التدارک بوجه.

أمّا فی الصوره الأُولی: کما لو علم إجمالًا حال الجلوس و قبل أن یتشهّد أنّه إمّا لم یأت بالسجدتین من هذه الرکعه، أو أنّه زاد رکوعاً، فلا ریب فی عدم بطلان الصلاه، بل یلزمه الإتیان بالسجدتین بمقتضی قاعده الشک فی المحل و الرجوع فی احتمال زیاده الرکوع إلی أصاله عدم الزیاده، لأنّ مرجع العلم الإجمالی إلی الشک فی کلّ من الطرفین اللّذین هما مورد للأصلین، فینحل العلم الإجمالی بالأصل المثبت و النافی، و هذا من غیر فرق فیه بین الفریضه و النافله کما هو ظاهر. فلا یتفاوت الحال بینهما فی هذه الصوره.

و أمّا فی الصوره الثانیه: کما لو حصل العلم المزبور بعد الدخول فی التشهّد أو بعد القیام إلی الثالثه.

ففی الفریضه لا یمکن الرجوع إلی قاعده التجاوز بالنسبه إلی السجدتین المحتمل نسیانهما، لا وحدها و لا بضمیمه الرجوع إلی أصاله عدم زیاده الرکوع.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 207

..........

______________________________

أمّا الثانی فللزوم المخالفه العملیه للمعلوم بالإجمال.

و أمّا الأوّل فلأنّ الأثر المرغوب من إعمال القاعده نفی العود و التدارک، و هو متفرّع علی إحراز صحّه الصلاه، و لا سبیل إلی الإحراز من دون الاستناد إلی أصاله عدم الزیاده فی الرکوع، و المفروض امتناع الجمع بینهما کما عرفت. فالقاعده غیر جاریه هنا فی نفسها، لاندراجها تحت کبری ما تقدّم «1» من أنّ جریان الأصل فی أحد طرفی العلم الإجمالی لو کان منوطاً بجریانه فی الطرف الآخر تعیّن الثانی لاختصاصه بالترجیح.

و علیه فالمرجع

فی السجدتین بعد سقوط القاعده أصاله عدم الإتیان و نتیجتها لزوم العود لتدارکهما بعد إحراز الصحّه بأصاله عدم زیاده الرکوع. و لا تعارض بین الأصلین کما هو ظاهر، و بهما ینحل العلم الإجمالی بعد کون أحدهما مثبتاً للتکلیف و الآخر نافیاً. هذا کلّه فی الفریضه.

و أمّا فی النافله: کما لو علم و هو فی التشهّد أنّه إمّا نقص سجدتین ممّا بیده أو زاد رکوعاً فی الرکعه السابقه، أو علم إجمالًا و هو فی السجود أنّه إمّا ترک الرکوع أو زاد فی تکبیره الإحرام بناءً علی کونها رکناً و أنّ زیادتها السهویه قادحه، أو أنّه إمّا ترک الرکوع أو زاد سجدتین فی الرکعه السابقه و هکذا من الأمثله، فقاعده التجاوز بالنسبه إلی نقص الرکن المحتمل جاریه من غیر معارض، إذ لا أثر للطرف الآخر أعنی زیاده الرکن، لکونها مغتفره فی النافله حتّی و لو کانت معلومه تفصیلًا، فضلًا عن کونها متعلّقاً للعلم الإجمالی. فیمضی من غیر حاجه إلی التدارک.

و بهذا تفترق النافله عن الفریضه فی هذه الصوره، فإنّهما تشترکان فی عدم

______________________________

(1) فی ص 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 208

..........

______________________________

البطلان، و تفترقان فی لزوم العود لتدارک النقص المحتمل فی الثانی دون الأوّل لاختصاصه بجریان قاعده التجاوز التی لم تکن جاریه فی الفریضه فی حدّ نفسها کما عرفت.

و منه یظهر الحال فی الصوره الثالثه، أعنی ما لو حصل العلم بعد عدم إمکان التدارک لفوات المحل رأساً، کما لو کان ذلک بعد الفراغ من الصلاه، فإنّه فی الفریضه موجب للبطلان لا محاله للعلم بتحقّق موجبه من زیاده الرکن أو نقیصته، بخلاف النافله إذ لا أثر من ناحیه الزیاده بعد کونها مغتفره، فیرجع من ناحیه النقص إلی قاعده

الفراغ أو التجاوز من غیر معارض.

فالفرق بین الفریضه و النافله یظهر فی الصورتین الأخیرتین، و أساس الفرق اغتفار زیاده الرکن فی النافله الموجب لعدم ترتّب الأثر علی المعلوم بالإجمال علی کلّ تقدیر. فلا تتعارض الأُصول فی الأطراف، الّذی هو مناط التنجیز.

هذا کلّه فیما لو علم بالنقص أو الزیاده.

و منه یظهر الحال فیما لو علم إجمالًا بنقصان أحد رکنین، فإنّه تجری فیه أیضاً الشقوق الثلاثه المتقدّمه.

فإن کان ذلک بعد فوات محل التدارک حکم بالبطلان، للعلم التفصیلی بتحقّق الموجب، من غیر فرق بین الفریضه و النافله، لاشتراکهما فی البطلان بنقصان الرکن.

و إن کان مع بقاء المحل الشکّی کما لو علم إجمالًا بترک السجدتین إمّا من هذه الرکعه أو من الرکعه السابقه و لم یدخل بعد فی شی ء لزمه التدارک بالنسبه إلی ما یکون محلّه باقیاً، بمقتضی قاعده الشک فی المحل، فیرجع بالإضافه إلی الطرف الآخر إلی قاعده التجاوز السلیمه عن المعارض، من غیر فرق أیضاً بین الفریضه و النافله.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 209

..........

______________________________

و إن کان مع بقاء المحل السهوی کما لو کان ذلک بعد الدخول فی التشهّد فی المثال المزبور، فقاعده التجاوز بالنسبه إلی ما یمکن التدارک أعنی السجدتین من هذه الرکعه غیر جاریه فی نفسها و لو مع قطع النظر عن المعارضه، لعدم ترتّب الأثر علیها، إذ الأثر المرغوب منها نفی العود و التدارک، المتفرِّع علی إحراز صحّه الصلاه من غیر هذه الجهه، و لا سبیل إلی الإحراز إلّا بعد جریان القاعده فی الطرف الآخر الّذی أثر نقصه البطلان لکی تحرز بها الصحّه، و إلّا فهی بدونها مشکوکه، بل مقتضی أصاله عدم الإتیان هو البطلان، و لا معنی للتدارک أو عدمه فی صلاه باطله.

و من المعلوم أنّ الجمع بین القاعدتین مستلزم للمخالفه العملیه.

فالقاعده فی هذا الطرف غیر جاریه لا منفرده و لا منضمّه، فتکون فی ذاک الطرف سلیمه عن المعارض، لاندارجها فی کبری ما مرّ من أنّ جریان الأصل أو القاعده فی أحد طرفی العلم الإجمالی الّذی أثر نقصه شی ء آخر غیر البطلان لو کان موقوفاً علی جریانه فی الطرف الآخر الّذی أثر نقصه البطلان اختصّ الثانی بالجریان، لاشتماله علی الترجیح دون العکس. فبعد إجراء القاعده فی ذاک الطرف و إحراز الصحّه بها یرجع فی هذا الطرف إلی أصاله عدم الإتیان و لازمه العود و التدارک.

و هذا من غیر فرق فیه أیضاً بین الفریضه و النافله. فهما یشترکان فی الحکم فی هذا القسم بشقوقه الثلاثه.

و ملخّص الکلام: أنّ المیزان الکلِّی لتنجیز العلم الإجمالی ترتّب الأثر علی کلّ من الطرفین لتلزم المعارضه من جریان الأصلین أو القاعدتین، و أمّا لو اختصّ بأحدهما بأن لم یکن الطرف الآخر مورداً للأثر رأساً کزیاده الرکن فی النافله، أو کان الأثر فیه متوقّفاً علی الجریان فی هذا الطرف فلا معارضه و لا تنجیز فی مثل ذلک، بل یرجع إلی الأصل فیما له الأثر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 210

اخری بقصد الرکعه الأُولی و یتم، و هکذا بالنسبه إلی سائر الرکعات إذا تذکّر بعد الدخول فی السجده من الرکعه التالیه أنّه ترک السجده من السابقه و رکوع هذه الرکعه، و لکن الأحوط فی جمیع هذه الصور إعاده الصلاه بعد الإتمام (1).

______________________________

و منه تعرف أنّه لو علم إجمالًا إمّا بنقص الرکن فی النافله أو نقص جزء آخر غیر رکنی من سجده أو تشهّد و نحوهما لم یکن منجّزاً، إذ لا أثر لنقصان ما عدا الأرکان فی النافله من البطلان أو القضاء أو سجود السهو، فیبقی احتمال نقص الرکن مورداً لقاعده الفراغ أو التجاوز من غیر معارض.

(1) إذا نسی سجده أو سجدتین من الرکعه الأُولی فقام إلی الثانیه ثمّ غفل عن الرکوع أیضاً فسجد بعنوان الرکعه الثانیه ثمّ تذکّر جعل ما بیده سجده الرکعه الأُولی، لکونه بعد فیها حقیقه و إن تخیّل الدخول فی الثانیه، إذ کان مأموراً بهدم القیام لو التفت لتدارک السجده، سواء نسی الرکوع أم کان ملتفتاً إلیه و من باب الاتِّفاق غفل عنه و سجد فتحقّق الهدم خارجاً، فهذا السجود یقع مصداقاً لسجده الرکعه الأُولی قهراً و بطبیعه الحال، لعدم خروجه عنها واقعاً ما لم یکن داخلًا فی رکوع الثانیه، فیقوم بعدئذ إلی الرکعه الثانیه و یتم الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 211

..........

______________________________

و هذا من غیر فرق بین ما إذا کان التذکّر فی السجده الأُولی أو ما بین السجدتین أو بعدهما، غایه الأمر أنّه لو کان بعدهما أو فی السجده الثانیه و کان المنسی سجده واحده لزمه حینئذ سجود السهو لزیاده سجده واحده سهواً إن قلنا بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و کذا الحال فیما أتی به من الأجزاء الزائده من

القیام أو القراءه أو القنوت و نحوها.

و هکذا الحکم بالنسبه إلی سائر الرکعات فیما إذا تذکّر بعد الدخول فی السجده من الرکعه التالیه أنّه ترک السجده من السابقه و رکوع هذه الرکعه هذا.

و قد یقال بالبطلان فیما إذا کان ذلک علی سبیل التقیید بأن قصد السجده المقیّده بکونها من الرکعه الثانیه مثلًا، فانّ ما قصده غیر مأمور به، و ما هو المأمور به و هی السجده من الرکعه الأُولی غیر مقصود.

و فیه: ما مرّ غیر مرّه من أنّه لا أثر للتقیید فی أمثال المقام ممّا کانت الخصوصیه خارجه عن حریم المأمور به، فانّ مورد التقیید الموجب تخلّفه للبطلان ما إذا کان المأمور به مقیّداً فی حدّ ذاته بعنوان خاص لا یتحقّق خارجاً إلّا بتعلّق القصد به کعنوان الظهر و العصر، أو النفل و الفرض، أو الأداء و القضاء و نحو ذلک، فحینئذ لو قصد عنواناً بخصوصه و کان الواقع علی خلافه حکم بالبطلان، بملاک أنّ الواقع غیر مقصود و ما قصده لا واقع له و لم یکن مأموراً به.

و أمّا إذا کانت الخصوصیه المقصوده المقیّد بها المأمور به أجنبیّه عنه و غیر دخیله فی صحّته فهذا التقیید ممّا لا أثر له، و لا یکون تخلّفه قادحاً فی الصحّه بوجه، کما لو زعم أنّ هذا المکان مسجد فصلّی فیه مقیّداً بکونه مسجداً ثمّ بان الخلاف، فإنّ الصلاه حینئذ محکومه بالصحّه بلا إشکال، لوقوع المأمور به علی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 212

الذمّه، و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی الثانیه رکعه ثمّ سجد للسهو عن السلام فی غیر المحلّ ثمّ أعاد الاولی، بل الأحوط أن لا ینوی الاولی، بل یصلِّی أربع رکعات بقصد ما فی الذمّه، لاحتمال کون الثانیه علی فرض کونها تامّه محسوبه ظهراً (1).

______________________________

وجهه من غیر أیّ خلل فیه، و إن کان بحیث لو علم بعدم کونه مسجداً لم یصلّ فیه، لما عرفت من خروج هذه الخصوصیه عن حریم المأمور به.

و المقام من هذا القبیل، فانّ اللّازم الإتیان بذوات الأجزاء، لا مقیّده بعنوان کونها من الرکعه الأُولی أو الثانیه مثلًا لیلزم قصده فیقدح تخلّفه، و لذا لو قرأ و رکع و سجد بعنوان کونها من الرکعه الأُولی بتخیّل کونه فیها فبان أنّه فی الثانیه أو بالعکس صحّت صلاته بلا کلام.

و علیه فالسجده المأتی بها فی المقام محسوبه من الرکعه الأُولی حقیقه و واقعاً و إن نواها مقیّده بکونها من الثانیه، إلّا أن یکون ذلک علی سبیل التشریع الّذی مورده العلم بالخلاف، فیکون محرّماً من تلک الجهه، و هو مطلب آخر أجنبی عمّا نحن فیه کما لا یخفی. فالمقام و أشباهه من باب الخطأ فی التطبیق، و لیس من التقیید فی شی ء.

(1) تقدّم الکلام حول هذه المسأله و ما بعدها فی المسأله الثامنه من هذه المسائل بنطاق أوسع و بیان مشبع فلاحظ إن شئت، و لا حاجه إلی الإعاده.

______________________________

[1] حکم هذه المسأله و ما بعدها تقدّم فی المسأله الثامنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 213

سهواً وجب علیه إعادتهما، و إن کان قبل ذلک قام فأضاف إلی العشاء رکعه ثمّ یسجد سجدتی السهو ثمّ یعید المغرب.

و الإتیان بصلاه الاحتیاط بعد إتمامها، إلّا أنّه لا یمکن إعمال القاعدتین معاً، لأنّ الظهر إن کانت تامّه فلا یکون ما بیده رابعه، و إن کان ما بیده رابعه فلا یکون الظهر تامّه، فیجب إعاده الصلاتین لعدم الترجیح فی إعمال إحدی القاعدتین، نعم الأحوط الإتیان برکعه أُخری للعصر ثمّ إعاده الصلاتین، لاحتمال کون قاعده الفراغ من باب الأمارات. و کذا الحال فی العشاءین إذا علم أنّه إمّا صلّی المغرب رکعتین و ما بیده رابعه العشاء أو صلّاها ثلاث رکعات و ما بیده ثالثه العشاء.

______________________________

و لکن حیث إنّه یعلم بعدم إتیانه أزید من سبع رکعات فلأجله لا یمکن إعمال القاعدتین معاً، للجزم بعدم مطابقه إحداهما للواقع، فانّ الظهر إن کانت تامّه لم تکن العصر مورداً لقاعده البناء، للزوم الإتیان بالرکعه حینئذ موصوله لا مفصوله، و إن کانت العصر تامّه لم تکن الظهر مورداً لقاعده الفراغ، و حیث لا ترجیح لإحدی القاعدتین علی الأُخری فتسقطان. و نتیجه ذلک وجوب إعاده الصلاتین.

ثمّ ذکر (قدس سره) أخیراً أنّ الأحوط ضم رکعه أُخری للعصر ثمّ إعاده الصلاتین، نظراً إلی احتمال کون قاعده الفراغ من باب الأمارات، و بما أنّ مثبتاتها حجّه فلازم جریانها فی الظهر ثبوت النقص فی العصر.

أقول: ما أفاده (قدس سره) صدراً و ذیلًا قابل للمناقشه.

أمّا ما أفاده (قدس سره) فی الذیل ففیه أنّ مجرّد کون الشی ء أماره لا یستدعی حجّیه اللوازم، لعدم نهوض أیّ دلیل علیه، بل هو تابع لمقدار دلاله الدلیل سعه و ضیقاً، فقد یقتضیه و قد لا یقتضیه، نعم ثبتت حجّیه المثبتات فی جمله من الأمارات، لا أنّ کل أماره کذلک.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 215

..........

______________________________

و من هنا ذکروا أنّ الظن فی باب

القبله حجّه و أماره کاشفه عن الواقع، لقوله (علیه السلام) فی صحیحه زراره: «یجزی التحری أبداً إذا لم یعلم أین وجه القبله» «1» و مع ذلک لا یثبت به لازمه من استعلام دخول الوقت بزوال الشمس عن الناحیه المظنون کونها قبله، بل لا بدّ من معرفه ذلک بطریق آخر من علم أو علمی.

و لو شکّ بعد الصلاه فی الطهاره بنی علی صحّتها بقاعده الفراغ، مع أنّ لازمها کونه متطهّراً فعلًا، و لم یلتزم به أحد، لا هو (قدس سره) و لا غیره حتّی من القائلین بکون القاعده من الأمارات، بل لا مناص من تحصیل الطهاره للصلوات الآتیه.

و الحاصل: أنّا و إن التزمنا بکون القاعده من الأمارات، إلّا أنّ الأماریه بمجرّدها لا تستوجب الحجّیه فی اللوازم العادیه أو العقلیه، و إن اشتهر القول بذلک و جعلوه فارقاً بینها و بین الأُصول.

و إنّما یتم ذلک فی طائفه خاصّه منها و هی ما کانت من مقوله الألفاظ و من باب الحکایات کالأخبار و الأقاریر و البیِّنات، حیث إنّ الإخبار عن الشی ء إخبار عن لازمه بطبیعه الحال و إن کان المخبر جاهلًا بالملازمه.

فلو اعترف بأنّه هو الّذی أوصل السلک الکهربائی بید زید المقتول أو أوجر المائع الفلانی أو القرص الکذائی فی حلقه کان هذا إقراراً و إخباراً عن قتله قهراً، و إن لم یعلم هو بالملازمه لجهله بتأثیره فی القتل، فیثبت به لازمه و هو کونه قاتلًا و إن کان خاطئاً.

و السر أنّ بناء العقلاء قائم علی حجّیه الأخبار و الحکایات فی المدالیل الالتزامیه، کما کان قائماً علی حجّیتها فی المدلول المطابقی، و بهذا تفترق

______________________________

(1) الوسائل 4: 307/ أبواب القبله ب 6 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص:

216

..........

______________________________

الحکایات عن غیرها من سائر الأمارات، لعدم قیام الدلیل فیما عداها علی الحجّیه فی غیر ما تدلّ علیه بالمطابقه.

و أمّا ما أفاده (قدس سره) فی الصدر فیندفع بما عرفت سابقاً «1» من أنّ رکعه الاحتیاط علی تقدیر النقص جابره واقعاً و جزء متمِّم للصلاه حقیقه و التسلیم و التکبیر المتخلِّلان فی البین زیاده مغتفره علی ما دلّت علیه موثّقه عمار «2» من کون الرکعه متمّمه للصلاه لو کانت ناقصه، فإنّ المستفاد منها أنّ الشاک بین الثلاث و الأربع موظّف حتّی فی صقع الواقع بالإتیان برکعه مفصوله علی تقدیر النقص، و أنّ تلک الزیاده ملغاه فی نظر الشرع.

و علیه فلا یلزم من الجمع بین القاعدتین القطع بالمخالفه، و لا یکون علمه بعدم الزیاده علی السبع مانعاً عن جریان القاعده بعد أن لم یرتِّب أثر علی النقص الواقعی ما دام کونه شاکّاً بین الثلاث و الأربع کما هو المفروض، الّذی هو الموضوع لدلیل البناء علی الأکثر. فلا معارضه بین القاعدتین بوجه.

و التحقیق عدم شمول قاعده البناء للمقام، لا لأجل المعارضه، بل لعدم جریانها فی حدّ نفسها، و ذلک لأنّ المستفاد من موثّقه عمار علی ما ذکرناه سابقاً «3» أنّه یعتبر فی جریان هذه القاعده احتمال أمرین: صحّه الصلاه علی تقدیر التمامیه و أنّه لم یکن علیه حینئذ شی ء، و صحّتها أیضاً علی تقدیر النقص من غیر ناحیه النقص لتکون الرکعه جابره. فهذان الاحتمالان مقوّمان لجریان القاعده، و لا تکاد تجری لدی فقد واحد منهما.

و لا ریب أنّ الاحتمال الأوّل مفقود فی المقام، فانّ الظهر لو کانت تامّه

______________________________

(1) شرح العروه 18: 279 و ما بعدها.

(2) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح

1، 4.

(3) شرح العروه 18: 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 217

..........

______________________________

فالعصر الناقصه و إن کانت صحیحه حینئذ من غیر ناحیه النقص فتنجبر برکعه مفصوله، إلّا أنّها لو کانت ناقصه فالعصر التامّه غیر موصوفه بالصحّه لاشتراط الترتیب بینها و بین الظهر فی الوقت المشترک.

و بما أنّ الاولی باطله حینئذ فوظیفته العدول إلیها، فلا یحتمل أن یکون ما بیده صحیحه عصراً علی تقدیر کونها أربعاً، بل تصحّ ظهراً بمقتضی العدول الواجب علیه.

فلا تکون صلاه العصر علی تقدیر کونها تامّه مشموله لقوله (علیه السلام) فی الموثّق: و إن کنت أتممت لم یکن علیک شی ء «1»، بل علیه شی ء و هو إعادتها بعد العدول بها إلی الظهر.

فاذا لم تکن مشموله و لم تکن مورداً لجریان القاعده فلا مناص من إعادتها، لاندراجها فی الشکوک غیر المنصوص علی صحّتها المحکومه بالبطلان بمقتضی الإطلاق فی صحیحه صفوان «2». و أمّا الظهر فهی محکومه بالصحّه بمقتضی قاعده الفراغ السلیمه عن المعارض.

و بعباره اخری: قاعده الفراغ إمّا أن لا تکون جاریه فی صلاه الظهر أو أنّها جاریه.

فعلی الأوّل: فحیث إنّ الذمّه بعد مشغوله بالظهر لعدم إحراز الفراغ عنها حسب الفرض بعد احتمال کونها ناقصه، فلا مناص من العدول عما بیده إلیها رعایه للترتیب المعتبر بینهما، فیعدل و یسلِّم من غیر حاجه إلی ضم الرکعه المحتمل نقصها لا موصوله و لا مفصوله، للجزم بتحقّق ظهر صحیحه علی کلّ

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [نقل بالمضمون و الظاهر أنّها ضعیفه سندا].

(2) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 218

..........

______________________________

تقدیر، و هی أمّا الاولی لو کان النقص فی

الثانیه، أو الثانیه لو کان النقص فی الأُولی. فالذمّه بریئه حینئذ عن الظهر قطعاً و إن لم یشخّصها بعینها، فلیس علیه حینئذ إلّا الإتیان بالعصر، و لا حاجه إلی إعاده الصلاتین.

و علی الثانی: فلا یحتمل أن یکون ما بیده رابعه للعصر کی تکون مشموله لقاعده البناء علی الأکثر، إذ بعد البناء علی تمامیه الظهر و وقوعها أربعاً بمقتضی قاعده الفراغ، فاحتمال کون ما بیده رابعه مقطوع العدم «1»، و قد عرفت أنّ هذا الاحتمال مقوّم لقاعده البناء، بل هی حینئذ ثالثه یجب تتمیمها بالرکعه الموصوله، و إذ لم تکن القاعده جاریه فلا مناص من إعادتها حسبما عرفت.

و علی الجمله: المعتبر فی جریان القاعده احتمال صحّه الصلاه فی نفسها، و فی المقام نقطع بعدم صحّه إتمام الصلاه عصراً، لأنّها إمّا ناقصه أو یجب العدول بها إلی الظهر، فلا تکون مشموله للقاعده، و معه لا بدّ من إعادتها. و أمّا الظهر فهی مجری لقاعده الفراغ من غیر معارض. و من جمیع ما ذکرناه یظهر الحال فی العشاءین، فلاحظ.

______________________________

(1) هذا مبنی علی حجّیه القاعده فی لوازمها، و هی فی حیِّز المنع عند سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه).

إلّا أن یقال: إنّه علی تقدیر جریان قاعده الفراغ فی الظهر یمتنع جریان قاعده البناء فی العصر، لامتناع حکم الشارع بالبناء علی الأکثر فیها بعد حکمه بالبناء علی التمام فی الظهر. و لکن الجواب عن هذا قد تقدّم فی المتن فلاحظ.

و قد أجاب (دام ظلّه) عن الشبهه بما لفظه: لیس هذا مبنیاً علی حجّیه قاعده الفراغ فی لوازمها، بل هو مبنی علی ما ذکر آنفاً من أنّ قاعده البناء علی الأکثر لا تشمل صلاه العصر فی مفروض المسأله، لأنّه لا تحتمل صحّتها عصراً،

فان جرت قاعده الفراغ فی الظهر حکم ببطلانها، و إلّا لزم العدول بها إلی الظهر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 219

الحال فی العشاءین.

(2) الأمر کما ذکره (قدس سره) من جریان قاعده الفراغ بالنسبه إلی

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 220

ثلاث فالتی بیده رابعه العشاء أو سلّم علی الاثنتین فالتی بیده خامسه العشاء فإنّه یحکم بصحّه الصلاتین و إجراء القاعدتین.

______________________________

الظهر، لکون الشک فیها شکّاً بعد السلام، و قاعده البناء علی الأقل و هو الأربع بالنسبه إلی العصر، لکون الشک فیها شکّاً بین الأربع و الخمس. و لا مانع من إعمال القاعدتین، لعدم المعارضه فی البین بعد احتمال التمامیه فی کلتا الصلاتین فیحکم بصحّتهما مع سجود السهو لأجل نفس الشک بین الأربع و الخمس کما تقدّم فی محلّه «1».

هذا فیما إذا کان الشک بعد إکمال السجدتین الّذی هو مورد الشک بین الأربع و الخمس المحکوم بالصحّه.

و أمّا إذا کان فی حال القیام فحیث إنّه محکوم بالزیاده، لما سبق فی محلّه «2» من رجوع الشک حینئذ إلی الشک بین الثلاث و الأربع فی الرکعه التی قام عنها فهو مأمور بالهدم، و بعدئذ یقطع بعدم إتیانه أزید من سبع رکعات، فتندرج حینئذ فی المسأله السادسه و العشرین المتقدِّمه، لکونها تلک المسأله بعینها. و قد عرفت حکمها من عدم جریان قاعده البناء علی الأکثر فی صلاه العصر المردّده بین الثلاث و الأربع، و أنّه لا بدّ من إعادتها، و تجری قاعده الفراغ فی صلاه الظهر من غیر معارض.

و أمّا إذا کان الشک عارضاً بین الحالتین، أعنی بعد الدخول فی الرکوع إلی ما قبل إکمال السجدتین فحیث إنّه محکوم بالبطلان، لاندراجه فی الشکوک غیر

______________________________

(1) شرح العروه 18: 198.

(2) شرح العروه 18: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 221

بعد العلم بأنّه صلّی الظهرین ثمان رکعات قبل السلام من العصر فی أنّه صلّی الظهر أربع فالتی بیده رابعه العصر أو صلاها خمساً فالتی بیده ثالثه العصر (1) فبالنسبه إلی الظهر شکّ بعد السلام، و بالنسبه إلی العصر شکّ بین الثلاث و الأربع. و لا وجه لإعمال قاعده الشک بین الثلاث و الأربع فی العصر، لأنّه إن صلّی الظهر أربعاً [1] فعصره أیضاً أربعه فلا محلّ لصلاه الاحتیاط، و إن صلّی الظهر خمساً فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر

______________________________

المنصوص علی صحّتها المحکومه بالإعاده بمقتضی الإطلاق فی صحیحه صفوان فلا مناص من رفع الید عن هذه الصلاه و إعاده العصر، و أمّا الظهر فهی مجری لقاعده الفراغ کما عرفت.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی العشاءین، فإنّه یحکم بصحّه الصلاتین بعد إجراء القاعدتین علی التفصیل الّذی ذکرناه.

(1) ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الشک حینئذ بالنسبه إلی الظهر شکّ بعد السلام فهو مورد لقاعده الفراغ، و بالنسبه إلی العصر شکّ بین الثلاث و الأربع و هو مورد لقاعده البناء فی حدّ نفسه.

______________________________

[1] لا یخفی ما فی هذا التعلیل، و الصحیح هو التعلیل بأنّ العلم بعدم الحاجه إلی صلاه الاحتیاط لجبر النقص المحتمل فی العصر مانع عن شمول القاعده لها، لأنّها إن کانت تامّه لم تحتج إلی صلاه الاحتیاط، و إن کانت ناقصه وجب العدول بها إلی الظهر، و علی کلّ حال لا یجبر نقصها المحتمل بصلاه الاحتیاط، و علیه فلا مانع من جریان قاعده الفراغ فی الظهر، فتجب إعاده العصر خاصّه، و بذلک یظهر الحال فی العشاءین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 222

و صلاه الاحتیاط. فمقتضی القاعده إعاده الصلاتین، نعم لو عدل بالعصر إلی الظهر و أتی

برکعه أُخری و أتمّها یحصل له العلم بتحقّق ظهر صحیحه مردّده بین الاولی إن کان فی الواقع سلّم فیها علی الأربع، و بین الثانیه المعدول بها إلیها إن کان سلّم فیها علی الخمس، و کذا الحال فی العشاءین إذا شکّ بعد العلم بأنّه صلّی سبع رکعات قبل السلام من العشاء فی أنّه سلّم فی المغرب علی الثلاث حتّی یکون ما بیده رابعه العشاء أو علی الأربع حتّی یکون ما بیده ثالثتها، و هنا أیضاً إذا عدل إلی المغرب و أتمّها یحصل له العلم بتحقّق مغرب صحیحه أمّا الأُولی أو الثانیه المعدول إلیها. و کونه شاکّاً بین الثلاث و الأربع مع أنّ الشک فی المغرب مبطل لا یضرّ بالعدول، لأنّ فی هذه الصوره یحصل العلم بصحّتها مردّده بین هذه و الأولی، فلا یکتفی بهذه فقط حتّی یقال إنّ الشک فی رکعاتها یضرّ بصحّتها.

______________________________

إلّا أنّ هذه القاعده لا یمکن إعمالها فی العصر، لأنّه إن صلّی الظهر أربعاً فعصره أیضاً أربع، و معه لا حاجه إلی صلاه الاحتیاط، لأنّها إنّما شرعت لجبر النقص المحتمل، و هو هنا مقطوع العدم حسب الفرض. و إن صلّاها خمساً الملازم لکون ما بیده الثالثه فحیث إنّ الاولی حینئذ فاسده لا مناص من العدول إلیها و ضمّ الرکعه الموصوله رعایه للترتیب المعتبر بینهما. فلا وجه للبناء علی الأربع فی العصر و ضمّ الرکعه المفصوله.

و علی الجمله: لا مجال لشمول قاعده البناء لهذه الصلاه و تصحیحها بعنوان العصر، إذ لا حاجه إلی رکعه الاحتیاط علی تقدیر، و سالبه بانتفاء الموضوع علی التقدیر الآخر، للزوم العدول بعد کون الأُولی فاسده، و هذه للترتیب فاقده الموجب لزوال عنوان العصر. ثمّ فرّع (قدس سره) علی ذلک لزوم

إعاده

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 223

..........

______________________________

الصلاتین و جعلها مقتضی القاعده.

أقول: ما أفاده (قدس سره) من عدم شمول قاعده البناء لصلاه العصر هو الصحیح، لما ذکره (قدس سره) من التعلیل الّذی أوضحناه آنفاً من العلم بعدم الحاجه إلی رکعه الاحتیاط لو کانت تامّه، و وجوب العدول بها إلی الظهر لو کانت ناقصه و الإتیان بالرکعه المتّصله، فلا یحتمل جبر النقص المحتمل فی العصر بالرکعه المفصوله. فلا یمکن تصحیحها عصراً بوجه.

فالتعلیل واضح، إلّا أنّ التفریع غیر واضح، إذ لا یترتّب علیه ما استنتجه من لزوم إعاده الصلاتین، لابتنائها علی تعارض القاعدتین لتجب إعادتهما بمقتضی قاعده الاشتغال. و لا تعارض فی البین، فانّ الشک بالنسبه إلی الظهر شک بعد السلام فهی مورد لقاعده الفراغ، و بالنسبه إلی العصر لا تجری قاعده البناء حسب الفرض، فأین المعارضه؟

و بالجمله: بعد البناء علی عدم شمول قاعده البناء لصلاه العصر لأنّها أمّا صحیحه أو فاقده للترتیب و محکومه بالعدول کما عرفت. فاذن ما هو المعارض لقاعده الفراغ الجاریه فی صلاه الظهر لیحکم بإعاده الصلاتین بعد سقوط القاعدتین بالمعارضه؟.

فالصحیح لزوم إعاده العصر خاصّه بعد رفع الید عنها من غیر حاجه إلی إعاده الظهر.

و هکذا الحال فی العشاءین فیما إذا علم أنّه صلّی سبع رکعات و لم یدر أنّه سلّم فی المغرب علی الثلاث لیکون ما بیده رابعه العشاء، أو علی الأربع حتّی یکون ما بیده ثالثتها، فانّ الکلام هو الکلام من عدم جریان قاعده البناء فی العشاء، لأنّها إمّا تامّه أو یجب العدول بها إلی المغرب، فتجری قاعده الفراغ فی المغرب من غیر معارض، و یعید العشاء خاصّه بعد رفع الید عنها، هذا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 224

..........

______________________________

و یمکن فی

کلا الموردین أن لا یرفع الید، بل یعدل بما بیده إلی السابقه کما أفاده فی المتن. ففی العصر یعدل بها إلی الظهر، و بعد ضمّ الرکعه المتّصله یجزم بتحقّق ظهر صحیحه مردّده بین الاولی إن کان قد سلّم فیها علی الأربع و بین الثانیه المعدول بها إلیها إن کان سلّم فیها علی الخمس، و بذلک تحصل البراءه عن الظهر بالعلم الوجدانی.

و فی العشاء یعدل بها إلی المغرب و یسلّم من دون ضمّ الرکعه، فیعلم بتحقّق مغرب صحیحه مردّده بین الاولی و الثانیه.

و لکن العدول غیر واجب فی شی ء منهما بعد صحّه السابقه ظاهراً بمقتضی قاعده الفراغ الجاریه فیها من غیر معارض کما عرفت، فله رفع الید عن هذه الصلاه، إذ لا یمکن تصحیحها عصراً أو عشاء.

و قد یستشکل فی العدول فی المورد الثانی أعنی العشاء بأنّه شاک وجداناً بین الثلاث و الأربع، و الشک مبطل فی المغرب، فکیف یعدل إلیها و یجزم بوقوع مغرب صحیحه علی کلّ تقدیر.

فإنّ العبره فی صلاه المغرب بحاله المکلّف نفسه، و لا بدّ من یقینه و إحرازه و سلامه رکعاتها عن الشک کما فی الأُولیین اللّتین هما من فرض اللّٰه، و لا عبره بالواقع. فلو عدل و أتمّ رجاءً ثمّ انکشف بطلان الاولی فکیف یحکم بصحّه الثانیه مع اقترانها بالشک الفعلی وجداناً.

و یندفع بأنّ الشک بمجرّده لا یکون مبطلًا، و إنّما البطلان من أجل عدم إحراز الإتیان بمغرب صحیحه خارجاً، و فی المقام لا شک من هذه الجهه، للجزم بأنّ ما بیده الثالثه علی تقدیر کونها مغرباً، فهو فی نفسه و إن کان یحتمل الأربع فی هذه الصلاه بما هی صلاه، و أمّا بعنوان المغرب فلا یکاد یحتمله بوجه، لعلمه

بأنّ هذه الصلاه إمّا أنّها لیست بمغرب، أو أنّها لو کانت مغرباً فهی ذات ثلاث رکعات

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 225

کانت الزیاده فی الثانیه و بین الثانیه لو کانت فی الأُولی فلیس علیه إلّا إعاده العصر فقط، للقطع بوقوع الظهر الصحیح، إمّا بحسب أصل نیّته أو بتعبّد من الشرع.

و إن قلنا باحتسابه عصراً لإعراض الأصحاب عن النص و سقوط اشتراط الترتیب بمقتضی حدیث لا تعاد «1» الحاکم علی الأدلّه الأوّلیه، فحیث إنّه یعلم بفراغ الذمّه عن إحدی الصلاتین لعدم کونه متعمّداً فی تقدیم العصر لو کان الخلل فی الظهر کی یکون مانعاً عن شمول الحدیث، فلیس علیه إلّا الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه المردّد بین الظهر و العصر، من أجل علمه الإجمالی باشتغال الذمّه بصلاه واحده.

و إن کان قبل السلام فقد یکون بعد إکمال السجدتین، و أُخری فی حال القیام، و ثالثه فی إحدی الحالات المتخلّله بینهما من الرکوع إلی ما قبل الانتهاء عن ذکر السجده الثانیه الّذی به یتحقّق الإکمال.

أمّا فی الصوره الأُولی: فبالنسبه إلی الظهر شکّ بعد السلام، و هو مورد لقاعده الفراغ، و بالنسبه إلی العصر شکّ بین الأربع و الخمس. و بما أنّه بعد الإکمال فحکمه فی حدّ نفسه البناء علی الأربع ثمّ الإتیان بسجود السهو، إلّا أنّ قاعده البناء لا یمکن إعمالها فی العصر، للجزم بفسادها عصراً، إمّا لزیاده الرکعه لو کانت خمساً أو لفقد الترتیب لو کانت الاولی خمساً، و علیه فقاعده الفراغ تجری فی الاولی من غیر معارض، فیحکم بصحّتها، و یعید الثانیه بعد رفع الید عنها، لعدم قبولها للتصحیح بعنوان العصر، هذا.

و له أن لا یرفع الید، بل یعدل بنیّته إلی الظهر رجاءً و یتم، و بذلک یحصل له الیقین الوجدانی بوقوع ظهر صحیحه أمّا الأُولی أو الثانیه، و لا حاجه معه إلی

______________________________

(1) الوسائل

1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 227

..........

______________________________

سجود السهو و إن صرّح به فی المتن، ضروره أنّ الفراغ عن الظهر مستند حینئذ إلی العلم الوجدانی بوقوع ظهر ذات أربع رکعات مردّده بین الاولی و الثانیه، لا إلی قاعده الشک بین الأربع و الخمس لیجری حکمها من ضمّ سجود السهو کما هو واضح، فإنّ الحاجه إنّما تکون ماسّه إلی ضمّه لو کنّا بصدد تصحیح هذه الصلاه بخصوصها، و قد عرفت أنّها غیر قابله للتصحیح بعنوان العصر.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فالشک بالنسبه إلی العصر شک بین الأربع و الخمس حال القیام، و قد عرفت فی محلّه «1» أنّ هذا الشک غیر منصوص بخصوصه، أجل بما أنّه مستلزم للشک فی الرکعه السابقه بین الثلاث و الأربع فتجری عملیه ذاک الشک من البناء علی الأربع فی تلک الرکعه المستلزم لزیاده القیام و وجوب هدمه.

إلّا أنّ قاعده البناء لا سبیل إلی إعمالها فی المقام، لرجوع شکّه بعد الهدم إلی العلم بالإتیان بثمان رکعات و الشک فی أنّه هل سلّم فی الظهر علی الأربع فهذه رابعه العصر، أم علی الخمس فهذه ثالثتها المندرج فی المسأله السابقه بعینها.

و قد عرفت ثمّه امتناع جریان قاعده البناء علی الأربع فی صلاه العصر للقطع بعدم الحاجه إلی رکعه الاحتیاط لو کانت تامّه، و بوجوب العدول إلی الظهر لو کانت ناقصه کما مرّ الکلام حول ذلک مستقصی، و إذ لم یمکن تصحیح هذه الصلاه عصراً فتجری قاعده الفراغ فی صلاه الظهر من غیر معارض فیحکم بصحّتها و یعید العصر بعد رفع الید عنها.

و یمکنه هنا أیضاً أن لا یرفع الید، بل یعدل بها إلی الظهر رجاءً و یتمّها من

غیر هدم القیام، و بذلک یقطع وجداناً بحصول ظهر صحیحه ذات أربع رکعات

______________________________

(1) شرح العروه 18: 200.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 228

..........

______________________________

مردّده بین الاولی لو کانت الزیاده فی هذه، و بین الثانیه لو کانت الزیاده فی الاولی، من غیر حاجه إلی الإحراز التعبّدی بقاعده الفراغ.

و أمّا فی الصوره الثالثه: فالأمر أوضح، لأنّ الشک بین الأربع و الخمس فیما عدا حال القیام و ما بعد الإکمال من الحالات المتخلّله بینهما بنفسه موجب للبطلان بمقتضی الإطلاق فی صحیحه صفوان «1» بعد عدم کونه من الشکوک المنصوص علی صحّتها أو ما یلحق بها. فاذن تکون قاعده الفراغ الجاریه فی الظهر سلیمه عن أیّ معارض.

و هنا أیضاً یمکنه العدول رجاءً و الحصول علی ظهر قطعیه الصحّه بالعلم الوجدانی، و إن لم یتشخّص مصداقها.

و ملخّص الکلام: أنّ العدول الرجائی الموجب للقطع الوجدانی بحصول ظهر صحیحه جائز فی جمیع هذه الصور، و لکنّه غیر لازم، فیجوز رفع الید بعد عدم إمکان تصحیح العصر بعنوانها فی شی ء منها، المستلزم لجریان قاعده الفراغ فی الظهر من غیر معارض. هذا کلّه فی الظهرین.

و من جمیع ما ذکرناه یظهر حال الشک فی العشاءین الّذی عنونه فی المسأله الآتیه، فإنّها و مسألتنا هذه علی صعید واحد، و تشترکان فی ملاک البحث، و لا فرق إلّا فی موضعین:

أحدهما: فیما إذا کان الشک عارضاً بعد السلام، فانّ اللّازم هنا إعاده الصلاتین بعد تعارض القاعدتین. و لا تکفی صلاه واحده بقصد ما فی الذمّه بعد کونهما مختلفتی العدد کما هو ظاهر.

ثانیهما: من حیث العدول، فإنّه غیر جائز هنا فیما إذا کان الشک بعد إکمال

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 19، ص: 229

صحیحاً، و کذا الحال إذا أتی بالصبح ثمّ نسی و أتی بها ثانیاً و علم بالزیاده إمّا فی الأُولی أو الثانیه.

______________________________

لا إشکال حینئذ فی جریان قاعده الفراغ فی الصلاه الأُولی سلیمه عن المعارض، إذ بعد تذکّر الإتیان و الحکم بالصحّه بمقتضی القاعده فالذمّه فارغه عن المغرب أو الفجر، فلا أثر للشک فی الزیاده فی الثانیه غیر المأمور بها لکی تقع طرفاً للمعارضه. فیجوز رفع الید عنها و الاکتفاء بالأُولی المحکومه بالصحّه لقاعده الفراغ بعد أن لم یکن مثل هذا العلم الإجمالی منجّزاً.

کما یجوز إتمامها رجاءً بعد احتمال الزیاده فی الأُولی وجداناً، فانّ هذا الاحتمال و إن کان محکوماً بعدم الاعتناء بقاعده الفراغ فلا یکون مقتضیاً لوجوب الإعاده، إلّا أنّه لا ریب فی اقتضائه حُسنَ الاحتیاط لرجاء درک الواقع، و بذلک یقطع بالإتیان بمغرب أو فجر صحیحه مردّده بین الاولی و الثانیه.

و دعوی کونه شاکّاً فی الثانیه بین الثلاث و الأربع فی المغرب، أو الثنتین و الثلاث فی الفجر، و الشک فیهما مبطل فکیف یمکن الإتمام.

ساقطه بما عرفت سابقاً من عدم الشک فی رکعات ما هو مصداق للمغرب أو الفجر المردّد بین الاولی و الثانیه، فإنّ الزیاده إن کانت فی الثانیه فالمغرب الاولی قد وقعت ثلاثاً جزماً، فلیست هذه مغرباً لیکون الشک فیها قادحاً. و إن کانت فی الأُولی فالمغرب الثانیه المقطوع کونها ثلاثاً. فلیس ثمه شک فیما هو مصداق للمغرب، و إنّما الشک فی أنّ المغرب هذه أو تلک، و لا ضیر فیه بعد العلم بوقوع مغرب أو فجر صحیحه سلیمه عن کل شک.

و علی الجمله: الروایات المانعه عن الشک فی المغرب ناظره إلی ما هو

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 231

..........

______________________________

مصداق للمغرب واقعاً،

و لیس هنا شک فی رکعات ذاک المصداق جزماً. فلا ینبغی التأمّل فی جواز الإتمام رجاءً کما أفاده فی المتن.

نعم استشکل فیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» بدعوی أنّه بعد فرض صحّه الأُولی بمقتضی قاعده الفراغ المستلزم للتعبّد بسقوط الأمر و الإتیان بمغرب صحیحه فالثانیه زائده لا جدوی فیها، و حیث یشک فی رکعاتها فکیف یجوز إتمامها مغرباً أو صبحاً و لو برجاء المطلوبیه، و هل هذا إلّا من التشریع المحرّم.

و فیه ما لا یخفی، فإنّ الثانیه و إن کانت زائده بحسب الحکم الظاهری و یشکّ فی رکعاتها، إلّا أنّه یحتمل أن تکون هی صلاه المغرب أو الفجر واقعاً، و فی هذا الفرض لا شک فی عدد رکعاتها، فإنّ الزیاده حینئذ فی الصلاه الأُولی، و علیه فلا مانع من إتمامها رجاء.

و لا تشریع، فانّ صدق التشریع منوط بقصد الأمر الجزمی کی یکون من إدخال ما لم یعلم أنّه من الدین فی الدین، و أمّا الإتیان بعنوان الرجاء «2»

______________________________

(1) العروه الوثقی 3: 366.

(2) یمکن أن یقال: إنّ الرجاء متقوّم باحتمال الإصابه، و المحقّق النائینی (قدس سره) یدعی القطع بعدم الإصابه و فساد العباده، و معه لا موضوع للرجاء، لا أنّه مع الإذعان به یمنعه خشیه التشریع لیورد علیه بما هو أوضح من أن یخفی لدیه من عدم استلزام العباده الرجائیه للتشریع.

و الّذی یکشف عمّا ذکرناه اعتراضه فی بعض التعالیق السابقه علی ما ادّعاه السیِّد الماتن (قدس سره) من العلم بتحقّق مغرب صحیحه أمّا الأُولی أو الثانیه، بأنّه کیف یعقل حصول هذا العلم من ضم ما یقطع بفساده إلی ما فرضه مشکوک الصحّه.

و لعلّ الوجه فی دعوی القطع أنّ الصلاه الثانیه إمّا لا أمر بها رأساً، أو

أنّها غیر صالحه لحصول الامتثال بها، نظراً إلی اقترانها بالشک الفعلی الوجدانی فی عدد رکعاتها المانع عن اتِّصافها بالصحّه. و علی التقدیرین لا یحتمل إصابتها للواقع لتتمشّی نیّه الرجاء.

و دعوی انتفاء الشک علی تقدیر بطلان الاولی، غیر مجدیه فی ارتفاع الشک الموجود بالفعل وجداناً.

لکن الإنصاف أنّ متعلّق الشک إنّما هو ذات الصلاه الخارجیه منعزله عن صفه المغربیه التقدیریه، أمّا مع مراعاه هذا الوصف الّذی هو الموضوع للحکم فلا شکّ بالضروره، بل لا یعقل اجتماع الشک مع افتراض المغربیه فی مفروض المسأله کما لا یخفی.

فما أفاده سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) متین من هذه الجهه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 232

ج 19، ص: 233

..........

______________________________

فلا ریب فی وجوب الإتیان به بمقتضی قاعده الشک فی المحل.

فلو ذهل عن ذلک و سجد نسیاناً ثمّ تذکّر فهل یجری علیه حکم الشک بعد تجاوز المحل، نظراً إلی زوال الشک السابق العارض فی المحل و انعدامه بالنسیان و هذا شک جدید طارئ بعد التجاوز فلا یلتفت إلیه. أو لا یجری باعتبار أنّ هذا هو الشک السابق بعینه و إن تخلّل بینهما النسیان، و بما أنّه کان قبل تجاوز المحل فیجب الاعتناء به؟

تردّد الماتن (قدس سره) فی ذلک، ثمّ اختار الثانی. و هو الصحیح، و ذلک لأنّه حینما شکّ کان محکوماً بالاعتناء بمقتضی کون شکّه فی المحل، فلم یکن مأموراً آن ذاک بالسجود، و إنّما نشأ الإتیان به من النسیان، و مثله لا یکون محقّقاً للدخول فی الغیر المعتبر فی جریان قاعده التجاوز، لعدم کونه من الغیر المترتِّب علی المشکوک فیه بعد عدم کونه مأموراً به. فلا یکون مشمولًا لدلیل القاعده. هذا أوّلًا.

و ثانیاً: مع الغض عن ذلک فلا ریب فی انصراف الدلیل عن مثل هذا الشک المسبوق بمثله فی المحل و المتخلّل بینهما النسیان، فلا یکون مشمولًا للإطلاق، بل المرجع أصاله عدم الإتیان.

و بعباره اخری: مقتضی الأصل الأوّلی و هو الاستصحاب لزوم الاعتناء بالشک، خرجنا عن ذلک فی موارد قاعده التجاوز و الفراغ و نحوهما من القواعد المصحّحه بمقتضی حکومه أدلّتها علیه، فاذا لم تجر القاعده فی مورد من جهه الانصراف کما فی المقام کان المرجع دلیل الاستصحاب، و کان بمجرّده کافیاً فی لزوم الاعتناء.

و یعضده ما ذکرناه فی محلّه «1» من أنّ المستفاد من التعلیل بالأذکریه و الأقربیه

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 306.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 234

..........

______________________________

الوارد فی

نصوص هذه القاعده «1» أنّها لم تکن قاعده تعبّدیه محضه، و إنّما اعتبارها من أجل الکاشفیه النوعیه، حیث إنّ المتصدّی للامتثال ملتفت غالباً إلی الخصوصیات، و احتمال الغفله ملغی بأصاله العدم المتّبعه عند العقلاء و حینئذ فالخروج عن العمل و التجاوز عنه کاشف نوعی عن الإتیان به علی وجهه، و من ثمّ بنینا علی أنّ القاعده محسوبه من الأمارات.

و هذا کما تری غیر منطبق علی المقام، لعدم کون الدخول فی السجود کاشفاً عن الإتیان بالرکوع المشکوک فیه بعد فرض کونه مبنیاً علی الغفله و ناشئاً عن محض النسیان، فلم یکن آن ذاک أذکر و لا أقرب إلی الحق، فمثله لا یکون مشمولًا لدلیل القاعده جزماً.

و ثالثاً: لو تنازلنا عن هذا أیضاً فلا أقل من الشک فی شمول الإطلاق للمقام، و هو بمجرّده کافٍ فی لزوم الرجوع إلی دلیل الاستصحاب المقتضی لوجوب الاعتناء بعد عدم نهوض ما یوجب الخروج عنه.

و رابعاً: أنّا لو تنازلنا عن هذا أیضاً و سلمنا شمول الإطلاق حتّی لمثل هذا الشک فکان محکوماً بعدم الاعتناء بمقتضی هذا الشک العارض بعد تجاوز المحل إلّا أنّه کان شاکّاً فی المحل أیضاً حسب الفرض، فیجب علیه الاعتناء بمقتضی ذاک الشک، و المرجع بعد التعارض هو الاستصحاب.

و بعباره اخری: له شکّان، شک فی المحل و مقتضاه الاعتناء بقاعده الشک فی المحل، و شک فی خارجه و مقتضاه عدم الاعتناء بقاعده التجاوز، و بعد تعارض القاعدتین و تساقطهما یرجع إلی أصاله عدم الإتیان.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی عدم جریان قاعده التجاوز فی المقام

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7، 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

موسوعه

الإمام الخوئی، ج 19، ص: 235

بالنسیان و اعتقاده لم یکن بمجرّده موضوعاً لحکم من الأحکام، و إنّما هو طریق محض و کاشف عن الواقع، و تلک الآثار من البطلان أو القضاء و نحوهما مترتّبه علی نفس الترک الواقعی المتنجّز بالعلم، و لا ریب فی دوران وصف التنجیز مدار وجود المنجّز حدوثاً و بقاءً. فما دام العلم باقیاً و الاعتقاد راسخاً کان منجّزاً، و إلّا فیزول بزواله بطبیعه الحال.

و المفروض فی المقام زوال العلم فعلًا و انقلاب الاعتقاد السابق إلی الشک الساری و التردّد فی مطابقته للواقع أم کونه جهلًا مرکّباً. فهو بحسب النتیجه شاک فعلًا فی تحقّق السجده و قد تجاوز عن محلّها بالدخول فی القیام، فیکون محکوماً بعدم الاعتناء بمقتضی قاعده التجاوز، و لا أثر للاعتقاد السابق الزائل بل العبره بالحاله الفعلیه، و هی مشموله لعموم القاعده کما عرفت.

و منه تعرف أنّ قوله (قدس سره): فنسی حتّی دخل فی رکن بعده. مستدرک لا حاجه إلیه، لعدم دخله فی عنوان المسأله و ما هو مناط البحث فانّ المدار علی انقلاب العلم بالنسیان الحاصل بعد التجاوز عن المحل الشکّی و قبل فوات محلّ المنسی شکّاً، سواء نسی علمه بالنسیان و دخل فی رکن بعده أم لم ینس و لم یدخل، فانّ مجرّد الانقلاب بالشک کافٍ فی المشمولیه لعموم قاعده التجاوز حسبما عرفت. فلا تجب علیه الإعاده و لا القضاء و لا سجود السهو فیها إذا کان المنسی مقتضیاً لشی ء من ذلک.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی المسأله الآتیه التی هی من فروع هذه المسأله، فإنّ اعتقاد نقص ما یوجب القضاء أو سجود السهو کالسجده الواحده و التشهّد و نحوهما إنّما یؤثّر ما دام باقیاً، فلو زال الاعتقاد و تبدّل بالشک فی

الأثناء أو بعد الصلاه سقط الوجوب لا محاله، و کان مورداً لقاعده التجاوز أو الفراغ.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 237

فیجری علیه حکمه من البناء علی الأکثر إن کان فی الرباعیه، لرجوعه حینئذ إلی الشک بین الثنتین و الثلاث، للجزم بعدم الإتیان بالرابعه و الشک فی الثالثه، فیبنی علی الثلاث و یأتی برکعه موصوله و أُخری مفصوله. و البطلان إن کان فی الثلاثیه لرجوعه إلی الشک بین الواحده و الثنتین، و الشک فیها مبطل مطلقاً؟

و أمّا فی الثنائیه فلا یکاد یتم فیها فرض المسأله من أصله، لأنّها فی نفسها ذات رکعتین، فاحتمال ترک الرکعتین مساوق لاحتمال ترک الصلاه رأساً و عدم الشروع فیها أصلًا، و هو مخالف لفرض عروض الشک بعد السلام، إلّا أن یفرض أنّه کبّر و قرأ ثمّ جلس من غیر رکوع فسجد و سلم، فیکون تارکاً للرکعه الأُولی أیضاً بترک رکوعها.

و کیف ما کان، ففی المسأله وجهان، قد اختار الماتن (قدس سره) الوجه الثانی. و هو الصحیح، فانّ الشک بعد السلام و الانصراف عن الصلاه و إن کان له عنوان خاص مذکور فی الأدلّه و هی الصحیحه المتضمّنه للتعلیل بالأقربیه إلی الحقّ «1»، فهو بعنوانه محکوم بعدم الاعتناء. إلّا أنّ مورده ما إذا کان السلام واقعاً فی محلّه و لو بحسب اعتقاد المصلّی، فالشک العارض بعد مثل هذا السلام المحتمل وقوعه فی محلّه و کونه مأموراً به واقعاً محکوم بعدم الالتفات.

و هذا غیر منطبق علی المقام، للجزم بزیاده السلام و وقوعه فی غیر محلّه، فهو بعد فی الصلاه قطعاً و غیر خارج عنها، فشکّه شکّ أثناء الصلاه لا محاله فیعمّه حکمه حسبما عرفت من البناء علی الأکثر فی الرباعیه و الإتیان بالمتیقّن نقصه و هی الرکعه المتّصله ثمّ برکعه الاحتیاط و یسجد سجدتی السهو للسلام الزائد

______________________________

(1) الوسائل 8: 246/ أبواب الخلل

الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 239

..........

______________________________

أقول: الشاک فی الإتیان بالرکعه المتیقّن نقصها بعد التسلیم الزائد قد یفرض علمه بفعل السلام الثانی الموظّف بعدها، و اخری علمه بالعدم و أنّه علی تقدیر الإتیان بها لم یسلِّم عنها جزماً، و ثالثه شکّه فی ذلک أیضاً.

أمّا فی الفرض الأوّل: و إن کان هو غیر مراد للماتن جزماً، و إنّما ذکرناه استقصاءً للأقسام فلا ینبغی الکلام فی کونه من الشک بعد السلام المحکوم بعدم الاعتناء، لتعلّق الشک حینئذ بما کان واجباً قبل السلام، فیشمله التعلیل الوارد فی الصحیحه من أنّه حینما یصلِّی أقرب منه إلی الحقّ حینما یشک «1» فتجری قاعده الفراغ بلحاظ السلام الثانی، و یبنی علی الإتیان بالرکعه، و هذا ظاهر.

و أمّا فی الفرض الثانی: فلا ینبغی التأمّل فی لزوم إجراء حکم الشک فی الرکعات، لشکّه وجداناً فی أنّ ما بیده الثالثه أم الرابعه بعد فرض التردّد فی الإتیان بالرکعه الناقصه و عدمه، فیشمله حکمه من البناء علی الأکثر.

و لیس له حینئذ ضم تلک الرکعه متّصله استناداً إلی الاستصحاب، لسقوطه فی هذا الباب، و لزوم سلامه الرکعات عن الزیاده و النقصان کما نطقت به موثّقه عمار: «إلا أُعلِّمک شیئاً ...» إلخ «2»، و هذا أیضاً ظاهر.

و أمّا فی الفرض الثالث: فالشک فی فعل التسلیم بعد الرکعه علی قسمین:

فتاره یعلم بالملازمه بینهما و أنّه علی تقدیر الإتیان بالرکعه فقد سلّم عنها جزماً، و علی تقدیر عدم الإتیان لم یسلِّم جزماً، و لا یحتمل التفکیک بأن یکون آتیاً بالرکعه و لم یسلِّم عنها بعد.

______________________________

(1) تقدّم مصدرها آنفاً، (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 3 [الظاهر ضعفها سنداً].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 241

..........

______________________________

و أُخری لم یعلم بذلک

أیضاً، و یشک فی کلّ من الرکعه و التسلیم شکّاً مستقلا فلا یدری أنّه أتی بهما معاً، أو لم یأت بشی ء منهما، أو أنّه أتی بأحدهما دون الآخر.

أمّا فی القسم الأوّل: فلا یمکن إجراء حکم الشک فی الرکعات، إذ لو بنی علی الأربع و سلم فهو یعلم بعدم وقوع السلام فی محلّه جزماً، لأنّه إن کان قد أتی بالرکعه و تسلیمتها فهذا سلام زائد واقع خارج الصلاه و لا معنی للسلام بعد السلام، و إلّا فهو تسلیم علی الثلاث، فلم یکن السلام مأموراً به علی التقدیرین، و لا یحتمل صحّته کی یکون مشمولًا لقاعده البناء.

بل اللّازم حینئذ الإتیان بالرکعه المشکوکه متّصله استناداً إلی قاعده الاشتغال أو استصحاب عدم الإتیان، و بذلک یقطع ببراءه الذمّه، لأنّه إن لم یکن آتیاً بها واقعاً فوظیفته الإتیان بها متّصله و قد فعل، و إلّا فیقع لغواً خارج الصلاه و لا ضیر فیه. و علی أیّ تقدیر فصلاته مأمونه عن الزیاده و النقصان.

و أمّا فی القسم الثانی: فیجری حکم الشک فی الرکعات، إذ بعد کونه مأموراً بالتسلیم بمقتضی أصاله العدم، و المفروض زیاده السلام الأوّل فهو غیر خارج بعد عن الصلاه، فلا جرم یکون شکّه حادثاً فی الأثناء بمقتضی التعبّد الاستصحابی. و بما أنّه شاک فعلًا بین الثلاث و الأربع وجداناً فیکون مشمولًا لدلیل البناء علی الأکثر بطبیعه الحال.

و من جمیع ما ذکرناه تعرف أنّ ما أفاده فی المتن من جریان حکم الشک فی الرکعات لا یستقیم علی إطلاقه، بل ینبغی التفصیل بین الصور حسبما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 242

[2171] المسأله الثامنه و الثلاثون: إذا علم أنّ ما بیده رابعه و یأتی به بهذا العنوان لکن لا یدری

أنّها رابعه واقعیه أو رابعه بنائیه و أنّه شکّ سابقاً بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث فتکون هذه رابعه بعد البناء علی الثلاث (1) فهل یجب علیه صلاه الاحتیاط لأنّه و إن کان عالماً بأنّها رابعه فی الظاهر إلّا أنّه شاک من حیث الواقع فعلًا بین الثلاث و الأربع، أو لا یجب لأصاله عدم شک سابق و المفروض أنّه عالم بأنّها رابعته فعلًا؟ وجهان، و الأوجه الأوّل.

______________________________

(1) فهل تجب علیه صلاه الاحتیاط نظراً إلی شکّه الفعلی فی عدد الرکعات من حیث الواقع، و أنّ ما بیده هل هی الثالثه أو الرابعه، غیر المنافی لعلمه بأنّها رابعه فی الظاهر.

أم لا یجب لأصاله عدم حدوث شکّ سابقاً، و المفروض علمه بأنّها رابعته فعلًا. فلا شی ء علیه بضم الوجدان إلی الأصل؟ وجهان.

ذکر الماتن (قدس سره) أنّ الأوجه الأوّل. و هو الصحیح، بل لا ینبغی التأمّل فیه، لرجوع الشک المزبور إلی الشک الفعلی الوجدانی بین الثلاث و الأربع کما عرفت، فیشمله حکمه. و لا أثر للأصل المذکور، فانّ المدار فی جریان أحکام الشکوک علی الحاله الفعلیه، و لا عبره بالحاله السابقه.

و من هنا ذکرنا سابقاً «1» أنّه لو تبدّل کل من الشک و الظن و الیقین و انقلب إلی الآخر کان المتّبع الحاله اللّاحقه المنقلب إلیها، و لا أثر للسابقه الزائله. و بما أنّ حالته الفعلیه فی المقام الشک بین الثلاث و الأربع وجداناً جری علیه حکمه سواء أ کان شاکّاً سابقاً بین الثنتین و الثلاث أم لا، فانّ وجود هذا الشک و عدمه

______________________________

(1) شرح العروه 18: 228.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 243

ترک سجده أو سجدتین أو تشهّداً، ثمّ شکّ فی أنّه هل رجع و تدارک ثمّ قام أو هذا القیام هو القیام الأوّل (1) فالظاهر وجوب العود إلی التدارک، لأصاله عدم الإتیان بها بعد تحقّق الوجوب. و احتمال جریان حکم الشک بعد تجاوز المحل لأنّ المفروض أنّه فعلًا شاک و تجاوز عن محلّ الشک لا وجه له، لأنّ الشک إنّما حدث بعد تعلّق الوجوب، مع کونه فی المحل بالنسبه إلی النسیان و لم یتحقّق التجاوز بالنسبه إلی هذا الواجب.

______________________________

سیّان. فلا أثر لأصاله عدم الشک سابقاً.

و علی الجمله: لا مناص من ضم رکعه الاحتیاط، لعدم الأمن عن النقص الواقعی المحتمل بالوجدان إلّا بذلک، و لا بدّ من سلامه الرکعات عن الزیاده و النقصان کما دلّت علیه موثّقه عمار علی ما تقدّم «1»، فتکون متمّمه علی تقدیر النقص و نافله علی التقدیر الآخر.

(1) فعلم بالإتیان بقیام زائد لوقوعه قبل السجده أو السجدتین أو التشهّد أو کلّ ذلک، لنسیان البعض منها أو جمیعها، و شکّ فی أنّ القیام الّذی بیده هل هو ذاک القیام الزائد أو أنّه قیام ثانٍ أتی به بعد العود و تدارک المنسی.

ذکر الماتن (قدس سره) حینئذ أنّه یجب علیه الرجوع و التدارک. و هو الصحیح لأصاله عدم الإتیان بما وجب تدارکه بعد العلم بالنسیان، مضافاً إلی قاعده الاشتغال.

و ذهب بعض الأساطین (قدس سرهم) إلی عدم الوجوب، استناداً إلی قاعده التجاوز، بدعوی أنّه لا یعتبر فی جریان القاعده إلّا مجرّد الدخول فیما یحتمل

______________________________

(1) فی ص 240، [و تقدّم الإشکال فی سندها].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 244

..........

______________________________

کونه مأموراً به و واقعاً علی وجهه، فیکفی عروض الشک بعد الإتیان بما هو صالح للجزئیه، و قابل لأن

یکون من الغیر المترتِّب علی المشکوک فیه. فلو شکّ و هو فی السوره فی جزء سابق جرت القاعده و إن لم یدر أنّ السوره أتی بها فی محلّها أم أنّها کانت زائده، للاکتفاء بمجرّد احتمال کونها مأموراً بها.

و هذا الضابط منطبق علی المقام، لفرض حدوث الشک فی قیام یصلح للجزئیه و یحتمل کونه مأموراً به. و مجرّد العلم بوجود قیام باطل فی البین لا یمنع عن تحقّق موضوع القاعده. فلا قصور فی جریانها بالنسبه إلی السجده المشکوکه، لصدق التجاوز عنها بالدخول فیما عرفت.

و ما فی عباره الماتن (قدس سره) من بقاء المحل بالنسبه إلی النسیان، و عدم تحقّق التجاوز بالإضافه إلیه لا یمنع عن کونه بعد التجاوز بالنسبه إلی الشک، إذ المدار فی جریان القاعده علی التجاوز عن محل الفعل نفسه، و التعدِّی عن المحل الشکِّی دون السهوی کما لا یخفی.

أقول: ما أفاده (قدس سره) لا یمکن المساعده علیه بوجه، فانّ الغیرَ المعتبرَ فی جریان القاعده و إن کان یکفی فیه مجرّد احتمال وقوعه مترتِّباً علی المشکوک فیه و کونه مأموراً به و واقعاً علی وجهه، إلّا أنّه لا بدّ من إحراز الدخول فی ذات الغیر المحتمل ترتّبه، تحقیقاً لصدق التجاوز و التعدِّی عن محلّ المشکوک فیه المتقوّم به جریان القاعده، کما لو شکّ فی الرکوع بعد الدخول فی السجود الّذی هو جزء مستقل قد دخل فیه وجداناً، المحتمل وقوعه فی محلّه و ترتّبه علی المشکوک فیه.

و أمّا مع عدم إحراز الدخول فی الغیر أصلًا، و احتمال کون المحل باقیاً و عدم کونه متجاوزاً عنه، کما لو شکّ فی الرکوع و لم یکن محرزاً للدخول فی السجود فلیس هو مورداً لجریان القاعده قطعاً.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 19، ص: 245

العبره فی أحکام الشکوک بالحاله الفعلیه، و لا أثر للحاله السابقه الزائله، و بما أنّه شاک فعلًا بین الأربع و الخمس

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 246

..........

______________________________

وجداناً فیشمله حکمه من البناء علی الأربع و الإتیان بسجدتی السهو.

أو لا یجری لأجل اختصاص حکم هذا الشک کغیره من الشکوک بما إذا حدث ابتداءً، و لا یعمّ ما إذا کان متفرِّعاً علی الشک السابق و متولّداً منه کما فی المقام، حیث إنّ هذا الشک من فروع الشک السابق و مترتِّب علیه بعد ضمّ الرکعه المتّصله، فلا یکون مشمولًا لحکم هذا الشک، بل اللّازم إعمال حکم الشک الأوّل المستلزم لاتِّصاف الرکعه بالزیاده الموجبه للبطلان؟ فیه وجهان اختار ثانیهما فی المتن. و هو الصحیح.

و لتوضیحه نقول: من المعلوم عدم الفرق بین الوجهین و عدم ترتّب أثر فی البین فیما إذا کان التذکّر بعد الإتیان برکعه ناقصه، أی حال القیام إلی الرکعه الزائده المحتمل کونها خامسه، للزوم هدم القیام حینئذ سواء أ کان محکوماً بحکم الشک بین الثلاث و الأربع أو الأربع و الخمس، لاتِّصاف القیام حینئذ بالزیاده الموجبه للزوم هدمه و إجراء حکم الشک بین الثلاث و الأربع علی التقدیرین، و هذا واضح، فتکون الصلاه محکومه بالصحّه علی کلّ حال.

کما لا فرق بینهما أیضاً فیما إذا کان التذکّر بعد التجاوز عن القیام و قبل إکمال السجدتین کحال الرکوع و نحوه من الحالات المتخلّله بینهما، لبطلان الصلاه حینئذ علی التقدیرین، إذ لو کان من الشک بین الأربع و الخمس فهو باطل قبل إکمال السجدتین، و لو کان من الشک بین الثلاث و الأربع فهو أیضاً باطل من أجل زیاده الرکن.

فالفرق بین الوجهین إنّما یظهر فیما إذا کان التذکّر بعد الإتیان

برکعه تامّه، أی بعد إکمال السجدتین، حیث إنّه محکوم بالصحّه لو کان من الشک بین الأربع و الخمس، و بالبطلان لو کان من الشک بین الثلاث و الأربع. فیختلف الوجهان فی هذه الصوره فقط.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 247

..........

______________________________

و الأقوی هو البطلان کما عرفت، لأنّ الرکعه السابقه کانت رابعه بمقتضی التعبّد الشرعی، فکانت وظیفته التسلیم و الإتیان بالرکعه المفصوله، و قد زاد رکعه علی هذه الوظیفه وجداناً، فیشمله قوله (علیه السلام): من زاد فی صلاته رکعه استقبل استقبالا «1».

إذ لیس المراد بالزیاده القادحه تحقّقها بحسب الواقع لیورد بعدم العلم بها فی المقام، بل المراد کما یظهر من النص اشتمال الصلاه علی الزیاده علی ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه الثابته بمقتضی التعبّد الشرعی، و قد عرفت أنّها محرزه بالوجدان. و من المعلوم عدم الفرق فی البطلان بزیاده الرکعه بین العمدیه و السهویه.

و دعوی انقلاب الشک السابق بین الثلاث و الأربع إلی الشک الفعلی بین الأربع و الخمس، و المدار فی ترتیب أحکام الشکوک علی الحاله الفعلیه. مدفوعه بأنّ العبره و إن کانت بالحاله الفعلیه کما ذکرناه سابقاً «2» فلا أثر للشک الحادث أوّلًا، إلّا أنّه خاص بما إذا زال الشک السابق فانقلبت تلک الحاله و تبدّلت بحاله أُخری، کما لو تبدّل الشک بالظن أو الیقین، أو انقلب إلی شک آخر کانقلاب الشک بین الثنتین و الثلاث إلی الثلاث و الأربع، بحیث انعدمت تلک الحاله بالکلِّیّه و قامت حاله اخری مقامها.

و أمّا فی المقام فلا انقلاب و لا تبدّل، و لم تکن الحاله السابقه زائله، بل هی لا تزال باقیه، فإنّه الآن شاک أیضاً فی أنّ الرکعه السابقه هل کانت ثالثه أم رابعه، و إنّما نشأ الشک

بین الأربع و الخمس من ضمّ الرکعه المتّصله إلیها.

فهذا من فروع الشک السابق و شؤونه و مسبّب عنه و مترتّب علیه، و لیس شکّاً ابتدائیاً استقلالیاً، فلا یکون مشمولًا لدلیل هذا الشک، لاختصاصه

______________________________

(1) الوسائل 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 1، (نقل بالمضمون).

(2) فی ص 242.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 248

..........

______________________________

کغیره من أدلّه الشکوک بالشک الحادث ابتداءً کما سبق، بل هو مشمول لدلیل الشک السابق الباقی فعلًا، أعنی الشک بین الثلاث و الأربع، و نتیجته البطلان کما عرفت.

و لو تنزّلنا و سلمنا الإطلاق فی دلیل الشک بین الأربع و الخمس و شموله لمثل المقام ممّا تسبّب عن غیره فهو معارض بالإطلاق فی دلیل الشک بین الثلاث و الأربع، الشامل لما إذا أُضیفت رکعه سهواً فتولّد الشک بین الأربع و الخمس.

و المرجع بعد تعارض الإطلاقین و تساقطهما إطلاق صحیحه صفوان الدالّه علی البطلان «1» المؤیّده بما دلّت علیه الروایات من لزوم سلامه الرکعات عن الزیاده و النقصان «2»، لتطرّق احتمال الزیاده هنا بالوجدان، و لا مؤمّن عنه عدا دلیل الشک بین الأربع و الخمس الساقط بالمعارضه حسب الفرض. فلا مناص من الإعاده.

فهذه المسأله إمّا داخله فی دلیل الشک بین الثلاث و الأربع، أو مشموله لصحیحه صفوان بعد تعارض الدلیلین و تساقط الإطلاقین. و نتیجته البطلان علی التقدیرین حسبما عرفت.

و یتفرّع علی ما ذکرناه من اختصاص أدلّه الشکوک بالحدوث و عدم العبره بما تسبّب عن غیره عدّه فروع.

منها: ما لو شکّ بین الواحده و الثنتین فغفل و أضاف رکعتین فأصبح شاکّاً بین الثلاث و الأربع، أو کان شاکّاً بین الثنتین و الثلاث قبل الإکمال فنسی و أتمّ الرکعه ثمّ التفت فکان

شکّه بین الثنتین و الثلاث بعد الإکمال.

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

(2) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 249

فی المقام بعد کونه موظّفاً بعدم الاعتناء بالشک فیه بمقتضی قاعده التجاوز من هذا القبیل فیشمله قوله (علیه السلام): «من زاد فی صلاه رکعه أی رکوعاً استقبل

______________________________

[1] أظهرهما البطلان.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 250

ح 1 (نقل بالمضمون).

(2) الوسائل 6: 319/ أبواب الرکوع ب 14 ح 2، 3 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 251

إنّه بمقتضی قاعده التجاوز محکوم بأنّه أتی بالسجدتین فلا محلّ لتدارک الرکوع أو عدمه إمّا لعدم شمول قاعده التجاوز فی مورد یلزم من إجرائها بطلان الصلاه و إمّا لعدم إحراز الدخول فی رکن آخر، و مجرّد الحکم بالمضی لا یثبت الإتیان؟ وجهان، و الأوجه الثانی [1]، و یحتمل الفرق بین سبق تذکّر النسیان و بین سبق الشک فی السجدتین، و الأحوط العود إلی التدارک ثمّ الإتیان بالسجدتین و إتمام الصلاه ثمّ الإعاده، بل لا یترک هذا الاحتیاط.

______________________________

أحسنها أوسطها کما علیه فی المتن، لعدم جریان قاعده التجاوز فی المقام من غیر فرق بین سبق الشک أو سبق تذکّر النسیان، و ذلک:

أمّا بناءً علی اعتبار الدخول فی الغیر المترتِّب و عدم الاکتفاء بمطلق الغیر کما هو الصحیح فواضح، إذ التشهّد الصادر منه بما أنّه واقع قبل الرکوع فهو زائد غیر مأمور به جزماً، و لم یقع فی محلّه و وجوده کالعدم، فلا یکون محقّقاً للدخول فی الغیر المعتبر فی جریان القاعده بالنسبه إلی السجدتین، لعدم کونه مترتّباً علیهما بعد زیادته القطعیه.

و لا فرق بین سبق التذکّر و عدمه، فانّ العبره فی جریان القاعده و غیرها من سائر أحکام الشکوک بمرحله البقاء دون الحدوث، فاذا تذکّر و لو متأخّراً نسیان الرکوع فقد أحرز فعلًا زیاده التشهّد و وقوعه فی غیر محلّه، فهو کاشف بقاءً

______________________________

[1] لا لما ذکر، بل لأنّ التشهّد لم یقع جزءاً من الصلاه قطعاً، فلا یتحقّق معه الدخول فی الغیر. علی أنّ السجدتین المشکوک فیهما فی مفروض المسأله لم یؤمر بهما قطعاً، فلا معنی

لجریان قاعده التجاوز بالإضافه إلیهما، فتجری فیهما أصاله العدم، فلا بدّ من الرجوع و تدارک الرکوع و إتمام الصلاه بلا حاجه إلی إعادتها، من غیر فرق بین تقدّم الشک علی تذکّر النسیان و تأخّره عنه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 252

..........

______________________________

عن وقوعه قبل الرکوع و أنّ الشک الحادث سابقاً لم یکن مورداً لقاعده التجاوز لعدم کونه داخلًا فی الغیر المترتِّب کما هو ظاهر.

و أمّا بناءً علی کفایه الدخول فی مطلق الغیر و إن لم یکن مترتِّباً فلأنّ القاعده إنّما شرّعت لتفریغ الذمّه عن امتثال المأمور به لدی الشک فیه، و أنّه هل أتی بما هی وظیفته أم لا. فبمقتضی التعبّد الشرعی المستفاد من قوله (علیه السلام): «یا زراره، إذا خرجتَ من شی ء ثمّ دخلتَ فی غیره فشکّک لیس بشی ء» «1» یبنی علی الإتیان و لا یعتنی بالشک.

و أمّا إذا کان شکّه متعلِّقاً بالإتیان بشی ء لم یکن مأموراً به و أنّه علی تقدیر وقوعه فهو عمل زائد أجنبی عن أجزاء الصلاه، فلا معنی للتعبّد بوقوعه کی یشمله عموم القاعده.

و مقامنا من هذا القبیل، فانّ السجدتین قبل الرکوع لا أمر بهما، فلیس الشک متعلِّقاً بالإتیان بالوظیفه، بل فی وجود المبطل و عدمه، و مثله غیر مشمول للقاعده بتاتاً.

و علی الجمله: فلا مسرح لقاعده التجاوز فی المقام إمّا لعدم الدخول فی الغیر المترتِّب، أو لتعلّق الشک بما لم یکن مأموراً به، فاذا لم تکن القاعده جاریه وجب الرجوع لتدارک الرکوع بعد دفع احتمال الإتیان بالسجدتین المترتِّب علیه البطلان لامتناع التدارک بأصاله العدم، فیأتی بالرکوع المنسی و بعده بالسجدتین و یتم صلاته و لا شی ء علیه، من غیر فرق بین سبق الشک و عدمه کما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/

أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 253

لا تجری القاعده فی شی ءٍ من الفرضین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 254

..........

______________________________

أو بترک الرکن، و مثله لا یکون مشمولًا لدلیل البناء علی الأربع.

و أورد علیه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) فی تعلیقته «1» الأنیقه بأنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالی، حیث إنّ تنجیزه منوط بتعارض الأُصول، و لا تعارض بعد کون نقصان الرکعه مورداً لقاعده الاشتغال القاضیه بلزوم الإتیان بالرکعه المفصوله الموجب لتدارک النقص الواقعی، و ترک الرکن مورداً لقاعده التجاوز فینحلّ العلم الإجمالی بالأصل المثبت للتکلیف و النافی له.

أقول: الظاهر أنّه لا بدّ من البطلان فی کلا الفرضین فیما إذا کان المتروک رکناً، و لا بأس به فی غیر الرکن ممّا یوجب القضاء أو سجود السهو.

أمّا الثانی فظاهر، فإنّ الصلاه محکومه بالصحّه حتّی لو کان الترک معلوماً تفصیلًا، من غیر فرق بین کونه فی الثالثه أو الرابعه، لعدم قصور فی أدلّه البناء علی الأکثر عن الشمول لذلک، غایه الأمر احتمال وجوب القضاء أو سجود السهو و أنّه علی تقدیر کون الرکعه ثالثه أو کونها رابعه یعلم بوجوب ذلک.

إلّا أنّ التقدیر غیر محرز حسب الفرض، فهو بالأخره شاک فی تحقّق النقص فلا یجب علیه شی ء بمقتضی قاعده التجاوز. و من المعلوم أنّ دلیل البناء علی الأربع لا یثبت النقصان، لعدم کونه متعرّضاً لإثبات اللوازم، و إنّما هو ناظر إلی مجرّد البناء علیه فی مقام العمل، فلا تترتّب علیه آثار الأربع الواقعیه. فهذه الصوره لعلّها واضحه.

و أمّا الأوّل أعنی البطلان فی الرکن فلعدم إمکان التمسّک بأدلّه البناء علی الأکثر فی مثل المقام، و الوجه فیه ما ذکرناه سابقاً «2» من أنّ شمول هذه الأدلّه یتوقّف علی أمرین، و منوط بتحقّق رکنین:

______________________________

(1) العروه الوثقیٰ 3: 380 و

تبعه جمع من أعلام المحشّین.

(2) شرح العروه 18: 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 255

..........

______________________________

أحدهما: احتمال صحّه الصلاه فی حدّ نفسها مع قطع النظر عن صلاه الاحتیاط، و أنّها علی تقدیر التمامیه فهی صحیحه و التسلیم واقع فی محلّه.

ثانیهما: احتمال کون الرکعه جابره علی تقدیر النقص، المتوقّف علی أن تکون الصلاه صحیحه من غیر ناحیه النقص لیکون نقصها المحتمل منجبراً برکعه الاحتیاط، فمع العلم بعدم الجبر علی تقدیر النقص لا یکون مشمولًا لتلک الأدلّه، لصراحه قوله (علیه السلام): «أ لا أُعلِّمک ...» إلخ «1» فی لزوم حفظ الرکعات عن احتمال الزیاده و النقصان.

و علی الجمله: فهذان الأمران مقوّمان لدلیل البناء لکی تکون الرکعه مردّده بین کونها نافله علی تقدیر، و جابره علی التقدیر الآخر حتّی یحصل معه القطع بفراغ الذمّه علی کلّ من تقدیری النقص و عدمه علی ما هو صریح قوله (علیه السلام): «أ لا أُعلِّمک شیئاً إذا فعلته ثمّ ذکرت أنّک أتممت أو نقصت لم یکن علیک شی ء».

فمع انتفاء أحد الأمرین لا یشمله الدلیل و إن تحقّق الأمر الآخر. و المقام من هذا القبیل، لانتفاء أحد الرکنین فی کلّ من الفرضین.

فالفرض الأوّل أعنی ما لو علم بترک الرکن علی تقدیر الثلاث فاقد للرکن الثانی، لعدم کون صلاه الاحتیاط جابره للنقص حینئذ جزماً، فإنّ الصلاه إن کانت تامّه فلا حاجه إلی الرکعه المفصوله، و إن کانت ناقصه فهی باطله حسب الفرض، و لا یمکن جبر الصلاه الفاسده بصلاه الاحتیاط بالضروره.

فیعلم أنّ هذه الرکعه غیر جابره إمّا لعدم الحاجه إلیها أو لبطلان الصلاه فوجودها کالعدم، و معه لا یکون الفرض مشمولًا لدلیل البناء قطعاً، فکیف

______________________________

(1) الوسائل 8: 213/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب

8 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 256

إلی تدارک المعلوم یعود محل المشکوک أیضاً، أو یجری بالنسبه إلی المشکوک حکم الشک بعد تجاوز المحل؟ وجهان أوجههما الأوّل [1] و الأحوط إعاده الصلاه أیضاً.

معه إلی إعاده الصلاه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 259

أو لا لسقوط التکلیف عنه حین العلم، و الشک بعده شک بعد الفراغ؟ وجهان، و الأحوط الأوّل [1].

______________________________

أو أنّه لا یجب علیه شی ء، لکونه مورداً لقاعده الفراغ، حیث إنّ هذا غیر الشک السابق جزماً، فإنّه زال و انعدم بالیقین بالتمام، و هذا شک آخر حدث بعده قد فصل الیقین الوجدانی بینهما، الموجب لانعدام الأوّل، إذ لا یعقل تخلّل العدم بین الشی ء و نفسه. فالشک الأوّل لا حکم له بعد زواله و انقطاعه فارتفع موضوع صلاه الاحتیاط، و الشک الآخر شک حادث بعد الصلاه، و هو مورد لقاعده الفراغ.

أو أنّه یحکم ببطلان الصلاه لعدم جریان شی ء من القاعدتین فتجب الإعاده بمقتضی قاعده الاشتغال؟ فیه وجوه.

و الصحیح هو الوجه الأوّل، فإنّ قاعده الفراغ غیر جاریه فی المقام لاختصاصها بمقتضی التعلیل بالأذکریه و الأقربیه الوارد فی نصوصها «1» بما إذا احتمل الالتفات حین العمل، و أن یکون الفوات علی تقدیره مستنداً إلی الغفله المدفوعه بالأصل.

و أمّا مع العلم بأنّه کان شاکّاً وقت العمل و أنّه أتمّ متردِّداً فی الصحّه و عدمها کما فی المقام، حیث شکّ فبنی علی الأربع، فهو غیر مشمول للقاعده لعدم کونه آن ذاک أذکر و لا أقرب إلی الحق.

نعم، الشک الفعلی شک حادث بعد الصلاه، لتخلّل الیقین بالتمام بین الشکّین کما عرفت. إلّا أنّه لیس کلّ شک حادث بعد الصلاه مورداً لقاعده الفراغ، بل فی خصوص ما إذا احتمل الإتیان بالعمل علی وجهه فی ظرفه معتقداً صحّته

______________________________

[1] بل هو الأظهر، لشمول الإطلاقات له مع عدم جریان قاعده الفراغ فی مثله.

______________________________

(1) تقدّم ذکر المصدر فی ص 234.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 260

..........

______________________________

و أمّا مع

القطع بالتردّد و احتمال الصحّه لمجرّد المصادفه الواقعیه کما فیما نحن فیه فلا ینبغی التأمّل فی عدم کونه مورداً للقاعده.

و علیه فلا مانع من الرجوع إلی الإطلاق فی أدلّه البناء علی الأربع، المستلزم لوجوب الإتیان برکعه الاحتیاط.

و دعوی عدم انعقاد الإطلاق لانصراف الدلیل عن مثل هذا الشک المنقطع بعد الصلاه بالیقین، و لا دلیل علی الشمول بعد العود، فانّ الموضوع هو الشک الحادث فی الصلاه المستمر، فلا یشمل العائد بعد الانقطاع و الزوال، فلا بدّ حینئذ من الإتیان بالرکعه المتّصله بمقتضی الاستصحاب و قاعده الاشتغال و بذلک یقطع بالصحّه، فإنّ الصلاه إن کانت تامّه کانت هذه لغواً، و إلّا فوظیفته الإتمام بالرکعه المتّصله بعد فرض عدم شمول أدلّه البناء و قد فعل، فیکون کمن أتمّ علی النقص سهواً.

مدفوعه بعدم قصور فی شمول الإطلاق للمقام، إذ لم یتقیّد الشک بالاستمرار و عدم الانقطاع فی شی ء من أدلّه البناء، نعم خرج عن ذلک بالمخصّص العقلی ما إذا انقطع بعد الصلاه فزال الشک بالکلِّیّه و لم یعد، فإنّه لا موضوع حینئذ لصلاه الاحتیاط، فانّ موضوعه ظنّ النقص و احتمال الحاجه بمقتضی قوله (علیه السلام) فی موثّقه عمار: «فأتمّ ما ظننت أنّک نقصت» «1» و المفروض العلم بالعدم و القطع بعدم الاحتیاط، فلا موضوع للتدارک.

و أمّا مع عود الشک، فبما أنّ الموضوع و هو احتمال النقص محقّق، و المفروض عدم تقیّده بالاستمرار فی لسان الدلیل، فلا مانع من شمول الإطلاق له بلحاظ الشک العارض حال الصلاه.

و بعباره اخری: الشک الطارئ أثناء الصلاه له أفراد ثلاثه، فقد یبقی مستمرّاً

______________________________

(1) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1، 4.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 261

..........

________________________________________

خویی، سید

ابو القاسم موسوی، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی، قم - ایران، اول، 1418 ه ق

موسوعه الإمام الخوئی؛ ج 19، ص: 261

______________________________

إلی حال الإتیان بالرکعه المفصوله، و قد یزول بعد الصلاه و لا یعود و قد یزول و یعود، و الخارج بمقتضی التخصیص العقلی إنّما هو الفرد الثانی الّذی ینعدم معه موضوع التدارک، فیبقی الفردان الآخران مشمولین للإطلاق بعد فرض عدم تقیید الشک بالاستمرار فی شی ء من أدلّه البناء.

و نحوه ما لو أیقن بالنقص بدلًا عن الیقین بالتمام ثمّ عاد الشک، فانّ الکلام هو الکلام بعینه فی کونه مشمولًا للإطلاق.

و علی الجمله: فهذا الشک العائد بعد الزوال و إن کان غیر الشک العارض فی الصلاه و لم یکن عینه بالضروره، لمکان الانقطاع بتخلّل الیقین، إلّا أنّه من أجل کونه مسبوقاً بمثله فی الصلاه فذاک الشک السابق بما أنّه لم یکن مقیّداً بالاستمرار فهو مشمول للإطلاق و إن انقطع و عاد، و الّذی لا یشمله خصوص المنقطع غیر العائد، لعدم بقاء محلّ لصلاه الاحتیاط حینئذ حسبما عرفت، هذا.

و لو تنازلنا و سلمنا عدم الإطلاق فی أدلّه البناء لاعتبار اتِّصال الشک و استمراره و عدم انقطاعه بوجه فالمتعیّن حینئذ بطلان الصلاه، لاندراج الشک تحت الإطلاق فی صحیحه صفوان «1» القاضیه بلزوم الإعاده فی الشکوک غیر المنصوص علی صحّتها.

و لا یکفی حینئذ ضمّ الرکعه المتّصله کما أُفید، فإنّ تخلّل السلام العمدی الصادر منه مانع عن صلاحیه الانضمام، إذ هو قد سلّم مع الالتفات و الشک بتخیّل البناء علی الأربع، ففعله للسلام مستند إلی العمد لا محاله، فیشمله إطلاق دلیل المخرجیه، فانّ الخارج عنه موارد البناء علی الأربع المتعقّب بالرکعه المفصوله بمقتضی الأدلّه الخاصّه الحاکمه

بجواز التسلیم حینئذ و إن کان عمدیاً، فتکون مخصّصه لإطلاق الدلیل المزبور، و یلتزم بعدم الخروج علی تقدیر النقص واقعاً.

______________________________

(1) الوسائل 8: 225/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 15 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 262

..........

______________________________

و أمّا المقام فالمفروض عدم کونه من موارد البناء، فلا یشمله دلیل التخصیص. و بما أنّ التسلیم عمدی کما عرفت فیشمله دلیل المخرجیه، و علیه فنقطع بعدم الحاجه إلی الرکعه المتصله، لأنّ الصلاه إن کانت تامّه فهذه لغو محض، و إلّا فالتسلیم العمدی الصادر منه الواقع علی الثلاث مفسد للصلاه و موجب للخروج عنها، فلا تصلح تلک الرکعه للالتحاق و الانضمام کی یتدارک بها النقص.

فلا یقاس المقام بمن سلّم علی النقص سهواً المحکوم بضمّ الرکعه المتّصله لکون ذاک السلام سهویاً غیر مخرج، و فی المقام عمدی مخرج کما عرفت.

فان قلت: کیف یکون عامداً فی التسلیم مع کونه موظّفاً فعلًا بالبناء علی الأربع و التسلیم بعده و إن انکشف الخلاف لاحقاً من أجل انقطاع الشک و عدم استمراره.

قلت: کونه موظّفاً بذلک واقعاً أو حسب اعتقاده لا یمنع عن صدق العمد کما عرفت.

نعم، لا یکون هذا التسلیم العمدی قادحاً فیما إذا استمرّ الشکّ و تعقّب برکعه الاحتیاط علی نحو الشرط المتأخِّر، بمقتضی أدلّه البناء علی الأربع. فهذه الحصّه الخاصّه من التسلیم العمدی و هی الواقعه حال الشک المستمر المتعقّب بصلاه الاحتیاط خارجه عن دلیل المخرجیه، و المفروض عدم تحقّقها فی المقام لعدم استمرار الشک و عدم التعقّب بالرکعه المفصوله، لأجل عدم شمول أدلّه البناء للمقام حسب الفرض، فیکشف ذلک عن الاندراج فی دلیل المخرجیه المانع عن صلاحیه الانضمام کما مرّ.

فان قلت: لازم ما ذکرت عدم جواز ضمّ الرکعه المتّصله فی

من شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و سلم ثمّ تبیّن النقص قبل صلاه الاحتیاط

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 263

..........

______________________________

لعین ما مرّ من عدم تعقّب التسلیم العمدی بالرکعه المفصوله، مع أنّه لا إشکال فی جواز الضم حینئذ بل تعیّنه کما لا یخفی.

قلت: قد ثبت ذلک بما دل علی جواز الإتمام برکعه الاحتیاط، الکاشف عن عدم کون السلام مخرجاً مع بقاء الشک، فیدل علی جواز الإتمام مع العلم بالنقص بالأولویه. فلا یقاس علیه المقام العاری عن الدلیل، و لا وجه للتعدِّی عن مورده.

و الّذی یکشف عمّا ذکرناه من عدم جواز الإتیان بالرکعه المتّصله فی مثل المقام لأجل قادحیه السلام أنّه لو جاز ذلک لجاز حتّی مع استمرار الشک و عدم انقطاعه. فمن شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و سلم ثمّ أراد الإتیان بالرکعه الموصوله جاز له ذلک، فتقع لغواً علی تقدیر التمامیه و رابعه علی تقدیر النقص، لعدم کون السلام المتخلِّل قادحاً حسب الفرض، و بذلک یقطع ببراءه الذمّه. مع أنّ هذا غیر جائز قطعاً، و لیس ذلک إلّا لأجل تخلّل السلام العمدی، و عدم العفو عنه إلّا لدی التعقّب بالرکعه المفصوله.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی لزوم الاستئناف و عدم کفایه الرکعه المتّصله فی محل الکلام بعد البناء علی عدم شمول أدلّه البناء، و المفروض عدم جریان قاعده الفراغ کما تقدّم.

نعم، لو أتمّ صلاته غافلًا و لم یعرضه الشک آن ذاک و بعد ما فرغ شکّ بین الثلاث و الأربع، فلا ریب فی أنّ هذا الشک غیر مشمول لأدلّه البناء لاختصاصها بأجمعها من روایات عمار و غیرها ممّا ورد فی الشکوک الخاصّه بالشک الحادث فی الأثناء،

و لا تشمل الشک العارض بعد الفراغ.

و حینئذ فاذا فرضنا أنّ قاعده الفراغ غیر جاریه إمّا للغفله، أو للمعارضه لأجل کونها مورداً للعلم الإجمالی، أو لغیر ذلک من سائر الموانع لم یکن مانع

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 264

هو فی سجود الرکعه الثانیه أنّه ترک سجده أو سجدتین من الرکعه السابقه و ترک أیضاً رکوع هذه الرکعه جعل السجده التی بیده للرکعه الأُولی، لعدم خروجه عنها حقیقه، إذ الخروج عن الرکعه متقوّم بالدخول فی رکوع الرکعه اللّاحقه، و لم یدخل فیه، فهو باق بعد فی الرکعه

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 265

..........

______________________________

الأُولی واقعاً، و کان القیام المتخلِّل فی البین زائداً.

فعلی ضوء ما تقدّم یکون المقام من موارد الشک بین الواحده و الثنتین، إذ لو لم یکن آتیاً بالرکوع و السجدتین بحسب الواقع فهو بعد فی الرکعه الأُولی حقیقه کما فی صوره العلم بذلک، فمرجعه إلی الشک المزبور الّذی هو من الشکوک الباطله.

أو أنّه یحکم بالصحّه لأجل إحراز الرکوع و السجدتین بقاعده التجاوز المستلزم لزوال الشک عن الرکعه؟ وجهان.

اختار الثانی فی المتن، و هو الصحیح، لعدم قصور فی شمول قاعده التجاوز بالنسبه إلی کلّ من الشکّین بعد فرض تخلّل القیام فی البین، فیشک بعد القیام إلی الرکعه الثانیه فی سجدتی الرکعه الأُولی فیبنی علی الإتیان، و بضم الرکوع المحرز بالوجدان تتمّ الرکعه الأُولی المؤلّفه من الرکوع و السجدتین، کما أنّه بعد الدخول فی سجود الرکعه الثانیه یشکّ فی رکوع هذه الرکعه فیبنی علی الإتیان و بعد إحراز سجدتها بالوجدان یرتفع الشک عن الرکعه الثانیه أیضاً.

و علی الجمله: تتألف الرکعتان من رکوعین و سجدات أربع، و هو فعلًا محرز لجمیع ذلک و لو بالتعبّد الشرعی بضمیمه الوجدان إلی الأصل. فرکوع الرکعه الأُولی محرز بالوجدان و سجدتاها بالتعبّد. و الرکعه الثانیه بعکس ذلک. فبحسب النتیجه یرتفع الشکّ عن الرکعتین، فلا مقتضی للحکم بالبطلان. و العمده تخلّل القیام فی البین الفاصل بین الرکعتین، الّذی به یتحقّق

التجاوز عن السجدتین حسبما عرفت.

و منه یظهر أنّه لو شکّ بین الثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین، و شکّ فی رکوع هذه الرکعه و فی السجدتین من السابقه لا یرجع ذلک إلی الشک بین الواحده و الثنتین کی تبطل الصلاه، بل کان من الشک بین الثنتین و الثلاث بعد الإکمال

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 266

فلا أثر للعلم المزبور کما هو واضح، بل لو کان ترکها موجباً لها فالظاهر أنّ الأمر کذلک، لأنّ قاعده إلغاء حکم شکّ کثیر الشک لا تجری بالإضافه إلی الشک فی ترک القراءه، لأنّ جریانها یختص بما إذا کانت صحّه الصلاه محرزه من غیر هذه الجهه، و هی فی المقام غیر محرزه فاذن تجری القاعده المزبوره بالإضافه إلی الشک فی ترک الرکوع بلا مانع کما تجری أصاله عدم الإتیان بالقراءه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 267

ملحق بالشک البدوی فیجری علیه حکم کثیر الشک.

بل لا أثر للعلم حتّی علی القول المزبور، لأنّ مقتضی ما مرّ غیر مرّه من تقدیم الأصل المصحّح علی الأصل المتمِّم اختصاص جریان قاعده الإلغاء أی إلغاء حکم الشک عن کثیر الشک بالشک فی الرکوع، ضروره عدم جریانها فی القراءه ما لم تحرز الصحّه من غیر هذه الجهه، فیرجع فی الشک فیها إلی أصاله عدم الإتیان بها من غیر معارض.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 268

و شکّ فی قراءه الحمد فبنی علی أنّه قرأها لتجاوز محلّه، ثمّ بعد الدخول فی القنوت تذکّر أنّه لم یقرأ السوره (1) فالظاهر وجوب قراءه الحمد أیضاً، لأنّ شکّه الفعلی و إن کان بعد تجاوز المحل [1] بالنسبه إلی الحمد إلّا أنّه هو الشک الأوّل الّذی کان فی الواقع قبل تجاوز المحل، و حکمه الاعتناء به و العود إلی الإتیان بما شکّ فیه.

لجریان قاعده التجاوز.

فلو سلّمنا أنّ فی أمثال هذه الموارد یکفی الدخول فی الغیر و لو بقاءً لا نسلِّمه فی خصوص المقام، للقطع بزیاده القنوت و وقوعه فی غیر محلّه کما عرفت. فالمتعیّن العود لتدارک الحمد و السوره معاً، و هذا واضح.

______________________________

[1] بل لأنّه شکّ فی المحل، حیث إنّه لا یکفی الدخول فی مطلق الغیر فی جریان القاعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 269

رکوعاً (1) فالأحوط قضاء السجده و سجدتا السهو ثمّ إعاده الصلاه، و لکن لا یبعد جواز الاکتفاء [1] بالقضاء و سجده السهو عملًا بأصاله عدم الإتیان بالسجده و عدم زیاده الرکوع.

______________________________

(1) یعنی مع عدم إمکان تدارک السجده کما لو کان التذکّر بعد الصلاه أو بعد الدخول فی الرکن، کما لو دخل فی الرکوع فعلم أنّه إمّا ترک سجوداً من الرکعه السابقه أو زاد رکوعاً فیها، و إلّا فمع إمکان التدارک لزمه الرجوع لتدارک السجده کما لا یخفی.

و قد ذکر (قدس سره) أوّلًا أنّ مقتضی الاحتیاط الجمع بین قضاء السجده و سجدتی السهو ثمّ إعاده الصلاه عملًا بکلّ من طرفی العلم الإجمالی.

ثمّ احتمل (قدس سره) الاکتفاء بالقضاء و سجود السهو من غیر حاجه إلی الإعاده، عملًا بأصاله عدم زیاده الرکوع التی نتیجتها الصحّه و أصاله عدم الإتیان بالسجده التی نتیجتها القضاء، من غیر تعارض بینهما.

أقول: ما ذکره (قدس سره) أخیراً هو الصحیح، لکن لا لما ذکره من الاستناد إلی الأصلین المزبورین، بل لجریان القاعده أو الأصل فی أحد الطرفین من غیر معارض.

و توضیحه: أنّ العلم الإجمالی المذکور قد یفرض حصوله بعد الصلاه و أُخری أثناءها.

______________________________

[1] بل هو الأظهر لا لما ذکر، بل لجریان قاعده التجاوز فی الشک فی زیاده الرکوع من دون معارض، لأنّ

کل ما لا یترتّب علیه البطلان لا یعارض جریان القاعده فیه جریانها فیما یترتّب علیه البطلان، و علیه فتجری أصاله عدم الإتیان بالسجده و یترتّب علیه أثره.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 270

..........

______________________________

أمّا فی الصوره الأُولی: فزیاده الرکوع المحتمله مورد لقاعده الفراغ، إذ لا فرق فی جریان هذه القاعده بین احتمال النقص أو الزیاده، لإطلاق قوله (علیه السلام): «کلّ ما شککت فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو» «1». فلا یعتنی بأیّ احتمال خلل یعتبر عدمه فی الصلاه و إن کان هو الزیاده القادحه، و لذا تجری لدی الشک فی زیاده الرکعه سهواً، لصدق المضی عن الشی ء حقیقه الّذی هو الموضوع لعدم الاعتناء، و بذلک تفترق هذه القاعده عن قاعده التجاوز الخاصّه بمورد احتمال النقص فقط. و علی الجمله: فالرکوع مورد لقاعده الفراغ.

و أمّا السجده فلا تجری فیها قاعده التجاوز کی یتحقّق المعارضه بین القاعدتین، إذ لا أثر لترکها إلّا القضاء و سجود السهو، و أمّا الرکوع فالإخلال به نقصاً أو زیاده یستوجب البطلان.

و قد تقدّم غیر مرّه أنّه کلّما دار الأمر بین أعمال القاعده فیما لا یترتّب علی ترکه البطلان و بین ما یترتّب علیه البطلان قدّم الثانی، إذ الجمع بینهما مناف للعلم الإجمالی، و ترجیح الأوّل متعذِّر، إذ لا معنی للتعبّد بالقضاء أو سجود السهو إلّا بعد فرض الصحّه.

و بما أنّها غیر محرزه حسب الفرض فلا موقع للتعبّد بذلک أبداً. فترجیحه مستلزم للمحذور، و لا محذور فی العکس فیتعیّن، و معه یحرز الصحّه بقاعده الفراغ الجاریه فی الرکوع بلا معارض، و یرجع بعدئذ إلی أصاله عدم الإتیان بالسجده، و نتیجته القضاء فقط أو مع سجود السهو إن قلنا به.

فالنتیجه هی النتیجه لکن لا

لما ذکره (قدس سره) من سقوط القاعدتین و الرجوع إلی الأصل فی کلّ منهما، بل لجریان القاعده فی الرکوع بلا معارض و الرجوع إلی الأصل فی السجده حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 271

..........

______________________________

و أمّا فی الصوره الثانیه: فإن قلنا بأنّ قاعده التجاوز أیضاً تشمل احتمال الزیاده فالکلام هو الکلام.

و إن قلنا باختصاصها باحتمال النقص کما هو الأظهر بل المتعیّن بمقتضی النصوص، لتعلّق الشک فی موردها بأصل الوجود، و لذا ذکرنا أنّ المضی و التجاوز فی موردها ادّعائی تنزیلی باعتبار مضی محلّ المشکوک فیه لا حقیقی فعلیه لا تجری القاعده فی جانب احتمال زیاده الرکوع حتّی یقال بمعارضتها أو عدم معارضتها بقاعده التجاوز فی طرف احتمال نقصان السجده، بل المرجع فیه أصاله عدم الزیاده.

و لا تعارضها قاعده التجاوز فی السجود، لعین ما تقدّم من أنّ الأصل الجاری فیما نتیجته الصحّه مقدّم علی غیره، هذا. و لم یتعرّض الماتن لوجه عدم جریان قاعده التجاوز فی السجود، و وجهه ما عرفت.

و کیف ما کان، فاذا لم تجر القاعده فی السجده فتصل النوبه إلی أصاله عدم الإتیان بها، فلا بدّ من القضاء و لا حاجه إلی الإعاده.

و یترتّب علی ما ذکرناه فی کیفیه الاستدلال أمران:

الأوّل: أنّه لو علم إجمالًا أنّه إمّا ترک سجده أو ترک رکوعاً إمّا بعد الصلاه أو فی الأثناء علی نحو لا یمکنه التدارک، فعلی ما ذکرناه من تقدّم ما أثره البطلان لدی الدوران تجری قاعده التجاوز فی الرکوع بلا معارض فیحکم بالصحّه، و یرجع فی جانب السجده إلی أصاله عدم الإتیان و لازمه القضاء.

و أمّا علی ما ذکره (قدس سره) من

المعارضه بین القاعدتین و الرجوع إلی الأصل فلازمه الحکم بالبطلان، إذ الأصل یقتضی عدم الإتیان بالرکوع أیضاً و لا مصحّح عندئذ للصلاه. و هذا هو الفارق بین المسلکین.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 272

..........

______________________________

الثانی: لو حصل العلم الإجمالی فی الفرض المزبور مع إمکان التدارک، کما لو علم إجمالًا حال القیام و قبل أن یدخل فی الرکوع أنّه إمّا ترک رکوعاً من الرکعه السابقه أو سجده من الرکعه التی بیده، فبناءً علی ما ذکره (قدس سره) من جریان قاعده التجاوز فی کلّ من الرکوع و السجود و سقوطهما بالمعارضه لا بدّ من الحکم بالبطلان، لعدم المؤمّن بالنسبه إلی الرکوع بعد کون مقتضی الأصل الّذی هو المرجع حسب الفرض عدم الإتیان به.

و أمّا علی مسلکنا من اختصاص القاعده بالرکوع الّذی یترتّب علی ترکه البطلان و الرجوع فی طرف السجود إلی أصاله عدم الإتیان من غیر معارض فیرجع و یتدارک السجده لبقاء المحل، و تصحّ صلاته و لا شی ء علیه.

نعم، لا مناص من الحکم بالبطلان فیما لو علم إجمالًا بأنّه إمّا زاد رکوعاً أو زاد سجده، أو علم إجمالًا أنّه إمّا ترک رکوعاً أو زاد سجده عکس المسأله المذکوره فی المتن، من غیر فرق بین حصول العلم الإجمالی أثناء الصلاه أو بعدها.

فإنّ قاعده الفراغ أو التجاوز و إن اختصّ جریانها بالرکوع الّذی أثره نفی البطلان، و لا تجری فی السجده کی تتحقّق المعارضه حسبما عرفت، إلّا أنّه لا یثبت بذلک أنّه زاد سجوداً حتّی یجب علیه سجود السهو، لعدم حجّیه مثبتات هذه القاعده و لوازمها العقلیه و إن عدّت من الأمارات کما تعرّضنا له فی محلّه «1». إذن فزیاده السجده مشکوکه، و مقتضی أصاله عدم الزیاده عدم وجوب

سجود السهو.

إلّا أنّه لا یمکن الجمع بین هذا الأصل و بین القاعده الجاریه فی الرکوع، للزوم المخالفه القطعیه، فلا جرم تسقطان بالمعارضه و لا یرجع إلی شی ء منهما.

______________________________

(1) مصباح الأُصول 3: 267.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 273

سجده واحده و نقصانها، فالظاهر جواز الاکتفاء بسجدتی السهو بلا حاجه إلی القضاء. و إن قلنا بعدم وجوبهما فی زیاده السجده لم یجب علیه شی ء.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 274

و العشاء، و یحتمل أن یکون آتیاً بهما و نسی اثنتین من صلوات النهار، وجب علیه الإتیان بالمغرب و العشاء فقط، لأنّ الشک بالنسبه إلی صلوات النهار بعد الوقت، و بالنسبه إلیهما فی وقتهما و لو علم أنّه لم یصلّ فی ذلک الیوم إلّا صلاتین أضاف إلی المغرب و العشاء قضاء ثنائیه و رباعیه، و کذا إن علم أنّه لم یصل إلّا صلاه واحده [1].

______________________________

أو قبل طلوع الفجر بناءً علی امتداد الوقت إلیه أنّه بقی علیه فی هذا الیوم و اللّیله صلاتان یحتمل أنّهما العشاءان، أو من صلوات النهار، أو ملفّقاً، فالشک بالنسبه إلی العشاءین فی الوقت، و بالإضافه إلی النهاریه بعد الوقت، و بما أنّ الأوّل مورد لقاعده الاشتغال و الثانی لقاعده الحیلوله، و مع الغض عنها لأصاله البراءه عن القضاء، فلا جرم ینحل العلم الإجمالی بالأصل المثبت و النافی فیجب علیه الإتیان بالعشاءین فقط، و هذا واضح.

و لو علم فی الفرض المزبور أنّه لم یصلّ إلّا صلاتین و بقیت علیه ثلاث فطبعاً یعلم إجمالًا بفوت واحده من الصلوات النهاریه علی الأقل، کما أنّه یعلم أیضاً بعدم الإتیان بالثنتین الباقیتین المردّدتین بین کونهما من النهاریه أو اللّیلیه أو بالتلفیق.

أمّا العلم الثانی فهو منحلّ بالأصل المثبت و النافی حسبما عرفت آنفاً، و أمّا العلم الأوّل فمقتضاه لزوم الإتیان بثنائیه و رباعیه بقصد ما فی الذمّه مردّده بین الظهر و العصر، خروجاً عن عهده التکلیف المعلوم بالإجمال، و بذلک یتحصّل علی الفراغ الیقینی. و هذا أیضاً واضح.

______________________________

[1] بل یجب علیه حینئذٍ الإتیان بجمیع الصلوات الخمس.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 276

فی إحداهما بین الاثنتین و الثلاث و بنی علی الثلاث، و لا یدری أنّ الشک المذکور فی أیّهما کان، یحتاط بإتیان صلاه الاحتیاط [1] و إعاده صلاه واحده بقصد ما فی الذمّه (1).

______________________________

إنّما الکلام فیما ذکره (قدس سره) أخیراً من قوله: و کذا إن علم أنّه لم یصل إلّا صلاه واحده. فإنّه إن أراد من قوله (قدس سره): و کذا ... إلخ أنّه لا بدّ حینئذ من الاحتیاط أیضاً حتّی یتیقّن بالفراغ و إن کان خلاف ظاهر العباره فلا کلام.

و إن أراد ما هو ظاهر العباره من أنّه یأتی حینئذ أیضاً بثنائیه و رباعیه کما فی الفرض السابق فلا یتم جزماً، إذ هو یعلم بطبیعه الحال بفوت اثنتین من الصلوات النهاریه علی الأقل الّذی هو لازم العلم بعدم الإتیان إلّا بصلاه واحده، و معه لیس له الاقتصار علی ثنائیه و رباعیه، إذ من الجائز أن تکون الثنتان هما الظهر و العصر، فلا بدّ من ضم رباعیه أُخری تحصیلًا للقطع بالفراغ فیلزمه فی هذه الصوره الإتیان بجمیع الصلوات الخمس کما لا یخفی.

(1) إذا شکّ فی صلاه لم یدر أنّها کانت الظهر أو العصر بین الثنتین و الثلاث أو بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأکثر و وجبت علیه صلاه الاحتیاط و لم یأت بها جزماً، فقد یفرض ذلک بعد الإتیان بالمنافی عمداً و سهواً، و أُخری قبله.

فان کان بعد المنافی فعلی القول بأن صلاه الاحتیاط واجب مستقل لا یقدح الفصل أو تخلّل المنافی بینها و بین الصلاه الأصلیه کما نسب إلی بعضهم، لزمه الإتیان بصلاه الاحتیاط حینئذ بقصد ما فی الذمّه.

______________________________

[1] و إن کان الأظهر جواز الإتیان بالمنافی و الاکتفاء بإعاده صلاه واحده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19،

ص: 277

..........

______________________________

و أمّا علی المختار من قدح تخلّل المنافی و أنّها جابره، لأنّها جزء حقیقی علی تقدیر النقص الواقعی، فبما أنّ الجبر هنا غیر ممکن بعد فرض التخلّل المزبور و لا فائده فی صلاه الاحتیاط، فمرجع المقام إلی العلم ببطلان إحدی الصلاتین لنقصان الرکعه و إن کانت مفصوله لا موصوله، و معه لا بدّ من الإتیان برباعیه مردّده بین الظهر و العصر.

و إن کان قبل الإتیان بالمنافی فعلی القول بالاستقلال فالأمر کما ذکر، و علی مسلک الجزئیه یندرج المقام تحت المسأله «1» التی تقدّم الکلام حولها مفصّلًا من العلم الإجمالی بعد الصلاتین بنقصان الرکعه من إحداهما، غایه الأمر أنّ الرکعه هناک کانت متّصله و هنا منفصله، و لا فرق بینهما من هذه الجهه.

و قد ذکرنا ثمه أنّ مقتضی العلم الإجمالی و إن کان هو ضم الرکعه و إعاده الأُولی إلّا أنّ الأظهر کفایه الإتیان بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه من غیر حاجه إلی ضمّ الرکعه لا المتّصله و لا المنفصله، لما عرفت من أنّ استصحاب البقاء فی الصلاه لا یثبت عنوان القطع برفع الید کی یلزم الضم.

علی أنّ دلیل حرمه القطع لا یشمل المقام و نحوه ممّا لا یتمکّن من إتمام الصلاه و الاقتصار علیها، إذ بعد الضم المزبور لا یحصل الجزم بالفراغ أیضاً لجواز کون النقص من الظهر المستلزم لإعادتها، فلیس له الاکتفاء بتتمیم ما بیده.

و علی الجمله: فحرمه القطع علی تقدیر القول بها لا تشمل أمثال المقام، فله رفع الید و الاکتفاء بأربع رکعات بقصد ما فی الذمّه مردّده بین الظهر و العصر حسبما عرفت.

______________________________

(1) رقم [2141].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 278

أنّه إمّا زاد قراءه أو نقصها یکفیه [1] سجدتا السهو مرّه، و کذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبیحات الأربع أو نقصها (1).

[2189] المسأله السادسه و الخمسون: إذا شکّ فی أنّه هل ترک الجزء الفلانی عمداً أم لا فمع بقاء محل الشک لا إشکال فی وجوب الإتیان به، و أمّا مع تجاوزه فهل تجری قاعده الشک بعد التجاوز أم لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصوره خصوصاً بملاحظه قوله: «کان حین العمل أذکر»؟ وجهان [2]

______________________________

(1) فإنّه بناءً علی عدم وجوب سجود السهو فی هذه الموارد لا أثر للعلم التفصیلی فضلًا عن الإجمالی، و أمّا بناءً علی وجوبه لکلّ زیاده و نقیصه ففی المقام یعلم تفصیلًا بالوجوب و إن کان جاهلًا بالسبب، و أنّه لأجل النقص أو الزیاده. و قد ذکرنا سابقاً «1» عدم قدح التردید فی السبب، إذ هو لا یوجب تقییداً فی الواجب کی یحتاج إلی القصد المنافی للتردید، هذا.

و قد أشرنا فی محلّه «2» إلی أنّ الأظهر وجوب السجود فی خصوص موارد العلم الإجمالی بالنقص أو الزیاده و إن لم نقل بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و ذلک لما استظهرناه من قوله (علیه السلام): إذا لم تدر أ زدت أم نقصت. الوارد فی

______________________________

[1] هذا مبنی علی وجوب سجدتی السهو لکلّ زیاده و نقیصه.

[2] الأوجه هو الأوّل، و علی الثانی لا بدّ من إعاده الصلاه، و لا موجب للإتیان بالمشکوک فیه، للقطع بعدم الأمر به إمّا للإتیان به و إمّا لبطلان الصلاه بالزیاده العمدیه. و الأولی إتمام الصلاه ثمّ إعادتها.

______________________________

(1) شرح العروه 18: 378.

(2) شرح العروه 18: 370 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 279

و الأحوط الإتیان ثمّ الإعاده (1).

______________________________

طائفه من الأخبار

«1».

(1) تقدّم سابقاً «2» أنّ الشاک فی الإتیان بالجزء یلزمه التدارک إن کان شکّه فی المحل، و إلّا فلا یعتنی بمقتضی قاعده التجاوز. هذا فیما إذا تعلّق الشک بترک الجزء سهواً.

و أمّا إذا احتمل ترکه عامداً فلا ریب فی لزوم الاعتناء إن کان الشک فی المحل، فلو احتمل الترک العمدی لغایه من الغایات و إن کان هو رفع الید عن الصلاه وجب التدارک بمقتضی قاعده الشک فی المحل و أصاله الاشتغال بلا إشکال.

إنّما الکلام فیما إذا عرض الشک المزبور بعد تجاوز المحل، فهل تجری حینئذ قاعده التجاوز أیضاً، أم لا بل یلزمه الرجوع و التدارک؟ ذکر (قدس سره) أنّ فیه وجهین، و احتاط (قدس سره) بالإتیان ثمّ الإعاده.

أقول: یقع الکلام تاره فی جریان قاعده التجاوز فی مثل المقام و عدمه و أُخری فی أنّه علی تقدیر عدم الجریان فهل یلزمه الإتیان أو لا بدّ من الإعاده أو أنّه یجمع بین الأمرین احتیاطاً کما صنعه (قدس سره). فهنا مقامان:

أمّا المقام الأوّل: فقد خصّ شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «3» جریان القاعده بما إذا کان الترک المحتمل مستنداً إلی السهو، و منع عن جریانها لدی احتمال الترک

______________________________

(1) الوسائل 8: 224/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 14 ح 2، 4، 238/ ب 23 ح 6، 8.

(2) شرح العروه 18: 130.

(3) أجود التقریرات 2: 482، فوائد الأُصول 4: 652.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 280

..........

______________________________

العمدی، مستظهراً ذلک بعد دعوی انصراف النصوص عن هذه الصوره من التعلیل بالأذکریه و الأقربیه إلی الحقّ الوارد فی بعض أخبار الباب «1»، فإنّه کاشف عن اختصاص الحکم بموارد الترک السهوی، بحیث لو کان ذاکراً لکان آتیاً حتّی یصدق معه أنّه حین العمل أذکر،

فلا یناسب ذلک مع احتمال الترک عامداً.

و بعد ظهور التعلیل فی التقیید بالسهو یتقیّد به الإطلاق فی سائر الروایات لو لم تکن هی منصرفه إلیه فی حدّ نفسها.

و لکن دقیق النظر یقضی بشمول القاعده لکلتا الصورتین، و جریانها فی موارد احتمال الترک العمدی کالسهوی، استناداً إلی الإطلاق فی سائر الأخبار مثل قوله (علیه السلام): کلّ شی ء شکّ فیه ممّا قد مضی فأمضه کما هو «2». فإنّه دال علی عدم الاعتناء بأیّ شک تعلّق بالشی ء بعد المضی عنه و التجاوز عن محلّه و إن کان المشکوک فیه هو احتمال الترک العمدی.

و أمّا التعلیل المزبور فلا یستفاد منه أکثر من عدم جریان القاعده فی صوره العلم بالغفله و انحفاظ صوره العمل، بحیث یکون احتمال الصحّه فیها مستنداً إلی مجرّد المصادفه الواقعیه، کما لو توضّأ بمائع معیّن و بعد الفراغ شکّ فی إطلاقه و إضافته، فانّ حالته الفعلیه مساوقه مع حالته حین العمل، و لم یکن آن ذاک أذکر أو أقرب إلی الحق، فلا تجری القاعده حینئذ.

و أمّا الاختصاص بالترک السهوی فلا یکاد یدلّ علیه التعلیل بوجه، بل أقصی ما یستفاد منه هو الإیعاز إلی ما یقتضیه طبع کلّ مکلّف متصدّ للامتثال

______________________________

(1) الوسائل 1: 471/ أبواب الوضوء ب 42 ح 7، 8: 246/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 27 ح 3.

(2) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 3، (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 281

..........

______________________________

من الالتفات حین العمل و أنّه لا یترک شیئاً من أجزائه، لکونه علی خلاف ظاهر حاله. و کما أنّ مقتضی طبعه هو الالتفات و عدم ترک جزء سهواً، فکذا مقتضی طبعه الأوّلی عدم ترک جزء عمداً

و عدم الإخلال العمدی بالأجزاء المتأخِّره، فإنّ هذا أیضاً علی خلاف ظاهر حاله کسابقه.

و بعباره اخری: التعلیل المزبور ناظر إلی إخراج صوره واحده عن إطلاقات أدلّه القاعده، و هی صوره العلم بالغفله و استناد احتمال الصحّه إلی المصادفه الواقعیه، فتبقی الصورتان الأخیرتان و هما الترک المستند إلی احتمال الغفله و الترک المستند إلی احتمال العمد مشمولتین لإطلاق الأدلّه، بعد أن کان کلّ منهما علی خلاف ظاهر حال المصلِّی و ما یقتضیه طبعه الأوّلی حسبما أشرنا إلیه.

و منه تعرف الجواب عن دعوی الانصراف، فإنّها غیر بیِّنه و لا مبیّنه بعد أن کان الإطلاق مطابقاً لما هو المرتکز عند العقلاء من عدم الاعتناء بالشک بعد التجاوز، و من غیر فرق بین احتمال الترک سهواً و عمداً، و قد مرّ غیر مرّه أنّ قاعده التجاوز لیست قاعده تعبّدیه صرفه، بل هی مجعوله علی وفق ما تقتضیه السیره العقلائیه من عدم الاعتناء بالشک المزبور الشامل لکلتا الصورتین.

و یؤیِّد ما ذکرناه من الإطلاق أنّ قاعده الحیلوله المجعوله لدی الشک بعد خروج الوقت لم یفرق فیها ظاهراً بین ما إذا کان احتمال الترک مستنداً إلی السهو أو إلی احتمال العمد، و لا فرق بین هذه القاعده التی هی بمثابه الشک بعد العمل و بین قاعدتی الفراغ و التجاوز فی ملاک الحکم من حیث السعه و الضیق.

فانّ الشک بعد تجاوز المحل و بعد الفراغ من العمل و بعد خروج الوقت کلّ ذلک قواعد عقلائیه مندرجه تحت ضابط واحد، و مرتضعه من ثدی فأرد و مرجع الکلّ إلی عدم الاعتناء بالشک العارض بعد المضی عن الشی ء إمّا عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 282

..........

______________________________

نفسه أو عن محلّه أو عن وقته. فثبوت الإطلاق

فی مورد یؤیِّد ثبوته فی المورد الآخر کما لا یخفی.

و کیف ما کان، فلا ینبغی التأمّل فی جریان قاعده التجاوز لدی احتمال الترک العمدی کالسهوی، لإطلاق الأدلّه.

و أمّا المقام الثانی: و هو أنّا لو بنینا علی الاختصاص و منعنا عن جریان القاعده مع احتمال الترک العمدی فهل یلزمه العود حینئذ لتدارک المشکوک فیه استناداً إلی استصحاب عدم الإتیان، أو أنّه یحکم بالبطلان فتجب الإعاده، أو أنّه یجمع بین الأمرین احتیاطاً کما اختاره فی المتن؟

لا ینبغی التأمّل فی عدم لزوم العود، فانّ احتماله ساقط جزماً، للقطع بسقوط الأمر عن الجزء المشکوک فیه بعد فرض تردّده بین الإتیان و بین الترک العمدی لتحقّق الامتثال علی الأوّل و بطلان الصلاه علی الثانی. فلا أمر بالإتیان به فعلًا علی کلّ تقدیر، فلا یترتّب أثر علی استصحاب عدم الإتیان بعد العلم الوجدانی بسقوط الأمر الفعلی عن الجزء. و معه لا مناص من الإعاده بمقتضی قاعده الاشتغال، للشک فی تحقّق الامتثال، بل مقتضی الاستصحاب عدم الإتیان و إن لم یترتّب علیه البطلان.

و علیه فلا مانع من رفع الید عن هذه الصلاه و استئنافها، بناءً علی ما تقدّم غیر مرّه من أنّ دلیل حرمه قطع الفریضه علی تقدیر تمامیته خاص بما إذا أمکن إتمام الصلاه صحیحه و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، المنفی فیما نحن فیه للزوم الإعاده بمقتضی قاعده الاشتغال حسبما عرفت.

هذا کلّه فیما إذا لم یعلم أصل الترک بأن تردّد الأمر بین الإتیان و بین الترک العمدی.

و أمّا لو کان الترک معلوماً و شکّ فی منشئه و أنّه هل کان عن عمد أو عن

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 283

..........

______________________________

سهو و قد تجاوز عن محلّه، فهذا علی قسمین، إذ

قد یفرض ذلک مع فوات المحل الذکری بحیث لا یمکن التدارک کما لو تذکّر حال الرکوع فوت التشهّد أو السجده الواحده و تردّد بین العمد و السهو، و أُخری مع بقاء المحل المذکور کما لو کان التذکّر المزبور فی حال القیام و قبل أن یرکع.

أمّا القسم الأوّل: فهو علی صورتین، إذ تاره لا یترتّب أثر علی الترک السهوی من قضاء أو سجود سهو و نحو ذلک، کما لو علم حال الرکوع ترک القراءه و تردّد بین العمد أو السهو، أو بعد رفع الرأس منه تَرْک الذکر متردّداً بینهما، بناءً علی عدم سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه.

و أُخری یترتّب علیه الأثر کالمثال الّذی ذکرناه أوّلًا، حیث إنّ السجده المنسیه تقضی کما أنّ التشهّد المنسی یجب له سجود السهو.

أمّا فی الصوره الاولی: فلا أثر للعلم الإجمالی، فإنّ الترک السهوی لو کان معلوماً تفصیلًا لم یترتّب علیه أثر حسب الفرض فضلًا عن کونه معلوماً بالإجمال، فتجری حینئذ قاعده التجاوز بالنسبه إلی احتمال الترک العمدی لدفع احتمال البطلان من غیر معارض، بناءً علی ما عرفت من جریان القاعده فی موارد احتمال الترک العمدی أیضاً کالسهوی. فیمضی فی صلاته و لا شی ء علیه.

و أمّا فی الصوره الثانیه: فمقتضی قاعده التجاوز الجاریه بالنسبه إلی نفی احتمال الترک العمدی صحّه الصلاه و عدم بطلانها، کما أنّ مقتضی جریانها بالنسبه إلی نفی احتمال الترک السهوی عدم القضاء أو عدم سجود السهو، و لا یمکن الجمع بین القاعدتین، للزوم المخالفه القطعیه العملیه من جهه العلم الإجمالی بأحد الأمرین من البطلان أو القضاء مثلًا.

و لکن القاعده تختص بالمورد الأوّل و لا تجری فی الثانی، لما مرّ غیر مرّه من أنّ فی کلّ مورد کان

أثر جریان القاعده نفی البطلان و إثبات الصحّه، و فی غیره

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 284

..........

______________________________

نفی حکم آخر مترتِّب علی الصحّه من قضاء أو سجود سهو و نحو ذلک اختصّ الأوّل بالجریان و لا یکون معارضاً بالثانی. و علیه فتجری القاعده فی المقام لنفی احتمال الترک العمدی من غیر معارضه للطرف الآخر أعنی نفی احتمال الترک السهوی و نتیجته الحکم بصحّه الصلاه.

إلّا أنّه مع ذلک لا یمکن الحکم بالصحّه، لمعارضه هذه القاعده مع أصاله البراءه من وجوب القضاء أو سجود السهو، إذ هو عالم فی المقام إجمالًا بأحد التکلیفین، إمّا وجوب الإعاده أو وجوب القضاء مثلًا، و قاعده التجاوز الجاریه لنفی الأوّل معارضه بأصاله البراءه الجاریه لنفی الثانی.

و إن شئت قلت: لا تکاد تجری قاعده التجاوز فی المقام لنفی احتمال الترک العمدی، لا لأجل معارضتها بالقاعده الجاریه لنفی احتمال الترک السهوی، لما عرفت من أنّ القاعده فیما یوجب البطلان لا تعارضها القاعده فیما لا توجبه، بل لأجل المعارضه مع أصاله البراءه عن وجوب القضاء أو سجدتی السهو، من جهه العلم الإجمالی بأحد التکلیفین کما مرّ.

و بما أنّ الجمع بینهما مستلزم للمخالفه العملیه فلا مناص من الإعاده بمقتضی قاعده الاشتغال. و لا مانع من قطعها و رفع الید عنها، لما تقدّم من أنّ دلیل حرمه القطع علی تقدیر تسلیمه خاص بما إذا أمکن إتمام الصلاه صحیحه و الاقتصار علیها فی مقام الامتثال، و هو منفی فیما نحن فیه کما عرفت.

و أمّا القسم الثانی: أعنی ما إذا کان المحل الذکری باقیاً فتاره لا یکون لزیاده الجزء الّذی أتی به بعد ترک الجزء السابق أثر لو صدر نسیاناً من سجود السهو و نحوه، کما لو تذکّر

و هو فی السوره فوت الفاتحه، أو تذکّر و هو فی القیام ترک السجده الواحده و تردّد بین کونه عن عمد أو سهو، بناءً علی عدم وجوب سجدتی السهو للقیام الزائد.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 285

..........

______________________________

و أُخری یکون له أثر، کما لو قلنا بوجوب السجدتین لزیاده القیام سهواً فی المثال المزبور.

أمّا فی الفرض الأوّل: فالصلاه محکومه بالصحّه، للشکّ فی عروض ما یوجب البطلان أعنی الترک العمدی، فیبنی علی العدم بمقتضی قاعده التجاوز السلیمه عن المعارض فی أمثال المقام کما تقدّم، فیرجع و یتدارک الجزء المتروک و یمضی و لا شی ء علیه بعد أن لم یترتّب أثر علی الزیاده السهویه المحتمله کی تتحقّق المعارضه.

و أمّا فی الفرض الثانی: فالظاهر هو البطلان، للعلم الإجمالی إمّا بوجوب الإعاده من جهه زیاده الجزء عمداً، أو بوجوب سجود السهو من أجل زیادته سهواً.

فانّ الجزء المتروک و إن کان قابلًا للتدارک علی تقدیر ترکه السهوی لبقاء المحل حسب الفرض، إلّا أنّه نظراً إلی المعارضه بین قاعده التجاوز الجاریه لنفی الترک العمدی المترتِّب علیها عدم البطلان، و بین أصاله البراءه عن وجوب سجود السهو و سقوطهما بالمعارضه، لا یمکن تصحیح الصلاه بوجه، إذ یجری حینئذ جمیع ما ذکرناه فیما إذا کان التذکّر بعد تجاوز المحل الذکری حرفاً بحرف.

و قد عرفت أنّ المتّجه ثمّه هو البطلان، استناداً إلی أصاله الاشتغال، و أنّه لا مانع حینئذ من رفع الید عن هذه الصلاه بعد عدم إمکان تتمیمها صحیحه لقصور دلیل حرمه القطع علی تقدیر تسلیمه عن شمول الفرض.

و قد یقال بعدم جریان قاعده التجاوز هنا فی حدّ نفسها و لو مع قطع النظر عن المعارضه، إذ یعتبر فی جریانها الدخول فی الجزء المترتِّب، و

لم یتحقّق فی المقام، للقطع بزیاده القیام و وقوعه فی غیر محلّه، إذ المفروض ترک السجده مثلًا قطعاً إمّا عمداً أو سهواً، فلیس هذا القیام الواقع قبل السجده من القیام

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 286

..........

______________________________

الصلاتی فی شی ء، فلا یکون من الجزء المترتِّب. و علی الجمله: عدم جریان القاعده مستند إلی قصور المقتضی لفقدان شرطه، لا إلی وجود المانع أعنی المعارضه.

و یندفع: بأنّ الدخول فی الجزء المترتِّب لا خصوصیه له، و إنّما التزمنا به من أجل أنّ التجاوز عن الشی ء بعد فرض الشک فی أصل وجوده لا یتحقّق إلّا بالتجاوز عن محلّه المستکشف بالدخول فی الجزء المترتِّب، علی خلاف قاعده الفراغ التی یصدق فی موردها المضی حقیقه و من غیر عنایه باعتبار تعلّق الشک بصحّه الشی ء لا بأصل وجوده. فالدخول المزبور کاشف عن تحقّق الشرط، و لا موضوعیه له. فلیس الشرط إلّا نفس التجاوز عن المحلّ، و هو الموضوع لجریان القاعده.

و علیه فبما أنّ التجاوز عن المحلّ متحقِّق لو کان الترک عن عمد، لعدم إمکان التدارک بعدئذ فلا مانع من جریان قاعده التجاوز لنفی الترک العمدی الّذی هو الأثر المرغوب من جریانها فی المقام.

نعم، المحل باق لو کان الترک عن سهو، لعدم المضی حینئذ عن محلّه حقیقه و لکن علی التقدیر الأوّل المترتِّب علیه نفی البطلان الّذی هو المقصود من الجریان لم یکن المحل باقیاً، فلا مانع من جریانها فی حدّ ذاتها لولا المعارضه حسبما عرفت فتأمّل، هذا.

و قد یقال هنا و فی القسم السابق أعنی ما لو کان التذکّر بعد تجاوز المحل الذکری: إنّه بعد جریان قاعده التجاوز لنفی الترک العمدی و الحکم بمقتضاها بصحّه الصلاه و عدم بطلانها یترتّب علیه لا محاله

آثار الترک السهوی من الرجوع و التدارک إن کان التذکّر قبل الدخول فی الرکن، و القضاء أو سجدتا السهو إن کان بعده.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 287

..........

______________________________

فإنّ أصل الترک معلوم حسب الفرض، و کونه عمدیاً مدفوع بمقتضی القاعده فیحرز بذلک عدم استناد الترک إلی العمد، و کلّ ما کان کذلک فهو محکوم بما عرفت من العود إن کان قبل تجاوز المحل الذکری، و القضاء ان کان بعده، فلا موجب للحکم بالبطلان.

و یندفع أوّلًا: بأنّ شأن القاعده لیس إلّا التأمین من ناحیه امتثال التکلیف و لا تکاد تتکفّل لإثبات حکم آخر مترتِّب علی موضوع آخر، و المقدار الّذی ثبت التعبّد به فی المقام من جریان القاعده إنّما هو عدم بطلان الصلاه من جهه احتمال ترک الجزء عمداً، و لا نظر فیها إلی إثبات موضوع القضاء أو سجدتی السهو، بل یرجع فی نفیهما إلی أصاله البراءه لولا المعارضه مع القاعده المستلزمه للمخالفه القطعیه کما لا یخفی.

و ثانیاً: أنّ الموضوع للقضاء أو سجدتی السهو لو کان هو مجرّد عدم استناد الترک إلی العمد لأمکن المساعده علی ما أُفید، إلّا أنّ المستفاد من الأدلّه أنّ الموضوع هو الترک المستند إلی غیر العمد من سهو أو جهل أو تخلّف اعتقاد و نحو ذلک، و إثباته بالقاعده الجاریه لنفی الترک العمدی من أوضح أنحاء المثبت.

و بعباره اخری: للترک حصّتان عمدی و سهوی، و هما متضادّان، یلازم کلّ منهما عدم الآخر، فمع نفی الترک العمدی بقاعده التجاوز لا یمکن إثبات الترک السهوی إلّا بالملازمه الخارجیه الناشئه من العلم الوجدانی بتحقّق أصل الترک و عدم کونه عمدیاً بمقتضی جریان القاعده، و قد عرفت أنّ القاعده لا تتکفّل بإثبات اللوازم غیر الشرعیه، فلا

مناص من الحکم بالإعاده کما ذکرنا.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 288

إلّا بوجوب مردّد بین کونه بشرط شی ء، أی مقیّداً بکونه فی ضمن الأکثر، المترتِّب علیه عدم حصول الامتثال بإتیان الأقل فقط و بین کونه لا بشرط، أی مطلقاً من حیث الانضمام إلی الأکثر و عدمه. فالعلم بوجوب الأقل لیس إلّا علماً بالجامع بین المطلق و المقیّد، و هو عباره أُخری عن نفس العلم الإجمالی، بل هو مقوّم له، و لیس شیئاً آخر وراءه، فکیف یمکن أن ینحلّ به، و هل هذا إلّا انحلال الشی ء بنفسه.

و علی ضوء هذا البیان منع (قدس سره) عن الانحلال فی المقام، فانّ بطلان الصلاه لم یکن معلوماً علی سبیل الإطلاق، بل المعلوم هو جامع البطلان المردّد بین ما استند إلیها نفسها و ما کان مرتبطاً بالوضوء، و هو عین العلم الإجمالی المتعلِّق ببطلان أحدهما، فلا یمکن أن یکون موجباً لانحلاله.

و یرد علیه (قدس سره) أوّلًا: ما تعرّضنا إلیه فی الأُصول «1» فی باب الأقل و الأکثر من أنّ ما أفاده (قدس سره) متین جدّاً لو أراد به الانحلال الحقیقی الّذی ضابطه أن تنحل القضیّه الشرطیه المنفصله علی سبیل منع الخلو إلی قضیتین حملیتین إحداهما متیقّنه و الأُخری مشکوکه، کما لو علمنا بنجاسه أحد الإناءین فقامت بیّنه علی نجاسه أحدهما المعیّن، فإنّه یقال عندئذ: هذا الإناء بعینه نجس یقیناً، و ذاک مشکوک النجاسه، بعد أن کنّا نقول: إمّا هذا نجس أو ذاک نجس.

فانّ الانحلال بهذا المعنی یتعذّر انطباقه علی المقام، ضروره أنّ کلّاً من وجوب الأقل المطلق و المقیّد بما لهما من الحدّ و بصفه الإطلاق أو التقیید مشکوک فیه، و لم یکن أحدهما متیقّناً بالإضافه إلی الآخر، فانّ کلّاً منهما حادث مسبوق بالعدم، و یشک فی کیفیه الجعل من أوّل

الأمر و أنّه واسع أو

______________________________

(1) مصباح الأُصول 2: 433.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 290

..........

______________________________

مضیّق. و کما أنّ مقتضی الاستصحاب عدم لحاظ التقیید مقتضاه عدم لحاظ الإطلاق أیضاً، فیتعارض الاستصحابان من الطرفین. فالقضیّه الشرطیه باقیه علی حالها و غیر منحلّه إلی القضیتین الحملیتین المزبورتین.

و علی الجمله: فالانحلال الحقیقی بالمعنی المتقدِّم و إن کان منفیاً فی باب الأقل و الأکثر کما أفاده (قدس سره) إلّا أنّ الانحلال الحکمی متحقِّق، بمعنی أنّ مثل هذا العلم الإجمالی لا یکون منجّزاً، فانّ المناط فی التنجیز إنّما هو تعارض الأُصول، و لا معارضه بینها فی المقام، فانّ جعل الوجوب للأقل علی نحو التقیید ای منضمّاً بالأکثر فیه کلفه زائده و تضییق علی المکلّف مندفع بأصاله البراءه، بخلاف جعله علی سبیل الإطلاق و بنحو اللّابدیه بشرط فإنّه توسعه و تسهیل للمکلّف، فلا معنی لرفعه بأصاله البراءه.

کما أنّ العقاب عند ترک الأقل متیقّن، لعدم تحقّق الواجب الواقعی بدونه فالتکلیف بالنسبه إلیه منجّز. بخلافه عند ترک الأکثر، فإنّ العقاب عندئذ مشکوک فیه، فأصاله البراءه الشرعیه و العقلیه جاریه فی طرف الأکثر من غیر معارض، لعدم جریان شی ء منهما فی ناحیه الأقل حسبما عرفت. و حیث لا معارضه فلا تنجیز للعلم الإجمالی، فهو فی حکم الانحلال و إن لم یکن منه حقیقه. و لا فرق بینهما بحسب النتیجه کما هو ظاهر.

کما أنّه لا معارضه بینهما فیما نحن فیه، للعلم ببطلان الصلاه علی کلّ تقدیر فلیست هی مجری لقاعده الفراغ، فتجری القاعده فی الوضوء من غیر معارض، فتترتّب علیه نتیجه الانحلال.

و ثانیاً: لو أغمضنا عما ذکرناه فی باب الأقل و الأکثر و سلمنا عدم الانحلال ثمه بوجه فلا نسلِّمه فی المقام، لثبوت الانحلال هنا

حتّی الحقیقی منه فضلًا عن الحکمی. و لا مجال لقیاسه علی ذاک الباب، فانّ الواجب هناک عمل وحدانی و هو الصلاه مثلًا مردّد حدّ وجوبه بین الإطلاق و التقیید و التوسعه و التضییق

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 291

..........

______________________________

فلم یعلم أنّ ما تعلّق به الوجوب هل هو ذات الأقل أم المرتبط بالأکثر، و لیس فی البین ما هو المتیقّن من الأمرین کما عرفت.

و أمّا فی المقام فکلّ من الوضوء و الصلاه عمل مستقل غیر مرتبط أحدهما بالآخر، و لا ملازمه بینهما فی الصحّه و الفساد، فربما یصحّ الوضوء دون الصلاه کما هو ظاهر، و قد ینعکس کما لو توضّأ مرّه أُخری للتجدید أو اغتسل لمسّ المیت مثلًا بعد ذلک بناءً علی إغناء الغسل عن الوضوء فانّ شرط الصلاه هو جامع الطهاره، لا خصوص الوضوء الصادر منه الّذی هو طرف للعلم الإجمالی، فلیس بطلان الصلاه المعلوم بالتفصیل مرتبطاً بالوضوء کی یکون مردّداً بین الإطلاق و التقیید کما کان هو الشأن فی الوجوب المعلوم تعلّقه بالأقل المردّد بینهما.

إذن فلا تردّد و لا إهمال فی الحکم بالبطلان المعلوم تعلّقه بالصلاه فی المقام و إنّما التردّد فی منشئه و سببه، و أنّه لخلل فیها أو لنقص فی الوضوء، و من الواضح أنّ جهاله العلّه و التردّد فیها لا ینافی الجزم الوجدانی بنفس الحکم علی ما هو علیه من الحد، فانّا علی یقین تفصیلًا من بطلان الصلاه بالضروره و إن لم یعلم مستند البطلان، کما أنّا علی شکّ من بطلان الوضوء وجداناً. فقد انحلّت القضیّه الشرطیه إلی قضیتین حملیتین إحداهما متیقّنه و الأُخری مشکوکه و لازمه حصول الانحلال بطبیعه الحال.

و علی الجمله: بعد فرض کون طرفی العلم فیما نحن

فیه وجودین مستقلّین أحدهما أجنبی عن الآخر فلا معنی لأن یکون أحد الوجودین بالإضافه إلی الآخر بشرط شی ء و مقیّداً به، أو لا بشرط و مطلقاً عنه، و إنّما یتصوّر ذلک فی الوجود الواحد المردّد حدّه من حیث السعه و الضیق کما فی باب الأقل و الأکثر.

فالمقام أشبه شی ء بما إذا علمنا نجاسه شی ء تفصیلًا و شککنا فی منشئها و أنّها من أجل ملاقاته بنفسه للنجس، أو من أجل ملاقاته لشی ء آخر و قد

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 292

ببطلانها، فتجری فی الوضوء من غیر معارض.

(1) لا ریب حینئذ فی جریان حکم الشک بین الثنتین و الثلاث، لکونه من موارده، فیبنی علی الأکثر بمقتضی إطلاق أدلّته.

و إنّما الکلام فی أنّه هل یلزمه حینئذ سجود السهو نظراً إلی أنّ لازم البناء المزبور زیاده التشهّد الصادر منه کلّاً أو بعضاً، أم لا، للشک فی زیاده التشهّد واقعاً، إذ من الجائز وقوعه فی محلّه لکونه فی الرکعه الثانیه بحسب الواقع فیرجع إلی أصاله عدم الزیاده أو أصاله البراءه عن وجوب السجود.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 293

سجدتا السهو لزیاده التشهّد لأنّها غیر معلومه [1]، و إن کان الأحوط الإتیان بهما أیضاً بعد صلاه الاحتیاط.

______________________________

الظاهر هو الثانی کما اختاره فی المتن، لما عرفت سابقاً من أنّ أدلّه البناء غیر ناظره إلّا إلی التعبّد من حیث العدد، و أنّه من ناحیه الشک فی الرکعات یبنی علی الأکثر و یأتی بالرکعه المشکوکه مفصوله رعایه لسلامه الصلاه عن احتمال الزیاده و النقصان کما فی موثّقه عمار «1».

و أمّا اللوازم غیر الشرعیه و الآثار الواقعیه المترتِّبه علی الثلاث الواقعیه کزیاده التشهّد فی مفروض المسأله فلیست ناظره إلیها، و لا تکاد تتکفّل لإثباتها بوجه، و بما أنّ الزیاده الواقعیه مشکوکه فیرجع فی نفیها إلی الأصل کما مرّ.

نعم، لو صدرت عنه زیاده بعد البناء المزبور کما لو شکّ بین الثلاث و الأربع و بعد البناء علی الأربع و قبل أن یسلِّم قام إلی الرکعه الأُخری سهواً وجب علیه سجود السهو حینئذ، فإنّ هذا القیام و إن لم یکن معلوم الزیاده بحسب الواقع لجواز کونه قیاماً إلی الرکعه الرابعه فیکون واقعاً فی محلّه، إلّا أنّه زیاده قطعیه علی ما تقتضیه الوظیفه الظاهریه، و لا نعنی

بالزیاده التی هی موضوع للبطلان لو کانت عمدیه و سجود السهو لو کانت سهویه إلّا الإتیان بشی ء بقصد الجزئیه زائداً علی ما تقتضیه الوظیفه الفعلیه الأعم من الواقعیه و الظاهریه، و هذا المعنی صادق فی المقام و حاصل فی هذه الصوره بالضروره. فلا مناص من لزوم الإتیان بسجود السهو.

______________________________

[1] إذا کان الشک فی أثناء التشهّد فهو عالم بزیاده ما أتی به أو بنقصان ما بقی منه فتجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه.

______________________________

(1) الوسائل 8: 212/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 8 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 294

النقصان فی صلاته، و معه لم یکن بدّ من الإتیان بسجود السهو بقصد ما فی الذمّه لو قلنا بوجوبه لکلّ زیاده و نقیصه.

بل یجب الإتیان به لأجل نفس الشک و إن لم نقل بذلک، بناءً علی ما عرفت من أنّ العلم الإجمالی بالنقص أو الزیاده بنفسه من موجبات سجدتی السهو کما تقدّم سابقاً «1».

(1) لا ریب فی اعتبار الدخول فی الغیر فی جریان قاعده التجاوز کما نطقت

______________________________

[1] بل الظاهر عدمه کما مرّ، و قد تقدّم منه (قدس سره) فی المسأله الخامسه و الأربعین ما یناقض ما ذکره هنا.

______________________________

(1) شرح العروه 18: 370 و ما بعدها.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 295

..........

______________________________

به صحیحه زراره: «... إذا خرجت من شی ء ثمّ دخلت فی غیره فشکّک لیس بشی ء» «1» و غیرها.

إنّما الکلام فی أنّه هل یعتبر الدخول فی خصوص الغیر المترتِّب علی المشکوک فیه، أو أنّه یکفی الدخول فی مطلق الغیر الأعم ممّا وقع فی محلّه و ما کان زیاده فی غیر المحل.

و قد تعرّض الماتن (قدس سره) لهذه المسأله فی مواضع ثلاثه مع اختلاف نظره (قدس سره) فیها، فاستظهر الاکتفاء بمطلق الغیر فی هذه المسأله، و استظهر خلافه فی المسأله الخامسه و الأربعین «2»، و تردّد فیها فی المسأله السابعه عشره.

و کیف ما کان، فقد یقال بکفایه الدخول فی مطلق الغیر استناداً إلی الإطلاق فی صحیحه زراره المتقدِّمه.

و قد یقال باعتبار الغیر المترتِّب. و یستدلّ له تاره بانصراف الغیر الوارد فی الأدلّه إلیه و أنّه مقیّد بحکم الانصراف بالدخول فیما لولا الشک لمضی فیه و استرسل فی صلاته.

و فیه ما لا یخفی، فإنّه لا موجب للانصراف أصلًا، و التقیید المزبور غیر بیِّن و لا مبین و

لا شاهد علیه بوجه. فالإطلاق محکّم.

و أُخری بما عن شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «3» من أنّ لازم العود لتدارک المنسی و إتیان الجزء المترتِّب عود محلّ الشک و وقوعه فیه، کما لو شکّ فی

______________________________

(1) الوسائل 8: 237/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 23 ح 1.

(2) بل صرّح (قدس سره) فی المسأله العاشره من فصل الشک بأنّ المراد الغیر المترتِّب. اللّٰهمّ إلّا أن لا یکون له إطلاق من حیث الوقوع فی المحل أو فی خارجه الّذی هو محلّ الکلام، فلاحظ و تأمّل.

(3) لاحظ کتاب الصلاه 3: 51، العروه الوثقیٰ 3: 391.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 296

..........

______________________________

السجده الثانیه من الرکعه الثانیه بعد ما دخل فی القیام سهواً قبل أن یتشهّد فإنّه محکوم بالعود لتدارک التشهّد، و بعد ما عاد یعود محلّ الشک لا محاله.

و فیه أیضاً ما لا یخفی، فإنّه بالعود لا یتّصف الشک بعروضه فی المحل، إذ الشی ء لا ینقلب عمّا وقع علیه. و من الواضح أنّ هذا هو الشک السابق العارض قبل العود بعینه، و لیس شکّاً غیره، و المدار فی کون الشک قبل التجاوز أو بعده بحدوث الشک لا ببقائه. و علیه فبناءً علی کفایه الدخول فی مطلق الغیر فهذا من الشک العارض بعد التجاوز لا محاله و إن عاد إلی المحل.

فالصحیح أن یستدلّ له بما أشرنا إلیه سابقاً من أنّ التجاوز عن الشی ء مع فرض الشک فی أصل وجوده کما هو مورد هذه القاعده ممّا لا یجتمعان، فهو بمعناه الحقیقی متعذِّر الصدق، و إنّما یتّجه فیما لو کان متعلّق الشک وصف الصحّه کما فی قاعده الفراغ، لصدق المضی و التجاوز حینئذ عن نفس الشی ء حقیقه. و علیه فلا مناص من

أن یراد به فی المقام التجاوز عن المحلّ بضرب من العنایه.

و من الواضح أنّ التجاوز و الخروج عن محلّ المشکوک فیه إنّما یتحقّق بالدخول فی الجزء المترتِّب علیه شرعاً الّذی له محلّ معیّن متأخِّر عنه، و إلّا فالغیر غیر المترتِّب لا محل له، فالدخول فیه لا یحقِّق الخروج عن محلّ المشکوک فیه، بل هو باق بعد سواء أتی بذلک الغیر أم لا، فتحقیقاً للخروج عن المحل لا بدّ من الاختصاص بالمترتِّب.

فتحصّل: أنّ الأظهر اعتبار الدخول فی الغیر المترتِّب، لهذا الوجه الّذی ذکرناه، لا للوجهین السابقین المزیّفین بما عرفت. فلا یکفی الدخول فی مطلق الغیر فی جریان قاعده التجاوز. و علیه ففی المثالین المذکورین فی المتن لا بدّ من الرجوع و الإتیان بالسجده بمقتضی أصاله عدم الإتیان بها، و بسجدتی السهو لذلک الغیر الزائد بناءً علی وجوبها لکلّ زیاده و نقیصه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 297

النقص کما هو الصحیح أو القول بکونها واجباً مستقلا.

أمّا علی الأوّل: فظاهر، إذ الرکعه حینئذ من متمِّمات الظهر و أجزائها الحقیقیه، و إن لزم الإتیان بها مفصوله رعایه لسلامه الصلاه عن الزیاده و النقصان، فما لم یأت بها لم تفرغ الذمّه عن الظهر. و معلوم أنّ الدخول فی العصر مشروط بفراغ الذمّه عن السابقه، و المفروض التمکّن من الجمع بینهما بمقتضی التوسعه فی الوقت المستفاده من حدیث مَن أدرک «1».

و أمّا علی الثانی: فکذلک، إذ هی و إن کانت صلاه مستقلّه إلّا أنّها شرعت لتدارک النقص المحتمل، و الإتیان بها واجب فوراً، فهی أیضاً تعدّ بالأخره من توابع الظهر و ملحقاتها، فیجری علیها حکمها.

______________________________

[1] أوجههما الأوّل.

______________________________

(1) الوسائل 4: 217/ أبواب المواقیت ب 30.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 298

..........

______________________________

و فی الحقیقه لا مزاحمه بینها و بین أصل صلاه العصر لیتأمّل فی تقدیمها علیها، بل بینها و بین شی ء من وقته القابل للتدارک بحدیث من أدرک، و إنّما تقع المزاحمه لو لم یبق حتّی مقدار الرکعه.

و ممّا ذکرنا یظهر الحال فی قضاء السجده و التشهّد، فإنّه علی القول بأنّهما نفس الجزء و قد تأخّر ظرفه واضح جدّاً، و علی القول بالاستقلال فلمکان الفوریه و وجوب المبادره تعدّان من التوابع و اللّواحق، فلا یسوغ تفویت مصلحه الفوریه بالتأخیر بعد أن کانت مصلحه وقت العصر قابله للإدراک بمقتضی التوسعه فیه المستفاده من الحدیث المزبور.

و من الواضح أنّ قضاء السجده لا یحتاج من الوقت مقداراً یمنع من إدراک الرکعه، فلا مزاحمه بینهما بوجه، نعم لو فرض الضیق إلی هذا الحدّ أو فرض تعدّد السجدات المنسیه من رکعات عدیده بحیث لا یتمکّن مع قضائها من إدراک الرکعه وقعت المزاحمه حینئذ

و کان التقدیم مع العصر لأهمِّیّته.

و من ذلک کلّه یظهر الحال فی سجدتی السهو و تقدّمهما علی صلاه العصر، فانّ حکمه التشریع و إن کانت هی إرغام الشیطان کما فی النص «1» إلّا أنّ الوجوب فیهما فوری بلا کلام. فلا یسوغ الإخلال به.

و ملخّص الکلام: أنّ جمیع هذه الموارد تکون من قبیل الدوران بین ما له البدل و ما لا بدل له، و لا ریب فی لزوم تقدیم الثانی، فإنّ العصر بدله الوقت التنزیلی الثانوی، و غیره لا بدل له.

فتحصّل: أنّه مع إمکان إدراک الرکعه من العصر لا مناص من تقدیم تمام ما هو من توابع الظهر و شؤونها من صلاه الاحتیاط و قضاء السجده أو التشهّد أو سجدتی السهو بمناط واحد حسبما عرفت.

______________________________

(1) الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 32 ح 1.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 299

فی الأکوان المتخلِّله، و إنّما هو قید معتبر فی نفس الجزء بأن یقع فی ظرفه و محلّه.

ففاتحه الکتاب مثلًا التی هی جزء من الصلاه هی التی تقع بعد التکبیره و قبل الرکوع، و هکذا. فالجزء إنّما هی هذه الحصّه الخاصّه المتّصفه بهذه الصفه و لا جزئیه لغیرها.

و هذا هو معنی الترتیب، و هو کما تری لیس بأمر زائد، و إنّما هو تقیّد الجزء بالقبلیه و البعدیه. فهو فی الحقیقه قید فی نفس الجزء لا فی الصلاه بحیث لو أتی بذوات القراءه و الرکوع و السجود غیر مرتّبه یکون قد أتی بالأجزاء و أخلّ بشرط الصلاه.

کیف و لازمه الحکم بالصحّه فیما لو قدّم السجدتین علی الرکوع سهواً، لعدم الإخلال حینئذ إلّا بالترتیب الّذی هو مشمول لحدیث لا تعاد «1»، لفرض الإتیان بذاتی الرکوع و السجود.

و هو کما تری، لبطلان الصلاه حینئذ قطعاً من أجل الإخلال بالرکن، و لیس ذلک إلّا لأجل أنّ الترتیب قید فی نفس الأجزاء، و الإخلال به إخلال بالجزء نفسه.

و علیه فلو قدّم السوره علی الفاتحه سهواً فقد نقص الجزء، لعدم الإتیان به فی ظرفه، بل و زاد أیضاً لأنّه أتی بالسوره قبل الفاتحه بقصد الجزئیه مع عدم الأمر بها، و هو معنی الزیاده، و لذا تکون مبطله فی صوره العمد. فلو بنینا علی وجوب السجده لکلّ زیاده و نقیصه وجب حینئذ تکرار سجدتی السهو مرّه للنقیصه و أُخری للزیاده.

______________________________

(1) الوسائل 1: 371/ أبواب الوضوء ب 3 ح 8.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 301

(1)، و أما لو أوجد ما یوجب سجود السهو ثمّ أبطل صلاته فالأحوط إتیانه، و إن کان الأقوی سقوط وجوبه أیضاً، و کذا إذا انکشف بطلان صلاته، و علی هذا فاذا صلّی ثمّ أعادها احتیاطاً وجوباً أو ندباً و علم بعد ذلک وجود سبب سجدتی السهو فی کلّ منهما یکفیه إتیانهما مرّه واحده، و کذا إذا کان علیه فائته مردّده بین صلاتین أو ثلاث مثلًا فاحتاط بإتیان صلاتین أو ثلاث صلوات ثمّ علم تحقّق سبب السجود فی کلّ منها فإنّه یکفیه الإتیان به مرّه بقصد الفائته الواقعیه، و إن کان الأحوط التکرار [1] بعدد الصلوات.

______________________________

(1) إذ من الواضح أنّ القضاء المزبور سواء أ کان جزءاً متمّماً أو عملًا مستقلا إنّما شرع لتدارک النقص، و لا تدارک إلّا فی الصلاه الصحیحه دون الفاسده.

و أمّا سجود السهو فهو و إن کان واجباً نفسیاً شرع لإرغام الشیطان و لا یضر ترکه بصحّه الصلاه، فمن الجائز وجوبه بحدوث موجبه و لو فی صلاه باطله أو التی یبطلها. إلّا أنّ أدلّته قاصره الشمول لمثل ذلک، لقوله (علیه السلام): و تسجد سجدتی السهو بعد تسلیمک «1»، فانّ هذا التعبیر منصرف عن الصلاه الباطله، إذ هی لا تحتاج إلی التسلیم. فدلیل الوجوب خاص بالصلاه الصحیحه.

______________________________

[1] هذا الاحتیاط ضعیف جدّا.

______________________________

(1) الوسائل 8: 250/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 32 ح 1 (نقل بالمضمون).

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 302

أمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحده أو ثلاثاً وجب علیه اخری [1] ما لم یدخل فی الرکوع و إلّا قضاها بعد الصلاه و سجد للسهو.

______________________________

و یترتّب علی ذلک الاکتفاء بسجود السهو مرّه واحده فی الفرعین اللّذین ذکرهما فی المتن، إذ الصلاه الصحیحه فیها واحده، و الأُخری باطله واقعاً و إن أتی بها احتیاطاً.

(1) قد یفرض عروض الشک المزبور فی المحل، و أُخری بعد التجاوز عنه:

ففی الأوّل: وجب الإتیان بسجده اخری عملًا بقاعده الاشتغال، و تحقیقاً للفراغ عن عهده السجده الثانیه المشکوکه بعد دفع احتمال الزیاده بأصاله العدم.

و فی الثانی: بنی علی الثنتین بمقتضی قاعده التجاوز، و الزیاده المشکوکه مدفوعه بالأصل کما عرفت، و هذا ظاهر.

إنّما الکلام فیما ذکره (قدس سره) بعد ذلک من العلم الإجمالی بأنّه إمّا سجد واحده أو ثلاثاً، من دون احتمال الثنتین بشرط لا. و لا إشکال فیما لو کان هذا الشک فی المحل، فإنّه یبنی علی الواحده و یأتی بالثانیه بمقتضی قاعده الاشتغال و ینفی الثالثه بأصاله عدم الزیاده، فینحلّ العلم الإجمالی بالأصل المثبت و النافی.

______________________________

[1] لا یبعد وجوب مضیّه إذا کان العلم المزبور حال القیام، و عدم وجوب القضاء علیه إذا کان بعد الدخول فی الرکوع، نعم تجب علیه سجدتا السهو بناءً علی وجوبهما لکلّ زیاده و نقیصه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 303

..........

______________________________

و أمّا لو طرأ بعد التجاوز عنه فقد فصّل فی المتن بین بقاء محل التدارک و بین فواته بالدخول فی الرکن و هو الرکوع، فیلزمه الرجوع و الإتیان بسجده أُخری فی الأوّل، و القضاء مع سجود السهو فی الثانی.

و نظره (قدس سره) فی ذلک إلی معارضه قاعده التجاوز التی أثرها نفی التدارک مع أصاله عدم الزیاده

التی أثرها نفی سجود السهو، إذ لا یمکن الجمع بینهما بعد العلم بالزیاده أو النقیصه، للزوم المخالفه العملیه، و بعد التساقط یرجع إلی استصحاب عدم الإتیان بالسجده الثانیه، و نتیجته التدارک مع الإمکان و إلّا فالقضاء مع سجود السهو کما ذکر.

و الحقّ عدم الفرق بین الصورتین، فیمضی و إن بقی المحل، و لا یقضی و لیس علیه سجود السهو إلّا بناءً علی وجوبه لکلّ زیاده و نقیصه، و ذلک لجریان قاعده التجاوز من غیر معارض.

أمّا فی صوره عدم بقاء المحل بالدخول فی الرکوع فلأجل أنّا إمّا أن نقول بوجوب سجود السهو لکلّ زیاده و نقیصه أو لا نقول بذلک.

فعلی الأوّل لم یبق موقع لجریان أصاله عدم الزیاده، إذ الأثر المرغوب منها لیس إلّا نفی سجود السهو، و هو غیر مترتِّب فی المقام بالضروره، لأنّا نعلم وجداناً بوجوبه إمّا للزیاده أو للنقیصه، فالوجوب محرز تفصیلًا و إن کان سببه مجهولًا، و معه لا تجری أصاله عدم الزیاده لانتفاء الأثر، فتبقی قاعده التجاوز فی طرف النقیصه النافیه للقضاء سلیمه عن المعارض.

و علی الثانی و هو الصحیح فالأمر أوضح، إذ لم یکن حینئذ أثر لأصاله عدم الزیاده من أصله، فتجری قاعده التجاوز فی جانب النقیصه من غیر معارض، و یترتّب علیها نفی القضاء کما عرفت.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 304

عن المعارض، لعدم جریان الأصل المزبور.

أمّا بناءً علی وجوب السجود لکلّ زیاده و نقیصه فللعلم به حینئذ تفصیلًا سواء عاد للتدارک أم لا، إذ مع العود و الرجوع یعلم بزیاده الأفعال التی وقعت فی غیر محلّها من القیام و نحوه، و مع عدمه و المضی فی صلاته یعلم بزیاده السجده أو بنقیصتها. فهو یعلم بوجوب سجود السهو علیه علی جمیع التقادیر و معه لا مجال لإجراء أصاله عدم الزیاده، لانتفاء الأثر، فتبقی قاعده التجاوز سلیمه عن المعارض.

و أمّا بناءً علی عدم الوجوب فالأمر أوضح کما مرّ.

و علی الجمله: فأصاله عدم الزیاده لا تجری فی شی ء من هذه الفروض لانتفاء الأثر المرغوب، و معه تجری قاعده التجاوز من غیر معارض. فلیس له الرجوع و لا علیه القضاء، بل یمضی فی صلاته و لا شی ء علیه عدا سجود السهو بناءً علی وجوبه لکل زیاده و نقیصه کما أشار إلیه سیِّدنا الأُستاذ (دام ظلّه) فی تعلیقته الشریفه.

(1) قد یستند الترک إلی الجهل، و أُخری إلی النسیان و إن کان مشوباً بالجهل کما لو اعتقد استحباب جزء و کان بانیاً علی الإتیان به فنسی و ترکه بحیث إنّ الجهل لم یکن له أی أثر فی الترک، و إنّما الموجب هو النسیان فقط.

______________________________

[1] و إن کان الأظهر عدم وجوب الإعاده فی غیر الأرکان إذا کان الجهل لا عن تقصیر.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 305

بانیاً علی الإتیان به باعتقاد استحبابه فنسی و ترکه فالظاهر عدم البطلان و عدم وجوب الإعاده إذا لم یکن من الأرکان.

______________________________

لا ریب فی عدم البطلان فی الثانی ما لم یکن من الأرکان کما أفاده فی المتن لعدم الفرق بین العلم و الجهل بعد استناد النقص إلی

النسیان الّذی هو القدر المتیقّن من حدیث لا تعاد. فلا فرق بین العالم الناسی و بین الجاهل الناسی بمقتضی إطلاق الحدیث، و هذا واضح.

إنّما الکلام فی الأوّل أعنی ما تضمّن الترک العمدی استناداً إلی الجهل بالحکم فانّ المشهور علی ما نسبه شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «1» و غیره إلیهم وجوب الإعاده کما ذکره فی المتن، نظراً إلی اختصاص حدیث لا تعاد بالناسی و عدم شموله للجاهل.

و لکنّه غیر واضح، فانّ خروج الجاهل المقصّر کالعالم العامد عن نطاق الحدیث غیر قابل للإنکار، ضروره أنّ الشمول للثانی مناف للأدلّه الأوّلیه الدالّه علی الأجزاء و الشرائط، و إلّا لم یبق لها مورد کما لا یخفی.

و أمّا الأوّل أعنی الجاهل المقصّر فالحدیث قاصر الشمول له فی حدّ نفسه فإنّه ناظر إلی ما بعد العمل و انکشاف الحال الطارئ بعد ذلک، الّذی هو ظرف الخطاب بأنّه أعد أو لا تعد، بحیث لولا الانکشاف المزبور لم تجب علیه الإعاده و کان عمله محکوماً بالصحّه، و أمّا الجاهل المقصِّر فهو حین العمل محکوم بالإعاده و موصوف بالفساد بمقتضی قاعده الاشتغال، فهو مکلّف آن ذاک بالواقع و لو بالاحتیاط سواء انکشف الحال أم لا. فهو خارج عن مفاد الحدیث جزماً.

______________________________

(1) کتاب الصلاه 2: 193 194.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 306

..........

______________________________

علی أنّ قصر الأدلّه الأوّلیه الدالّه علی البطلان عند وجود القواطع و غیرها مثل قوله (علیه السلام): من تکلّم فی صلاته أو من زاد فی صلاته أو من قهقه فی صلاته فعلیه الإعاده «1» علی صوره العلم و العمد و تخصیصها بالعالم العامد بعید فی نفسه جدّاً.

بل غیر ممکن، فإنّه حمل للمطلقات علی الفرد النادر، إذ قلّما یرتکب العالم بالحکم الّذی هو فی

مقام الامتثال خلاف وظیفته عامداً، فلا بدّ من شمولها للجاهل المقصّر أیضاً، فهو محکوم بالإعاده بمقتضی هذه النصوص لا بعدمها لیندرج فی الحدیث. فالقرینه الداخلیه و الخارجیه متطابقتان علی عدم الشمول للجاهل المقصّر.

و أمّا الجاهل القاصر الّذی کان معذوراً حین العمل لتخیّله أنّ ما یأتی به هی وظیفته، بحیث لو لم ینکشف الخلاف لکان عمله محکوماً بالصحّه و مطابقاً للوظیفه الفعلیه کما فی المجتهد المخطئ أو مقلّدیه، فلا نعرف وجهاً لخروجه عن الحدیث کی یختص بالناسی، بل الظاهر شموله لهما معاً بمناط واحد.

نعم، ذکر شیخنا الأُستاذ (قدس سره) «2» فی وجه التخصیص أنّ المنفی فی الحدیث إنّما هی الإعاده، و من الواضح أنّها وظیفه من لم یکن مأموراً بالعمل نفسه، و إلّا فیخاطب به ابتداءً لا بالإعاده التی هی الوجود الثانی للطبیعه. فهی ناظره إلی من وظیفته الإعاده لولا الحدیث. فلا جرم یختص مورده بالناسی، إذ هو الّذی یتعذّر فی حقّه التکلیف الواقعی، و لم یکن مأموراً فی ظرف العمل و حاله نسیانه، بل محکوم بالإعاده أو بعدمها. و أمّا الجاهل فهو حین إحداثه

______________________________

(1) الوسائل 7: 281/ أبواب قواطع الصلاه ب 25 ح 2، 1، 8: 231/ أبواب الخلل الواقع فی الصلاه ب 19 ح 2، 7: 250/ أبواب قواطع الصلاه ب 7.

(2) کتاب الصلاه 3: 5.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 307

..........

______________________________

محکوم بالواقع و بنفس العمل لا بإعادته، فلا یشمله الحدیث. و إجزاء غیر الواجب عن الواجب لا دلیل علیه.

و یندفع بأنّ الجاهل القاصر و إن کان حین العمل مکلّفاً بنفس الواقع کالسوره مثلًا إلّا أنّه بعد التجاوز عن المحل بالدخول فی الرکوع فالأمر الواقعی ساقط حینئذ جزماً، لتعذّر امتثاله، فلا محاله یکون

بعدئذ مأموراً بإعاده الصلاه أو بعدمها. فلا تختص الإعاده بمن لا یکون مکلّفاً حین العمل کالناسی، بل تعمّ الجاهل أیضاً.

و یؤیِّده إطلاق لفظ الإعاده فی مورد الجهل القصوری أو التقصیری فی غیر واحد من الأخبار مثل قوله (علیه السلام): «مَن تکلّم فی صلاته فعلیه الإعاده» و غیر ذلک ممّا مرّ و نحوه کما لا یخفی علی من لاحظها.

و علی الجمله: فکما أنّ غیر الجاهل محکوم علیه بالإعاده فکذا الجاهل بمناط واحد، و نتیجته أنّ الحدیث شامل للجاهل القاصر أیضاً. فمن أتی بعمل و هو یری أنّه قد أتی بالواقع و کان معذوراً ثمّ انکشف له الخلاف أعاد إن کان الخلل فی الأرکان و إلّا فلا، من غیر فرق فی ذلک بین الناسی و الجاهل القاصر حسبما عرفت.

و الحمد للّٰه أوّلًا و آخراً، و صلّی اللّٰه علی سیِّدنا و نبیِّنا محمّد و آله الطاهرین.

و کان الفراغ فی التاسع من شهر شعبان المعظّم من السنه الثانیه و التسعین بعد الألف و الثلاثمائه من الهجره النبویّه فی جوار القبّه العلویّه علی صاحبهما أفضل الصلاه و أزکی التحیّه.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 308

أعیاد، علی غیر القیاس، لأنّ حقّ الجمع ردّ الشی ء إلی أصله. قیل: و إنّما فعلوا ذلک للزوم الیاء فی مفرده، أو للفرق بین جمعه و جمع عود الخشب کما أشار إلی ذلک کلّه فی الحدائق «1».

(3) إجماعاً کما عن غیر واحد، و یشیر إلیه من الکتاب قوله تعالی قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی. وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی «2» ففی تفسیر القمّی «قال (علیه السلام):

______________________________

(1) الحدائق 10: 199.

(2) الأعلی 87: 14 15.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 309

..........

______________________________

صلاه الفطر و الأضحی» «1» و فی الفقیه عن الصادق (علیه السلام): «عن قول اللّٰه عزّ و جلّ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَکّٰی قال: من أخرج الفطره، فقیل وَ ذَکَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلّٰی قال: خرج إلی الجبّانه فصلّی» «2» و إن کان فی سند الروایتین ما لا یخفی.

و قوله تعالی فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَ انْحَرْ «3» ففی الصافی عن تفاسیر الجمهور أنّ المراد بالصلاه صلاه العیدین، و بالنحر نحر الهدی و الأضحیه «4».

و من السنّه نصوص مستفیضه، التی منها صحیح جمیل بن درّاج عن الصادق (علیه السلام) أنّه قال: «صلاه العیدین فریضه و صلاه الکسوف فریضه» «5».

و لا ینافیها التعبیر بالسنّه فی صحیحه زراره عن أبی جعفر (علیه السلام) «6» لجواز أن یراد بها ما علم وجوبه من غیر القرآن کما عن الشیخ «7» أو ما یقابل البدعه کما عن المحقِّق الهمدانی «8».

و لا ینافی الأوّل ما مرّ من ثبوته بالکتاب أیضاً لو تمّ لجواز أن یکون المعنی أنّ کونها مع الإمام سنّه کما أوعز إلیه فی المستند «9» فتدبّر.

______________________________

(1) تفسیر القمّی 2: 417.

(2) الوسائل 7: 450/ أبواب صلاه العید ب 17 ح 4، الفقیه 1: 323/ 1478.

(3) الکوثر 108: 2.

(4)

تفسیر الصافی 5: 383.

(5) الوسائل 7: 419/ أبواب صلاه العید ب 1 ح 1.

(6) الوسائل 7: 419/ أبواب صلاه العید ب 1 ح 2.

(7) التهذیب 3: 134 ذیل ح 292.

(8) مصباح الفقیه (الصلاه): 464 السطر 4.

(9) المستند 6: 165.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 310

و فی زمان الغیبه مستحبّه (1)

______________________________

(1) علی المشهور بین الأصحاب، بل عن الذخیره عدم ظهور مصرّح بالوجوب فی زمن الغیبه «1»، بل عن غیر واحد دعوی الإجماع علی عدمه. خلافاً لما نسب إلی جماعه من متأخِّری المتأخِّرین من القول بالوجوب و اختاره صریحاً فی الحدائق ناسباً له إلی کلّ من قال بوجوب الجمعه عیناً فی زمن الغیبه «2».

و کیف ما کان، فتدلّ علی المشهور النصوص المستفیضه المصرّحه باعتبار الإمام، بناءً علی ظهوره فی إمام الأصل، التی منها موثّقه سماعه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: لا صلاه فی العیدین إلّا مع الإمام، فإن صلّیت وحدک فلا بأس» «3» و نحوها صحیحه زراره «4».

فانّ الحمل علی إمام الجماعه مضافاً إلی بُعده، لمکان التعریف باللّام، الظاهر فی کونه إشاره إلی إمام معهود، و لیس إلّا المعصوم (علیه السلام) أو المنصوب من قبله، ینافیه التصریح فی ذیل الاولی بجواز الصلاه فرادی.

و لا تنافی علی الأوّل، إذ لا مانع من أن یکون الوجوب مشروطاً بإمام خاص و تکون المشروعیه ثابته حاله الانفراد أیضاً، أمّا لو کان الوجوب مشروطاً بمطلق الإمام فاللّازم تعلیق وجوب الجماعه علی إرادتها، و هو کما تری، فلا مناص من أن یراد به إمام خاص معهود، و علیه ینزل تنکیر الإمام فی سائر الأخبار. علی أنّ موثّقه سماعه الأُخری «5» کالصریح فی إراده الإمام

______________________________

(1) الذخیره: 318 السطر 24.

(2) الحدائق 10:

199، 205.

(3) الوسائل 7: 421/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 5، 3.

(4) الوسائل 7: 421/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 5، 3.

(5) الوسائل 7: 422/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 311

جماعه (1)

______________________________

المنصوب، هذا.

مضافاً إلی إمکان التشکیک فی المقتضی للتعمیم، نظراً إلی قصور الأدلّه عن إثبات الوجوب فی حال الغیبه، حیث إنّها قضایا طبیعیه غیر مسوقه إلّا لبیان أصل المشروعیه أو الوجوب، من غیر تعرّض لکونه مطلقاً أو مشروطاً بشی ء من إذن الإمام (علیه السلام) و نحوه. فلا إطلاق لها من هذه الجهه حتّی یصحّ التمسّک به لنفی الاشتراط، فتدبّر جیّداً. و تؤیِّده وجوه أُخر مذکوره فی المطولات.

(1) لموثّقه سماعه الثانیه عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) قال «قلت له: متی یذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فاذا کنت فی أرض (قریه) لیس فیها إمام فأُصلِّی بهم جماعه؟ فقال: إذا استقلّت الشمس، و قال: لا بأس أن تصلِّی وحدک، و لا صلاه إلّا مع إمام» «1» فانّ مقتضی التقریر مشروعیه الجماعه فیها.

مضافاً إلی الإجماع المدّعی فی کلمات غیر واحد، بل قد استقرّ علیه عمل جمهور الإمامیه خلفاً عن سلف بمثابه قد یدّعی أنّه لولا ما دلّ من الأخبار علی جواز إتیانها فرادی لکانت مظنّه کون الجماعه مأخوذه فی قوام ماهیّتها سیّما بعد ملاحظه جریان السنّه فی أصل شرعها علی فعلها جماعه، و بذلک یخرج عن العمومات الناهیه عن الجماعه فی النوافل لو سلّم شمولها لمثل المقام ممّا کان فریضه فی الأصل.

فما فی الحدائق من أنّا لم نقف لما ذکره الأصحاب من الاستحباب جماعه مع

______________________________

(1) الوسائل 7: 422/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 19، ص: 312

و فرادی (1).

______________________________

اختلال بعض شروط الوجوب علی دلیل «1» و کذا ما عن بعض الأجلّه من التشکیک فی ذلک و المنع عن الإتیان بها کذلک إلّا رجاءً، غیر واضح.

(1) و بذلک افترقت عن صلاه الجمعه المتقوّمه بالجماعه، و ذلک للتصریح به فی غیر واحد من النصوص التی منها صحیحه عبد اللّٰه بن سنان عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: من لم یشهد جماعه الناس فی العیدین فلیغتسل و لیتطیّب بما وجد، و لیصلّ فی بیته وحده کما یصلِّی فی جماعه» «2» المحموله علی الاستحباب قطعاً، لکون الجماعه شرطاً فی الوجوب نصّاً و إجماعاً.

و لا تعارضها معتبره الغنوی عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: الخروج یوم الفطر و یوم الأضحی إلی الجبانه حسن لمن استطاع الخروج إلیها، فقلت: أ رأیت إن کان مریضاً لا یستطیع أن یخرج أ یصلِّی فی بیته؟ قال: لا» «3». إذ مضافاً إلی عدم صراحتها فی الانفراد، محموله علی نفی الوجوب جمعاً کما حکاه فی الوسائل عن الشیخ و غیره «4».

و إن أبیت إلّا عن ظهورها فی نفی المشروعیه فهی معارضه فی موردها أعنی المریض بصحیحه منصور عن أبی عبد اللّٰه (علیه السلام) «قال: مرض أبی یوم الأضحی فصلّی فی بیته رکعتین ثمّ ضحی» «5» و بعد التساقط یکون المرجع صحیحه ابن سنان المتقدِّمه و غیرها ممّا تضمّن نفی البأس عن الصلاه

______________________________

(1) الحدائق 10: 219.

(2) الوسائل 7: 424/ أبواب صلاه العید ب 3 ح 1.

(3) الوسائل 7: 422/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 8.

(4) الوسائل 7: 425/ أبواب صلاه العید ذیل ب 3.

(5) الوسائل 7: 425/ أبواب صلاه العید ب 3 ح 3.

موسوعه الإمام الخوئی،

ج 19، ص: 313

و لا یشترط فیها شرائط الجمعه و إن کانت بالجماعه فلا یعتبر فیها العدد من الخمسه أو السبعه، و لا بعد فرسخ بین الجماعتین و نحو ذلک (1). و وقتها من طلوع الشمس (2) إلی الزوال (3).

______________________________

وحده کموثقتی سماعه المتقدّمتین.

(1) لظهور کلمات الأصحاب فی أنّ تلک الشرائط علی إجمالها شرائط الوجوب لا الاستحباب، بل لم نعثر فی المقام علی نص یدل علی اعتبار بعد الفرسخ بین الجماعتین حتّی فی الواجبه.

مضافاً إلی التصریح بالثبوت مع انتفاء بعض الشروط فی جمله من الأخبار کصحیحه سعد عن الرِّضا (علیه السلام) المصرّحه بثبوتها للمسافر «1»، و صحیحه ابن سنان المصرّحه بثبوتها للنِّساء «2» و غیرهما.

(2) لصحیحه زراره قال «قال أبو جعفر (علیه السلام): لیس یوم الفطر و لا یوم الأضحی أذان و لا إقامه، أذانهما طلوع الشمس، إذا طلعت خرجوا» «3». و فی مضمره سماعه قال: «سألته عن الغدو إلی المصلِّی فی الفطر و الأضحی، فقال: بعد طلوع الشمس» «4».

(3) لصحیحه محمّد بن قیس عن أبی جعفر (علیه السلام) «قال: إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار فی ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل زوال الشمس، فان شهدا بعد زوال الشمس أمر

______________________________

(1) الوسائل 7: 432/ أبواب صلاه العید ب 8 ح 3.

(2) الوسائل 7: 471/ أبواب صلاه العید ب 28 ح 1.

(3) الوسائل 7: 429/ أبواب صلاه العید ب 7 ح 5.

(4) الوسائل 7: 473/ أبواب صلاه العید ب 29 ح 2.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 314

و لا قضاء لها لو فاتت (1). و یستحبّ تأخیرها إلی أن ترتفع الشمس (2)، و فی عید الفطر یستحبّ تأخیرها

أزید بمقدار الإفطار و إخراج الفطره.

______________________________

الإمام بإفطار ذلک الیوم و أخّر الصلاه إلی الغد فصلّی بهم» «1» فإنّها واضحه الدلاله بقرینه المقابله علی امتداد الوقت إلی الزوال.

و ما احتمله فی الحدائق من کون جمله «و أخّر الصلاه إلی الغد» مستأنفه لا معطوفه علی الجمله الجزائیه «2» لتکون النتیجه لزوم التأخیر إلی الغد علی التقدیرین فی غایه البعد، للزوم لغویه التفصیل حینئذ بین ما قبل الزوال و ما بعده کما لا یخفی.

نعم، مورد الصحیحه حال الضروره، فلا تدلّ علی جواز التأخیر إلی الزوال لدی الاختیار، إلّا أن یدّعی القطع بعدم الفرق و إلغاء خصوصیه المورد، أو یعوّل علی الإجماع المدّعی فی کلمات غیر واحد، حیث لم یرد فی المقام نص آخر.

(1) لصحیح ابن أبی عمیر «... و من لم یصلّ مع إمام فی جماعه فلا صلاه له و لا قضاء علیه» «3».

(2) لما حکی عن الشیخ فی المبسوط «4»، بل نسب إلی جمله من القدماء من أنّ وقتها انبساط الشمس و ارتفاعها.

و لعلّه إلیه یشیر قوله (علیه السلام) فی موثّقه سماعه «... إذا استقلّت

______________________________

(1) الوسائل 7: 432/ أبواب صلاه العید ب 9 ح 1.

(2) الحدائق 10: 228.

(3) الوسائل 7: 429/ أبواب صلاه العید ب 7 ذیل ح 5.

(4) لاحظ المبسوط 1: 169.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 315

و هی رکعتان یقرأ فی الأُولی منهما الحمد و سوره، و یکبِّر خمس تکبیرات عقیب کلّ تکبیره قنوت، ثمّ یکبِّر للرکوع و یرکع و یسجد، ثمّ یقوم للثانیه و فیها بعد الحمد و سوره یکبِّر أربع تکبیرات و یقنت بعد کلّ منها، ثمّ یکبِّر للرکوع و یتمّ الصلاه، فمجموع التکبیرات فیها اثنتا عشره سبع تکبیرات فی الأُولی و

هی تکبیره الإحرام و خمس للقنوت و واحده للرکوع، و فی الثانیه خمس تکبیرات أربعه للقنوت و واحده للرکوع (1).

______________________________

الشمس» «1» بناءً علی أن تکون العباره جواباً عن السؤال الثانی، لا متمِّماً للجواب عن السؤال الأوّل، و لکنّها محموله علی وقت الفضیله جمعاً بینها و بین صحیحه زراره و مضمره سماعه المتقدِّمتین الظاهرتین فی دخول الوقت بمجرّد الطلوع.

إلّا أن یقال: إنّ النظر فیهما معطوف إلی وقت الخروج و الغدوّ إلی المصلّی، فلا ینافی أن یکون وقت الإقامه ارتفاع الشمس و انبساطها لو استفید ذلک من هذه الموثّقه.

(1) دلّت علی الکیفیه المزبوره جمله من الروایات التی منها صحیحه معاویه ابن عمار قال: «سألته عن صلاه العیدین، فقال: رکعتان لیس قبلهما و لا بعدهما شی ء، و لیس فیهما أذان و لا إقامه، یکبِّر فیهما اثنتی عشره تکبیره، یبدأ فیکبِّر و یفتتح الصلاه، ثمّ یقرأ فاتحه الکتاب، ثمّ یقرأ و الشمس و ضحیٰها، ثمّ یکبِّر خمس تکبیرات، ثمّ یکبِّر و یرکع فیکون یرکع بالسابعه، و یسجد سجدتین، ثمّ یقوم فیقرأ فاتحه الکتاب و هل أتیٰک حدیث الغاشیه، ثمّ یکبِّر أربع تکبیرات

______________________________

(1) الوسائل 7: 422/ أبواب صلاه العید ب 2 ح 6.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 316

و الأظهر وجوب القنوتات (1).

______________________________

و یسجد سجدتین و یتشهّد و یسلِّم، قال: و کذلک صنع رسول اللّٰه (صلّی اللّٰه علیه و آله) ...» الحدیث «1».

(1) علی المشهور کما فی الجواهر «2»، بل عن الانتصار دعوی الإجماع علیه «3» بل فی الذکری عن السیِّد المرتضی أنّه ممّا انفرد به الإمامیه «4». خلافاً لجماعه منهم الشیخ فی الخلاف «5»، و مال إلیه فی المدارک «6».

و یدلّ علی المشهور ظاهر الأمر بها فی جمله

من النصوص التی منها صحیحه یعقوب بن یقطین، قال: «سألت العبد الصالح (علیه السلام) عن التکبیر فی العیدین قبل القراءه أو بعدها؟ و کم عدد التکبیر فی الأُولی و فی الثانیه و الدُّعاء بینهما؟ و هل فیها قنوت أم لا؟ فقال: تکبیر العیدین للصلاه قبل الخطبه، یکبِّر تکبیره یفتتح بها الصلاه ثمّ یقرأ و یکبِّر خمساً و یدعو بینهما ...» الحدیث «7».

و یستدلّ للشیخ بخلوّ بعض الأخبار عنه و بالتعبیر ب «ینبغی» فی بعضها الآخر کمضمره سماعه و فیها «... و ینبغی أن یتضرّع بین کلّ تکبیرتین و یدعو اللّٰه» «8» و المرجع بعد الشک أصاله البراءه.

______________________________

(1) الوسائل 7: 434/ أبواب صلاه العید ب 10 ح 2 [لم یذکر فیها تکبیر رکوع الثانیه].

(2) الجواهر 11: 360.

(3) الانتصار: 171.

(4) الذکری 4: 184.

(5) الخلاف 1: 661 المسأله 433.

(6) المدارک 4: 107.

(7) الوسائل 7: 435/ أبواب صلاه العید ب 10 ح 8.

(8) الوسائل 7: 439/ أبواب صلاه العید ب 10 ح 19.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 317

و تکبیراتها (1)،

______________________________

و کلاهما کما تری، لوضوح عدم قدح الأوّل بعد اشتمال غیره علیه، و معه لا موقع للرجوع إلی الأصل.

و لفظ «ینبغی» و إن لم یکن ظاهراً فی الوجوب لکنّه غیر ظاهر فی عدمه فلا تصلح لمقاومه ما سبق. فما علیه المشهور هو الأظهر.

(1) فی الحدائق: أنّ علیه الأکثر «1»، لما عرفت من ظاهر الأمر. خلافاً للمفید فی المقنعه حیث صرّح بالاستحباب «2»، و تبعه جمله من المتأخِّرین کالمحقِّق فی المعتبر «3» و غیره استناداً إلی صحیحه زراره «أنّ عبد الملک بن أعین سأل أبا جعفر (علیه السلام) عن الصلاه فی العیدین، فقال: الصلاه فیهما سواء یکبِّر الإمام تکبیر الصلاه

قائماً کما یصنع فی الفریضه، ثمّ یزید فی الرکعه الأُولی ثلاث تکبیرات، و فی الأُخری ثلاثاً سوی تکبیر الصلاه و الرکوع و السجود و إن شاء ثلاثاً و خمساً، و إن شاء خمساً و سبعاً بعد أن یلحق ذلک إلی وتر» «4» المحموله علی التقیّه، لموافقتها لمذهب کثیر من أهل الجماعه «5».

______________________________

(1) الحدائق 10: 242.

(2) [لم نعثر علیه فی المقنعه، نعم حکاه عنه فی الحدائق 10: 242، و الظاهر أنّه للشیخ فی التهذیب 3: 134 ذیل ح 289].

(3) المعتبر 2: 312.

(4) الوسائل 7: 438/ أبواب صلاه العید ب 10 ح 17.

(5) المجموع 5: 17، 19، المغنی 2: 236، الشرح الکبیر 2: 246.

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 318

و یجوز فی القنوتات کلّ ما جری علی اللسان من ذکر و دعاء کما فی سائر الصلوات (1) و إن کان الأفضل الدُّعاء المأثور، و الأولی أن یقول فی کلّ منها: «اللّٰهمّ أهل الکبریاء و العظمه و أهل الجود و الجبروت و أهل العفو و الرّحمه و أهل التقوی و المغفره أسألک بحقّ هذا الیوم الّذی جعلته للمسلمین عیداً، و لمحمّد (صلّی اللّٰه علیه و آله) ذخراً و شرفاً و کرامه و مزیداً أن تصلِّی علی محمّد و آل محمّد، و أن تدخلنی فی کلّ خیر أدخلت فیه محمّداً و آل محمّد، و أن تخرجنی من کلّ سوء أخرجت منه محمّداً و آل محمّد صلواتک علیه و علیهم، اللّٰهمّ إنِّی أسألک خیر ما سألک به عبادک الصالحون و أعوذ بک ممّا استعاذ منه عبادک المخلصون» (2).

______________________________

(1) ففی صحیح محمّد بن مسلم عن أحدهما (علیهما السلام) قال: «سألته عن الکلام الّذی یتکلّم به فیما بین التکبیرتین فی العیدین، قال:

ما شئت من الکلام الحسن» «1».

و هو خیر شاهد علی أنّ الأمر بالأدعیه و الأذکار الخاصّه فی سائر النصوص محمول علی الأفضلیه. و یعضده اختلاف الروایات فی القنوت المأثور عنهم (علیهم السلام).

(2) جاءت هذه الکیفیه فی مصباح المتهجد «2» للشیخ الطوسی (قدس سره) مع اختلاف یسیر بزیاده لفظ «أنت» بعد «اللّٰهمّ» «3» و إسقاط «شرفاً و کرامه»

______________________________

(1) الوسائل 7: 467/ أبواب صلاه العید ب 26 ح 1.

(2) مصباح المتهجد: 654.

(3) [لا توجد هذه الزیاده فی النسخه المعتمده من المصباح].

موسوعه الإمام الخوئی، ج 19، ص: 319

و یأتی بخطبتین (1) بعد الصلاه (2)

______________________________